رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش میزان مهریه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۰۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	افزایش میزان مهریه
قاضی	سیدحجت اله میرمجیدی هادی عبداله پور غلامعلی صدقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش میزان مهریه: افزایش میزان مهریه در قالب اقرارنامه و خارج از سند نکاحیه، متضمن قصد انتقال مال به زوجه می باشد؛ بنابراین به عنوان یک توافق خصوصی، صحیح است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۳۳۰۱۳۵۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بیرجند آقای غ. ب. با وکالت آقای غ. د. دادخواستی به طرفیت خانم م. ر. و دفترخانه اسناد رسمی ۸ بیرجند به خواسته تقاضای ابطال سند اقرارنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ دایر به افزایش مهریه تقدیم دادگاه نموده با استناد به کپی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه ثبتی سال ۱۳۸۸ تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده اینجانب غ. د. وکیل خواهان و آقای غ. ب. ولی قهری صغیر ن. ب. به استحضار می رساند با توجه به رأی شماره۰۵۲۶/۸۷/ه-۱۳۸۸/۶/۲۴ و دادنامه شماره ۴۸۸-۱۳۸۸/۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که کپی آن ضمیمه است به شرح نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹-۱۳۸۸/۵/۱۲ فقهای محترم شورای نگهبان مهریه شرعی همان است که ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده لذا افزایش مهریه به تعداد ۱۰۰ سکه بهار آزادی به موجب اقرارنامه رسمی شماره ..... خلاف نظریه شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جریان رسیدگی خانم ک. م. مادر زوج متوفی (برابر گواهی حصر وراثت شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۴ حوزه ... شورای حل اختلاف شهرستان بیرجند آقای ج. ب. فرزند غ. در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۶ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی ۱- غ. ب. پدر متوفی ۲- خانم ک. م. فرزند برات مادر متوفی ۳- خانم م. ر. همسر متوفی ۴- خانم ی. ب. فرزند ج. متولد ۱۳۸۷/۱۰/۸ فرزند متوفی اعلام گردیده) در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ دادخواستی تحت عنوان ورود ثالث با مضمون دادخواست اصلی به طرفیت خانم م. ر. و دفترخانه اسناد رسمی ... بیرجند به خواسته ابطال سند اقرارنامه رسمی ... تقدیم دادگاه نموده پرونده ها توأما مورد رسیدگی قرار گرفته در جلسه ۱۳۹۳/۹/۲ وکیل خواهان حاضر شده خوانده خانم م. ر. حاضر شده وکیل خواهان به مضمون دادخواست توضیحاتی داده مستندات و دلایل نامبرده و خواهان دعوی ورود ثالث به شرحی است که در دادخواست استناد گردیده خوانده ردیف ۲ دفتر اسناد رسمی شماره... بیرجند لایحه ای ارسال به شماره ۳۰۳۹۳۷-۱۳۹۳/۸/۲۸ پیوست پرونده می باشد به شرح لایحه اشعار داشته براساس جزء ب بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی (تا اول دی ماه ۱۳۸۳) اقرارنامه در مورد مهریه یا سند سایر اقرارنامه ها منع قانونی ندارد و از آنجا که با برداشت اینجانب از مواد قانون مدنی در بحث اقرار که اعلام می دارد هر شخص می تواند به نفع دیگری و به ضرر خود اقرار نماید و زوجین در سلامت و رضایت کامل درخواست تنظیم اقرارنامه نموده اند با این فرض که همانطورکه تنظیم اقرارنامه در مورد کاهش مهریه از نظر قانونی بلامانع است و خلاف شرع و قانون نمی باشد لذا براساس بخشنامه های قبلی بدون اطلاع از رأی دیوان عدالت اداری منع قانونی ندارد و علی ایحال چون دفاتر اسناد رسمی و طبقه تثبیت و احقاق حقوق و مراجعین را دارند نه تضییع حقوق آنان و تنظیم سند با اقرار مراجعین و با شرایط فوق الذکر تنظیم گردیده است دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۳۳۰۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال نظر به مراتب پیش گفته توجها به اینکه اقرارنامه مذکور براساس اصل آزادی و حکومت اراده تنظیم شده گرچه شورای محترم نگهبان اعلام نموده شرعا صحیح نیست اما در قسمت اخیر نظریه خود اعلام که ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موزاین شرع شناخته شده و در مانحن فیه طرفین قراردادی منعقد ننموده اند که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده و خلاف صریح قانون نمی باشد و این قرارداد بین طرفین نافذ است لذا دادگاه خواسته خواهان ها را وارد ندانسته مستندا به مادتین ۲ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی محکوم به رد است این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۴ به وکیل خواهان و خانم ک. م. ابلاغ شده (اوراق ۴۳ و ۴۵ پرونده ) بعد آقایان م. ی. ن. و الف. م. ی وکلای دادگستری به وکالت از خواهان اصلی و خواهان ورود ثالث در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ فرجام خواهی نموده اند ضمن شرح ماوقع چگونگی و رقم مهریه در حین عقد نکاح و اقرارنامه بعدی مبنی بر افزایش مهریه با استناد به نظریه شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل حقوقی و فقهی با استفاد و اتخاذ از منابع حقوقی و فقهی به طور تفصیل در رد استدلال دادگاه مآلا نقض رأی فرجام خواسته را مورد تقاضا قرار داده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خواندگان به دیوان عالی کشور ارسال پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض وکلای فرجام خواهان ها درحدی نیست نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید اولا هیچیک از وکلای خواهان اصلی در دادخواست بدوی و وکلای فرجام خواهان ها از سوی احد از ورثه به نام خانم ی. ب.ن. با ولایت آقای غ. ب. وکالت ندارند و در وکالتنامه ها از سوی صغیر مع الواسطه تفویض وکالت نشده است ثانیا از ترقیم الفاظ قسمت دوم اقرارنامه این معنا قابل استنباط است که اشتغال ذمه زوج (مقر له) در مورد صد سکه بهار آزادی علاوه بر ۱۴ سکه صداق مذکور در سند نکاحیه معطوف به یک توافق در بازه زمانی گذشته حین عقد نکاح است گویا مصلحت بر این بوده که در سند ازدواج ۱۰۰ سکه به عنوان صداق در سند نکاحیه درج نشود قطع نظر از چنین برداشتی در فرض توافق جدید با الفاظ افزایش مهریه زوج قصد انتقال مال به زوجه را داشته است به عبارتی هدفش در ذمه قرار دادن ۱۰۰ عدد سکه بهار آزادی علاوه بر ۱۴ سکه بوده که مورد قبول زوجه نیز واقع شده که مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد و از باب اینکه در عقود دیگر هم مثل عقد بیع اگر بعد از انعقاد عقد مشتری مالی اعم از وجه رایج و غیره به بایع با الفاظ ثمن معامله پرداخت نماید و بایع دریافت کند مغایرتی با شرع و قانون به نظر نمی رسد و با ماده ۱۰ قانون مدنی ناسازگار نمی باشد لذا در مانحن فیه در باب مهریه در عقود فرعی هم مغایرتی به نظر نمی رسد بنا به مراتب با رد فرجام خواهی فرجام خواه رأی فرجام خواسته مستندا به ماده ۳۷۰ از قانون آئین دادرسی مدنی نتیجتا ابرام می شود.

شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

هادی عبداله پور- سیدحجت اله میرمجیدی - دکتر غلامعلی صدقی