رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث ورثه به قائم مقامی از مورث

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۸۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتراض ثالث ورثه به قائم مقامی از مورث
قاضی	عنایت حیاتی اکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث ورثه به قائم مقامی از مورث: به دلیل مقید نبودن اعتراض ثالث به مهلت، در دعوای اعتراض به تاریخ حجر متوفی؛ اطلاع مورث معترضین ثالث از حکم حجر مانع از اعتراض ثالث آن ها به قائم مقامی از مورث نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده آقای م.م. دادخواستی اصالتا و به وکالت از آقایان م.ر.، م.ج.، م.ح. و خانم ه.د. همگی م. فرزندان م.ه ورثه مرحوم م.م. به طرفیت آقایان م. و ک. و خانم ها ث.، ش.، ف. همگی م. و خانم ز.ق. تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره ۳۱/۲۰۵ مورخ ۱۳۶۶/۷/۲۱صادره از دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص مشهد تحت کلاسه ۶۶/۳/۵/ت با خواسته نقض دادنامه معترض عنه و صدور رأی شایسته مطابق گواهی پزشکی قانونی به شرح متن دادخواست منضم به تصاویر دادنامه معترض عنه و گواهی پزشکی قانونی و نامه های صادره از اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی مشهد دادنامه های صادره از شعبه ۱۳ دادگاه مدنی خاص و دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص مشهد و گواهی های انحصار وراثت به دادگستری استان خراسان رضوی تقدیم و به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر آن استان ارجاع گردیده است و آقای م.م. در توضیح خواسته مضمونا اظهار کرده حسب درخواست خانم ف.م. از اداره سرپرستی دادسرای عمومی مشهد مرحوم م.م. (پدربزرگ خواهان ها) به پزشکی قانونی معرفی و به موجب گواهی صادره از پزشکی قانونی تحت شماره ۱۵۵۴۶-۱۳۶۶/۸۴/۵۰ مرحوم مبتلا به بیماری دمانس همپایه جنون تشخیص گردیده و تصریح نموده بیماری مذکور از ۵ سال قبل شروع شده، مشاور امور سرپرستی موضوع را به دادگاه عمومی مشهد منعکس و تقاضای رسیدگی و صدور دادنامه حجر نموده، ریاست شعبه ۱۳ دادگاه مدنی خاص اقدام به صدور گواهی نموده و اصل آن را تحویل خانم ف.م. داده و برخلاف ماده ۷۱ قانون امور حسبی ابتدای تاریخ حجر را برحسب گواهی پزشکی قید نمی نماید با تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه مذکور به لحاظ عدم صدور حکم در خصوص حجر پرونده را مجددا به دادگاه بدوی اعاده می کند و شعبه ۱۳ دادگاه این دفعه یک روز بعد از صدور گواهی زیر همان گواهی جمله و حکم حجر وی صادر و اعلام می شود را بدون رعایت مقررات قانونی اضافه می کند و در پی اعتراض خانم ف.م. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و آن مرجع بدون التفات به اعتراض و رسیدگی به درخواست مشارالیها و برخلاف حق نظر دادگاه بدوی را تأیید می کند لذا مستندا به مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی و مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم یعنی حجر مرحوم م.م. برحسب گواهی پزشکی قانونی و کسری به ۵ سال قبل از تاریخ صدور گواهی (ابتدای حجر) را نموده است. به لحاظ جابه جایی محاکم و تغییرات قانونی و معلوم نبودن مرجع جانشین دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص مشهد مکاتبات متعددی از طرف شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان معمول گشته وکیل معترضین ثالث با تقدیم لایحه ای اشعار داشته اند اصل پرونده و مستندات آن ازجمله دادنامه معترض عنه در پرونده کلاسه ۲۴۹/۹۲ شعبه سوم مجتمع شهید بهشتی تهران مضبوط است و پرونده اداره سرپرستی و گواهی پزشکی قانونی در پرونده مذکور ادغام گردیده است. دادگاه تجدیدنظر پرونده اعلامی را از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران جهت بهره برداری قضایی استعلام کرده و با تعیین وقت متداعیین دعوت شده اند. آقای ک.م. احد از خواندگان با تقدیم لایحه ای در دفاع مضمونا بیان داشته خواهان ها همگی وراث مرحوم م.م. احد از وراث بلافصل می باشند نه اشخاص ثالث و احکام دادگاه ها نسبت به اصحاب دعوی وراث و قائم مقام قانونی آن ها معتبر و لازم الاجراست و حکم حجر مرحوم حاج م.م. پس از صدور ابلاغ و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر وقت تأیید گردیده و قطعیت یافته است و خواهان ها که وراث اصحاب دعوی می باشند نمیتوانند به عنوان ثالث اعتراض نمایند و دادنامه معترض عنه از اعتبار امر محکوم بها برخوردار است و برخلاف ادعای خواهان ها دادگاه بدوی تاریخ شروع حجر را صراحتا تعیین کرده و تصویر آن تقدیم می شود و چندی قبل از ناحیه آقای م.م. اصالتا و به وکالت از سایر وراث محجور دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی تقدیم گردیده بود که حکم بر بطلان آن صادر گردید لذا خواسته معترضین ثالث را مردود دانسته و خواستار صدور حکم به رد اعتراض ثالث شده است (طبق تصویر ابرازی منضم پرونده ص ۸۳ مبدأ محجوریت از طرف شعبه ۱۳ دادگاه مدنی خاص مشهد در تاریخ ۱۳۶۷/۷/۲۸ تاریخ صدور حکم حجر اعلام شده است عضو ممیز). خانم ث.م. و آقای م.م. (مورث معترضین ثالث) با تقدیم لایحه ای به شعبه ۴۹ دادگاه حقوقی ۲ تهران در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱ به عنوان خواندگان پرونده کلاسه ۹۲۰/۶۹ مطروحه در آن شعبه ادعای خواهان آقای ک.م. را در خصوص صلح سه دانگ مغازه قنادی و شش دانگ زیرزمین آن را به انضمام کارگاه پشت آن را با پدرشان م.م. تأیید نموده و تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی نموده اند (ص ۸۵) آقای س.ح. لایحه ای به وکالت از آقای ک.م. تقدیم و مضمونا بیان داشته طبق ماده ۶۶ قانون امور حسبی دادستان و محجور و قیم محجور می توانند از تصمیم دادگاه پژوهش بخواهند و معترضین ثالث وراث مرحوم م.م. هستند که یکی از کسانی بوده که حق اعتراض داشته و رأی صادره راجع به ایشان می باشد بنابراین قائم مقام علی الاصول ثالث محسوب نمی شود تا حق اعتراض داشته باشد. دیگر اینکه خواهان ها نسبت به حکم حجر اعتراضی ندارند بلکه درواقع خواستار تعیین تاریخ شروع حجر هستند که علی الاصول اعتراض ثالث در این مورد مفهومی ندارد و مورث معترضین ثالث پس از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره و ادعای محجوریت مرحوم م.م. درخواست تجدیدنظر خود را مسترد نموده است و در نامه ای به دایره سرپرستی برای تعیین قیم به صراحت اعلام کرده پدرش اخیرا محجور گردیده است. و نظریه پزشکی قانونی خراسان غیرقطعی است و اعلام داشته به نظر می رسد حدود ۵ سال قبل شروع شده باشد و این موضوع توسط خانم ف.م. از دادگاه درخواست شده و شعبه دادگاه پس از حضور خود محجور و اختبار از وی، تسری تاریخ اثر حجر به ۵ سال قبل را مردود اعلام کرده و النهایه تقاضای رد دعوی اعتراض ثالث را نموده است. مجددا لایحه دفاعیه ای از طرف وکلای آقای ک.م. با تکرار دفاعیات قبلی تقدیم گردیده در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ در وقت مقرر شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با حضور آقای م.م. اصالتا و آقای س.م. به وکالت از ناحیه خانم ش.م. و آقای س.ح. و آقای م.ع. به وکالت از ناحیه آقای ک.م. بدون حضور مابقی اصحاب دعوی تشکیل جلسه داده و آقای م.م. در تشریح خواسته خود مضمونا گفته دفاع وکلای آقای ک.م. موجه نیست و آقای ک.م. احد از خواندگان در سال های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ اقدام به اخذ دو فقره قولنامه واگذاری در مورد املاک مرحوم م.م. نموده و امضاء وی را ذیل آن ها اخذ نموده سپس در سال ۱۳۶۵ اقدام به تنظیم صلح نامه واگذاری از همان املاک نموده و با بردن پدر خود به دفتر اسناد رسمی امضای وی را گواهی نموده است و خانم ف.م. دختر مرحوم با آگاهی از موضوع از اداره سرپرستی استان خراسان تقاضای بررسی موضوع را کرده و النهایه حکم حجر وی از طرف دادگاه به صورت غیرقانونی بدون اعتنا به تاریخ شروع حجر صادر شده و در پی اعتراض دادگاه تجدیدنظر بدون استنباط و خواسته خواهان حکم اولیه را تأیید کرده و در حقیقت حکم صادره فاقد وجاهت قانونی است و در رد استدلال وکلای آقای ک.م. در خصوص اعتراض ثالث عنوان کرد. طبق قانون آیین دادرسی مدنی هر ذی نفعی که برابر حکم دادگاه به حقوق وی خللی وارد شده باشد می تواند اعتراض ثالث را مطرح کند. و در مانحن فیه اگرچه خواهان ها وراث بلافصل مرحوم بوده لیکن با توجه به حجر ایشان به حقوق حقه موکلین و کلیه ورثه به جز آقای ک.م. خلل وارد شده درنتیجه ادعای عدم امکان اعتراض ثالث محلی از اعراب ندارد و آقای م. وکیل خانم ش.م. در توضیح خواسته مضمونا اظهار کرده تاریخ واقعی حدوث حجر ۵ سال قبل از صدور حکم حجر بوده که مورد توجه قرار نگرفته و موکل به خاطر حفظ حرمت و آبروی خانوادگی اقدام به تقاضای صدور حکم حجر نکرده بعد از اینکه اموال وی مورد سوءاستفاده واقع شده توسط احد از وراث به این کار اقدام شده و طبق قانون هر ذی نفعی که به حقوق وی خللی وارد گردد حق اعتراض ثالث دارد و به لحاظ اینکه تاریخ واقعی حجر با تاریخ صدور حکم حجر مغایرت دارد موجب تضییع حق موکل گردیده، و صلح نامه های تنظیمی در زمان هایی بوده که مرحوم م.م. در منزل ایشان بوده و وجهی بابت آن ها توسط مرحوم دریافت نگردیده و آن مرحوم کاملا محجور بوده و وکلای آقای ک.م. خلاصتا بیان کرده اند مورث معترضین ثالث صریحا ضمن قبول حکم حجر در مقام معرفی قیم برآمده و به رأی اعتراض نکرده لذا اساس اعتراض و ادعای تضییع حق از ورثه قابلیت اعتنا و استماع نداشته و فاقد مبنا است. و در این جلسه هم هیچ گونه دلیل موجه و مشخصی که متضمن کمترین تردید و خدشه نسبت به آراء صادره که قطعیت یافته و صدور حکم حجر همان تاریخ شروع حجر اعلام شده است ابراز ننموده اند ولی م.م. در رد اظهارات وکلای آقای ک.م. مبنی بر ثالث محسوب نشدن او و موکلینش مضمونا گفته در مواردی نظیر حجر و علی الخصوص تاریخ تعیین آن که به حقوق سایر وراث ممکن است خللی وارد شود وراث تنها می توانند از طریق اعتراض ثالث اقدام به طرح دعوی نمایند و چون مورث آن ها مرحوم م.م. به علت بیماری و افسردگی دچار اختلال فکری گردیده بود که مدارک پزشکی آن در بیمارستان الف. تهران موجود است هرچه ایشان نگاشته و مورد ادعای وکیل خوانده آقای ک.م. می باشد مورد انکار و تردید اینجانب می باشد (اظهارات وکلای طرفین در صورت لزوم هنگام شور قرائت خواهد شد عضو ممیز)، در ادامه نظر به اینکه خواندگان آقای م.م. و آقای ع. و آقای ن. و خانم د.م. ورثه مرحوم الف. م. دعوت نشده اند لذا دادگاه دستور داده نامبردگان جهت ادامه رسیدگی دعوت شوند و خانم ها ث. و ف. هر دو م. و خانم ز.ق. از طریق درج آگهی دعوت شوند، سپس بنا به درخواست آقای م.م. در خصوص تدریجی و پیشرونده بودن بیماری دمانس و قطعیت تاریخ شروع آن با توجه به مندرجات نامه شماره ۶۶/۸۴/۵۰ مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۸ صادره از پزشکی قانونی استان خراسان رضوی نظریه ارگان مذکور استعلام گردیده و اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در پاسخ ضمن درج خلاصه پرونده اعلام کرده مدارک ارائه شده و گواهی پزشکی قانونی مربوط به سال ۱۳۶۶ بررسی شد. لازم به ذکر است که ماهیت بیماری دمانس (زوال عقل) به گونه ای است که شروع بیماری تدریجی و علائم پیشرونده می باشد و تعیین تاریخ دقیق شروع بیماری در حدی که فرد قادر به اداره امور مالی خود نباشد نفیا و اثباتا مقدور نمی باشد (ص ۱۸۱)، آقای ک.م. با تقدیم لایحه ای اقدام دادگاه را در استعلام از پزشکی قانونی را به درخواست خواهان به لحاظ اینکه هنوز دادرسی انجام نگردیده و موجبات رسیدگی ماهوی فراهم نبوده غیرقانونی اعلام کرده است (در ادامه وکلای طرفین لوایح متعددی در تکرار مطالب قبلی تقدیم داشته اند که عنداللزوم قرائت خواهد شد. عضو ممیز) در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ جلسه بعدی دادگاه با حضور آقایان م.م. و م.ع. و س.ح. و م.م. و خانم د.م. بدون حضور مابقی اصحاب دعوی تشکیل گردیده و آقای م.م. در پاسخ سؤال دادگاه مبنی بر اینکه در زمان صدور رأی ۳۱/۲۰۵- ۱۳۶۶/۷/۲۱ مورث شما در قید حیات بوده و اعتراضی به رأی موصوف نداشته چه می گویید، مضمونا گفته مورث آن ها در جریان رسیدگی به حکم حجر دخالتی نداشته است هرچند متعاقبا از مفاد حکم حجر مطلع شد، در جریان رسیدگی به دعوی آقای ک.م. با اخذ وکیل دفاع نموده و در روز رسیدگی به دعوای اصلی از طریق وکیل مزبور دفاعیات را مطرح نموده لکن به صراحت اذعان دارد مورث اینجانب به حکم حجر حق اعتراض ثالث داشته چون در جریان رسیدگی به حجر دخالتی نداشته و به واسطه اقدامات آقای ک.م. متضرر گردیده و حق و حقوق ایشان (سهم الارث) تضییع گردیده است در پاسخ به سؤال دیگر دادگاه مبنی بر اینکه دقیقا اعلام نمائید آیا به اصل حکم حجر اعتراض دارند یا به تاریخ و زمان آن و درباره نظر پزشکی قانونی که در مورد اینکه تاریخ دقیق حجر نفیا و اثباتا قابل تشخیص نمی باشد چه می گوئید، آقای م.م. مضمونا عنوان کرده حکم حجر صادره از جهات عدیده دارای اشکال قانونی بوده و برخلاف مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ قانون امور حسبی صادر شده، شروع تاریخ حجر از ۵ سال قبل بوده و دادگاه می بایست طبق قانون تاریخ شروع حجر را در حکم قید می کرد لذا به اصل حکم حجر اعتراض دارد حکم حجر مخدوش است و خط خوردگی دارد و با توجه به نظریه پزشکی قانونی به این امر اتفاق نظر دارند که بیماری دمانس (زوال عقل) به صورت تدریجی حادث شده و ماهیت پیشرونده دارد لذا قطعا تاریخ شروع بیماری آقای م.م. قبل از سال ۱۳۶۶ بوده و از چند سال قبل بر مورث عارض گردیده و با توجه به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه تعیین تاریخ دقیق شروع نفیا و اثباتا مقدور نمی باشد این امر قطعا محقق است که بیماری از همان تاریخ صدور حکم حجر شروع نشده و حداقل ده سال قبل شروع شده است. در ادامه جلسه آقای م. و خانم د.م. ضمن تأیید دفاعیات قبلی بیان کرده اند که مرحوم م.م. حالت عادی و نرمالی نداشته از همان اوایل سال ۱۳۶۰ دچار زوال عقلی و شروع آن بوده است (و آقایان م.ع. و س.ح. وکلای خواندگان اعتراض ثالث همان دفاعیات قبلی را تکرار کرده اند که عندالاقتضاء هنگام شور قرائت خواهد شد. عضو ممیز) دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ ختم دادرسی را اعلام نموده و با اصدار دادنامه معترض عنه مضمونا با استدلال به اینکه به موجب ماده ۶۶ قانون امورحسبی دادستان و محجور و قیم محجور می توانند نسبت به حکم حجر اعتراض نمایند و به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر در دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید و با توجه به اینکه مورث معترضین ثالث (مرحوم م.م.) در زمان صدور حکم حجر در قید حیات بوده و نسبت به آن اعتراض ننموده لذا دادگاه موضوع معنون را خارج از شمول مواد مقید تشخیص و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی معترضین را صادر می نماید رأی صادره پس از ابلاغ مورد فرجام خواهی معترضین ثالث اصل و معترض ثالث طاری واقع می گردد (درخواست فرجام تبعی خانم ش. و آقای م.م. از طریق پست به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال گردیده و بنا به دستور دادگاه مجددا به دیوان ارسال شده است) وکلای آقای ک.م. در پاسخ فرجام خواهی لایحه ای تقدیم که خلاصه آن مضمونا چنین است که چون به قائم مقام مورثشان مرحوم م.م. اقدام کرده اند و آن مرحوم در زمان حیات خود به حکم حجر اعتراضی نداشته و خود قیم معرفی کرده لذا وارثان وی به عنوان معترض ثالث تلقی نمی شوند همچنین معترضین ثالث طاری درحالی که معترضین ثالث طاری به حکمی اعتراض می کنند که در مورد مورثشان صادر شده و آنان قائم مقام وی هستند و طبق قانون معترض ثالث محسوب نمی شوند و معترض طاری در فرض موضوعیت خانم د.م. است و خودش بایستی مدافع ادعایش باشد نه فرجام خواهان و این نشان از سردرگمی و بی پایه و اساس بودن کلیه مدعیات است و دیگر اینکه کمیسیون پزشکی قانونی خراسان رضوی در پاسخ استعلام دادگاه (در مورد تاریخ شروع بیماری دمانس یا زوال عقل صراحتا اعلام کرده نفیا و اثباتا نمی توان در مورد ادعای خواهان ها اظهارنظر نمود و ماده ۶۶ قانون امور حسبی مصادیق لفظ کسانی که مقرر در ماده ۴۴ همان قانون را دقیقا تعیین نموده است لذا استدعای رد فرجام خواهی را دارند پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا مطابق ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقررات قانون مذکور در امور حسبی لازم الرعایه است ثانیا مطابق ماده ۴۱۷ قانون مذکور اعتراض ثالث مقید به هیچ قیدی اعم از قید مهلت اعتراض و یا اطلاع معترض از مفاد رأی نیست، بر این اساس اطلاع یا عدم اعتراض مورث معترضین ثالث (فرجام خواهان) موجب زوال حق آن ها به عنوان قائم مقام قانونی در طرح دعوی اعتراض ثالث نمی باشد لذا استدلال دادگاه مخدوش و صرف نظر از اینکه ادعا در ماهیت وارد است یا خیر به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار صادره و سپس به تجویز بند الف ماده ۴۰۱ قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به همان دادگاه صادرکننده حکم منقوض اعاده می گردد.

اعضای معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

حیاتی- اکبری