رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استرداد هدایای ایام نامزدی پس از ازدواج

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	استرداد هدایای ایام نامزدی پس از ازدواج
قاضی	غلامعلی صدقی هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استرداد هدایای ایام نامزدی پس از ازدواج: فلسفه تجویز استرداد هدایای ایام نامزدی این است که قصد طرفین و اقوام آن ها از دادن هدایا انجام وصلت بوده که منتفی شده است درحالی که عرفا بعد از انجام عروسی و شروع زندگی بنا بر عدم استرداد هدایاست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ آقای م.م. به طرفیت خانم الف. م. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به استرداد طلا و جواهرات مقوم به بیست و یک میلیون ریال و خسارات دادرسی تقدیم شورای حل اختلاف ارزوئیه نموده و توضیح داده که حسب سند نکاحیه با خانم الف. م. ازدواج نمودم و به عقد دائم خود درآوردم در ابتداء عروسی افرادی به عنوان شرکت کننده در مجلس عروسی دعوت کردیم که بعضی ها طلا و جواهراتی به رسم هدیه به داماد دادند که بایستی آن هدایا عودت داده شود با توجه به اینکه حکم طلاق بین ما صادر شده است تقاضای استرداد آن ها را دارم. شورای حل اختلاف محل پس از رسیدگی به علت عدم حضور خوانده و تقاضای خواهان پرونده را به دادگاه محل ارسال گردیده است دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات طرفین به ویژه دفاعیات خوانده لایحه دفاعیه ای ارسال نموده مبنی بر اینکه این هدایا قرض نبوده بلکه هبه بوده است و بسیاری از این هدایا مسترد شده و بعضی ها به لحاظ بیکاری خواهان در ایام زوجیت فروخته شده و امکان استرداد وجود ندارد و چون عین موهوبه موقعی قابل استرداد است که عین آن موجود باشد بنابراین چون عین موجود نیست تقاضای رد دعوی را دارم خواهان کل هدایا را ۱۳ پلاک زنجیر، ۱۳ النگو و ۲۵ انگشتر و ۶ عدد ربع سکه را به عنوان خواسته خود مطرح نموده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۹۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ با توجه به بررسی محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و منضمات آن و ملاحظه فتوکپی مصدق سند نکاحیه که در آن زمان رابطه علقیت زوجیت دائم اصحاب دعوی را محرز می نماید و همچنین ملاحظه فتوکپی مصدق مستند دعوی خواهان که لیست و سیاهه عادی ۳۸ قلمی هدایای تقدیمی می باشد و خوانده نیز ضمن ارسال لایحه و عدم حضور در جلسه دادرسی ایراد و دفاع مؤثری که موجبات رد دعوی خواهان را فراهم آورد به عمل نیاورده است و دلیل دیگری که حکایت از رد هدایا به خواهان را داشته باشد ارائه نکرده است و حتی با فرضی که ید را امانی بدانیم با انصراف خواهان از اذن خود دیگر استفاده خوانده از هدایا و طلا فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد و باید به خواهان مسترد شود و استمرار ید خوانده غاصبانه تلقی خواهد گشت و با فرض دیگر اگر هبه بدانیم چون هدایا از طرف اقوام به زوجین داده شد و خود زوج نداده است موضوع نیز وجاهتی ندارد و هبه سالبه به انتفاء موضوع می شود و... طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷۱۷۹۱۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ و ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی هدایایی که از طرف اقوام زوجین به آن ها داده می شود به حسب قرائن یا عرف متعلق به یکی از آن هاست هرچند این ماده به دوران نامزدی اشاره می کند در متن ماده از کلمه عرف نیز استفاده شده درحالی که عرف این محل اقتضای استرداد این هدایا از طرف و ناحیه زوج می رود از طرفی نیز براساس اصل چهلم قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی گرانبهای لاضرار و لاضرر هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر نماید و می توان کلیه ضرر و زیان های ناشی از بر هم زدن نامزدی را مطالبه نمود وقتی چنین مفروض است به قیاس اولویت و مدلول آن تلقی استرداد نیز از قوی به اقوی تبدیل می شود... دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی را ثابت و وارد تشخیص خوانده را به رد عین هدایا و طلاجات به شرح لیست و سیاهه عادی ۳۸ قلمی بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره پس از ابلاغ، توسط خانم الف. م. فرجام خواهی که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اساس استدلال رأی فرجام خواسته این است که چون مطابق قانون مدنی می توان کلیه ضرر و زیان نامزدی را مطالبه نمود به قیاس اولویت استرداد هدایا نیز امکان پذیر می باشد و عرف محل هم دلالت به استرداد این گونه هدایا دارد صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی حکمش راجع به هدایا می باشد و ربطی به ضرر و زیان ندارد مع الوصف با عنایت به اینکه فلسفه تجویز استرداد هدایای ایام نامزدی این است که وصلت منظور منتفی شده است و قصد طرفین و اقوام آن ها به دادن هدایا برای وصلت متصور بوده است درحالی که در مانحن فیه طرفین علاوه بر اینکه مدت نامزدی را گذرانده اند و عروسی نیز نموده اند سال ها با یکدیگر معاشرت داشته و زندگی کرده اند و استدلال دادگاه بر اینکه به قیاس اولویت هدایای موضوع دعوی قابل استرداد است علاوه بر اینکه موضوعات قابل قیاس نمی باشند لیکن اولویتی اصولا وجود ندارد علی هذا بنا به مراتب اشعار و اینکه عین موهوبه درصورتی قابل استرداد است که اولا- قصد عدم استرداد در آن محرز نباشد درحالی که عرفا هدایا بعد از انجام عروسی و شروع زندگی بنا بر عدم استرداد می باشد ثانیا- بر فرض قابلیت استرداد بایستی ثابت شود عین آن موجود است درحالی که حسب ادعای خوانده (زوجه سابق) برخی از آن ها به فروش رفته است و هیچ دلیلی هم بر بقاء عین وجود ندارد و مهم تر از همه اینکه تشخیص عرف خاص و منطقه صرفا با ارائه یک برگ استشهادیه محلی آن هم تقدیمی از ناحیه ذی نفع قابل احراز نمی باشد بلکه بایستی قرار تحقیق محلی صادر و از اهالی آن محل به ویژه معمرین و مطلعین عرف تحقیق گردد بنابراین رسیدگی به عمل آمده که برخلاف قانون آمره و عرف مسلم می باشد مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه های هم عرض دادگاه صادرکننده رأی احاله می گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

عبداله پور- صدقی