رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استرداد هدایای نامزدی پس از نکاح

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	استرداد هدایای نامزدی پس از نکاح
قاضی	احمدی عمرانی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استرداد هدایای نامزدی پس از نکاح: طبق قانون مدنی، مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی تا زمانی که رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی ممنوع است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ل. به وکالت از آقای م.ع. دادخواستی به طرفیت خانم ش.ف. به خواسته استرداد عین اقلام مذکور در فاکتورها (مربوط به تهیه وسایل خانگی و طلا جهت شروع زندگی مشترک) مقوم به ۰۱۰/۰۰۰/۵۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی به دادگستری شاهرود تقدیم که به شماره ۹۲۰۲۸۸ مورخ ۲۹/۳/۹۲ ثبت و جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی ۱- صدور دستور مبنی بر ابلاغ نسخه ثانی به خوانده ۲- تعیین وقت و احضار طرفین ۳- تشکیل جلسه دادرسی مورخ ۴/۶/۹۲ و استماع و صورت جلسه نمودن اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره ۰۰۶۰۱-۹/۶/۹۲ چنین رأی داده است در خصوص دعوی آقای ح.ل. فرزند الف. به وکالت از خواهان آقای م.ع. فرزند ح. به طرفیت خوانده خانم ش.ف. فرزند ح. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد عین اقلام مذکور در فاکتورها به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که به موجب سند نکاحیه ۵۹۵۹ مورخ ۵/۹/۹۰ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . شاهرود خوانده به عقد نکاح دائم خواهان درآمده و خواهان وسایلی را برای شروع زندگی مشترک در اختیار خوانده قرار داده که به علت اختلافات زوجین قصد جدایی دارند و خوانده حاضر به استرداد وسایل نمی باشند و وکیل خواهان به ممانعت مادر زوجه از ورود مأمورین به منزل جهت تأمین دلیل و شهادت پدر زوج استناد کرده اند خوانده بیان داشته اند فاکتورها را قبول ندارم و اجناس مورد ادعای خواهان را تحویل نگرفته ام و نشانی مندرج در فاکتورها نشانی خواهان است و خواهان از مهرماه سال ۹۱ اقساط وام ازدواج را پرداخت نکرده و چطور دو ماه بعدازآن جنس خریده است و تاریخ عقد ۵/۹/۹۰ بوده چطور دو ماه بعدازآن حسب فاکتور حلقه خریداری شده و خوانده بیان داشته فقط انگشتر فاکتور شماره ۱۹۱ مورخ ۲/۹/۹۰ صحیح است و تحویل بنده شده است و عینا موجود است علی هذا دادگاه با عنایت به اینکه اگرچه وکیل خواهان مبنای دعوی خویش را به صراحت اعلام نکرده و بیان نکرده اند مقصود ایشان رجوع از هبه بوده یا مطالبه ودیعه لکن در هر دو حال مطالبه موضوع بدوا مستلزم اثبات سپردن ودیعه یا عین موهوبه است و با توجه به اینکه عقد هبه عقدی عینی بدون قبض تحقق نمی یابد و نیز عقد ودیعه بدون قبول امین حتی قبول عملی چنین عقدی محقق نمی شود و مضافا مادر زوجه تکلیفی در صدور اذن در ورود اعضای شورای حل اختلاف جهت تأمین دلیل ندارد و در حالی است که مدعی دلیل جهت اثبات ادعایش نداشته باشد نمی تواند به تفتیش و صورت برداری از اموال یا محل سکنای مدعی علیه یا عدم صدور اذن از ناحیه مدعی علیه را دلیلی جهت اثبات مدعای خود تلقی نماید همچنین صرف نظر از اینکه تعیین ارزش شهادت شهود با دادگاه است شهادت تنها یک نفر در امور مالی کفایت در اثبات ادعا ندارد همچنین در مورد انگشتر موضوع فاکتور شماره ۱۹۱ مورخ ۲/۹/۹۰ نظر به اینکه اولا عرفا جهت تهیه مقدمات زندگی مشترک نیازی به تهیه طلا و زیورآلات نیست مگر اینکه به رسم هدایای نامزدی تحویل زوجه گردد که تقدم فاکتور مذکور بر تاریخ عقد مبین همین مطلب بوده و فرض ودیعه را در مورد انگشتر مذکور منتفی می سازد و ثانیا قانون در مورد هدایای نامزدی نسبت به اصول کلی عقد هبه تخصیص قائل شده و حسب ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی را ممنوع ساخته است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را بنا به استدلالات فوق مردود دانسته و با استناد به مواد ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۷۹۵ و ۱۰۳۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می کند. ; دادنامه در تاریخ ۱۱/۷/۹۲ به آقای ل. وکیل خواهان ابلاغ گردیده به وکالت از آقای م.ع. با تقدیم دادخواست و لایحه تقاضای فرجام خواهی نموده که به شماره ۰۰۱۶۴ مورخ ۸/۸/۹۲ ثبت و پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت خواهد شد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است پرونده پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به رسیدگی های به عمل آمده و جهات منعکس در رأی وارد نیست فلذا با اختیار حاصل از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور عضو معاون

احمدی عمرانی