رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارسال دادخواست فرجامی از طریق پست

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۲۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۲۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعارسال دادخواست فرجامی از طریق پست
قاضیمسعودکریم پور نطنزی
سیروس کیقبادی
حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارسال دادخواست فرجامی از طریق پست: معیار رعایت مهلت فرجام خواهی، تاریخ ثبت دادخواست در دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته است. بنابراین در صورتی که دادخواست فرجامی پیش از اتمام مهلت به دفتر پست تسلیم و پس از انقضای مهلت به دفتر دادگاه واصل و ثبت شود، فرجام خواهی خارج از مهلت و مردود است.

رأی خلاصه جریان پرونده

گزارش پرونده قبلا به عنوان مقدمه دادنامه شماره ۱۰۵۳ مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ این شعبه مشعر بر نقض دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۹۳/۲/۲۰ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس درج گردیده و نیازی به تکرار نیست. خلاصه این که آقای ع. ر. در تاریخ ۹۱/۲/۲۰ دادخواستی با وکالت آقای الف. ک. به طرفیت خانم م. ط. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده و طی آن توضیح داده که در تاریخ ۸۹/۸/۱ خوانده با صداقیه ۱۹ مثقال طلا به عقد دائمی و رسمی خواهان در آمده است . حدود سه سال است که زوجین زندگی مشترک خود را شروع کرده ولی طی این مدت زوجه حاضر به تمکین خاص نشده و ادامه این وضع برای زوج غیر ممکن است . شعبه دوم دادگاه عمومی ل. به موضوع رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و جلب نظر کارشناس جهت تعیین حقوق مالی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و در مورد حقوق مالی زوجه توضیح داده که: زوج مهریه را طبق سند ازدواج در موقع اجرای صیغه طلاق در حق زوجه بپردازد . نفقه معوقه زوجه را از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ تا موقع اجرای صیغه طلاق بپردازد. بابت اجرت المثل مبلغ ۱۳ میلیون ریال بپردازد . نوع طلاق رجعی است پس از اعتراض طرفین نسبت به این رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و با این استدلال که بر اساس ادعای زوج در مدت زندگی مشترک مواقعه ای بین طرفین صورت نگرفته و اقدام به اتیان سوگند نموده بنابراین موضوع نفقه و اجرت المثل به لحاظ تخلف زوجه از وظایف زناشویی منتفی است فلذا طی دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۹۳/۲/۲۰ با حذف بند ۲ و ۳ دادنامه و اصلاح بند یک به نصف مهریه و اصلاح بند ۴ به بائن غیر مدخوله و حذف بند ۵ رأی تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. موضوع مطالبه نصف دارایی را نیز منتفی دانسته است . وکیل زوجه نسبت به رأی اخیر فرجام خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه ، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۵۳ مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ بنا به علل و جهات منعکس درآن، رأی فرجام خواسته را به لحاظ عدم مطابقت آن با دلالت محتویات پرونده و مغایرت با موازین قانونی مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن ، رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول نموده است . در این مرحله شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به عنوان شعبه هم عرض وارد رسیدگی مجدد شده و طی دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۹۴/۱/۲۴ با اصلاحاتی از جمله اینکه مهریه پرداخت شده و جهیزیه بشرح لیست تقدیمی مسترد شود و اجرت المثل به مبلغ ۱۳ میلیون ریال به زوجه پرداخت شود رأی تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . این رای در تاریخ ۹۴/۴/۱۰ به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده در تاریخ ۹۴/۴/۳۰ دادخواست فرجامی خود را تحویل اداره پست نموده و نهایتا این دادخواست در تاریخ ۹۴/۵/۵ در دفتر دادگاه تجدیدنظر به ثبت رسیده و پس از تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپورنطنزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه ، نظر به اینکه مطابق ماده ۳۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی ، مرجع تقدیم دادخواست فرجامی، همان دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست فرجامی در دفتر دادگاه مذکور در احتساب مهلت فرجامی ملاک قانونی خواهد بود و تاریخ تسلیم دادخواست به دفتر پست موثر در مقام نمی باشد و نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته در تاریخ ۹۴/۴/۱۰ به وکیل فرجام خواه ابلاغ گردیده و دادخواست فرجامی نامبرده در تاریخ ۹۴/۵/۵ در دفتر دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته به ثبت رسیده که خارج از مهلت مقرر قانونی در ماده ۳۷۹ قانون مرقوم بوده در نتیجه دادخواست فرجامی فرجام خواه به لحاظ تقدیم آن در خارج از فرجه قانونی قابلیت پذیرش و رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد. بنابراین پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رای فرجام خواسته (شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس) اعاده می گردد تا در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۸۳ قانون فوق الذکر به تکلیف قانونی خود عمل نماید. مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به دادگاه مرقوم ارسال شود.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی