رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوای طلاق زوج و حقوق مالی زوجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۴۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۴۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعارتباط دعوای طلاق زوج و حقوق مالی زوجه
قاضیعبدالرضاکریمی صحنه سرایی
حسین یاوری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوای طلاق زوج و حقوق مالی زوجه: در دعوای طلاق به درخواست زوج، دادگاه موظف است بدون درخواست زوجه به حقوق مالی وی از جمله شرط تنصیف دارایی رسیدگی کند. مگر آنکه زوجه بدون دریافت حق مذکور رضایت دهد که پس از ثبت طلاق، برای دریافت آن اقدام کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. س. دادخواستی به طرفیت خانم ص. ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم که در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ به شعبه سوم دادگاه حقوقی د. ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی اعلام شده اینجانب در تاریخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ خوانده را به عقد دائم خود درآورده ام. نامبرده به موجب پرونده ... در مقام مطالبه مهریه برآمده و به علت عدم استطاعت مالی اقدام به طرح دعوی به خواسته اعسار از تأدیه یکباره محکوم به نموده ام که تقسیط گردیده ده عدد سکه به عنوان پیش پرداخت از ستاد دیه به وی پرداخت شده است مابقی هر سه ماه یک عدد سکه تقلیل یافته است. اجرت المثل مورد مطالبه وی در شعبه سوم حقوقی برای روز ۱۳۹۳/۶/۱۲ تعیین وقت رسیدگی جهت تقسیط محکوم به گردیده است به علت اقامت در منزل شوهر طبق رأی صادره از شعبه سوم حقوقی نفقه به وی تعلق نمی گیرد. با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی ادامه زندگی با زوجه به لحاظ عدم تعادل روحی و روانی و ایجاد تشنج در مجتمع محل اقامت ؟ دارای یک فرزند دختر به نام م. س. ۹ ساله می باشم تقاضای رسیدگی دارم. تصویر دادنامه های مورد استناد پیوست دادخواست است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۷ تشکیل شده است. خواهان تقاضای خود را تکرار کرده است. خوانده پاسخ داده حاضر به طلاق و جدائی نیستم و همسرم را دوست دارم و حال که اصرار به طلاق دارد باید مهریه و اجرت المثل را نقد بدهد و جهیزیه ام را بدهد خواهان پاسخ داده مهریه و اجرت المثل تقسیط شده و مطالبه نفقه رد شده است و جهیزیه نداشته است. زوجه پاسخ داده جهیزیه نداشته ام ولی اسباب و اثاثیه منزل را باید بدهد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است (ص ۱۹). داور زوج اعلام داشته سازش حاصل نشد مستدعی است نسبت به صدور گواهی عدم سازش اقدام شود م. ه. وکیل دعاوی و داور منتخب خواهان (ص ۲۸) مجددا"داور زوج به اتفاق داور زوجه که از جانب دادگاه انتخاب شده در لایحه واحد عقیده به صدور گواهی عدم امکان سازش داشته اند (ص۲۸). در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ زوجین حضور داشته اند. خواهان اظهار داشته عملا امکان سازش و زندگی مشترک با خوانده را ندارم. خوانده پاسخ داده حاضر به طلاق نیستم به خاطر دختر حال که خواهان اصرار به طلاق دارد باید حق و حقوق مرا یکجا بدهد. زوج پاسخ داده در مورد مهریه رأی به تقسیط صادر شده است و در حال اجراست و در مورد اجرت المثل هم رأی به تقسیط صادر گردیده است و در مورد نفقه چون با هم زندگی می کردیم دعوی وی رد شد و از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ به بعد را حاضرم پرداخت نمایم زوجه جواب داده قبول دارم از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ به من نفقه پرداخت نکرده است و دختر م. از حضانت خارج است و باردار نمی باشم (ص ۳۴). در نهایت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی د. به موجب دادنامه شماره ۰۱۵۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اضافه نموده در مورد مسائل مالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید الف- مهریه به موجب رأی شماره ... تقسیط شده است ب- اجرت المثل طبق دادنامه شماره ... تعیین و طبق رأی شماره ... تقسیط گردیده است ج- در مورد نفقه دعوی زوجه رد شده است و زوج مکلف است بابت نفقه گذشته از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ و نفقه ایام عده ماهیانه مبلغ ۰۰۰ / ۳۵۰ تومان به زوجه پرداخت نماید و زوجه در خصوص جهیزیه و اسباب و اثاثیه ادعائی مطرح نکرده است و فرزند مشترک به نام م. متولد ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ از تحت حضانت خارج است و زوجه باردار نمی باشد ... (ص ۳۸). زوجه از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار داشته حقوق زوج افزایش یافته و اقساط تعیین شده کفایت زندگی را ندارد از طرفی ایشان دارای زمین مسکونی ۱۰۲ متری در تهران می باشد و در آتیه دارای حق سنوات بازنشستگی است تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور حکم به افزایش مطالبات مورد نظر را دارد (ص ۴۳). شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۰۱۰۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده اند (ص ۴۶). این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۴ به زوجه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ نسبت به آن فرجام خواهی کرده است (ص ۶۰ + ۵۸). فرجام خواه ضمن تکرار مطالب قبلی به مبلغ اقساط معترض است و مدعی است زوج در تهران زمین مسکونی ۱۰۲ متری دارد. زوج در پاسخ فرجام خواه اظهار داشته با توجه به میزان حقوق (کارمند زندان) و اقساطی که پرداخت می کند دچار سختی معیشت شده و تقاضای کاهش مبلغ نفقه مندرج در رأی را دارد. نامبرده در مورد زمین مورد ادعای زوجه اعلام داشته این زمین در حال حاضر در مالکیت شهرداری بخش ب. در حاشیه تهران بوده و مالکیت بنده نسبت به این زمین در حال بررسی در محاکم قضائی این شهرستان می باشد و ادعای خواهان کذب و خالی از هر گونه استناد قانونی است فرجام خواهی خانم ص. ح. به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده اجمالا مبنی بر فرجام خواهی خانم ص. ح. نسبت به دادنامه ۰۱۰۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ص. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۶۶۱۴۹۰۱۰۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان وارد است زیرا فرجام خواه در مرحله تجدیدنظر و فرجامی اظهار داشته که همسرش آقای م. س. در زمان علقه زوجیت وی مالک ۱۰۲ متر مربع زمین بوده است و فتوکپی سند عادی مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۵ را نیز ارائه نموده که صفحه پنجاه پرونده را دربرمی گیرد و زوج نیز به طور ضمنی مالکیت خود را پذیرفته، با توجه به منطوق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ که قانون خاص است و ماده ۳۴۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب از شمول آن خارج می باشد، دادگاه باید ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و تنصیف دارائی و اینکه ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است مگر اینکه زوجه بدون دریافت حق مذکور رضایت دهد که پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق خود از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات اقدام کند بنا به مراتب فوق چون دادگاه در قضیه ما نحن فیه نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده لذا به استناد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ رأی فرجام خواسته نقض، پرونده به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد ۰ ۱۷- ۱۳۹۴/۶/۲۴

مستشار و مستشار شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور

حسین یاوری - عبدالرضا کریمی صحنه سرائی