رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعمال شرط تنصیف دارایی در طلاق

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۲۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعمال شرط تنصیف دارایی در طلاق
قاضی	عزیزالله رزاقی یوسف هاشم پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعمال شرط تنصیف دارایی در طلاق: در درخواست طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است در خصوص کلیه حقوق مالی زوجه از جمله شرط تنصیف دارایی اظهار نظر کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

برابر دادخواست آقای ع. م.د. به طرفیت خانم ن. ر. به خواسته گواهی عدم امکان سازش به لحاظ ناسازگاری و اهانت نسبت به من و دیگر قادر به زندگی با وی نیستم و بدون اجازه من هر جایی که خواست می رود (ص ۷) پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع که با تماس تلفنی اعلام کرد که ۲۳ سال با شوهرم زندگی می کنم عمل قلب باز انجام دادم و حاضر به طلاق نیستم زوج اعلام کرد در سال ۱۳۶۷ ازدواج کردیم و تاکنون فرزند نداریم و زوجه مرا مورد اهانت و توهین قرار می دهد تمام اثاثیه چندین سال زندگی و مهریه به نرخ روز می خواهم سازش محقق نشد پرونده به دادگاه ارسال شد (ص ۱۰ – ۱۶) اظهارات طرفین در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۵ از سوی دادگاه اخذ شد (ص ۲۷) داوران طرفین عدم امکان زندگی مشترک را اعلام کردند (ص ۳۶ – ۳۴) کارشناس نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و جهیزیه را مشخص کرد اما اموال مشترک را کارشناس اعلام داشت مدرکی از سوی زوج دریافت نکردم (ص ۴۸ – ۴۷) و در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ مبلغ ۹۳۰ هزار تومان بابت نفقه سه ماه از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ تا ۱۳۹۳/۹/۱۲ در محل شورا به خانم ن. ر. تحویل شد (ص ۹۱) زوجه برابر گزارش پزشکی قانونی حامله نیست (ص ۶۳) زوجه فقط اجرت المثل را درخواست کرد و از نحله صرفنظر کرد (ص ۶۶) دادگاه طی دادنامه شماره ۶۵۴ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی صادر نمود (ص ۷۵) پس از ابلاغ رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ زوجه نسبت به آن اعتراض و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ثبت شد و در لایحه عنوان داشت: ۱ – بعد از ۲۳ سال زندگی زوج مرا بی سرپرست رها کرد من راضی به طلاق نیستم، ۲ – نسبت به مبلغ و میزان اجرت المثل کم تعیین شد، ۳ – طلا و جواهر مرا زوج فروخت و تکلیف خانه را مشخص نکرد (ص ۷۷ – ۷۸) پس از تبادل لوایح پرونده در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کهکیلویه و بویراحمد مطرح که طی دادنامه ۸۴۰ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ رأی بدوی را تأیید نمود (ص ۱۲۴) پس از ابلاغ رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ از سوی زوجه فرجام خواهی شد که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ ثبت گردید و در لایحه آمده است که هیچ هزینه ای بابت مراقبت و نگهداری بنده به لحاظ بیماری صعب العلاج در نظر گرفته نشد، ۲ – الان مدت شش ماه است که مرا رها کرد و نفقه نداد دادگاه هیچ تصمیمی اتخاذ نکرد (ص ۱۴۵) پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۷ دیوان عالی ارجاع گردید (ص ۱۶۵) و دادیار محترم دیوان عالی با اعلام اینکه مهریه به نرخ روز باید پرداخت شود و قابل ابرام است و نسبت به نصف دارایی مورد اعتراض زوجه نبوده است (ص ۱۶۶) و دیوان عالی شعبه ۲۷ با نقص گرفتن از جهت نصف دارایی رأی فرجام خواسته را نقض و جهت رفع نقص به شعبه صادر کننده رأی اعاده نمود (ص ۱۶۷) شعبه تجدیدنظر طی دادنامه ۹۰ مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۵ با اعلام به اینکه اولا نسبت به مطالبه نصف دارایی زوجه هیچ اشعار صریح به مطالبه ندارد، ۲ – چون زوجه نسبت به نصف دارائی اعتراض نکرد لذا دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف نبوده است و در نتیجه رأی دادگاه تجدیدنظر مخدوش نیست و حکم به تأیید دادگاه بدوی صادر نمود (ص ۱۷۳) مجددا رأی صادره مورد فرجام خواهی زوجه واقع و نسبت به نصف دارایی که در طول ۲۳ سال زندگی بدست آورد را خواسته است و اعلام داشت من در اظهاراتم کلیه حق و حقوق را خواستم که نصف دارایی یکی از حقوق شرعی و مالی است و اموال مشترک ۲۳ سال زندگی عبارتند از: ۱ – یک باب خانه، ۲ – ۷۵ متر زمین در ...، ۳ – وجوه موجود در حساب های بانکی، ۴ – یک دستگاه خودرو پژو ...، ۵ – حقوق ماهیانه که بعضا بنام بستگانش کرد، ۶ – بر اثر تعلل شوهرم به این بیماری مبتلا شدم که الان نیاز مبرم به مراقبت دارم به این امر توجه نشد (ص ۱۷۸). پس از تبادل لوایح پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارسال شد و به این شعبه به لحاظ سبق ارجاع و واصل شد اکنون با توجه به گزارش تهیه شده آماده برای صدور رأی می باشد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای یوسف هاشم پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ن. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۰ مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۵ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کهکیلویه و بویراحمد که در تأیید دادنامه شماره ۶۵۴ شعبه اول شهرستان دهدشت مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ مبنی بر حکم عدم امکان سازش صادر نموده است و سپس فرجام خواهی از سوی زوجه به عمل آمد و پرونده در این شعبه مطرح و از جهت نصف دارایی اعلام نقص نموده و به شعبه تجدیدنظر اعاده و شعبه مذکور طی دادنامه فوق الذکر با اعلام اینکه زوجه نسبت به نصف دارایی صریحا مطالبه نکرد و نسبت به نصف دارایی اعتراض نکرد در نتیجه دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد مجددا رأی بدوی را تأیید نمود که مجددا رأی مذکور مورد فرجام خواهی واقع و زوجه اعلام داشت من در اظهاراتم تمام حق و حقوق خود را خواسته ام که نصف دارایی از جمله حق و حقوق است و بعضی از اموال دوران زوجیت را ذکر کرد و پرونده مجددا به این شعبه ارسال شد نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر شعبه هفتم استان کهکیلویه و بویراحمد نسبت به رفع نقص عقیده نداشته و رأی به تأیید رأی بدوی داده است با توجه به اینکه زوجه بشرح صفحات ۴۸ و ۲۸ کلیه حقوق خود را مطالبه نموده است استدلال و استنباط دادگاه مزبور مخدوش تشخیص به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و به شعبه هم عرض همان استان ارجاع می گردد.

مستشار و عضو معاون شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور

عزیزاله رزاقی - یوسف هاشم پور