رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۸۳۴
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۸۳۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی
قاضیقدرت اله طیبی
اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی: در مورد شرط تنصیف دارایی، تعیین میزان تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زندگی مشترک به نظر دادگاه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ح. فرزند غ. با وکالت آقای م.ر. دادخواستی به طرفیت خانم ش.م. فرزند الف. و به خواسته صدور حکم طلاق به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقدیم کرده و توضیح داده است موکل به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۵۱۱۵ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۱ دفتر ثبت ازدواج شماره .... حوزه ثبت شهرری خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده که ماحصل ازدواج یک فرزند دختر بنام م. متولد ۱۴/۱/۱۳۷۳ می باشد به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی زوجین و اینکه امکان سازش بین آن ها منتفی است درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را دارم شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران و در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته نفقه زوجه و فرزند مشترک ماهیانه پرداخت می شود موکل متعهد است مهریه خوانده را بپردازد به شرح دادخواست تقاضای صدور حکم دارم. وکیل خوانده اظهار داشته موکله حاضر به طلاق نیست و علاقه شدید به زندگی دارد دختر ۱۶ ساله ای دارند که در سن بحرانی است دادگاه: قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. داور زوج به شرح صفحه ۲۳ پرونده و داور زوجه به شرح صفحه ۲۴ پرونده نظریه خود را اعلام کرده اند داور زوج آخرین راه چاره را طلاق اعلام نموده و داور زوجه اعلام نموده زوجه حاضر به طلاق نیست و در صورت طلاق تا نصف دارایی موجود که در ایام زوجیت به دست آمده و جهیزیه و سایر حقوق مالی خود را به طور کامل می خواهد. دادگاه وقت دیگری تعیین و پس از استماع اظهارات زوجه و وکیل او مجددا وقت تعیین کرده است در وقت مذکور وکیل خواهان اظهار داشته موکل حاضر است کلیه حقوق زوجه را بپردازد لذا به استناد ماده ۱۱۳۳ درخواست صدور حکم دارم. وکیل خوانده با توجه به دارایی زوج و پافشاری وی به طلاق درخواست ارجاع امر به کارشناس به منظور تعیین اجرت المثل ایام زندگی و نیز تعیین دارای زوج به منظور پرداخت تا نصف دارایی به زوجه را نموده است. دادگاه با توجه به معرفی اموال و اراضی غیرمنقول به شرح لوایح قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کرده است همچنین در موردبررسی اموال نیابت های قضایی داده شده است. دادگاه در مورد تعیین نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است کارشناس منتخب اجرت المثل ایام زندگی مشترک را پانزده میلیون تومان و نفقه دو سال خوانده را به طور متوسط ماهیانه ۰۰۰/۳۶۰ تومان اعلام کرده است ( صفحات ۱۶۹ و ۱۷۰ پرونده) با اعتراض وکیل خوانده به نظر کارشناس قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی صادرشده است هیأت سه نفره کارشناسان نیز طی نظریه (صفحه ۱۷۶ پرونده) اجرت المثل ایام زندگی را پانزده میلیون و نفقه زوجه برای مدت دو سال را ماهیانه سیصد و شصت هزار تومان اعلام کرده اند. در مورد اموال زوج با انجام نیابت های قضایی نوشهر و محلات و ملارد و مکاتبات متعدد و اعلام اموال دادگاه مکاتبات متعددی را نیز نموده است شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ با حضور وکلای زوجین و زوجه تشکیل شده است و پس از استماع اظهارات وکیل زوج و زوجه و وکیل زوجه به موجب رأی شماره ۰۵۵۹ ۱۷/۴/۱۳۹۱ در خصوص دعوی آقای ع.الف. فرزند غ. با وکالت آقای م.ر. و به طرفیت خانم ش.م. فرزند الف. با وکالت خانم م.د. و به خواسته صدور حکم طلاق دادگاه با احراز رابطه زوجیت دائم فی ما بین طرفین دعوی به موجب سند رسمی ازدواج و اینکه تلاش دادگاه و داوران در اصلاح و سازش زوجین مؤثر واقع نشده است به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر کرده و اعلام نموده زوج می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق رجعی اقدام نماید عده طلاق از تاریخ وقوع سه طهر می باشد زوج مکلف است تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه زوجه را قبل از طلاق به زوجه بپردازد زوج مکلف است نفقه زوجه را بر اساس نظر کارشناس به مدت ۲ سال قبل از طلاق (ماهیانه ۰۰۰/۳۶۰ تومان) بپردازد مبالغی که زوج بابت نفقه پرداخت نموده پس از ارائه قبوض از سوی زوج از اصل محکوم به کسر شود. در مورد اعمال تنصیف اموال که در ایام زناشویی به دست آمده است یک دستگاه کامیون کشنده به شماره انتظامی ....... تهران و مقدار ۴۰۰ سهم زمین منابع طبیعی در شهرستان نوشهر و دو دانگ از پلاک ثبتی ۳۳۶۱ فرعی از ۲ اصلی مارلیک و یک دستگاه ماکسیما به شماره ......... توسط وکیل زوجه به دادگاه معرفی که به موجب استعلامات واصله از راهنمایی و رانندگی راهور ناجا اولا اتومبیل کشنده به شماره ......... تهران که به شماره انتظامی فک پلاک گردیده به شماره ......... تغییریافته کامیون به آقای م.ف. انتقال قطعی به شماره ۴۱۹۵۱ در دفترخانه شماره ... گردیده است ثانیا مقدار ۴۰۰ سهم از اراضی منابع طبیعی از پلاک ۱۷ فرعی از ۲۰ اصلی واقع در بخش ۴ قشلاقی دهستان میان بندی حوزه ثبت نوشهر برابر سند قطعی به شماره ۲۸۱۱۹ در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۸ بنام آقای ع.ص. فرزند م. انتقال گردید ثالثا از اموال موجود یک دستگاه اتومبیل ماکسیما به شماره .... می باشد که زوج مکلف است مقدار یک سوم (ثلث قیمت) اتومبیل مذکور را قبل از وقوع طلاق به زوجه بپردازد در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت زوج مکلف است طبق نظر هیأت کارشناسی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ تومان براساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی به زوجه قبل از طلاق بپردازد زوجین فرزند مشترک بنام م. متولد ۱۳۷۳ دارند که از حضانت خارج می باشد. زوج مکلف است قبل از طلاق جهیزیه را به زوجه مسترد نماید در مورد نحله چون اجرت المثل تعیین شده نحله به زوجه تعلق نمی گیرد و حکم بر بی حقی وی صادر می نماید زوجه گواهی عدم بارداری را قبل از اجرای صیغه طلاق به دادگاه ارائه نماید مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ قطعیت می باشد زوج مکلف است نفقه ایام عده تا اجرای صیغه طبق نظریه هیأت کارشناسی بپردازد. خانم ش.م. با وکالت خانم م.د. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است عمده اعتراض وی در مورداجرای شرط تنصیف و اینکه زوج اموال خود را به برادرزاده خود ع.ص. و سنگ بری را به م.م. منتقل نموده و در مورد سایر اموال دقت کافی نشده است و ... می باشد. پس از پاسخ تجدیدنظر خوانده شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کرده است و پس از استماع توضیحات وکلای زوجین و زوجه به موجب رأی شماره ۰۲۶۳ ۱۸/۲/۱۳۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.م. به شرح فوق به لحاظ اینکه ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد درنتیجه با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است۰ خانم ش.م. با وکالت خانم م.د. نسبت به دادنامه یادشده فرجام خواهی نموده است عمده اعتراض این است که زوج مالک دو کارخانه سنگ بری س. و ق. است و دادگاه به اعتراضات تجدیدنظرخواه توجه نکرده است که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده و انکار مالکیت کارخانه ها پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره۰۲۶۳ ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و توجه به این امر که در مورد شرط تنصیف دارایی تعیین میزان تا نصف دارایی تحصیل شده به نظر دادگاه است نتیجتا رأی صادره شده مغایرتی با مقررات قانونی ندارد لذا با رد اعتراض مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام نموده و پرونده را اعاده می نماید.

رئیس شعبه ۱۲دیوان عالی کشور مستشار

طیبی اسلامی