رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۰۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه |
| قاضی | حسن عباسیان کریمپور نطنزی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه: شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی باشد و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج، شرط مذکور منتفی می شود؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت از جمله کل مهریه مافی القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه تأدیه نماید.
رأی خلاصه جریان پرونده
جریان کامل پرونده به عنوان مقدمه در دادنامه شماره ۷۴۶- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ صادره از این شعبه دیوان مشعر بر نقض دادنامه فرجام خواسته شماره ۱۵۵۰- ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۵ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده و مالا منتهی به صدور دادنامه فرجام خواسته حاضر شده است به تفصیل بیان گردیده که از تکرار آن صرف نظر می گردد خلاصه جریان قضیه این است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۳ آقای م.م. توسط وکیل خود به طرفیت همسرش خانم ر.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران ثبت و دادگاه پس از اقدامات معموله از جمله تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۷- ۱۳۹۲/۶/۳۱ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مصرحه در آن صادر نموده است زوجه نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵۵۰- ۱۳۹۲/۹/۲۵ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید نموده است. زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیئت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۴۶- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ به علل و جهات منعکس در آن دادنامه فرجام خواسته را در قسمتی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است واجد ایراد قانونی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است در این مرحله شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه هم عرض وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره ۱۴۰۴- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ با استدلال اینکه دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده ضمن رأی خود نسبت به حقوق مالی زوجه ازجمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. مهریه زوجه به تعداد ۴۱۴ سکه بهار آزادی بوده که بر ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته و مهریه بر ذمه اش مستقر بوده زیرا به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می یابد بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازم الرعایه است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود بنابراین از آنجایی که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل است با ایقاع طلاق عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید لذا شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که مهریه مافی القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه پرداخت نماید لذا عبارت زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه از دادنامه مورد اعتراض حذف می گردد. اعتراض زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان تعیین نموده است به نظر وارد است. زیرا تعیین ماهیانه سیصد هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچ گونه مبنای قانونی و بدون اینکه کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند به نظر صحیح نمی رسد و از آنجایی که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال ۱۳۹۲ ماهیانه مبلغ چهارصد هزار تومان تعیین شده است بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه چهارصد هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد و اعتراض دیگر زوجه به شرط تنصیف دارائی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه به دست آورده و موجود باشد لذا دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد لذا مفادا دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مرقوم تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۵ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفادا در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام خواسته که به موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه اش مهریه مافی القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقدا در حق زوجه فرجام خوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به عندالاستطاعه بودن زوج بوده می باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان طوری که در دادنامه سابق الصدور این شعبه دیوان به شماره ۷۴۶- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی مابین قید گردیده یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت بنابراین چون زوج فرجام خواه متقاضی طلاق زوجه اش می باشد لذا در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه ازجمله کل مهریه مافی القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه موجها و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می گردد.
رئیس و مستشاران شعبه ۸ دیوان عالی کشور
عباسیان- کریم پور نطنزی