رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای سرقفلی به طور مستقل از حق کسب و پیشه و تجارت

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای سرقفلی به طور مستقل از حق کسب و پیشه و تجارت
قاضی	علی معینی محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای سرقفلی به طور مستقل از حق کسب و پیشه و تجارت: تقاوتی بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در چارچوب قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ وجود نداشته و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره مشمول آن قانون متصور نیست. لذا مطالبه وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه به علت انتقال بدون مجوز قانونی به غیر و بر اساس نظریه کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده (نصف حق کسب و پیشه) از توجیه قانونی برخوردار نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده آقای ب.ح. و م.ح. با وکالت آقایان م.ن. و م.ر. وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای م.س. و همچنین آقایان و خانم ع.، س. و غیره به خواسته مطالبه سرقفلی یک باب گاراژ دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۶ تهران به قیمت روز علی الحساب مقوم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال؛ با این خلاصه که وکلای خواهان ها در دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که کلیه حق و حقوق و سرقفلی یک باب تعمیرگاه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۶ تهران (تعمیرگاه مجاز ایران خودرو) توسط مستأجر و از طریق صلح حقوق به خواهان ها واگذار شده است؛ که پس از مدت ها از واگذاری موجرین، پلاک مرقوم به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر، موفق به اخذ حکم تخلیه مورد اجاره شده اند و حکم پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمده؛ اما در پرونده مربوط به تخلیه دادگاه صادرکننده رأی، حق سرقفلی را از حق کسب و بیشه و تجارت تفکیک و با استناد به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر، صرفا پرداخت نصف حق کسب و پیشه را مورد لحوق حکم قرار داده اند و به این جهت هنگام تخلیه، فقط مبلغ مذکور به موکلین تأدیه شده و با توجه به اینکه تعمیرگاه از سال ۱۳۷۴ در تصرف استیجاری آقایان ب.ح. و م.ذ بوده (طی قرار داد اجاره ۱۳۲۲۲۱۸/۲/۴۷) و موجر اصلی، یعنی مورث خواندگان، طی سند عادی تقدیمی به اتحادیه صنف اتوشویی و تعمیرگاه، اقرار به واگذاری سرقفلی به آقایان نامبرده نیز نموده و آقای م.ذ.، طی قول نامه مورخ ۱۰/۹/۳۵، سهم سه دانگ خود را از سرقفلی به آقای ب.ح. واگذار کرده و موجر مرحوم ح.س. نیز طی سند رسمی اجاره ۳۷۷۸۹ ۲۷/۱۰/۵۵، مورد اجاره را به آقای ب.ح. واگذار کرده. بنابراین آقای ب.ح. مالک تمام سرقفلی بوده که تصرف سرقفلی مذکور نیز حسب صلح نامه رسمی ۲۶۰۷۳۳ ۲۲/۸/۸۴، به موکلین واگذار شده است. لذا بنابه مراتب فوق و نظر به اینکه شعبه ۱۵۱ دادگاه حقوقی، حق کسب و پیشه و تجارت و امور لحوق حکم قرار داده، لذا با درخواست ارجاع امر به کارشناس برای تعیین ارزش سرقفلی روز محل تعمیرگاه، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت آن را تقاضا نموده اند. دادگاه طی دادنامه شماره ۶۰۰۴۳۲۲۵/۶/۹۱، با این استدلال که صرف نظر از اینکه دلیلی بر پرداخت سرقفلی به موجر وجود ندارد، با توجه به اینکه حق کسب و پیشه پس از اظهارنظر هیأت ۵ نفره کارشناسان رسمی به مستأجرین پرداخت گردیده و پرداخت وجه دیگری به آن ها از لحاظ قانونی متصور نیست، دعوی را غیرثابت دانسته، حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در فرجه قانونی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته، بلاوجه بوده و از موقعیت قانونی برخوردار نیست. زیرا همان گونه که دادگاه در رأی خود استدلال نموده، حق کسب و پیشه و تجارت به موجر، با نظریه هیأت کارشناسی در هنگام صدور حکم تخلیه در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر تعیین و به مستأجرین متخلف پرداخت گردیده است. نظر به اینکه حق کسب پیشه و تجارت که مقنن در ماه ۱۹ و تبصره ماده مرقوم بیان نموده، با توجه به سال تصویب قانون، به صورت اعم بوده و شامل هر دو جنبه یعنی حق کسب، پیشه و سرقفلی می شده است و کارشناسان نیز در هنگام تعیین آن، با لحاظ اینکه مستأجر در هنگام قرارداد اجاره وجهی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده یا خیر، مبادرت به اظهارنظر می نماید، لذا مطالبه مجدد وجهی به عنوان سرقفلی، سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه بر اساس نظریه کارشناسان تعیین شده از توجیه قانونی برخوردار نبوده و لذا نظر به اینکه از سوی وکلای فرجام خواهان نیز اعتراض مؤثری که موجب خدشه به رأی صادره و بی اعتباری آن شود، به عمل نیامده و با توجه به اینکه رأی صادره از لحاظ اصول و مبانی و رعایت قواعد دادرسی فاقد خدشه و ایراد مؤثر قانونی تشخیص می گردد، با استناد به ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می شود.

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور مستشار

معینی جلیلی تقویان