رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استناد به عسر و حرج قبل از شروع زندگی مشترک

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	استناد به عسر و حرج قبل از شروع زندگی مشترک
قاضی	علی رازینی محسن یکتن خدائی عبدالعلی ناصح

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استناد به عسر و حرج قبل از شروع زندگی مشترک: در صورت گذشت مدت زمان کوتاهی از وقوع عقد نکاح تا زمان وقوع اختلاف و عدم زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ خانم ن. ک. فرزند ع. ۲۹ ساله دادخواستی به طرفیت شوهرش سید ه. ص.الف.۲۶ ساله با وکالت وکیل ف.و. به دادگاه حقوقی م. تقدیم می کند به شعبه سی و هشتم ارجاع می شود. طبق ضمائم دادخواست طرفین در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۶ ازدواج نموده اند و خواسته خواهان تجویز اجرای طلاق به وکالت از طرف زوج به استناد تخلف از بند ۱ شروط عقدنامه به دلیل محکومیت ایشان بر پرداخت ماهیانه دویست و پنجاه هزارتومان نفقه و تخلف زوج از آن به مدت شش ماه ذکر شده است. طرفین تصویر اظهارنامه ها و دادنامه هایی را ضمیمه کرده اند که از مجموع محتوای آن به دست می آید که هنوز شروع به زندگی مشترک ننموده اند و زوجه مدعی آماده نبودن منزل و وسائل زندگی و زوج مدعی نشوز و تعلل زوجه از تمکین می باشد در مورد مهریه نیز زوجه دادخواست داده و مطالبه کرده و زوج درخواست تقسیط نموده که حکم برای پرداخت مهریه به این صورت که قسط اول سه سکه و پس از آن هر سه ماه یکبار یک سکه پرداخت شود صادر شده است منزل جهت سکونت زوجه تهیه شده لکن در مرحله اول کارشناس آن را تأیید نکرده و پس از تکمیل وسائل در گزارش بعدی مورد تأیید کارشناس قرار گرفته است. جلسه اول رسیدگی دادگاه در شعبه ۳۸ تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ بوده است. که وکیل خواهان اظهار داشته زوج به مدت حدود ۹ ماه نفقه پرداخت ننموده و پس از صدور اجرائیه پرداخت کرده است و به هرحال با تخلف شرط وکالت در طلاق محقق شده است و اینکه زوج ۴ منزل در محل های مختلف تهیه نموده که سه منزل اول مورد قبول زوجه نبوده نشان از جدی نبودن وی در شروع زندگی مشترک است لذا تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج نیز دارم وکیل خوانده ابراز داشته نفقه دین بر ذمه زوج بوده و در حال حاضر پرداخت کرده و بری الذمه شده است لذا تخلفی نشده است که موجب وکالت زوجه در طلاق شود لذا تقاضای رد خواسته را دارم. دادگاه پرونده گزارش اصلاحی صادره بین طرفین توسط شعبه ۳۸ دادگاه عمومی را مطالعه و رأی مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۹ صادره را ضمیمه پرونده می نماید که طی آن خوانده متعهد شده است که ظرف دو ماه نسبت به برگزاری مجلس عروسی و تهیه مسکن و اثاث البیت اقدام و از زمان مذکور زوجه در تمکین عام و خاص وی قرار گیرد و ماهانه مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان نفقه پرداخت نماید در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱ منزل و اثاث البیت تهیه شده توسط کارشناس تأیید شده و تصویر صورت جلسه ضمیمه این پرونده است سپس دادگاه اقدام به تعیین داور برای طرفین نموده و خانم ص.الف. مادر زوجه به عنوان داور وی آقای م.ج. به عنوان داور زوج تعیین می گردند و نظر به عدم امکان سازش به دلیل مخالف زوجه با شروع زندگی مشترک می دهند. سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: درخصوص دعوی خانم ن.ک. فرزند ع. با وکالت خانم ف.و. به طرفیت آقای س.ه. ص.الف. فرزند الف. با وکالت آقای م.ص. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد بند یک سند نکاحیه دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه وکیل خواهان با استناد به تخلف زوج از شروط ضمن عقد بند ۱ سند نکاحیه (عدم پرداخت نفقه ) تقاضای طلاق موکله را نموده و از طرفی وکیل خوانده نیز در مقام دفاع مدعی بوده شرط برای زوجه محقق نشده، چراکه زوجه تمکین نداشته و نفقات هم پرداخت شده است لذا در جهت احراز واقع پرونده اجرائی نفقه و تمکین اخذ که با ملاحظه پرونده های مذکور مستحضر می گردد رأیی که بنای درخواست زوجه برای طلاق می باشند گزارش اصلاحی است که براساس آن زوجه متعهد گردیده ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور گزارش اصلاحی یعنی ۱۳۹۲/۶/۳۱ نسبت به تهیه مسکن مناسب همراه با اثاث البیت و برگزاری مراسم عروسی اقدام نماید و زوجه نیز متعهد شده است با فراهم شدن موارد مذکور در تمکین همسرش قرار گیرد و در صورت تمکین زوج ماهانه مبلغ ۲۵۰ هزارتومان نفقه جاریه پرداخت نماید که ظاهرا زودتر از موعد مذکور درخواست صدور اجرائیه از ناحیه زوجه صورت گرفته، زوج با معرفی منزل اعلام نموده مقدمات تمکین فراهم است و اگرچه منزل اولی مورد تأیید کارشناس قرار نگرفته لیکن بلافاصله منزل دیگری تهیه و مورد تأیید کارشناس بدوی و هیأت کارشناسان قرار گرفته است نفقات مورد حکم نیز بنا به دستور اجرای احکام توسط زوج پرداخت شده است و چون در جلساتی که به منظور احراز تمکین تشکیل گردیده، زوجه حاضر نشده است و دلایلی، بر تمایل زوجه به تمکین ملاحظه نمی گردد لذا بنا به مراتب مذکور تخلفی که موجبات تحقق شرط طلاق برای زوجه را ایجاب نماید صورت نگرفته در وضعیت فعلی دعوی خواهان را غیر وارد و بلادلیل تشخیص و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان خ. است. رأی به طرفین ابلاغ می شود زوجه در فرجه قانونی مبادرت به تجدیدنظرخواهی می نماید. رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خ. محول می شود که دادگاه مزبور با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین و بدوی اقدام جدید مبادرت به صدور رأی نموده و با نقض رأی بدوی نظر بر قبول خواسته زوجه مبنی بر طلاق می دهد دادنامه صادره طی شماره ۹۳۰۹۹۷۵۱۳۳۶۰۱۵۵۵ و در تاریخ۹۳/۷/۲۹ به شرح زیر می باشد: درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ک. فرزند ع. با وکالت ف.و. به طرفیت آقای س.ه.ص.الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه صادره ۱۵۳۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی که به رد دعوی طلاق صادر گردیده با عنایت به محتویات پرونده و صورت جلسه دادگاه از پرونده اجرائی که به موجب دادنامه صادره گزارش اصلاحی بین طرفین در مورد نفقه و تمکین صادر گردیده که گزارش اصلاحی در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ صادر گردیده و تهیه منزل در تاریخ۹۳/۴/۲۲ به اجراء احکام اعلام شده و بیش از ۶ ماه نیز نفقه پرداخت نشده لذا به نظر می رسد شرط مندرج در سند نکاحیه بند ۱ محقق گردیده و زوجه حق استفاده از وکالت را دارد در اجراء ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ قانون مدنی و ماده ۲۶ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده و بند ۱ سند نکاحیه ضمن نقض دادنامه صادره به زوجه اجازه داده می شود با توجه به وکالت مندرج در سند نکاحیه با انتخاب نوع طلاق باتوجه به احراز شرایط با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی نسبت به طلاق خود اقدام نماید رأی صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. اعتبار این رأی از تاریخ رأی فرجامی ۶ ماه است. رأی دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۷ به زوج ابلاغ می شود که وی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ اقدام به فرجام خواهی نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. درخصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۵۱۳۳۶۰۱۵۵۵ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست خواهان محترم پرونده بدوی براساس نقض بند یک از شروط عقدنامه مبنی بر ترک انفاق می باشد که هرچند با توجه به محتویات پرونده و مدارک ارائه شده از سوی طرفین آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر، اصل ترک انفاق توسط زوج فی الجمله محرز است لکن با توجه به اینکه تفویض وکالت به زوجه براساس بند اول قسمت ب شروط ضمن عقد مستلزم ترک انفاق مستمر به مدت ۶ ماه است و با توجه به اینکه طی مراحل قبل دادرسی و با توجه به گزارش اصلاحی انجام شده بین طرفین و تعهدات اخذ شده از زوج و اقدام وی به پرداخت نفقه و با توجه به لوایح دفاعی طرفین، تحقق ترک انفاق به مدت شش ماه مستمر محرز نیست و لذا بر مبنای ماده ۱۱۱۹ و شروط ضمن عقد و تجویر طلاق توسط زوجه ممکن نیست و اما استدلال وکیل زوجه مبنی بر درخواست طلاق براساس ۱۱۳۰ قانون مدنی یعنی تحقق عسر و حرج نیز قابل قبول نیست زیرا از زمان وقوع عقد مدت قابل توجهی نگذشته است و در این مدت کوتاه نیز متأسفانه طرفین در حال لجبازی و کشمکش حقوقی بوده اند و با هم زندگی ننموده اند که گفته شود زندگی با وی برای زوجه قابل تحمل نیست. لذا فرجام خواهی زوج وارد به نظر می رسد و این ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی (بند ۲) و رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر محول می شود.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدائی