رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای امانی بودن چک در وجه حامل

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای امانی بودن چک در وجه حامل
قاضی	حیدری قاسمی علیزاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای امانی بودن چک در وجه حامل: ادعای امانی بودن در فرضی که چک در وجه حامل باشد اصولا مسموع نیست زیرا حامل سند محق به مطالبه آن است مگر اینکه عدم استحقاق وی ثابت شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ع.غ. به وکالت از آقای س.ص. فرزند و. ۳۹ ساله مقیم رشت دادخواستی به خواسته ی مطالبه وجوه دو فقره چک شماره های ۶۰/۴۱۹۴۹۸/۱۳۵۹ مورخ ۱۴/۸/۹۱ و ۵۵/۰۴۹۶۷۶/۱۳۲۸ به ترتیب به مبلغ نود میلیون و یک صد نود دو میلیون تومان در وجه حامل به طرفیت صادرکننده آقای م.س. فرزند الف. پنجاه ساله ساکن رشت تقدیم دادگستری رشت و اظهار داشته که موکل مبالغ مذکور را از خوانده طلبکار است ولی مدیون از پرداخت دین امتناع می کند، با توجه به برگشت چک ها استدعای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل و خسارات تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حق الوکاله دارد، مضافا موکل به دلیل وضعیت مالی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد مستدعی اعاده دادرسی در مورد اعسار موکل نیز حکم شایسته صادر فرمایند ضمنا تقاضای صدور قرار تأمین خواسته دارم.

پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و این مرجع باملاحظه وصول چک ها اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نموده است خوانده نیز آقای ر.و. را به عنوان وکیل معرفی کرده و دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین از شهود تعرفه شده در مورد دادخواست اعصار تحقیق کرده که اظهارات شهود بدین شرح است.

آقای م.الف. بیش از این از مشخصات شاهد ثبت نشده است عضو ممیز ; خواهان را می شناسم کار ساختمانی انجام می داد و مدتی توسط آقایان ف.م. و س. طلا خریدوفروش می کردند و اکنون کل سرمایه اش ازدست رفته است.

آقای غ.ل. فرزند م. ۶۲ ساله ساکن رشت: خواهان بسازبفروشی می کرد و مدتی نیز خریدوفروش طلا می کرد نمی دانم سرمایه مال خودش بود یا نه.

در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۲/۹۲ وکیل خوانده اظهار داشته که موکلش علیه کسانی که خیانت درامانت کرده اند شکایت مطرح کرده و رسیدگی به دعوی حاضر منوط به رسیدگی به دعوی کیفری است و سپس اضافه کرده که خواهان چک را در ماه ۸ سال ۹۱ دریافت داشته در سال ۹۲ آن را برگشت زده تقاضای رد اعسار را دارد. دادگاه با ختم رسیدگی اعسار خواهان را وارد و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرده است خوانده به این دادنامه اعتراض کرده که مرجع تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید کرده است.

وکیل خوانده دادنامه شماره ۰۰۴۴۲-۶/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه جزایی شهرستان رشت که حاکی است متهم آقای م.م. به عنوان نماینده شاکی در خرید فروش طلای مستعمل و در مغازه وی فعال بوده و چک های برگشت زده شده توسط خواهان پرونده در ید وی امانی بوده و با توجه به اظهارات متناقض دارنده چک های موصوف، رابطه خویشاوندی بین متهم و دارنده چک ها در مورد منشأ وصول چک ها، طرح دعوی و برگشت زدن چک ها پس از متواری شدن متهم توسط خواهان، متهم م.م. را به دو سال حبس محکوم کرده است گواهی صادره به شماره ۹۲۱۰۱۱۱۳۱۲۳۰۱۱۱۳-۱۶/۷/۹۲ از دفتر شعبه فوق الذکر نیز حاکی است که دادنامه به موجب نشر آگهی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر منقضی شده است اظهارات وکلای متداعیین در جلسه دادرسی مورخ ۹/۱۰/۹۲ چنین است: وکیل خواهان به تکرار مطالب مسطوره در دادخواست پرداخته و درخواست صدور حکم کرده است وکیل خوانده چک ها را منتقل شده از ناقل قانونی ندانسته و اظهار داشته موکل چک ها را به خواهان نداده بلکه م.م. چک ها را در اختیار وی قرار داده است، م.م. برادرخانم خواهان است که به موجب دادنامه غیابی تقدیم شده محکوم به خیانت درامانت شده است.

وکیل خواهان اظهار داشته که اظهارات وکیل خوانده کذب است و چک ها مستقیما توسط خوانده به خواهان داده شده خواهان نیز اظهار کرده، چک ها را از س. گرفته ام، همان گونه که چندین فقره چک نیز در ماه های قبل از وی گرفته ام و پاس شده و این دو فقره چک را در تاریخ ۶/۸/۹۱ از ایشان گرفته ام به وی طلا فروخته ام، فاکتور ندارم، طلا شمش دست دوم بوده که از شخصی وی خریده بودم احتمالا دو روز قبل از فروش، در برخی روزها در مغازه ایشان کارت به کارت خوان می کشیدم و موقع فروش از وی چک می گرفتم که در پرینت حسابم مشخصات چک های وی موجوداست، وکیل خوانده مجدد مدعی شده که چک ها توسط م. به وی داده شده است، وکیل خوانده دادنامه غیابی را دلیل وصول غیرمستقیم چک ها به خواهان دانسته و به ماده ۲۴۹ قانون تجارت متمسک شده، دادگاه در این مرحله با اعلام ختم رسیدگی، صرفا به تبعیت از حکم کیفری و اینکه این دادنامه قطعیت یافته چک ها را تحصیل شده از طریق خیانت درامانت تلقی و حکم به بی حقی خواهان صادر کرده است، از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده، مطالب لایحه تجدیدنظرخواه این است که پس از طرح دعوای موکل خوانده شکایت کیفری خیانت درامانت علیه شخص دیگری مطرح کرده آن هم پس از ۶ ماه از صدور چک ها و اینکه موکل اینجانب به حکایت پرینت بلند بالای نقل انتقال مالی بین وی و خوانده روابط گسترده با خوانده داشته چک ها را از وی گرفته است، و بدیهی است صاحب امضا در برابر دارنده نمی توانند به روابط خود با دارنده قبلی استناد کنند و رعایت اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضا و اینکه قانون تجارت صادرکننده چک را مسئول پرداخت آن می داند، رعایت اعتبار اسناد تجاری ضروری است وکیل فرجام خوانده دفاعا اظهار داشته که: فرجام خواه شوهر خواهر م. است و به اقرار خودش با م. همکاری داشته (منظور خرید فروش است) م. متواری شده و اسناد مالی و چک ها را برده است، خواهان پس از فرار م. چک ها را برگشت زده است، م. به اتهام خیانت درامانت محکوم شده است، مطالب فرجام خواه تمسک به قیاس است، قانون چک مؤخر بر قانون تجارت لذا استدعای ابرام دادنامه را دارم. لوایح حین الشور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره ۷۹۸-۱۳/۱۰/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آنچه که متداعیین بدان اذعان دارند وجود رابطه معاملاتی فی مابین است، وکیل فرجام خواه برای اثبات امر درخواست ملاحظه پرینت حساب موکلش را کرده است، فرجام خوانده نیز امضای ذیل چک ها را تکذیب نکرده محکوم علیه دادنامه غیابی استنادی نیز به عنوان دستیار و امین فرجام خوانده در خریدوفروش در محل کسب وی مباشرت داشته به طوری که اسناد تجاری امضاشده در ید وی بوده که طبعا منحصر به دو فقره چک نیز نیست، صرف امانی بودن چک ها در ید محکوم علیه مجوز صدور حکم به بی حقی ثالث نیست، با توجه به ارزش استعلامی چک و انفکاک آن پس از صدور در منشأ استناد به امانی بودن نسبت به ثالث ناموجه و غیرقانونی است و وصف امانی بودن درصورتی که چک ها در وجه حامل صادرشده مؤثر نمی تواند باشد چه دارنده سند حامل محق در مطالبه آن است مگر در صورت ثبوت خلاف و اینکه تبعیت محاکم حقوقی از احکام کیفری در حال حاضر فقط در رابطه با مسئله جعل است و نه به طور مطلق گرچه در قانون آیین دادرسی جدید که فعلا مجری نیست مطلق ذکرشده است ; لذا ضروری است پرونده استنادی مطالبه و مطالب مفید آن بازنویسی و بررسی شود که مطالب در نفی وجود حق فرجام خواه است یا نه، پرینت حساب متداعیین ملاحظه و با عنایت به اینکه معاملات طلا به عنوان امانی رایج است تحقیق شود آیا بین مشارالیهما در روزهای صدور چک ها معامله ای صورت گرفته یا نه، دفاتر معاملاتی نیز ملاحظه گردد که به تاریخ چک های مذکور چک های دیگری نیز درید امین بوده یا نه، و اگر تحقیق دیگری نیز در اثناء انجام تحقیق ضروری نمود انجام و به مقتضای مطالب و دلایل محصله اتخاذ تصمیم شود، لذا فرجام خواهی وارد تشخیص و مستندا به بند ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه منشأ دادنامه منقوضه اعاده می شود.

مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی علیزاده