رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای هبه مبیع در فرض پرداخت ثمن توسط دیگری

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۱۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای هبه مبیع در فرض پرداخت ثمن توسط دیگری
قاضی	سعید جنتی احمدحضرتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای هبه مبیع در فرض پرداخت ثمن توسط دیگری: در صورتی که ثمن آپارتمانی که زوجه خریده و سند رسمی آن نیز به نام وی منتقل شده است، توسط زوج پرداخت شده باشد این امر دلالتی بر هبه آپارتمان توسط زوج به زوجه ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. م. به وکالت از آقای ح. الف. دادخواستی به طرفیت خانم ش. خ. به خواسته : ۱- دستور موقت ۲- رجوع از هبه مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال را تسلیم دادگاه های عمومی و انقلاب اصفهان و طی آن خلاصتا اظهار نموده موکلش مدعی است به موجب قرارداد عادی ۶ دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۰۳/۲۲ مترمربع واقع در طبقه چهارم شمالی قطعه ۷ تفکیکی از بناهای احداثی در پلاک ... فرعی از ... اصلی را از آقای ح. ر. خریداری و اصل قرارداد نزد خوانده می باشد و از ارائه آن خودداری می نماید. نامبرده با ارائه مصدقی از یک برگ استشهادیه متقاضی ارائه قرارداد فوق از خوانده گردیده و گفته موکلش آپارتمان یاد شده را به همسر خود یعنی خوانده هبه نموده و از فروشنده خواسته تا سند آن را به نام خوانده انتقال دهد و عین موهوبه در ید خوانده بوده و موکل از هبه اش رجوع کرده اند، با پیوست کردن مصدقی از یک برگ سند رسمی (بنچاق) به شماره ... تنظیمی مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ دفترخانه اسناد رسمی ... اصفهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته بدوا دستور موقت مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق الذکر نموده اند. وکیل موصوف : ۱-وکالتنامه خود -۲-کپی استشهادیه ای که در آن ح. الف. طلب شهادت کرده تا مطلعین و شهود تسجیل نمایند که در سال ... وی اقدام به پیش خرید یک واحد آپارتمان ... نموده و متعاقبا با توافق وی سند به نام همسرش خانم ش. خ. انتقال یافته که دو نفر ذیل آن را گواهی و تأیید کرده اند. ۳-کپی سند قطعی شماره ... -۱۳۸۶/۱۰/۹ دفترخانه ... اصفهان متضمن انتقال قطعی ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان توسط فروشندگان (ح. ر. - ح. ز. -م. ا. - م. ا. - م. ش. و م. ز. به خریدار (ش. خ. س.) را ضمیمه عرض حال خود کرده است. این دادخواست در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲ به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ارجاع و بدوا صدور دستور موقت منوط به تودیع ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال گردیده و همراه با دستور استعلام وضعیت ثبتی طرفین نیز به دادرسی دعوت گردیده اند. اقدامی پیرامون استعلام ثبتی و تودیع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه معمول نگردیده است و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل و وکیل موصوف خواسته خود را به شرح منعکس در دادخواست عنوان نموده اند. خوانده اجمالا اظهار داشته زمانی که این آپارتمان خریداری شد وی (خوانده) و شوهرش (خواهان) هیچ اختلافی با همدیگر نداشتند، به همین خاطر که وی زن بودند قولنامه به نام شوهرش تنظیم شد لیکن مبلغ ثمن خرید آپارتمان را خودش (خوانده) تماما پرداخت کردند چون وی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی است. ایشان می گوید برای تأمین ثمن معامله پس اندازهایش را به علاوه طلاجات و هر چه را داشته داده اند و به همین خاطر هم سند منزل به نام وی (خوانده) تنظیم گردید، ایشان گفته چک ها را شوهرش داده ولی مبلغ آن ها را وی (خوانده) تأمین کرده اند. ضمنا ملاحظه می شود وکیل خواهان لایحه ای به دادگاه داده و خلاصتا اینکه با اشاره به اظهارات خوانده متقاضی استماع شهادت شهود شده اند. دادگاه در ادامه رسیدگی پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره ۱۸۰۸-۱۳۹۳/۱۲/۱۰ انشاء نموده اند. مطابق دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی، از نظر به اینکه برابر سند رسمی انتقال (اشتباها این کلمه انتظامی تایپ شده است) شماره ...-۱۳۸۶/۱۰/۹ تنظیمی در دفترخانه ... اصفهان مالکیت آپارتمان ... بخش ... مستقیما توسط مالکین اولیه و در قالب عقد بیع به خوانده منتقل شده و بر فرض اثبات صرف پرداختن ثمن از سوی خواهان به عنوان شوهر خوانده در زمان معامله دلالتی بر هبه آپارتمان توسط زوج به زوجه ندارد. با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی مطروحه نموده اند. این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ به وکیل خواهان ابلاغ می گردد. در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ آقای ع. م. به وکالت از خواهان از این رأی فرجام خواهی می نماید. در توضیحاتی که داده علاوه بر تکرار مطالب قبل خلاصتا عنوان نموده فرجام خوانده در صورت جلسه دادگاه به صراحت اقرار نموده قرارداد اولیه به نام فرجام خواه (خواهان) تنظیم شده و دادگاه بدوی به این اقرار توجهی نفرموده اند و در ادامه گفته فرجام خوانده پذیرفته که شوهرش چک های ثمن معامله را پرداخته و با وصف انقلاب دعوی، دادگاه توجه کافی نفرموده اند و ادامه داده و می گوید موکلش یک پزشک عمومی بوده و ۱۵ سال در روستاهای ف. خدمت کرده و آپارتمان متنازع فیه را خریداری و به فرجام خوانده هبه نموده و اینک مشارالیها روی مهریه اش (۱۰۰۰ سکه) اقدام نموده و زندگی موکلش را مختل کرده اند. فرجام خوانده در پاسخی که داده عمدتا مطالب قبلی را تکرار و اساسا دعوی اولیه را قابل استماع ندانسته و گفته می بایست خواسته اثبات هبه را مطرح و سپس اعلام رجوع را عنوان می گردید. در مورد دادن چک ها توسط شوهرش اجمالا گفته در آن زمان با هم اختلافی نداشتند و ایشان (خوانده) دسته چک نداشت و همسرش از دسته چک خود داده ولی وجوه چک ها را خودش (خوانده) پرداخته است. راجع به اینکه گفته قرارداد در ید وی می باشد منکر وجود قرارداد شده اند. خوانده موصوف در پایان چنین توضیح داده که شوهرش بعد از صدور این رأی بدوی قصد تجدیدنظرخواهی نداشت اما وکیل وی با همسرش قراردادی منعقد نموده که در صورتی که آپارتمان موضوع دعوی را پس بگیرد یک دهم قیمت آپارتمان را بابت حق الوکاله دریافت نماید و به واسطه فشار وکیل مجبور به فرجام خواهی گردیده اند. دفتر دادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست فرجامی و قطعی شدن رأی بدوی به علت عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی ضمن اقدامات قانونی برای فرجام خواهی پرونده را به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به شعبه ۲۲ دیوان و ثبت آن به کلاسه ۹۴۰۰۹۰/۲۲ گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. مفاد دادخواست فرجامی و لوایح طرفین همزمان با شور مورد مطالعه هیئت شعبه قرار خواهد گرفت. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای ع. م. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت خانم ش. خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰ صادره شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که به موجب آن دعوی تقدیمی وکیل (قبلی) فرجام خواه به خواسته رجوع از هبه آپارتمان منتهی به حکم به رد دعوی مطروحه گردیده، با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده خاصه مستند مضبوط در پرونده به عبارت سند رسمی انتقال شماره ... مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ... اصفهان و معطوفا به اظهارات اصحاب پرونده به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی دادگاه و لوایح تقدیمی غیروارد و ناموجه می باشد و وکیل فرجام خواه در این مرحله نیز تعرض موجه و خاصی که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نداده و تعرضات معموله وی به شرح عرض حال تقدیمی علاوه بر عدم اتکاء به دلیل موجه، معارض استدلال و استنباط شعبه بدوی رسیدگی کننده نبوده و عمدتا تکرار و توضیح و تشریح همان مطالبی بوده که در طول رسیدگی عنوان گردیده و فرجام خواهی معموله را به گونه ای نمی داند که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید. با نظر به مراتب فوق الذکر و ضرورت اصلاح ماده استنادی به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید. مقرر می دارد تا پرونده به شعبه صادرکننده عودت داده شود.

رئیس و عضو معاون شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور

سعید جنتی – احمد حضرتی