رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار قاعده فراش
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۲۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار قاعده فراش |
| قاضی | احمدی عمرانی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار قاعده فراش: آزمایش ژنتیک در برابر قاعده فراش حجیت ندارد و پس از دو ماه اطلاع از تولد طفل، تنها به وسیله لعان می توان نفی نسب کرد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده پیوست آقای م.ف. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر نفی ولد با این توضیح که در تاریخ ۱۶/۴/۸۸ فرزند دختری از خوانده متولد شده که بنام م. می باشد حال نظر به اینکه برابر پرونده جزایی به کلاسه ۹۰۰۴۲۰ ج ۱۱۶/۹۰ خوانده مرتکب رابطه نامشروع گردیده نسبت به ولد مشکوک هستم و تقاضای رسیدگی دارم، به دادگستری تقدیم که به شماره ۹۰۰۵۲۲-۱۸/۱۱/۹۰ در دفتر ثبت و جهت رسیدگی به شعبه ۲۷ دادگاه خانواده ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات ۱- ابلاغ نسخه ثانی به خوانده و تعیین وقت رسیدگی ۲- تشکیل جلسه ۹/۱/۹۱ دادرسی، خواهان اظهار داشته خوانده مدت پنج سال است با م.ف. پسرعمویم رابطه نامشروع داشته، خوانده گفته اظهارات خواهان را قبول ندارم فرزندم از نطفه خواهان می باشد، ۳- صدور قرار ملاحظه پرونده ۹۰۰۴۲۰ جزایی و مطالبه پرونده که گزارش آن به شرح صفحه ۲۷ مبنی بر اینکه م.ف. علیه همسرش ف.ع. و م.ف. دایر بر رابطه نامشروع اعلان شکایت کرده، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادرشده، پرونده در شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی رسیدگی و برابر دادنامه صادره متهمه از اتهام رابطه نامشروع تبرئه و متهم به دلیل ورود به عنف به منزل به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است و در مرجع تجدیدنظر ابرام شده است ; ۴- در تاریخ ۶/۳/۹۱ جلسه دادرسی در وقت فوق العاده تشکیل خواهان حضور پیداکرده و اظهار داشته خواستار آزمایش خون هستم ۵- دستور مورخ ۶/۳/۹۱ دادگاه مبنی بر معرفی خواهان و فرزند مورد نفی جهت انجام آزمایش ۶DNA- اعلام وکالت آقای م.ش. از طرف خوانده خانم ف.ع. ۷- اعلام وکالت آقای م.ش. از طرف خواهان آقای ف. ۸- صدور معرفی نامه به مرکز پزشکی قانونی تهران جهت انجام آزمایش DNA. نتیجه آزمایش به شرح نامه شماره ۳۶۰۲/۳۲/۱-۵/۶/۹۲ پزشکی قانونی تهران مبنی بر اینکه . . . در چندین محل از مناطق موردبررسی بین آقای م.ف. و فرزند دختر (م.ف.) عدم تجانس ژنتیکی مشاهده شده است، لذا ابوت نامبرده نسبت به این دختر نفی می گردد یعنی آقای م.ف. پدر طفل دختر م.ف. (متولدشده از خانم ف.ع.) نیست، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استظهار به دعوی مطروحه و اظهارات خواهان و دفاع خوانده و درخواست خواهان مبنی بر آزمایش خون و بر پایه آزمایش DNA و نتیجه آن مبنی بر اینکه طبق آزمایش انجام شده آقای م.ف. پدر طفل م.ف. متولدشده از خانم ف.ع. نیست، مستندا به مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۳ قانون مدنی ضمن وارد دانستن دعوی مطروحه طبق دادنامه شماره ۰۴۸۳-۲۱/۶/۹۲ حکم به انتفاء ابوت و بنوت بین خواهان و م. فرزند تولد یافته صادر می نماید ;، اعتراض خانم ع. در موعد مقرر قانونی به شعبه بیست دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع، شعبه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره ۰۱۴۳۲-۲۶/۱۰/۹۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را با این استدلال که اعتراض به عمل آمده در حدی نیست که موجبات نقص آن را فراهم نماید مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید کرده است رأی اخیرالصدور در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ به خانم ف.ع. ابلاغ با تقدیم دادخواست که به شماره ۱۵-۲۷/۱۱/۹۲ ثبت گردیده از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجامی خواهی نموده عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از اینکه نظریه پزشکی قانونی ابلاغ نگردیده و فرجام خواه به آن معترض بوده، دعوی نفی ولد مطابق ماده ۱۱۶۲ صورت نگرفته و پس از موعد دوماهه بوده، سکوت سه ساله شوهر پس از تولد طفل قابلیت استماع نداشته والخ دادگاه پس از جری تشریفات قانونی تبادل لوایح که مشروح آن ها در هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت در دفتر کل در تاریخ ۶/۲/۹۳ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۴۳۲-۲۶/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان وارد است، در صورت وجود علقه زوجیت دائم و وقوع نزدیکی و تولد طفل در فاصله بین اقل و اکثر مدت حمل (شش ماه تا ده ماه) قاعده فراش جاری است و حکم مسئله همان است که در مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۰ قانون مدنی که مطابق موازین فقهی وضع گردیده، آمده است و به طور خلاصه، الحاق طفل به فراش و شوهر، شرعا و قانونا ثابت است و نیاز به دلیل ندارد و نفی ولد نیز جز به لعان ممکن نیست و نظریه پزشکی قانونی و آزمایش های ژنتیکی در این مورد حجیت ندارد به علاوه در مانحن فیه اساسا به لحاظ انقضاء مدت دوماهه اطلاع شوهر از تولد طفل حسب مفاد ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی قابل استماع نبوده و باید دادگاه قرار عدم استماع صادر می نمودند بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته مستندا به بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با اختیار حاصل از بند ج ماده ۴۰۱ قانون پیش گفته پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می شود.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور عضو معاون
احمدی عمرانی