رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط میزان بذل مهریه و ادعای عسر و حرج

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ارتباط میزان بذل مهریه و ادعای عسر و حرج
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط میزان بذل مهریه و ادعای عسر و حرج: میزان اندک بذل مهریه (۱۰ سکه از ۷۰۱ سکه مهریه) با ادعای عسر و حرج سازگاری ندارد و اماره ای بر عدم تحقق عسروحرج ادعایی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ط.ر. در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ دادخواستی با وکالت آقای ح.ح. و خانم الف.ح. به طرفیت آقای م.ط. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی خمام تحت پرونده شماره ۰۰۵۱/۹۱ عهده دار رسیدگی شده است. وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که موکلشان به موجب سند ازدواج شماره ۱۸۱۰۴ مورخ ۱۲/۱/۸۷ دفتر ازدواج شماره .... حوزه ثبتی خمام با صداقیه ۷۰۱ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. نظر به اینکه زوج از بندهای ۱ و ۲ و ۹ شروط ضمن عقد تخلف نموده تقاضای صدور حکم طلاق دارد. به ضمیمه دادخواست تصویری از دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی خمام مبنی بر محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به زوجه و ترک انفاق و تخریب سند دولتی ارائه می شود. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۰/۵/۹۱ با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد. خوانده حضور ندارد. لایحه ای ارسال ننموده است. وکیل خواهان اظهار می دارد زوج شروط دوازده گانه ضمن عقد را امضاء نموده و از آن ها تخلف کرده است. ازجمله به لحاظ عدم پرداخت نفقه به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شده و بند یک شروط ضمن عقد محقق گردیده است. مورد دیگر اثبات سوء رفتار زوج و تحقق بند ۲ شروط ضمن عقد می باشد بدین ترتیب که به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی زوجه محکوم به پرداخت دیه شده است. زوج از بند ۹ شروط ضمن عقد نیز به لحاظ ارتکاب جرم و محکومیت کیفری تخلف نموده است. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود در گزارش داور زوجه قید گردیده که زوج نفقه نمی پردازد و زوجه را مورد ضرب وجرح قرار داده است و به همین جهت زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نیست و حاضر است در قبال طلاق یک سکه از مهریه و نفقه و اجرت المثل را بذل نماید. زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند. زوج نیز طی لایحه ای که در زندان تنظیم نموده اعلام نموده که مدتی است در زندان لاکان بسر می برم ولی همسرم را دوست دارم و حاضر به طلاق نیستم. درصورتی که اصرار به طلاق داشته باشد با بخشش کلیه حقوق مالی با طلاق موافقم. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ با حضور زوجه و وکیل وی تشکیل می گردد. وکیل خواهان اظهار می دارد زوجه مهریه اش را مطالبه نموده و در پرونده جداگانه در حال دریافت مهریه می باشد حاضر است در قبال طلاق ۱۰ سکه از مهریه اش را بذل نماید. سایر حقوق مالی خود را نیز بذل می نماید دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوجه و وکلای وی با اشاره به تخلف زوج از بندهای ۱ و ۲ و ۹ شروط ضمن عقد خواستار طلاق گردیده و برای اثبات ادعای خود به دادنامه شماره ۹۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی خمام استناد نموده که طی آن زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی زوجه و ترک انفاق و تخریب سند به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم گردیده لذا ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ مستندا به مواد ۱۱۳۱ و ۱۱۴۶ و ۱۱۵۱ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد صادر و نوع طلاق را با توجه به بذل ده سکه از مهریه خلعی اعلام می دارد. پس از ابلاغ این رأی به زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که اینجانب فردی بیکار و فاقد منبع درآمدی هستم قادر به پرداخت مهریه نیستم. حاضر به طلاق همسرم نمی باشم. در محضر دادگاه تعهد می سپارم که موضوع گذشته دیگر تکرار نشود. همه چیز را برای همسرم جهت یک زندگی خوب فراهم نمایم. وکیل زوجه طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ، تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی خمام را وارد دانسته و توضیح داده که اولا: وکلای زوجه با استناد به تخلف زوج از بندهای ۱ و ۲ و ۹ شروط ضمن عقد خواستار طلاق گردیده ولی دادگاه بدوی با استناد به مواد ۱۱۳۱ و ۱۱۴۶ و ۱۱۵۱ قانون مدنی برخلاف خواسته گواهی عدم امکان سازش صادر نموده ضمن استناد به ماده ۱۱۳۱ مبتنی بر اشتباه بوده است. ثانیا: تخلف از بند یک شروط ضمن عقد در صورتی موجب طلاق است که اجبار زوج به تأدیه ممکن نباشد و سوء معاشرت زوج نیز در صورتی موجب طلاق است که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید و صرف محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب عمدی ساده و ترک انفاق موجب ثبوت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نخواهد بود ضمن اینکه محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق موجب تحقق بند ۹ شروط نیست. فلذا طی دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۲۸/۲/۹۲ ضمن نقض رأی بدوی حکم به رد دعوی زوجه صادر می نماید. این رأی در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ به وکلای زوجه ابلاغ و نامبردگان ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ط.ر. با وکالت آقای ح.ح. و خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۲۸/۲/۹۲ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در مقام نقض دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی خمام اصدار گردیده و متضمن حکم به رد دعوی زوجه فرجام خواه به خواسته طلاق است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکلای وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به تخلف زوج از بندهای ۱ و ۲ و ۹ شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج خواستار طلاق گردیده و برای اثبات ادعای خود به دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی خمام مبنی بر محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی زوجه و ترک انفاق و تخریب سند دولتی به پرداخت جریمه و تحمل حبس استناد نموده اند. دادگاه بدوی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه استنادی ادعای خواهان را وارد دانسته و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد می نماید. دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که اولا: موارد استنادی مغایر با خواسته خواهان و در یک مورد مبتنی بر اشتباه است و ثانیا: هیچ کدام از بندهای ۱ و ۲ و ۹ شروط ضمن عقد محقق نگردیده ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی زوجه صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه تحقق بند یک شروط ضمن عقد مستلزم محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه معوقه بیش از ۶ ماه و عدم امکان الزام زوج به تأدیه آن می باشد که چنین سابقه ای در پرونده ملاحظه نمی شود. سوء رفتار مستمر زوج یا جرائم خلاف حیثیت و شئون خانوادگی یعنی بندهای ۲ و ۹ شروط ضمن عقد نیز از مفاد دادنامه استنادی استنباط نمی گردد. ضمن اینکه زوجه اساسا به عسر و حرج خود در تداوم زوجیت اشاره ای ننموده و میزان بذل ۱۰ سکه از ۷۰۱ سکه مهریه با چنین ادعایی سازگاری ندارد بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی