رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار وجه التزام نامتعارف

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۱۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار وجه التزام نامتعارف
قاضی	احمدکریم زاده علی معینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار وجه التزام نامتعارف: با توجه به اینکه تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، در صورتی که وجه التزام تعیین شده متناسب نباشد، شرط فاسد و اکل مال به باطل تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می شود؛ بنابراین شرط مزبور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش جریان دادرسی مندرج در دادنامه شماره ۷۱۶ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ این شعبه در پرونده کلاسه ۹۱۰۶۵۲ دایر بر ابرام دادنامه شماره ۴۷۳ ۱۳۹۱/۵/۲۵ شعبه ۸۰ دادگاه عمومی تهران در خصوص محکومیت فرجامخواه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع دعوی به خانم خواهان و نقض آن صرفا در خصوص وجه التزام عدم تحویل مبیع از ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۱/۳/۸ بلحاظ نقص تحقیقاتی ، شعبه ۸۰ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲ تشکیل جلسه داده و پس از انعکاس مدافعات وکلای طرفین (خانم س. ع.ق.ش. وکیل خوانده بدوی و آقای م. م. وکیل خواهان بدوی ، مبادرت به صدور دادنامه شماره ۳۹ ۱۳۹۲/۱/۳۱ نموده که اجمالا اشعار دارد : ... با ملاحظه گواهی شماره ۴۷۰ ۱۳۹۱/۱/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به حضور خریدار در دفتر خانه و عدم تحویل مدارک انتقال قطعی مبیع به دفتر خانه از سوی فروشنده و با عنایت به اینکه دلیلی بر وقوع اشتباه در اضافه نمودن یک صفر به وجه التزام ارائه نشده و گواهی شماره ... آژانس مسکن تنظیم کننده قرارداد مؤید اینست که مبلغ وجه التزام همان ۳۳ میلیون ریال بوده ... دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ قانون مدنی و ... حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مذکور و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید ... با تذکر وکیل خواهان بر اینکه مطالبه وجه التزام تا اجرای حکم نیز جزء خواسته بوده که از قلم افتاده ، دادگاه به موجب دادنامه اصلاحی شماره ۱۹۶ ۱۳۹۲/۳/۱۲ رأی اصلی را در خصوص محکومیت خوانده تا اجرای حکم تصحیح نموده است (ص ۱۰۱)آقای م. ر.د. به وکالت از محکوم علیه نسبت به رأی صادره فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل رای صادر می نماید :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به متن مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ (مستند دعوی) که در بند ۵ ماده ۶ قرارداد مزبور به صورت تایپی برای تاخیر اجرای تعهد روزانه ۳۳ میلیون ریال خسارت قید شده و نظر به اینکه عرفا و شرعا و قانونا در بیع تعادل و تناسب ارزش عوضین ، از لوازم و مقتضیات بیع است ، وجه التزام معینه متناسب نبوده و خلاف مراضات عرفی و شرعی طرفین بوده و مطابق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط فاسد تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می گردد و شرط مزبور با توجه به مساحت مورد معامله چندین برابر ثمن معامله بوده و موجب اکل مال به باطل تلقی و فاقد اعتبار قانونی و شرعی است لکن تاخیر فروشنده در تحویل مبیع و انتقال سند رسمی مستلزم کارشناسی در تعیین میزان خسارت خریدار خواهد بود هر چند عمل فرجامخواه در عدم انجام تعهدات خود خلاف شرع و قانون و عرف است ولی ملکی که کلا به ۳۶۰ میلیون تومان معامله شده تعلق خسارتی معادل چندین برابر ثمن موجه به نظر نمی رسد و به موجب حدیث نبوی (ص) مومنان متعهد به شروطی هستند که پذیرفته اند مگر شرطی که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید . بنا به مراتب رأی فرجامخواسته را به علل فوق مستندا به ماده ۳۶۷ و بند ۲ ماده ۳۷۱و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عالی کشور

علی معینی - احمد کریم زاده