رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۰۳۷
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۰۳۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی
قاضیخالصی
حمیدرضاموحدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی: در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای خارج از مقررات قانون کار، نسبت به صلاحیت دادگاه های عمومی حل اختلاف می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ی.ر. ساکن آوج به استناد قرارداد مورخ ۳/۱۱/۹۲ نگهداری دام، دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار تومان بابت نگهداری احشام با احتساب خسارات، به طرفیت آقای الف.الف. ساکن آوج به دادگاه عمومی شهرستان آوج تقدیم نموده و پرونده در شعبه اول شورای حل اختلاف آوج مطرح و منتهی به رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۵۶۰۰۰۰۳۰- ۱۷/۲/۹۳ مبنی بر محکومیت خوانده شده است. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه دادگاه عمومی آبگرم بموجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۳۵۱۰۰۴۱۰ - ۳۱/۴/۹۳ با اشاره بر وجود رابطه کاری فیمابین طرفین رسیدگی به موضوع را به استناد مواد ۱ و ۲ و ۴ و ۷ قانون کار در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تشخیص داده و ضمن نقض رأی صادره، با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف آوج، بر شایستگی اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوئین زهرا مستندا به ماده ۱۷ آئین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ شورای عالی کار و ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پرونده پس از وصول به شعبه ۴۰ دیوان ارجاع و به وسیله مستشار شعبه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تهیه گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرارداد مورخ ۳/۱۱/۹۲ مستند دعوی که به مدت ۲ ماه و ۱۴ روز بین طرفین دعوی منعقد گردیده، از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رسیدگی به آن به عهده مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار نمی باشد. لذا با تشخیص صلاحیت مرجع قضایی، مستندا به ذیل ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه عمومی آبگرم اعاده می گردد.

مستشار شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضومعاون

خالصی - موحدی