رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار حقوقی امضاء شروط ضمن عقد نکاح

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار حقوقی امضاء شروط ضمن عقد نکاح
قاضی	قدرت اله طیبی اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار حقوقی امضاء شروط ضمن عقد نکاح: چنانچه ابتدا صیغه نکاح بدون ذکری از شروط ضمن عقد نکاح جاری شود و پس از گذشت مدتی سند نکاح با شروط ضمن آن امضاء شود شروط یادشده جزیی از عقد نکاح است و نمی توان به جهت این که در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به نحو شفاهی ذکر نشده، آن ها را داخل در عقد ندانست.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی خانم س.ص. فرزند ح با وکالت خانم ب.الف. دادخواستی بطرفیت آقای ح م. فرزند ج و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی کارت ملی و احکام دادگاه ها توضیح داده است به موجب رونوشت سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب ۴۱۷ مورخ ۱/۷/۱۳۸۳ دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبت قم به عقد ازدواج دائمی خوانده درآمده ام حاصل ازدواج یک دختر ۵/۷ ساله و یک پسر۵/۲ساله به اسامی مینو و مسیح می باشد نظر به اینکه خوانده از بند ۹ عقدنامه تخلف نموده و این موضوع به استناد احکام پیوستی و استعلام مجدد از مراجع قضایی و اداره کل میراث فرهنگی قابل اثبات است به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد و با توجه به وکالت در طلاق درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن را به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی با جمیع خسارات دادرسی دارم. به موجب فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۱۲۵-۱۶/۲/۱۳۹۲ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قم در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره ۷۹۰-۲۳/۱۱/۹۱ شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی قم که به موجب آن با شکایت خانم ف.ص .و آقای ح.ص. تجدیدنظرخواه به اتهام مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و به جهت اتهام توهین به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری و به اتهام تهدید به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل پرونده و صورت جلسه رسیدگی مورخه ۱۵/۲/۹۲ (شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر قم) و اظهارات تجدیدنظرخواه و به لحاظ اینکه از ناحیه نامبرده جهت یا جهاتی که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته گردد مطرح نشده و رأی تجدیدنظرخواسته برابر مقررات قانونی و صحیحا صادرشده است لذا با رد اعتراض آن را تأیید کرده است این رأی قطعی است. پرونده بدوا به شعبه ۵۶ به شورای حل اختلاف قم ارسال شده و شعبه مذکور با استماع اظهارات وکلای زوجین و به لحاظ عدم حصول سازش پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه خانواده قم ارسال کرده است. شعبه ۲۱ دادگاه خانواده قم وقت تعیین و طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است و سوابق آقای ح م. را از اداره کل میراث فرهنگی استان قم مطالبه کرده است همچنین سوابق وی را از شعبه دوم اجرای احکام کیفری استان قم استعلام کرده است شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی قم در وقت مقرر با حضور خواهان و وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد به لحاظ تحقق بند ۹ عقدنامه تقاضای صدور حکم طلاق و اذن اعمال وکالت را دارم. شوهرم دو بار محکومیت قطعی پیدا کرده است ضمنا مهریه ام را که ۳۱۳ سکه طلا است به او بخشیدم دو فرزند دارم که هر دو نزد پدرشان می باشند مدت هاست از شوهرم جدا هستم جهیزیه ام منزل شوهرم بود که جداگانه اقدام کردم حق وحقوق دیگری نمی خواهم و اگر هم مطالبه کنم جداگانه پرونده تشکیل می دهم درخواست صدور حکم طلاق را دارم. وکیل خواهان اظهار داشته با توجه به جواب استعلام که خوانده در دو مورد محکوم شده بند ۹ عقدنامه محقق گردیده درخواست صدور حکم دارم وکیل خوانده اظهار داشته اظهاراتم به شرح لایحه تقدیمی است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور منتخب زوجه و داور تعیین شده از سوی دادگاه برای زوج به موجب نظریه مشترک که به شماره ۱۲۶۳ -۲۹/۵/۹۲ ثبت دفتر شده است پس از استماع اظهارات زوجین اعلام کرده اند سعی و تلاش فراوان آنان جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده است و از سوی زوجین توافق در سازش نشد و امکان سازش فی مابین زوجین وجود ندارد (از سوی زوجه) به موجب نامه شماره ۹۲۰۵۱۵/ الف ۲-۲۹/۳/۹۲ دادیار شعبه ۲ اجرای احکام کیفری قم به عنوان دادگاه خانواده قم محکوم علیه ح.م. فرزند م حسب شکایت ف و ح.ص. به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی توهین و تهدید به ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و یک سال حبس و ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال جزای نقدی در پرونده ۹۲۰۳۳۲/ الف ۲ و همچنین به جرم سرقت گوشی و شوکر به موجب شکایت ا.ک.و سید ر.م. به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال جزای نقدی بدل از حبس و ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است. شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی قم به موجب رأی شماره ۸۱۶-۳۰/۵/۱۳۹۲ در خصوص دادخواست خانم س.ص. فرزند ح با وکالت خانم ب.الف. و بطرفیت آقای ح.م. فرزند ج با وکالت آقای م.ف. و آقای ر.ع. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق و اذن اعمال وکالت به استناد بند ۹ عقدنامه با توجه به اظهارات خواهان و محتویات پرونده و عدم ایراد از سوی خوانده و با احراز رابطه زوجیت دائم طرفین دعوی به موجب سند رسمی ازدواج و اینکه شرایط ضمن عقد به امضاء زوجین رسیده است و شرط مندرج در بند ۹ عقد محقق گردیده است و اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران برای ادامه زندگی مشترک از سوی زوجه مؤثر واقع نشده و زوج با طلاق زوجه موافقت نکرده است دادگاه خواسته خواهان را به حق دانسته و با استناد به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۰۰۰و ۳۴ و۳۷قانون حمایت خانواده و با رعایت بند ۹ عقدنامه مذکور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر کرده و اعلام نموده زوجه وکیل است با حق توکیل به غیر پس از قطعیت حکم صادره نسبت به طلاق خود با بذل کلیه حق وحقوق خود و حضانت فرزندان که اظهار نموده بذل می نماید اقدام نموده و خود را مطلقه نماید. اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعی است نوع طلاق خلع و عده آن سه طهر است زوجین دارای دو فرزند مشترک بنام های مینو۵/۷ ساله و مسیح ۵/۲ ساله هستند که حضانت آن ها با پدر است و زوجه میتواند هفته ای یک بار به مدت ۲۴ ساعت با فرزندان خود ملاقات نماید زوجه باردار نیست و ارائه گواهی عدم حمل به دفترخانه الزامی است در مورد جهیزیه زوجه به طور مستقل اقدام نموده است. آقای س.م. با وکالت آقایان ر.ع. و م.ف. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کرده است و در وقت مقرر دادگاه تجدیدنظر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان تشکیل شده است. وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشته اعتراضات به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی است علت اصلی ایجاد اختلافات پدر و مادر تجدیدنظر خوانده می باشند زوجین با هم اختلافی ندارند تقاضای نقض دادنامه را دارم موکل به اتهام توهین و تهدید پدر خانم و مادر خانم خود محکوم به این حکم سنگین شده اند که پدر و مادر مسبب و ریشه اختلاف زوجین می باشند این حکم به هیچ وجه مخالف شأن و شئون زندگی زوجه نمی باشد. تجدیدنظرخواه (زوج) که از زندان اعزام شده است اظهار داشته به یک سال حبس و سی ضربه شلاق و سیصد هزار تومان جریمه محکوم شده و تحمل کیفر می نمایم شاکی پرونده پدر خانم و مادر خانم بوده اند و حاضر به طلاق نیستم و همه شرایط را امضاء کرده ام گفتند امضاء کن ما هم امضاء کردیم شرایط را تفهیم نکردند البته ابتدا عقد ازدواج ما در حرم حضرت معصومه بود که عقد را پدر خانم و شوهر خاله ام و مهریه به همان میزان عقدنامه تعیین گردید در حرم محضردار نبود که عقد را ثبت کند یک هفته بعد رفتیم محضر و عقد دیگری خوانده نشد و عقد ثبت شد و ما امضاء کردیم در موقع یکه صیغه عقد جاری شد عقدنامه ای که شرایطی را هم برایم بخوانند و عقد کننده نبود و اگر امضاء کرده ام به وکالت خانم ایشان را از وکالت عزل می کنم و حاضر به طلاق نیستم. زوجه اظهار داشته در حرم حضرت معصومه صیغه موقت ده روزه توسط پدرم و شوهر خاله ام صورت گرفت با مهریه یک هزار تومان بعدازآن عقد دایم خوانده شد و مدت باقیمانده از ناحیه شوهرم بذل گردید. زوج اظهار داشته عقد موقت نبوده و عقد دائم بوده است دادگاه تحقیق از مطلعین که عاقدین بوده اند را ضروری دانسته و با تعیین وقت طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است. سر دفتر رسمی ازدواج ... قم به دادگاه اعلام نموده در خصوص ثبت شماره ۴۱۷-۱/۷/۱۳۸۳ فی مابین آقای س.م. و خانم س.ص. نسبت به شرایط عمومی (شرط الف و شرط ب بندهای ۱۲ گانه آن) که در سند و دفتر ازدواج به طور چاپی درج گردیده است پس از تفهیم شرایط مذکور و قبول زوجین بوسیله ثمن و مثمن قراردادن در ضمن عقد خارج لازم لحاظ و رعایت گردیده است ( صفحه ۳۱ پرونده) دادگاه در وقت مقرر از عاقدین در حرم حضرت معصومه تحقیق کرده است که عقد دائم زوجین را تأیید کرده اند و پس از استماع اظهارات وکلای زوجین مستشار دادگاه عقیده به نقض رأی و بطلان دعوی و رئیس دادگاه ملاحظه پرونده جزایی مربوط به محکومیت زوج را لازم دانسته است. سپس با وصول پرونده کلاسه ۹۲۰۷۸۰/۵ دادگاه تجدیدنظر استان قم دادگاه قید نموده پرونده کیفری و محکومیت زوج به کلاسه ۹۱۰۶۲۱ که مطالبه شده ضمیمه است ملاحظه می شود زوج آقای ح.م. به اتهام پیامک های نامناسب و ایراد صدمه و تهدید به قتل مورد شکایت پدر و مادر خانمش به جزای نقدی و شلاق و یک سال حبس محکوم گردیده است و اکنون تحمل کیفر می نماید. سپس دادگاه به موجب رأی شماره ۹۰۰-۲۸/۸/۱۳۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. فرزند ج و با وکالت آقای م.الف. و آقای ع.ب. نسبت به دادنامه ۸۱۶-۳۰/۵/۱۳۹۲ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی قم که حسب آن نسبت به دعوی خانم س.ص. فرزند ح با وکالت خانم ب.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق که به استناد بند ۹ از شرایط ضمن عقد نکاح نامه رأی به نفع خواهان مبنی بر گواهی عدم امکان سازش و اذن در طلاق صادر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و اینکه زوج به خاطر شکایت پدر و مادر زوجه به مجازات حبس و غیره محکوم شده و پدر و مادر زوجه برای اینکه زوجیت طرفین ادامه داشته باشد می توانسته اند رضایت بدهند نه اینکه آن را وسیله برای اقدام به جدایی زوجین قرار دهند و زوج دفاعیاتی در پرونده کیفری داشته است و از طرفی شرایط ضمن عقد ازدواج در عقدنامه هنگام انجام عقد ازدواج توسط دو نفر روحانی که یکی پدر زوجه بوده خوانده شده که بعدا اقدام به ثبت واقعه ازدواج نموده اند که بر فرض وکالت تلقی شود زوج زوجه اش را از وکالت عزل نموده و دیگر زوجه نمیتواند به استناد بند ۹ عقدنامه اعمال وکالت نماید و از گفته های عاقدین و سر دفتر استفاده می شود عقد نکاح با تفهیم شرایط عقدنامه هنگام خواندن صیغه عقد نکاح نبوده است با این اوصاف رأی معترض عنه به استناد بند ۹ عقدنامه با ایراد و اشکال شرعی و قانونی مواجه است لذا رأی مذکور را نقض و حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر کرده است. خانم س.ص. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است این شعبه به موجب رأی شماره ۱۵۵-۱۶/۲/۱۳۹۳ به شرح بین الهلالین زیر رأی فرجام خواسته را نقض کرده است. (فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نقض تحقیقاتی است زیرا:۱- با فرض اینکه یک بار صیغه عقد دائم جاری شده است زوج اختیار دارد به زوجه در مورد شرایط ضمن عقد ازدواج اجازه اعمال وکالت در صورت تخلف از شروط ضمن عقد ازدواج را بدهد و سند رسمی ازدواج بجز ادعای جعل نسبت به آن بر اساس مواد ۷۰ و ۷۱ پذیرفته نیست و اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت لذا ورود به ادعای زوج وجاهت قانونی نداشته است ضرورت داشته دادگاه تجدیدنظر به منظور احراز اعطای وکالت بلاعزل زوج به زوجه در مورد تخلفات و شروط ضمن عقد ازدواج باملاحظه اصل سند رسمی ازدواج یا مطالبه رونوشت مصدق سند رسمی ازدواج از دفتر اسناد رسمی که رونوشت کامل از سند ازدواج ضمیمه آن شده باشد بررسی نماید زوج شروط ضمن عقد از جمله بند ۹ ماده ب را امضاء کرده است و به زوجه وکالت بلا عزل جهت استفاده از شروط مذکور در صورت تحقق شرایط مذکور داده است یا خیر؟ ۲- سپس با توجه به محکومیت های زوج که به جرایم عمدی قطعی در مورد مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید و سرقت گوشی و شوکر که بدون تردید بر خلاف شئون خانوادگی زوجه که پدرش روحانی است می باشد در صورت اعطای وکالت بلاعزل زوج به زوجه نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید لذا نظر به نقص تحقیقات مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع می گردد) شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از نقض رأی به منظور تکمیل تحقیقات با تعیین وقت رسیدگی طرفین را جهت رسیدگی دعوت و رونوشت سند رسمی ازدواج از دفترخانه مربوطه مطالبه شده است. آقایان ع.ب. و م.ب. طی لایحه شماره ۱۸۸-۱۴/۴/۱۳۹۳ خود را به وکالت آقای س.م. معرفی کرده اند و آقای م.پ. نیز مراتب قبول وکالت از خانم س.ص. را طی لایحه ۲۰۷-۲۱/۴/۹۳ اعلام داشته است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان تشکیل شده است آقای ع.ب. وکیل تجدیدنظرخواه اظهار نموده دادخواست طلاق با استناد به بند ۹ عقدنامه است که شامل محکومیت به جرایم عمومی مخالف شئون خانوادگی است که مطمئنا به خاطر مزاحمت تلفنی نسبت به پدر زوجه که به دلیل دخالت های خانواده زوجه بوده خلاف شأن زوجه نمی باشد مضافا اینکه شأن خانوادگی فقط شأن پدر خانواده نمی باشد برادر زوجه محکومیت قطعی به یک سال و نیم حبس به اتهام ورود به عنف و جعل عنوان مأمور اطلاعات و ضرب وجرح عمدی به موکل محکوم شده است. وکیل تجدیدنظرخوانده اظهار نموده در مورد احراز شرایط خلاف شئون خانوادگی با توجه به محکومیت های زوج که بر خلاف شئون خانوادگی زوجه که پدرش روحانی است می باشد که تشخیص این امر با دادگاه است در مورد ایراد وکیل تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت برادر زوجه موضوع دریکی از شعبات دیوان عالی کشور تحت بررسی است که به نظر ما برای برادر زوجه نوعی جرم تراشی شده است. بعد از توضیحات طرفین دادگاه ملاحظه نکاح نامه شماره ۴۱۷-۱/۷/۱۳۸۳ بین زوجین را ضروری دانسته و از دفتر ازدواج شماره ... قم آن را مطالبه کرده است که طی نامه رونوشت سند ارسال شده است. سپس دادگاه به موجب رأی شماره ۴۶۴-۶/۵/۱۳۹۳ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. فرزند ج با وکالت آقای ع.ب. و نسبت به دادنامه شماره ۸۱۶-۳۰/۵/۹۲ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی قم که در مورد دعوی خانم س.ص. بطرفیت آقای ح.م. فرزند ج و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به استناد بند ۹ عقدنامه رأی به نفع خواهان مبنی بر گواهی عدم امکان سازش و اذن در طلاق صادر و نوع آن خلعی قید شده است به لحاظ بذل زوجه از کلیه حق وحقوق خود و حضانت فرزندان م ۵/۷ ساله و م ۵/۲ ساله را با پدر قرار داده است، که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰-۲۸/۸/۱۳۹۲ رأی را نقض و حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر کرده است که پس از نقض رأی مذکور در این شعبه به موجب رأی شماره ۱۵۵-۱۶/۲/۹۳ به لحاظ نقص تحقیقات (به شرح گزارش) دادگاه ضمن قید موارد نقص تحقیقاتی قید نموده دادگاه تشکیل جلسه داده و راجع به اصل سند رسمی اگر مقصود نکاح نامه دفترچه ای باشد طرفین می گویند وجود ندارد و نکاح نامه که قاعدتا باید نزد زوجه باشد ارائه نشده.... آنچه در دفترخانه موجود است همان رونوشت سندی است که پیوست پرونده شده و در آن تصریح شده کلیه شرایط چاپی مندرج در سند و دفتر ازدواج اعم از ماده الف و ب با بندهای ۱۲ گانه آن مستقلا مورد قبول و امضاء زوجین واقع گردیده است و در ضمن عقد خارج لازم لحاظ گردیده است که از اینها استفاده می شود از عقد ازدواج اول که با مهریه معین بود عقد ازدواج دیگری صورت گرفته گرچه از گفته پدر زوجه و شاهد آقای ع در این دادگاه در مرحله اول تجدیدنظرخواهی چیز دیگری استفاده می شود و مسلم است عقد ازدواج دوم لغو بوده و اگر شرایطی ضمن آن امضاء شده باشد وکالت محسوب شود چون ضمن عقد ازدواج شرعی صحیح وکالت داده نشده و اکنون از این وکالت زوج زوجه را عزل می کند استدلال برای طلاق وجاهت شرعی و آیا چه عقد دیگری بوده که ضمن آن وکالت داده شده از گفته های سر دفتر که قانع کننده نیست استفاده نمی شود که غیر از عقد ازدواج چیز دیگری بوده است گر چه در سند قید شده شرایط ضمن عقد خارج لازم واقع شده و عقلائی نیست عاقدین با تفهیم مهریه و اینکه زوجه وکالت در عقد ازدواج می دهد یا نه و معمولا تا ۳ مرتبه تفهیم می شود و گفته می شود خانم رفته گل بچیند عاقدین بگویند پول بیاورید و معامله مثل خودکار یا غیر آن را بنمایید تا عقد را جاری نمایند و اینکه سند رسمی معتبر است و گفته شده دادگاه تجدیدنظر نباید وارد این مقوله شود موجه نیست زیرا طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه مکلف شده هر تحقیقی راجع به دلایل مورد استناد طرفین دعوا برای کشف حقیقت بنماید که به این وظیفه خود عمل کرده علاوه بر اینها از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه بدون اینکه دادگاه سئوالی نماید در صورت جلسه ۲۱/۴/۹۳ این دادگاه اعلام شده محکومیت موکلش با شئونات خانوادگی زوجه تنافی ندارد زیرا برادر زوجه محکومیت قطعی به حبس طبق دادنامه ۱۵۶-۲۵/۲/۹۳ که ضمیمه پرونده تجدیدنظر است دارد علی هذا و با توجه به نحوه وکالت و اینکه برادر زوجه خود محکومیت دارد که محکومیت تجدیدنظرخواه منافی شئون خانوادگی زوجه نیست لذا رأی تجدیدنظرخواسته را با استدلال فوق نقض و رأی بر بی حقی زوجه صادر کرده است. خانم س.ص. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است ۰که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۴۶۴-۶/۵/۱۳۹۳ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وارد و رأی درخور نقض است زیرا:

۱-به موجب سند رسمی ازدواج که جزء اسناد رسمی است و بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت (( سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود ۰ انکار مندرجات سند رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید یا وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد)) بنا به مراتب فوق شروط ضمن عقد که به امضاء طرفین رسیده و مورد اقرار زوج است ضرورت داشته دادگاه در مورد اجرای شروط مذکور اقدام می کرد و ورود به ادعای زوج در ما نحن فیه فاقد وجاهت قانونی است استدلال دادگاه تجدیدنظر استان خلاف قانون و عرف رایج است زیرا در قریب به اتفاق ازدواج ها ابتدائا زوجین با حضور در اماکن مقدس اسلامی نظیر حرم مطهر امام رضا (ع) و سایر اماکن نسبت به اجرای صیغه شرعی اقدام و متعاقبا با حضور در دفاتر اسناد رسمی ازدواج نسبت به ثبت رسمی واقعه ازدواج و شروط مقرر قانونی اقدام می نمایند و بنای کلیه ازدواج ها پذیرش شروط ضمن عقد ازدواج است و در صورت استثناء ، خلاف آن در سند عادی ازدواج یا صیغه شرعی جاری شده بیان می گردد استدلال دادگاه مذکور بر خلاف مقررات حکومتی است که برای نظم جامعه و توسط حکومت اسلامی جاری می گردد و اعتبار اسناد رسمی ازدواج را زیر سئوال می برد. ۲- محکومیت های زوج که به اتهام ایجاد مزاحمت و توهین حسب شکایت ف و ح.ص. به یک سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و همچنین به اتهام سرقت گوشی و شوکر به موجب شکایت الف.ک. و ر.م. به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال جزای نقدی بدل از حبس و ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است مغایر حیثیت و شئون خانوادگی زوجه است زیرا پدر زوجه روحانی است و برای فرزند روحانی ارتکاب جرائم مذکور توسط همسرش خلاف شأن خانوادگی اوست و استدلال اینکه برادر زوج نیز به موجب دادنامه شماره ۱۵۶-۲۵/۲/۱۳۹۳ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان قم به اتهام مشارکت در ایراد ضرب عمدی و ورود به عنف و جعل عنوان مأمور به حبس محکوم شده است موجه نیست زیرا عامل محکومیت مذکور اختلافات شدید خانوادگی ناشی از ادامه زوجیت طرفین این پرونده است که مسائل و اختلافات خانوادگی را تشدید کرده است بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه وضعیت حادث شده برای زوجه و خانواده او بر اثر اعمال زوج موجب موقوع وی در عسرو حرج به لحاظ سوء رفتار و سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه شده که مصداق بارز آن ایجاد مزاحمت و توهین به والدین زوجه است شرط ضمن عقد محقق گردیده است و استدلال دادگاه تجدیدنظر استان بر خلاف مندرجات پرونده و قوانین موضوعه می باشد لذا مستندا به بندج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه هم عرض (احد از شعب دادگاه های محترم تجدیدنظر استان قم) ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۲دیوان عالی کشور - مستشار

طیبی - اسلامی