رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار واگذاری حضانت فرزند در برابر بذل مهریه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۴۰۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار واگذاری حضانت فرزند در برابر بذل مهریه
قاضی	انصاری محمد ربانی نژاد جعفرالهی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار واگذاری حضانت فرزند در برابر بذل مهریه: بذل مهریه از سوی زوجه در قبال حق حضانت باطل است، زیرا در صورت تحقق شرط و بذل، زوج حق حضانت خود را با مهریه معاوضه می کند؛ درحالی که حق حضانت از حقوقی است که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه با مال نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲ آقای ع. ی.ب.ت. با وکالت آقای ع. ر.ر. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ( حکم به طلاق) به طرفیت خانم ف. الف.ر.الف. تسلیم دادگستری ورامین نموده که به شعبه چهارم دادگاه حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ۱۳۸۱/۹/۱۵ ازدواج نمودند و یک فرزند سه ساله دارند به دلیل شدت اختلاف ادامه زندگی میسر نمی باشد و زوجه برابر اقرارنامه شماره ..... تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ..... ورامین کلیه حقوق مالی و اجتماعی خویش اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زناشویی را بذل نموده لذا تقاضای صدور حکم طلاق داریم. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. زوجه وکیل معرفی نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ با حضور وکیل خواهان و وکیل زوجه و شخص زوجه تشکیل شد. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار کرد و اضافه نمود زوج در مقابل بذل مهریه و حقوق مالی حضانت دائمی فرزند مشترک را به زوجه واگذار نموده است و زوجه ۳۰ عدد سکه از مهریه را وصول کرده است. وکیل خوانده بیان داشت: چون زوج متقاضی طلاق است باید تمام حقوق مالی زوجه را بپردازد و چون مهریه عین ۷۰۰ سکه بوده است زوجه که واهب بوده می تواند طبق ماده ۸۰۳ ق.م رجوع نماید و زن طبق ماده ۱۱۴۵ ق.م حق رجوع به مهریه را در طلاق خلع دارد و نگهداری و حضانت طفل طبق ماده ۱۱۶۸ ق.م برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و قابل اسقاط و معامله نیست و بذلی که از سوی زوجه در قبال حضانت انجام شده یک شرط باطل و خلاف شرع است. دادگاه موضوع مهریه را خاتمه یافته تلقی نموده و قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داوران طرفین با توجه به نظر زوجین هر کدام نظر خود را اعلام کردند و توفیق در سازش بین زوجین نداشتند. دادگاه مجددا طرفین را جهت بررسی حقوق زوجه دعوت کرده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۸ تشکیل شد. وکیل خوانده و شخص خواهان حاضر شدند وکیل زوجه درباره حقوق زوجه مطالب گذشته را تکرار کرده است. از پاسخ زوج در جلسه دادگاه مطلبی دیده نشده است. در نهایت دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره۱۳۳-۱۳۹۲/۲/۲۴ رأی به طلاق زوجه صادر نموده و مهریه مافی القباله بذل شده تلقی کرده و حضانت طفل مشترک را به پدرش واگذار نموده است. از این رأی توسط وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. مطالب تجدیدنظرخواه مفادا تکرار مطالب گذشته می باشد و پاسخی از تجدیدنظرخوانده دیده نشده است. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۸۳۳-۱۳۹۲/۵/۲۷ رأی بدوی را خالی از خدشه دانسته و تأیید نموده است. از این رأی نیز توسط وکیل زوجه فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. ایراد وکیل فرجام خواه و پاسخ وکیل زوج تکرار مطالب گذشته می باشد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۸۳۳-۱۳۹۲/۵/۲۷ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد: شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۰۲۰۷۴۰۰۶۴۷ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۶۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ این شعبه که دادنامه شماره۸۳۳-۱۳۹۲/۵/۲۷ صادر شده از شعبه۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به علت آنکه مستفاد از صدور ذیل اقرارنامه آنست که مهریه و سایر حقوق زوجه به صورت مطلق و بلاعوض نمی باشد بلکه در قبال حضانت فرزند مشترک دختر سه ساله و مشروط می باشد و به عبارت دیگر زوجه ۳۰ عدد سکه بهارآزادی از مهریه اش را وصول و بقیه مهریه اش را که۶۷۰ عدد سکه بهارآزادی است در قبال حق الحضانه زوج بذل و مشروط به عوض نموده است بنابراین اولا مهریه از سوی زوجه مشروط به عوض و در قبال حق الحضانت که در صورت تحقق شرط و بذل زوج حق الحضانه خود در قبال مهریه معاوضه حق الحضانه بالمال می شود که باطل است زیرا حق الحضانه مانند حق الولایه و نظیر آنها از حقوقی می باشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه بالمال نمی باشند و ثانیا با قطع نظر از بطلان بذل به دلیل مذکور بذل و هم از عقود می باشند و تلقی دادگاه آنرا در قالب ابراء که از ایقاعات است مبنی بر اشتباه و غیرموجه است. البته اگر متعلق بذل دین باشد نتیجه آن ابراء می باشد و ضمن ابرام قسمت اول دادنامه فرجام خواسته مبنی بر گواهی عدم امکان سازش قسمت اخیر دادنامه مبنی بر تلقی بذل مهریه در قالب ابراء نقض و مهریه مذکور به قوت خود در ذمه باقی است و پرونده به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع می گردد در نتیجه پرونده به شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره۱۷۹۶مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ با تبعیت از رأی دیوان عالی کشور ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید و مهریه مذکور را (۶۷۰سکه بهارآزادی) بر ذمه زوج مستقر می داند زوج آقای ع. ی.ب.ت. با وکالت آقای ع. ر. از دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده است و ضمن تکرار مطالب گذشته خود در اعتراضات قبلی در بند۴ اضافه نموده ادعای فرجام خوانده مبنی بر این که بذل مهریه توسط زوجه در قالب عقد هبه بوده وجاهت قانونی ندارد. چرا که این عمل زوجه در قالب ایراد و از اسباب سقوط تعهدات بوده و با این وصف ادعای رجوع از بذل یا ادعای انصراف زوجه از طلاق و به تبع آن بازگشت حقوق به زوجه، فاقد وجاهت قانونی است و در بند۵ عنوان داشته بالفرض هم اگر این بذل را در قالب عقد هبه بگنجانیم با توجه به اینکه بذل مهریه نفقه معوقه، حالیه و احتمالی آینده، اجرت المثل ایام زناشویی و...... در عوض دریافت ۳۰ عدد سکه بهارآزادی به صورت نقدی و نیز اخذ حق طلاق( وکالت در طلاق طی وکالت نامه رسمی شماره.....) بوده است لذا به استناد بند۲ ماده۸۰۳ق.م در فرض هبه نیز، ما نحن فیه قابل رجوع نمی باشد. اگر زوجه مدعی رجوع از ما بذل می باشد بنظر بایستی دادخواست علیحده ای بدهد بقیه مطالب در هنگام شور قرائت خواهد شد و لایحه ای نیز از سوی زوجه تقدیم دادگاه گردیده است و پرونده به جهت رسیدگی به فرجام خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (۲۶) ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ربانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۱۷۹۶-۱۳۹۳/۱۰/۲۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم ف. الف.ر.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۳۳-۱۳۹۲/۵/۲۷ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره۰۰۰۱۳۳- ۱۳۹۲/۲/۲۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ورامین صادر گردیده است (مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش و اینکه زوج می تواند پس از قطعیت به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و صیغه طلاق را اجرا نماید و زوجه برابر سند اقرارنامه مهریه ما فی القباله و سایر حقوق خویش را بذل نموده که در قالب ابراء از اسباب سقوط تعهدات است و ادعای رجوع زوجه از بذل با ادعای انصراف زوجه از طلاق و به تبع آن بازگشت حقوق به زوجه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نوشته زوجه حضانت فرزند مشترک را واگذار کرده فلذا حضانت آن با پدرش می باشد) ظاهرا اعتراض و فرجام خواهی نسبت به قسمت اخیر دادنامه بدوی که در آن دادگاه بذل زوجه (مهریه و سایر حقوقش را در قبال حق الحضانه ) در قالب ابراء مطلق و بدون قید و شرط تلقی و مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر در دادنامه فوق نیز قرار گرفته است اعتراض وارد است زیرا مستفاد از صدر و ذیل اقرارنامه مذکور آنستکه بذل مهریه و سایر حقوق زوجه به صورت مطلق و بلاعوض نمی باشد بلکه در قبال حضانت فرزند مشترک دختر سه ساله و مشروط می باشد و به عبارت اخری زوجه ۳۰ عدد سکه بهار آزدی از مهریه اش را وصول و بقیه مهریه اش را که ۶۷۰ عدد سکه بهار آزادی است در قبال حق الحضانه زوج بذل و مشروط به عوض نموده است. بنابراین اولا مهریه از سوی زوجه مشروط به عوض و در قبال حق الحضانت که در صورت تحقق شرط و بذل زوج حق الحضانه خود را در قبال مهریه معاوضه حق الحضانه بالمال می شود که باطل است زیرا حق الحضانه مانند حق الولایه و نظیر آنها از حقوقی می باشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه بالمال نمی باشند و ثانیا با قطع نظر از بطلان بذل به دلیل مذکور بذل و هبه از عقود می باشند و تلقی دادگاه آن را در قالب ابراء که از ایقاعات است مبنی بر اشتباه و غیر موجه است . البته اگر متعلق بذل دین باشد نتیجه آن ابراء می باشد و ثالثا نوع ایرادات دیگر نیز که در لایحه فرجام خواهی ذکر شده وارد است لذا ضمن ابرام قسمت اول دادنامه فرجام خواسته مبنی بر گواهی عدم امکان سازش قسمت اخیر دادنامه مبنی بر تلقی بذل مهریه در قالب ابراء نقض و مهریه مذکور به قوت خود در زمه زوج باقی است و پرونده طبق بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

رضا انصاری - محمد ربانی نژاد