رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۱۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک
قاضی	علیزاده خان بیگی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک: احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، باید در موارد مصرح قانونی و یا موارد غیر مصرحی که مصادیق آن مشخص باشد صورت گیرد و بیان کلی عسر و حرج زوجه، کفایت نمی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س.ج. به وکالت از خانم م.ح.، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به سبب عسروحرج، به طرفیت زوج آقای م.ع. تقدیم دادگستری شهرستان آمل نموده و توضیح داده که موکله در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۵ به موجب سند نکاحیه شماره ۱۰۹۱۳ با مهریه ۱۲۴ عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد شرعی و رسمی خوانده درآمده است. متأسفانه پس از گذشت چند سال از وقوع عقد زوج تمایلی به آغاز زندگی مشترک و برپایی مراسم عروسی ندارد و سر ناسازگاری و مخالفت با زوجه را در پیش گرفته است، با توجه به اینکه زوجه در شرایط سخت مالی قرار داشته و زوج نیز هیچ گونه نفقه و خرجی به زوجه پرداخت نمی نماید به سبب عسروحرج، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. پرونده ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل ارجاع گردیده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۵ با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان جلسه دادرسی تشکیل داده، وکیل خواهان اظهار داشته: خوانده حدود یک سالی است موکله را بدون تکلیف رها نموده و هیچ گونه اقدامی جهت امر ازدواج و پرداخت مخارج و هزینه ها نمی کند و هنگامی که با اعتراض موکله مواجه می شود اظهار می دارد که ما را همان از یکدیگر جداست و بهتر است هرکدام راه خودمان را برود و من هیچ گونه خرجی و مخارج به شما پرداخت نمی نمایم و مدت کمی بعد از ازدواج سر ناسازگاری داشته و موکله را مورد اذیت و آزار روحی و روانی قرار می دهد و با توجه به اینکه خوانده موکله را از بکارت خارج نموده؛ از این قضیه سوءاستفاده می کند و در طول مدت یک سال تماس حضوری و تلفنی با موکله نداشته و چون اوضاع مالی موکله و والدینش چندان مساعد نمی باشد جهت تأمین مخارج خویش در یک کارگاه شیرینی پزی مشغول به کار می باشد، بابت نفقه و مهریه پرونده جداگانه تشکیل شده و حاضر است چهار سکه از مهریه اش را در ازاء طلاق بذل نماید. به سبب عسروحرج تقاضای صدور حکم طلاق دارد. وکیل زوج خوانده در پاسخ بیان نموده: موکل بنده اظهار می نماید که به همسر و زندگی اش علاقه مند می باشد و اینکه در حال حاضر از یکدیگر جدا زندگی می کنند به این دلیل است که هنوز در دوره عقد است و به اصطلاح مراسم عروسی برگزار نشده و زیر یک سقف نرفته اند و زوجه به دلیل مشکلاتی که در اخلاق و رفتار داشته سر ناسازگاری با موکل دارد به این دلیل موکل فقط قصد تأدیب و اصلاح کردن ایشان برای زندگی را دارند و حاضر نیست خانمش را به دلیل علاقه مند بودن طلاق دهد و مبلغ یارانه ماهیانه را به حساب خانم واریز نموده که مدارکش موجود است و الان نیز آمادگی دارد نفقه ایشان را پرداخت نماید. س: آیا منزلی برای زوجه فراهم کردید؟ ج: خیر، زوج شرایط شروع زندگی مشترک را در حال حاضر ندارد، در صورت حل اختلافات اقدام به شروع زندگی مشترک خواهد کرد. زوجه اظهار می دارد حاضر نیستم با همسرم زندگی کنم. دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده، آقای م.ح. به عنوان داور زوجه و آقای ع.ع. به عنوان داور زوج معرفی گردیده اند. داور زوجه طی نظریه کتبی به دادگاه اعلام داشته زوجه در حال حاضر در طلاق عاطفی به سر برده و اصرار به طلاق و جدایی دارد. داور زوج نیز اعلام نموده که زوج حاضر به ادامه زندگی مشترک با زوجه بوده و اختلافات عمیقی که به جدایی منجر شود وجود ندارد. از دادگاه درخواست ارشاد طرفین برای صلح و سازش و ادامه زندگی دارد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۱۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۹ و با استدلال به اینکه با عنایت به محتویات پرونده، استماع اظهارات طرفین به خصوص اظهارات وکیل زوج دائر بر اینکه علی رغم گذشت سه سال از عقد، شرایط شروع زندگی مشترک را فراهم ننموده و زوجین اختلاف داشته اند و نظر به اینکه سعی و تلاش دادگاه و مساعی داوران در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده است، لهذا دادگاه مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۳۳ قانون حمایت خانواده، عسروحرج زوجه را محرز دانسته و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده است، زوجه می تواند با بذل چهار عدد سکه از مهریه خویش، خود را به طلاق خلع مطلقه نماید. ضمنا با توجه به طرح دعوای جداگانه در خصوص مهریه و نفقه، دادگاه در این خصوص فارغ از رسیدگی می باشد. مدت اعتبار رأی شش ماه از تاریخ قطعیت است. پس از ابلاغ رأی صادره خانم م.ح. به وکالت از زوج محکوم علیه با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض نموده و در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته: موکل در جلسه دادرسی نیز بیان داشته حاضر به جدایی از همسرش نمی باشد و خواهان ادامه زندگی مشترک است. زوجه بنای ناسازگاری با موکل داشته و در منزل پدری به سر می برد. با وجود درخواست های مکرر موکل از ایشان همچنان از برگشت و تمکین خودداری می نماید. متأسفانه قاضی محترم دادگاه بدون توجه به اظهارات زوج و نظریه داور وی، به لحاظ عسروحرج زوجه اقدام به صدور رأی طلاق کرده، درصورتی که عسروحرجی وجود ندارد و مسبب خودش است که با وجود درخواست های مکرر موکل حاضر به برگشت و ادامه زندگی مشترک نبوده و سر ناسازگاری دارد، تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم. پس از تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده اجمالا دائر به اینکه پس از سپری شدن مدت کوتاهی از وقوع عقد، زوج با موکله ناسازگاری داشته و با سوء رفتار و معاشرت وی را مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار داده و وکیل زوج در جلسه دادرسی اعلام داشته که موکلش آمادگی و شرایط زندگی زیر یک سقف و برپایی جشن عروسی ندارد و قادر به پرداخت نفقه و مخارج زندگی مشترک نمی باشد، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردیده است. شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۲ با رد تجدیدنظرخواهی وکیل زوج به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر خانم م.ح. به وکالت از زوج محکوم علیه با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن اعتراض و در لایحه تقدیمی با تکرار مطالب مرحله تجدیدنظرخواهی اجمالا اعلام داشته که زوج به همسر و زندگی اش علاقه مند است و برای منصرف کردن زوجه از موضوع طلاق و برگرداندن ایشان به زندگی مشترک به منزل پدری همسرش مراجعات مکرری داشته و زوجه قبول نکردند. زوج در جلسه دادگاه و در حضور قاضی به صراحت اعلام نموده که همسر و زندگی اش را دوست دارد و به هیچ عنوان حاضر به طلاق نمی باشد و لکن دادگاه به صرف اعلام زوجه مبنی بر اینکه موکل به ایشان نفقه و خرجی نمی دهد رأی بر طلاق صادر نموده، درصورتی که در خصوص عدم پرداخت نفقه از سوی موکل دادنامه ای صادر نگردیده و هیچ دلیلی ارائه نشده است و صدور رأی به علل واهی موجب تزلزل بنیان خانواده می گردد، تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارد. پس از تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل زوجه فرجام خوانده اجمالا دائر بر اینکه فرجام خواه در دادگاه اعلام داشته بنده فعلا آمادگی برپایی جشن عروسی و زندگی مشترک با زوجه زیر یک سقف را ندارم و بارها اقدام به ضرب و شتم و کتک کاری موکله نموده و نفقه و خرجی زوجه را پرداخت نکرده است و صرف بیان دوست داشتن زوجه کفایت نمی کند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وکیل زوج محکوم علیه آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۲ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید رأی بدوی شماره ۲۱۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۹ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل اصدار یافته و به موجب آن با احراز عسروحرج زوجه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر شده است موجه و در خور پذیرش می باشد، زیرا اولا: حسب مقررات ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن، احراز عسروحرج بایستی در موارد مصرح قانونی و یا موارد غیرمصرحی که مصادیق آن مشخص باشد صورت گیرد و بیان کلی عسروحرج زوجه کفایت نمی کند، عسروحرج امری استثنایی و خلاف اصل می باشد، صرف داشتن اختلاف نظر و یا عدم برپایی مراسم عرفی عروسی دلیل عسروحرج نیست. ثانیا: حسب مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در صورتی موجب طلاق زوجه خواهد بود که استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم صادره از محکمه در این خصوص و الزام وی به آن محقق شود، که در مانحن فیه نه تنها چنین نبوده و حکم قطعی از دادگاه در خصوص ترک انفاق زوج صادر نشده و عدم امکان اجرای آن محرز نگردیده است، بلکه زوج در دادگاه اعلام آمادگی برای حل اختلاف و پرداخت نفقه زوجه نموده است. ثالثا: زندگی مشترک زوجین طرف دعوی هنوز شروع نشده و ادعای سوء رفتار و معاشرت زوج مقرون به دلایل کافی نیست و چنین به نظر می رسد که به نوعی بین طرفین لجبازی وجود دارد که با ارشاد دادگاه قابل رفع است و عسروحرج، بیشتر در دوران زندگی مشترک زوجین مطرح می گردد که به جهات اساسی موجب غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه می گردد. لهذا رأی فرجام خواسته با موازین شرعی و مقررات قانونی انطباق ندارد و به استناد بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر (هم عرض) دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع می شود.

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور

علیزاده- خان بیگی