رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استحقاق زوجه متوفی نسبت به قیمت عرصه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	استحقاق زوجه متوفی نسبت به قیمت عرصه
قاضی	علی معینی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استحقاق زوجه متوفی نسبت به قیمت عرصه: درصورتی که با توجه به قانون حاکم در زمان فوت مورث، زوجه از عرصه ارث نمی برده و سهم وی از ماترک پس از فوت و صدور گواهی انحصار وراثت، اعطاء نشده باشد، بعد از اصلاح قانون، وی نسبت به قیمت عرصه ذی حق خواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم الف. ر. با قیمومت آقای س.ص. و وکالت آقای ر.م. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه دادخواستی به طرفیت آقایان پ.ر.- ر.ش. و ت.- پ.- الف.- ن.- الف.- س. و ی. همگی ص. و خانم الف. ر. با قیمومت س.ص. (همسر متوفی) به خواسته ابطال معامله نسبت به سهم موکله به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ تقدیم محاکم عمومی ارومیه نموده که پرونده به شعبه دوم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که حسب مبایعه نامه ۷۸۳۲- ۱۳۹۰/۱۰/۱ چهاردانگ یک قطعه زمین زراعی به پلاک ثبتی .... توسط خواندگان و خواهان به ثمن معلوم معامله شده است. حسب دادنامه ۸۰۱۳۳۲- ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارومیه حکم به حجر خواهان صادر شده که تاریخ حجر به دو سال قبل از صدور حکم یعنی حدودا ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ و در زمان معامله محجور بوده است. لذا مستندا به مواد ۲۱۰ الی ۲۱۳ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح فوق نموده است. آقای پ.ر. طی لایحه ای اعلام نموده که وی اطلاعی از وضعیت خانم الف. ر. ندارد و تصمیم و رأی دادگاه در این خصوص مورد قبول وی می باشد. همچنین طی لایحه دیگری تعداد دیگری از خواندگان ی.- پ.- ن. و الف. هم اعلام کرده اند که تصمیم دادگاه مورد قبول آنان می باشد. در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۱ دادگاه که با حضور وکیل خواهان و وکیل خواندگان تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست است و وکیل خواندگان دفاعا اظهار داشته که موکل برابر بیع نامه ۱۳۹۰/۱۰/۱ اقدام به خرید ۴ دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی .... نموده است و نظر به افزایش فاحش قیمت زمین در دو سال گذشته خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع و بدوا اقدام به شکایت کیفری جعل نموده اند که منتهی به صدور قرار منع تعقیب و برائت موکل شده و از تنظیم سند به نام موکل خودداری می نمایند و علی رغم پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از بابت ثمن معامله مجبور به طرح دعوی حقوقی شده است که حسب دادنامه شماره ۹۳۰۰۹۵ شعبه ۱۴ حقوقی حکم به تنظیم سند صادر شده و این رأی در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۶۴۰-۹۲۰ تأیید شده است. علت اصلی طرح دعوی حاضر افزایش قیمت زمین است از دیگرسو قیم خواهان آقای س.ص. نیز به عنوان شاهد در دفترخانه .. ارومیه سند اقرار رسید ثمنیه اعیانی را امضاء کرده و وی کاملا با وضعیت خانم الف. آشنا بوده است و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی را نموده است وکیل خواهان مجددا اظهار داشته در خصوص حجر موکل دادنامه ای صادر شده که ضمیمه پرونده است و ایراد و خدشه ای متوجه آن نیست و استناد وکیل فرجام خوانده به دریافت وجه توسط قیم دلیلی بر تصدیق و صحت معامله نیست چرا که قیم اخیرا منصوب شده است و صدور حکم بر بطلان معامله را خواستار شده است (نسبت به سهم محجور). در ادامه دادگاه پرونده حجری را از لحاظ بررسی تاریخ حجر مورد مطالبه قرار داده است که در این فاصله آقای ح.س. با تقدیم وکالت نامه به عنوان وکیل آقای ر.ش. (خواهان) وارد پرونده شده است وی همچنین طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده در خصوص دعوی مطروحه دفاعا اظهار داشته که اصلاح ماده ۹۶۴ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حسب قانون اخیر زوجه از کلیه ماترک مورث ارث می برد. اما در مانحن فیه حسب نظریه اداره حقوقی مورخ ۱۳۸۸/۳/۲ تصریح به این مسأله شده که مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسب به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد بنابراین با اصلاح مواد ۹۳۶-۹۳۸ قانون مدنی تسری میراث زوجه به قیمت عرصه تابع قانون زمان وفات است نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه و مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ ملاک در تعیین قصد زوج از ماترک متوفی تاریخ فوت اوست نه تاریخ صدور گواهی و زوج خواهان آقای ح.ص. در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۱۵ وفات یافته و لذا خانم الف. ر. از ملک موضوع مبایعه نامه پیوستی مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ هیچ گونه سهم الارثی نداشته فلذا با فرض صحت حجر و ابطال امضای ذیل مبایعه نامه هیچ گونه تأثیری در صحت آن ندارد و خواهان از ماترک موضوع مبایعه نامه که عرصه می باشد سهمی نخواهد داشت و لذا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. سپس دادگاه با وصول پرونده استنادی مبادرت به انعکاس آن در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ نموده که خلاصتا این گونه است... آقای ی.ص. در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در خصوص خانم الف. ر. مادرش تقاضای قیمومت وی را به لحاظ حجر نموده که پس از تأیید پزشکی قانونی در ارتباط با محجور بودن مشارالیها در خصوص تاریخ شروع حجر اظهارنظر دقیق میسور نبوده لیکن اضافه شده می تواند از حدود دو سال اخیر شروع شده باشد که نهایتا حکم حجر وی صادر و آقای ص. به عنوان قیم انتخاب و آقای س.ص. به عنوان قیم او انتخاب شده است. پرونده حکایت دیگری ندارد و سپس دادگاه طی دادنامه شماره ۲۰۱۲۹۰- ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ خلاصتا این گونه رأی داده است... با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست و کپی مستندات ابرازی با التفات به مندرجات لوایح تقدیمی و بررسی پرونده سرپرستی که مؤید حجر خواهان در زمان انجام معامله بوده است و عدم دفاع موجهی از سوی وکلای خوانده ردیف یک دعوی را در مورد مشارالیه ثابت دانسته و حکم به ابطال معامله صادر و در خصوص خواندگان ردیف ۲ و وراث مرحوم از ردیف ۱ الی ۷ توجها به انجام معامله با خوانده ردیف ۱ و عدم توجه دعوی به نامبردگان قرار رد دعوی صادر و در مورد خوانده ردیف ۸ نیز با عنایت به اینکه وی خواهان دعوی بوده است طرح دعوی به طرفیت وی را صحیح ندانسته و به لحاظ عدم قابلیت پذیرش آن قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. که در این مرحله نسبت به دادنامه موصوف از سوی آقای ر.ش. فرجام خواهی شده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است خلاصه لایحه اعتراضیه وکیل فرجام خواه از این قرار است... به صراحت ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثری ندارد و لذا ملاک در تعیین حصه و سهم از ماترک تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی حصر وراثت و به دلالت گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده آقای ح.ص. مورث خانم ر. در تاریخ ض۱۳۷۵/۹/۱۵ فوت کرده تاریخ تصویب و اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی ضمن حتی علی فرض اینکه وی در تاریخ معامله محجور هم بوده، با توجه به اینکه به موجب قانون حاکم در تاریخ ۱۳۷۵ اصولا وی سهمی از زمین مذکور نداشته تا بتواند معامله ای نسبت به آن انجام دهد که متعاقبا به لحاظ حجر و عدم اهلیت او آن معامله باطل اعلام شود لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ماحصل فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته از این قرار است که با توجه به محتویات پرونده و برابر گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده در ارتباط با فوت مرحوم ح.ص. احد از ورثه مرحوم خانم الف. ر. (همسر) متوفی بوده که در پرونده حاضر به عنوان خواهان از سوی قیم مشارالیها به لحاظ محجور بودن وی طرح و اقامه دعوی شده است. در این گواهی تاریخ فوت متوفی به عنوان مورث خانم الف. ر. ۱۳۷۵/۹/۱۵ بوده است. بنابراین با توجه به اینکه در زمان فوت متوفی (مورث) فرجام خوانده به موجب قانون حاکم بر موضوع در خصوص ارث زوجه از عرصه ارث نمی برده، لذا اصولا وی مالکیتی در مورد معامله نداشته و علی فرض محجور بودن مشارالیها این موضوع تأثیری در معامله مذکور نداشته است اما با توجه به اینکه اولا حسب اظهار وکیل فرجام خوانده در لایحه فرجامی خانم الف. ر. و همسرش مرحوم ح.ص. هر دو اهل سنت بوده اند که مطابق موازین مذهبی شاخص زوجه از عرصه و اعیان ارث می برد افزون بر آن با التفات به محتویات پرونده پس از فوت مورث فرجام خوانده سهمی وی از اموال و ماترک متوفی تحویل وی نشده و علی رغم صدور گواهی حصر وراثت کماکان در ید سایر ورثه باقیمانده بنابراین و با توجه به عدم تحویل سهمی نامبرده از ماترک و با عنایت به اصلاح مقررات قانون مدنی (ماده ۹۴۶ قانون مدنی در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۶) نامبرده در تاریخ معامله فرجام خواه به میزان یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد، لذا دفاعیات وکیل فرجام خواه در این خصوص موجه به نظر نمی رسد و با استناد به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عالی کشور

معینی- تقویان