رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعطای وکالت در طلاق به نحو عام و مطلق به زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۴۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعطای وکالت در طلاق به نحو عام و مطلق به زوجه
قاضی	علی رازینی عبدالعلی ناصح محسن یکتن خدائی محمد حسین ارجمند

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعطای وکالت در طلاق به نحو عام و مطلق به زوجه: در صورتیکه وکالتنامه متضمن اعطای وکالت در طلاق به زوجه، منجز، عام و مطلق باشد، بدون نیاز به اثبات تحقق شروط ضمن عقد نکاح و یا احراز عسر و حرج زوجه، وی می تواند با استناد به اختیارات حاصله از وکالتنامه رأسا خود را مطلقه نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س. م.ن. دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م. ص. تقدیم دادگستری یاسوج نموده به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عسر و حرج که در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ پس از ثبت به شعبه چهارم حقوقی ارجاع گردیده است و در شرح ماجرا چنین میگوید: "در مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۵ اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده دعوی نمودیم که مستندات پیوست دلالت بر رابطه زوجیت دارد مع الوصف با عنایت به اینکه خوانده دعوی فردی معتاد بوده که هیچگونه پای بندی به زندگی مشترک ندارد و بارها اقدام به ضرب و شتم بنده نموده و اینجانب را مورد فحاشی و هتاکی و تهمتهای ناروا قرار می دهد که زندگی را برای بنده سخت و دشوار نموده که امکان ادامه زندگی با ایشان مقدور نمی باشد و شدیدا در رنج و عذاب بوده که تحمل آن برایم امکان پذیر نمی باشد ... به حکایت اوراق و اسناد سجلی و رسمی که ضمیمه دادخواست خود نموده حاصل زندگی مشترک سه فرزند می باشد و زوج در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۵ در دفتر اسناد رسمی ... یاسوج حاضر گردیده و یک وکالتنامه با حق توکیل به غیر و غیر قابل عزل به زوجه برای مطلقه نمودن خود بطور منجز و مطلق اعطا نموده و همزمان تعهدنامه رسمی بر ملزم نمودن خود در مقابل زوجه در چهار بند: ۱-تمامی شئونات اسلامی، اخلاقی، قانونی و عرفی زندگی زناشویی را رعایت می نمایم ۲) تمامی رفتار و گفتار اینجانب در محیط خانوادگی مبنی بر احترام بر همسرم و فرزند و زندگی ام باشد و حسن خلق و حقوق قانونی همسر و فرزندانم را رعایت می نمایم. ۳) از هر گونه رفتار و عمل غیر اخلاقی و یا هر گونه ارتباط با نامحرم و استفاده از هر گونه مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی اجتناب می نمایم و به هیچ عنوان استفاده یا حمل یا فروش ننمایم. ۴) از هر گونه توهین و کتک کاری و یا منع کردن همسر و فرزندانم از ارتباط با صله رحم و یا شرکت در مناسبات فامیل همسرم خودداری نمایم. ضمنا در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای این تعهدنامه خانم س. م.ن. حق دارد و وکیل است تا نسبت به اجرای وکالتنامه شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ اقدام نماید و اینجانب در این خصوص ادعا و اعتراضی ندارم ... " (ص۸، ۴، ۵) مرکز مشاوران سازمان بهزیستی استان نیز در نتیجه گیری بعد از برگزاری جلسات مشاوره ای چنین نظر داده: "... مهمترین مشکلات زوجین اعتیاد، عدم مسئولیت پذیری، عدم پرداخت خرجی و نفقه ، بی احترامی می باشد و همچنین متارکه های پی در پی زوجه باعث متزلزل شدن روابط عاطفی زوجین گردیده است. زوجه راهکارهای مرکز مبنی بر سازش را نپذیرفت و مصر بر پیگیری پرونده خود مبنی بر طلاق بوده در صورتی که زوج خواهان ادامه زندگی مشترک می باشد ضمنا زوجه وکالتنامه در طلاق دارد. در ضمن مسائل مالی و حقوقی زوجین به شرح ذیل می باشد؛ زوجه تمامی حق و حقوق قانونی خود از جمله مهریه و نفقه و جهیزیه خود را خواهان می باشد و در مورد حضانت فرزندان (دارای سه فرزند ۴، ۷، ۹ ساله) در صورتی که حضانت کاملا با مادر باشد خواهان نگهداری آنها می باشد و در غیر این صورت نگهداری وحضانت با پدر باشد. (این صورتجلسه طی مکاتبه شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ به دادگستری یاسوج ارسال گردیده است. (ص۱۱). در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ تشکیل گردیده و خوانده با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده و خواهان ابراز داشته؛ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و اعمال وکالت و اجرای صیغه طلاق را دارم چون به تعهد خود عمل نکرده و مرا کتک کاری کرده است و گواهی پزشکی قانونی در پرونده می باشد. (اشاره خواهان به گواهی شماره ۹۲/۷۴۱/۱/۵۰۴۷/۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ پزشکی قانونی خطاب به کلانتری ... یاسوج می باشد که در آن بعد از معاینه نامبرده اعلام نظر گردیده که حکایت از وجود آثار ضرب بر نقاط مختلف بدن وی دارد. (ص۸) و دیگر اینکه مواد مخدر مصرف می کند. دادگاه از خواهان می پرسد با توجه به متن تعهدنامه پیوست که قید شده در صورتیکه می توانید از وکالتنامه استفاده کنید که خوانده تعهدات چهارگانه را نقض نماید چه می گوئید؟ و چطور می توانید اثبات کنید که اظهار داشته: (نمی توانم) چون الان نیست و فراری است. خواهان از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند. (ص۲۲) سپس پرونده در اختیار مشاور دادگاه قرار گرفته و ایشان نظریه خویش را بر عدم امکان اعمال اختیارات مندرج در وکالتنامه از سوی خواهان را به دلیل اینکه منوط به احراز تخلف زوج از تعهدات مندرج در تعهدنامه گردیده مستندا به مواد ۱۲۵۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی اعلام نموده است . (ص۲۳) و سپس دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه ۱۱۹۱-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ بر مبنای نظریه ابراز شده از سوی مشاور بدین شرح اتخاذ تصمیم نموده: "چون زوجه دلیلی که دال بر تخلف زوج از هر کدام از بندهای تعهدنامه استنادی باشد ارائه نکرده است و به لحاظ عدم احراز تخلف زوج از هر کدام از بندهای تعهدنامه رسمی شماره ... مستندا به مواد مذکور (۱۲۵۷ و ۱۱۱۹ ق.م) حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است ..." (ص۲۶). سپس زوجه وکیل اختیار نموده و با ابلاغ رونوشت دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ به زوجه رونوشتی از یک برگ رضایت نامه زوج که حاکی از اعلام توافق بر نگهداری فرزندان توسط زوجه و طلاق توافقی ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود نموده که فاقد تاریخ می باشد و زوج بعد از آن حق فسخ و هر گونه ادعایی را از خود ساقط نموده است. (ص۳۵) و یک برگ استشهادیه محلی که به امضای تعدادی از اهالی محل و آشنایان رسانده دال بر اینکه که شوهرش اعیتاد دارد و او و فرزندانش را رها نموده و در مدت یکسال گذشته از پرداخت نفقه وی و فرزندانش خودداری نموده و مدت شش ماه در زندان بوده و چندین بار خودش و برادرانش و خانواده اش را تهدید به شکنجه و آزار و اذیت نموده و مورد ضرب و شتم قرار داده است ..." (ص۴۰) و در لایحه تجدیدنظرخواهی که به توسط وکیل مدافع تنظیم و تقدیم دادگاه گردیده با تأکید بر مطالب فوق تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده را نموده است. با ثبت دادخواست (۵-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶) و ارجاع آن به شعبه دوم تجدیدنظر استان با وصول لایحه تجدیدنظرخوانده که در آن مخالفت خود را با هر گونه طلاق اعلام داشته و اضافه نموده بخاطر فرزندانش و جلوگیری از هم پاشیده شدن زندگی مشترک حاضر شده چنین وکالتنامه و تعهدنامه ای را امضاء کند و زوجه اش تنها با سپری شدن ۴۰ روز از دادن تعهدنامه با ترک کردن خانه و قهر کردن از منزل رفته و هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای خود ندارد ..." (ص۴۶) النهایه دادگاه مرجوع الیه در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه ۱۳۷-۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ با رد درخواست تجدیدنظرخواهی زوجه به دلیل آنکه اعتراض را موثر ندانسته دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تأیید قرار داده است. در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ رونوشت دادنامه به زوجه (خواهان بدوی) ابلاغ با تهیه رونوشت همان مدارک و اسناد تقدیمی سابق و با همان مضامین و تکرار مطالب تقاضای فرجامخواهی خود را مطرح نموده که پس از ثبت دادخواست فرجامی به شماره ۲-۹۴۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ پرونده به دیوانعالی کشور ارسال با ثبت در دبیرخانه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در حین شور لایحه فرجامخواه قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن یکتن خدایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد حسین ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه فرجام خواهی زوجه که موجه و مدلل به نظر و قابل قبول می باشد نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته مطابق با موازین قانونی صادر نشده است. مستندا به ماده ۳۷۱ (بند۲) و ۴۰۱ (بند ج) از قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت نقض رسیدگی را دارد. در خصوص دادنامه شماره ۱۳۷-۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجامخواهی خانم س. م.ن. به طرفیت آقای م. ص. نسبت به دادنامه ۱۳۷-۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد نظر به اینکه مفاد وکالت نامه اعطا شده به زوجه در امر مطلقه نمودن خود از سوی زوج (فرجام خوانده) منجز و عام و مطلق بوده صرفنظر از تحقق و یا اثبات تخلف زوج آقای م. ص. از تعهدات قید شده در سند رسمی به شماره ... که خود قرینه ای است بر در عسر و حرج بودن فرجامخواه، لذا نامبرده به استناد اختیارات حاصله از وکالتنامه قادر خواهد بود رأسا خود را مطلقه نماید و دیگر منوط به تحقق هیچ شرطی از شرایط مندرج در بندهای ۱۲گانه سند نکاحیه و یا احراز عسر و حرج مطابق با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از سوی دادگاه نبوده ، لذا با پذیرش درخواست فرجامخواهی زوجه با نقض دادنامه فرجامخواسته، آن را مخالف با موازین قانونی دانسته مستندا به بند (۲) ماده ۳۷۱ و بند چ از ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به شعبه دیگر همعرض ارجاع می گردد.

شعبه ۴۱دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی