رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله: تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ وکیل ع.ذ. دادخواستی به طرفیت م.ع. و ع.ک. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره ۱۲۰۴۷ ۲۵/۵/۸۸ به علت غرری بودن آن و مخالفت با نظم عمومی مقوم به مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال به استناد تصاویر مدارک پیوست پرونده تسلیم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان ارومیه نموده که به شعبه نهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۵ مترمربع به قیمت ۰۰۰/۲۵۰/۷۱ تومان با شرایط مقرر در متن قرارداد به خواندگان واگذار نموده و از کل وجه معامله ۰۰۰/۲۵۰/۶۱ وصول گردیده و مابقی پرداخت نشده مطابق الحاقیه قرارداد چنانچه تا تاریخ ۱/۱۰/۸۹ سند تنظیم نشود چک شماره ۹۰۰۵۴ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ تومان وصول گردد یعنی هم مورد معامله به تملک خریداران درآید که در آینده هم سند دریافت می کنند و هم مبلغ چک را تصاحب نمایند درحالی که طبق بند ۹ ۶ برای هرروز تأخیر در سند بیست هزار تومان خسارت تعیین شده است به دلیل مسائل خارج از اختیار متعهد تنظیم سند رسمی تا تاریخ معینه محقق نشده است خواندگان اقدام به وصول وجه چک مزبور نموده اند که با توجه به ارزش مورد معامله و رقم چک دریافتی چنین معامله ای غرری و خلاف شرع و قانون و عرف و باطل می باشد و به استناد مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۲۱۵ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصل چهلم قانون اساسی و فتاوی فقها عظام درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال شرط قرارداد با احتساب خسارات دادرسی را نموده است دادگاه وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه ۱۴/۴/۱۳۹۱ ساعت ۵/۱۱ صبح تعیین و طرفین را دعوت کرده است خواندگان نیز برای جلسه دادرسی وکیل معرفی کرده اند وکیل خواهان برای جلسه مرقوم لایحه ای در چهار برگ ارسال داشته که با شماره ۰۹۰۱۰۷۳ ۱۴/۴/۹۱ ثبت و ضمیمه پرونده گردیده تصویر فتاوی از مراجع تقلید را نیز به پیوست لایحه خود نموده که نظر به جایز نبودن دریافت وجه چک و مشروع نبودن اخذ وجه به شرح مسئله مطرح شده ابراز فرموده اند فتوکپی مصدق دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۱۱۰۰۳۷۷ ۳۱/۳/۱۳۹۰ شعبه اول دادگاه حقوقی ارومیه و شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۱۴۱۰۱۰۸۲ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر تأیید دادنامه نخستین مرقوم که به موجب آن آقای ع.ذ. محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۹۰۰۵۴۰ ۱/۱۰/۸۹ به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال توأم با خسارات دادرسی در حق آقای م.ع. گردیده را نیز پیوست پرونده نموده اند. وکیل خواهان اصول مستندات خود را در جلسه به دادگاه ارائه نموده و اظهار داشته است که مطالب خود را در لایحه تقدیمی به عرض دادگاه رسانده است. وکیل خواندگان به خواسته ایراد نموده که منجز نمی باشد هم ابطال قرارداد خواسته شده هم ابطال شرط کدام درست است مشخص شود تا نسبت به آن دفاع شود. سپس وکیل خواهان ادامه داده که خواسته صرفا ابطال شرط مرقوم در قرارداد است آنگاه وکیل خواندگان اظهار داشته قبلا در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۶۹ در شعبه اول محاکم عمومی ارومیه نسبت به قرارداد و شرط آن (وجه التزام) اظهارنظر شده و موضوع اعتبار امر مختومه را دارد که چون خواهان به تعهد خود عمل نکرده است لذا وجه التزام ۱۵۰ میلیون تومانی ضمن قرارداد به لحاظ تخلف از شرط قابل وصول می شود و به شرح دادنامه های فوق الذکر به موضوع رسیدگی شده و مسئله مختومه گردیده و به فرض صحت ادعای خواهان دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد وجود ندارد تصاویر دادنامه های فوق الذکر ارائه شده است وکیل خواهان استمهال طلبیده تا پاسخ خود را کتبا ظرف ۵ روز ارائه نماید که با موافقت دادگاه و وکیل خواندگان مهلت داده می شود لایحه ظرف مهلت ارائه می شود و دادگاه پس از ملاحظه پاسخ کتبی مزبور ختم رسیدگی را اعلام می نماید و به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۴۱۰۹۰۰۴۴۳ ۲۲/۴/۱۳۹۱ چنین رأی صادر و اعلام می دارد: در خصوص دعوی آقای ع.ذ. با وکالت آقای ن.م. به طرفیت آقایان ۱ م.ع. ۲ ع.ک. با وکالت آقای ب.م. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره ۱۲۰۴۷ ۲۵/۵/۸۸ به دلیل غرری بودن. . . و مخالفت با نظم عمومی (اقتصادی) مستندا به ماده ۹۷۵ قانون مدنی با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با التفات به محتویات پرونده، نظر به مفاد دادخواست، توضیحات و مستندات ارائه شده از ناحیه وکلای منتخب طرفین، هرچند وکیل خواهان در قسمت اخیر شرح خواسته (دادخواست تقدیمی) درخواست صدور حکم به ابطال شرط قرارداد و مآلا معامله مرقوم در ستون خواسته را نموده ولیکن در جلسه دادرسی مورخه ۱۴/۴/۹۱ صرفا به خواسته مقید در ستون خواسته (ابطال شرط در نسخه بنگاهی) تأکید کرده است. نظر به اینکه احکام شروط ضمن عقد و ایضا شروط باطله و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ احصاء گردیده و با توجه به اینکه شرط مورداشاره و استناد وکیل خواهان به شرح منعکس در نسخه قرارداد موجود در نزد بنگاه تنظیم کننده قرارداد در زمره شروط باطل نبوده و مخالفتی نیز با نظم عمومی (اقتصادی) موردنظر وکیل خواهان ندارد چه اینکه شرط موصوف که خواهان بدون اکراه و اجبار آن را پذیرفته است به منظور جلب اعتماد طرف مقابل عقد و دادن اطمینان خاطر جهت تعهد خود در موعد تعیین شده و ایضا با توجه به اعتماد متعهد (خواهان) به انجام شرط اقدام در مهلت موردتوافق به عمل آمده است بنابراین دادگاه نظر به مراتب، ادعای خواهان را منصرف از حکم ماده استنادی دانسته و با توجه به مدلول مواد ۱۰ ۲۱۹ ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ از قانون مدنی و عنایتا به دفاعیات موجه وکیل خواندگان دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم به بیحقی نامبرده صادر و اعلام می نماید. . . ; با ابلاغ این دادنامه در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ و قطعیت دادنامه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان فرجام خواهی کرده است. دفتر دادگاه پس از تبادل لوایح پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور فرستاده لوایح فرجامی هنگام شور قرائت می شود. خلاصتا مطالب قبلی توسط وکیل فرجام خواه تکرار شده وکیل فرجام خواندگان نیز آن را با توجه به احکام صادره در مورد وجه التزام دارای اعتبار امر مختومه دانسته و رد فرجام خواهی را درخواست کرده است پرونده در دستور کار این شعبه قرارگرفته و به کلاسه بالا ثبت شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خواهان مدعی است شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ۲۵/۵/۸۸ و الحاقیه آن به تاریخ ۳/۵/۸۹ موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرف نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ۶ قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلا به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می کرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می کرد. از جهات ادعای فرجام خواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیین شده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آن ها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحت وسقم موانع ادعایی رسیدگی می نمود و جهت دیگر این است که فرجام خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلا به صحت وسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می نمود جهت توجیهی دیگر فرجام خواه غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی دادن چک امانی به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان می باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده ۲۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند. علی هذا فعلا دادنامه ی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می گردد.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفار پور شاملو