رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۷۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی: چنانچه دعوای متقابل خارج از جلسه اول دادرسی اقامه شده باشد اما با دعوای اصلی مرتبط باشد هرچند دادگاه نمی تواند به دعوای مذکور تحت عنوان تقابل رسیدگی کند لیکن به جهت وجود ارتباط میان دعواها باید قرار رسیدگی توأمان صادر کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست خواهان ها آقایان و خانم ها ح.ب.، ص.، س.، م. شهرت شان س. با وکالت م.ض. و چ.م.، غ.ل.، ف.م.، ش.م. به طرفیت کشاورزان قریه چالسبار و آقایان ن.ص.، م.گ.، الف.ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع خواندگان از حدود ۴ الی ۵ هکتار اراضی تحت مالکیت موکلین واقع در قریه کمری پلاک ۳۰ مکرر بخش دو چابلق به انضمام کلیه خسارات وارده دادرسی فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال این دادخواست با وکالت خانم الف.ز. تقدیم شده است این دادخواست در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ص ۱۰ به شعبه دوم حقوقی ازنا ارجاع شده است مشروحه دادخواست خواهان به اشعار عبارت است از آنکه طبق سوابق ثبتی و تحدید حدود سال ۱۳۱۲ حدفاصل روستاهای کمری و چالسبار از یال کوه ها و تپه ها یا به اصطلاح آب اشکن تپه ها می باشد به طوری که حد جنوب قریه کمری به حد شمال قریه چالسبار به حد جنوب قریه کمری محدود است مرز بین دو روستا یال کوه ها و آبریز تپه ها می باشد بدین معنی که آبریز سمت قریه کمری متعلق به ملک قریه کمری و آبریز سمت قریه چالسبار متعلق به ملک قریه چالسبار می باشد لیکن در هنگام تهیه نقشه ثبتی قریه چالسبار که بعد از تحدید حدود ترسیم گردیده مرز بین روستاهای چالسبار و کمری یال و آبریز ماهورها عنوان و تپه ماهور منتهی به رودخانه چالسبار جزء اراضی قریه چالسبار منظور گردیده در حالی که صورت مجلس تحدید حدود مرز بین دو روستا آبریز تپه های مذکور می باشد مع الوصف تضادی که میان تحدید حدود و ترسیم نقشه دو قراء مذکور وجود دارد موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده به گونه ای که بخشی از اراضی تحت مالکیت موکلین (مطابق با تحدید حدود) مورد تجاوز خواندگان (به پیروی از نقشه ترسیمی) قرارگرفته است با عنایت به تحدید حدود به عمل آمده مطابق با موازین قانونی صورت پذیرفته و برای تمامی اشخاص لازم الرعایه می باشد و اسناد ثبتی می بایست بر اساس مشخصات تعیین شده در تحدید حدود صادر گردد به استناد ماده ۶۸ آیین نامه قانون ثبت ۸/۱۱/۱۳۸۰ که بیانگر تقدیم تحدید حدود بر نقشه ثبتی است از دادگاه محترم صدور حکم نسبت به خلع ید خواندگان از اراضی تحت مالکیت (خواهان ها) موکلین درخواست می شود (سمت وکیل خواهان ها در قرارداد وکالت ص ۹ ۰۲۵۴۳۸ سری ج ۱ مرقوم شده موکلین (ح.ب. و خانم ص.، س.، م. همگی س. با وکالت م.ض. و آقایان چ.م.، غ.ل.، ف.م.، ش.م.) در سند وکالت رسمی (وکالت مدنی) شماره ۱۶۰۶۵۲ مورخ ۱۷/۶/۸۹ (تفویض وکالت) دفتر . . . ازنا آقای ح.ب. کلیه اختیارات قانونی مندرج در سند وکالت ۲۸۱۶۶ مورخ ۶/۳/۱۳۸۹ دفتر . . . تهران را بدون حق فروش به آقای م.ض. تفویض نموده است ص ۷ (وکالت اولیه مشاهده نگردید) وکالت رسمی مدنی دیگر در طرف شماره . . . تهران که شماره سند در حین کپی اخذ تصویر نشده مع هذا خانم وکیل گواهی کپی با اصل برابر است را ممهور نموده اند ص ۸ در پرونده که شماره مسلسل شهری ورقه عبارت است از ۰۳۰۲۵۱۷ ض/۸۸ که اختصاصی (۱-۸۴) ت که (۱۸) است در این سند موکلین خانم ها ص.س. امامی اصالتا و به وکالت از خانم س.س. طبق وکالت نامه ۱۷۰۱۱ دفتر . . . تهران و خانم م. س. به آقای م.ض. وکالت با حق توکیل به غیر بدون حق نقل وانتقال و فروش با مراجعه به مراجع قضایی وکالت اعطاء شده است ص ۸) لکن سند وکالت (شخص اصیل موصوف خانم س.س. مشاهده نگردید) دادرس دادگاه در ذیل ورقه دادخواست مرقوم نموده (وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خواندگان ابلاغ ضمنا بر اساس ماده ۷۴ آیین دادرسی مدنی با توجه به غیر محصور بودن کشاورزان قریه چالسبار مفاد دادخواست با هزینه خواهان آگهی شود ضمنا مالکیت خواهان ها در قریه کمری از اداره ثبت و قیمت منطقه ای از دارایی استعلام شود (ص ۱۰) دفتر دادگاه وقت رسیدگی ۲۴/۸/۱۳۹۱ تعیین نشر آگهی موضوع ماده ۷۴ آیین دادرسی مدنی صفحه ۲۴ انجام لکن در متن آگهی ابلاغ به جای غیر محصور بودن خواندگان محصور بودن خواندگان مرقوم شده (دادگاه نظارت لازم ننموده) طی ورقه وکالت نامه مرکز مشاوران حقوقی صفحه ۲۵ به شماره سری ض ۲۲۱۳۵۹ موکلین آقایان ۱- ر.ش. ۲- ب.ص. ۳- م.گ. به نمایندگی از اهالی روستای چالسبار به وکلاء آقایان ۱- ف.ف. ۲- ح.و. وکالت داده اند شماره پرونده خود را باید یک اعلام نموده اند (دلیل احراز سمت نمایندگی از اهالی روستای چالسبار در پیوست مشاهده نگردید) دادگاه اجلاس دادرسی (اول) در مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ منعقد نموده است صفحات ۲۷ لغایت ۲۹ در این جلسه علاوه بر حضور آقایان چ.م.، ف.م. غ.ل. وکیل خواهان ها حضور یافته و خواسته را به شرح دادخواست اعلام و خواندگان آقایان ن.ص.، م.گ.، الف.ش. به همراه وکلای خود آقایان ف.ف. و ح.و. حضور دارند وکیل خواندگان در دفاع خود را چنین بیان داشته (اینجانبان ف.ف. و م.و. به وکالت از خواندگان دعوی مطروحه تحدید حدود املاک متنازع فیه با نقشه ترسیمی متفاوت می باشد خواهان ها مستند دعوی خویش را تحدید حدود مصوب ۱۳۱۴ دانسته تحدید حدود املاک بر اساس فاکتورها و شاخص های طبیعی (ازجمله تپه، دره، آبریز) معین و معلوم می باشد در حالی که در نقشه ترسیمی بر اساس فاکتورهای تخصصی و علمی و متراژ مشخص اعلام می شود به عبارتی در تحدید حدود احتمال اشتباه خیلی زیاد می باشد ولی در نقشه ترسیمی که یک چیز تخصصی و بر اساس متراژ می باشد احتمال اشتباه به حداقل می رسد بنابراین به نظر می رسد اختلاف در معانی آبریز و تپه ها و ماهورها و یال کوه ها می باشد که بر اساس قانون الفاظ عقود را باید بر معانی عرض آن محمول دانست تحقیقات محلی از ریش سفیدان محل و هم جواران مبنی بر حد مجاورت دو روستا کدام می باشد صرف نظر از مشاعی بودن املاک متنازع فیه و املاک دو روستا، موکلین و سایر اهالی روستای چالسبار از قبل از تاریخ ۱۳۱۴ یعنی زمان تحدید حدود املاک متنازع فیه تصرف مالکانه آن ها محرز و مشخص می باشد صرف داشتن سند مالکیت مشاعی دلیل بر تصرف غاصبانه موکلین نمی باشد گرچه اظهارات مندرج در دادخواست بدوی کاملا حکایت از غیر عدوانی بودن تصرف خواندگان دارد. بنابراین تصرف، قریب بیش از صدسال نقشه ترسیمی سند مالکیت موکلین به عبارتی مالکیت رسمی آن ها ادعای آن ها مردود است و تقاضای دعوی تقابل تحت عنوان اصلاح تحدید حدود مصوب ۱۳۱۴ مورد استدعاست و ظرف سه روز از تاریخ جلسه تقدیم خواهیم نمود دادگاه در ۲۴/۳/۱۳۹۱ ص ۳۰ وقت نظارت دستور استعلام وضعیت ثبتی پلاک ۳۰ مکرر بخش دو جاپلق از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص مالکیت خواهان ها را داده اند دادخواست دعوی تقابل ص ۳۱ خواهان ها کشاورزان قریه جالسبار و ن.ص.، م.گ.، ر.ش. خواندگان ۱- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ازنا ۲- کشاورزان قریه کمری. ف.م.، ش.م.، چ.م. و س. و ص. و م. شهرتشان س. وکالت خواهان ها با آقایان ف.ف. و ح.و. (مدرکی دال بر سمت از سوی کشاورزان قریه چالسبار مشاهده نگردید) عنوان خواسته دعوی تقابل به خواسته اصلاح تحدید حدود سال ۱۳۱۴ فی مابین دو قریه چالسبار دعوی در پلاک ۳۰ مکرر و ۳۰ اصلی موسوم به قریه کمری و پلاک ۲۹ اصلی موسوم به قریه چالسبار مقوم به سیصد و ده هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی در شرح دادخواست مرقوم شد. در هنگام تحدید حدود در اثر کم اطلاعی نمایندگان وقت روستاهای چالسبار و کمی تحدید حدود به اشتباه صورت گرفته و بعدا نقشه ترسیمی دو روستا با تحدید حدود مذکور متفاوت بوده و مطابق آن نمی باشد. با اینکه نقشه یک چیز علمی و تخصصی است و توسط افراد کاروان ترسیم می شود و تحدید حدود بر اساس فاکتورهای طبیعی ترسیم می شود که احتمال اشتباه در تحدید حدود با این وضعیت بسیار زیاد می باشد که نمود آن تفاوت میان نقشه ترسیمی با تحدید حدود می باشد لذا تقاضای رسیدگی داریم این دادخواست در ۲۷/۳/۹۱ ثبت به شماره ۰۰۰۱۲-۹۱ ص ۳۱ به شعبه (ناخوانا در نوشتار دوم یا سوم) ارجاع شده است (خارج از جلسه اول ۲۴/۳/۹۱ موضوع ماده ۱۴۳ آ.د.م.) دادخواست دیگر مربوط به خواهان ها ص.، س.، م.س.، ح.ف. با وکالت ح.ب. و م.ض. و ش.م.، چ.م.، ف.م. و غ.ل. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ازنا با وکالت خانم الف.ز. (صفحه ۴۱) عنوان خواسته جلب ثالث در پرونده ۰۰۰۵۶-۹۱ صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی حدفاصل قراء کمری و چالسبار مطابق با تحدید حدود در مشروحه دادخواست مرقوم شده با سوابق ثبتی و تحدید حدود در سال ۱۳۱۲ حدفاصل روستاهای کمری و چالسبار یال کوه ها و تپه ها یا به اصطلاح آب شکن و آبریز تپه ها می باشد بدین معنی که آبریز سمت قریه کمری متعلق به ملک کمری و آبریز سمت قریه چالسبار متعلق به ملک چالسبار می باشد لیکن سال ها پس از تحدید حدود و هنگام تهیه نقشه ثبتی قریه چالسبار مرز بین دو روستا یال و آبریز ماهورها عنوان و تپه ماهور منتهی به رودخانه چالسبار جزء اراضی قریه چالسبار منظور گردیده در حالی که در صورت مجلس تحدید حدود مرز بین دو روستا آبریز تپه های مذکور است با تضادی که میان تحدید حدود و نقشه ترسیمی حدفاصل دو قراء وجود دارد موجب بروز اختلاف فراوانی میان مالکین دو روستا کمری و چالسبار گردیده به استناد ماده ۶۸ آیین نامه قانون ثبت مورخه ۸/۱۱/۱۳۸۰ و ۶۵ قانون ثبت صدور حکم بر الزام اداره ثبت نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی حدفاصل قراء کمری و چالسبار مطابق با تحدید حدود درخواست می شود ص ۴۲ پرونده این دادخواست ثبت به شماره ۰۰۰۱۰-۹۱ در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ داخل مدت موضوع ماده ۱۳۵ آیین دادرسی مدنی است. سپس دادخواست دیگر به خواهان آقای ر.ف. با وکالت ح.ب. و ح.ف. به طرفیت خواندگان آقایان ن.ص.، م.گ.، الف.ش. این دادخواست با وکالت خانم الف.ز. و به خواسته تقاضای ورود ثالث در پرونده کلاسه ۰۰۵۶-۹۱ شعبه دوم حقوقی و صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از حدود ۴ الی ۵ هکتار اراضی تحت مالکیت موکلین واقع در قریه کمری پلاک ۳۰ مکرر بخش اوچاپلق ارزش خواسته فعلا مقوم به دو میلیون ریال (خانم وکیله همان مطالب مندرج در شرح دعاوی مسبوق الذکر خود را تکرار نموده اند و در آخر تقاضای صدور حکم به خلع ید خواندگان از اراضی تحت مالکیت موکلین را درخواست نموده اند به ضمیمه دادخواست (ورقه ای است توسط مترجم رسمی آقای ح.ب. باوجود ابطال تمبر مصدق با اصل نشده است ص ۴۵ که آقای ر.ف. به آقای ح.ب. وکالت (استخدام یا اخراج وکیل/مشاور حقوقی) داده که نماینده وی در همه مسائل قانونی بدون هیچ گونه محدودیتی و به جای وی باشند با این ورقه آقای ح.ب. به وکالت ر.ف. و نیز موکل دیگر آقای ح.ف. به خانم الف.ز. وکالت دادند ص ۴۶ پیوست دادخواست وارد ثالث است این دادخواست در مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ به شعبه دوم حقوقی ازنا ارجاع شده است لکن ثبت آمار آن ۰۰۰۱۵-۹۱ مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ با خط خوردگی است و ماده ۱۳۰ آیین دادرسی مدنی می تواند تا وقتی که ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد) دادگاه در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ صفحات ۵۶ لغایت ۵۸ اجلاس دادرسی (دوم) را منعقده نموده دادگاه در صدر ورقه گزارش نموده وکیل خواهان های تقابل (منظور وکلاء) و اشخاص اصیل م. (ع.م.) گ. و الف.ش. و الف.س. (سمت این فرد نامعلوم) نماینده ثبت اسناد و املاک آقای ر.ب. (خوانده دعوی تقابل و جلب ثالث) و با حضور ف.م. و چ.م. و غ.ل. و وکیل خواهان های اصلی و طاری حضور دارند وکلای دعوی تقابل خواسته را به شرح دادخواست ابراز و موکلین درخواست اصلاح تحدید حدود نموده سال ۱۳۱۴ بین دو قراء کمری و چالسبار را اعلام نموده اند استعلامات ثبتی ارجاع امر به کارشناسی مدلول تصرف بیش از هشتادساله است نقشه ترسیمی و تحدید حدود و قراء باهم متفاوت می باشد در حالی که بر اساس نقشه ترسیمی سند مالکیت صادرشده است و بقیه مطالب تکراری است وکیل دعوی تقابل (وکیل دعوی اصلی نیز هست) پاسخ داده ضمن لایحه دفاع می نمایم و در دادخواست جلب ثالث به طور مشروح شرح داده و دادخواست وارد ثالث نیز تقدیم و تقاضای رسیدگی دارم (در لایحه وکیل که در صفحات ۶۲ و ۶۳ پرونده پیوست گردیده ابرازشده (قطعا اصلاح یا تغییر تحدید حدود در صلاحیت اداره ثبت است بنابراین می بایست خواسته را به طرفیت اداره ثبت تحت عنوان جلب ثالث مطرح می کردند و خواسته موصوف مغایر قوانین و مقررات ثبتی است زیرا تحدید حدود مطابق با موازین به عمل آمد و چنانچه شخصی نسبت به آن معترض باشد می بایست ظرف مهلت های مقرر اعتراض کند و پس از انقضای مهلت (حدود ۸۰ سال) فاقد وجاهت قانونی است با عنایت به مواد ۶۵ قانون ثبت و ۶۸ آیین نامه تبعیت از تحدید حدود برای کلیه افراد جامعه یک تکلیف است تمامی اسناد و نقشه ها نیز باید مطابق با آن تنظیم شود و چنانچه شهر یا نقشه ای مغایر با تحدید حدود تنظیم گردد فاقد اعتبار است تقاضای صدور حکم بر خلع ید خواندگان از اراضی تحت مالکیت موکلین و اصلاح نقشه ترسیمی دو قراء توسط اداره ثبت مطابق با تحدید حدود مورد درخواست است) نماینده ثبت حاضر در جلسه دادرسی ص ۵۷ و ۵۸ ابراز نموده (در مقام خوانده تقابل و جلب ثالث) با توجه به سوابق ثبتی تحدید حدود روستای چالسبار پلاک ۲۹ اصلی در سال ۱۳۱۲ قید گردیده و در تحدید حدود طبق حدود معنونه مرز بین روستای مذکور با قریه کمری خط الرأس و یا آبریز تپه و یال های مرز می باشد به نحوی که اراضی سمت چالسبار مربوطه به املاک چالسبار و اراضی سمت کمری مربوط به قریه کمری می باشد و تحدید حدود قریه کمری با قریه چالسبار موزاییک می باشد و حد نهال قریه چالسبار با حد جنوب قریه کمری هم خوانی دارد پس در هنگام تهیه نقشه ثبتی قریه چالسبار اراضی سمت کمری جزء ملک چالسبار محسوب گردیده است با توجه به ماده ۶۸ قانون ثبت مورخ ۸/۱۱/۸۰ تحدید حدود مقدم بر نقشه ثبتی می باشد لذا هرگونه اقدام منوط به تطبیق تحدید حدود و نقشه ثبتی می باشد که چنانچه تحدید حدود روستای مذکور باهم منطبق می باشد می بایست نقشه ثبتی اصلاح گردد نماینده ثبت ر.ب.) دادگاه در وقت نظارت ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیم گرفته ص ۵۹ (اخطار رفع نقص مبنی بر پرداخت هزینه خلع ید و استعلام مالکیت خواهان های اصلی و طاری از اداره ثبت اسناد و املاک اداره ثبت اسناد املاک طی مرقومه ۶۷۷۷-۱۲/۵/۹۱ صفحات ۶۷ لغایت ۶۹ پاسخ داده (نکات مؤثر گزارش می شود در حین شور تمامی گزارش تحولات ثبتی مرقوم قرائت می گردد. شش دانگ قریه کمری پلاک ۳۰ اصلی مکرر واقع در بخش دوچاپلق از طرف م.خ. درخواست ثبت گردیده و آگهی نوبتی و تحدیدی منتشر و از شش دانگ قریه طبق صورت مجلس تحدید حدود ۶/۸/۱۳۱۴ تحدید حدود به عمل آمده است سپس شش دانگ قریه مذکور طی سند شماره ۵۵۷۰- ۱۹/۱۱/۱۳۲۲ دفتر سه اراک در سهم ه.ف. قرار گرفت نامبرده فوت و شش دانگ پلاک فی مابین وراث تقسیم گردید سهام مالکیت آقای غ.ل.، ف. م.، چ.م.، ش.م. مرقوم شده (به شرح مفصله گزارش ثبت) و نقل وانتقالات آن و با بررسی سوابق ثبتی قریه کمری تصریح شده (مالکیتی بنام ر.ف. و ح.ب. و ح.ف. و ص. و س. و م.س. مشاهده نگردید چنانچه نامبردگان مدارکی دال بر مالکیت دارند ارائه تا پاسخ مقتضی ارائه گردد ص ۶۷) دادگاه بدون بررسی مالکیت خواهان های دعاوی طاری و اصلی و بدون قرار معاینه محلی ارجاع امر به کارشناسی در وقت نظارت ۶/۴/۱۳۹۱ (ص ۷۰ اتخاذ می نماید در قرار کارشناسی با تاریخ ۴/۶/۱۳۹۱ ص ۷۱ (ظاهرا اشتباه در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۱ یا ۴/۶/۱۳۹۱ صفحات ۷۰ و ۷۱ است) مرقوم می نماید (۱- بررسی گردد آیا خواهان های اصلی و طاری در قریه کمری پلاک ۳۰ مکرر مالکیت دارند ۲- بررسی شود آیا خواندگان در اراضی متنازع فیه مالکیت دارند و آیا خواندگان اراضی تحت مالکیت خواهان ها را تصرف نموده اند ۳- در صورت تصرف خواندگان در اراضی خواهان ها مقدار آن با ذکر کروکی مشخص گردد. ۴- آیا تحدید حدود مصوب ۱۳۱۴ بین دو قریه چالسبار و کمری در پلاک ۳۰ مکرر و ۳۰ اصلی موسوم به قریه کمری و پلاک ۲۹ اصلی موسوم به قریه چالسبار صحیح ترسیم شده است در صورت ترسیم اشتباه تحدید حدود صحیح آن ترسیم شود. ۵- آیا نقشه ترسیمی حدفاصل قراء کمری و چالسبار مطابق با تحدید حدود ترسیم شده است در صورت عدم مطابقت نقشه صحیح و مطابق تحدید حدود ترسیم شود و معلوم شود تحدید حدود در سال ۱۳۱۲ بوده یا سال ۱۳۱۴ و کدام یک صحیح می باشد دادگاه در قرار مذکور آقایان ع.ت. (کارشناس رسمی دادگستری) و به جای آقای م.الف. نقشه بردار متعاقبا در ص ۸۷ آقای ح.ب. (در مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۱) کارشناس رسمی قوه قضائیه را انتخاب می نماید (از امهار ذیل نظریه کارشناس تلقی می شود که کارشناس رسمی دادگستری هستند (تطابق صفحات ۷۱ و ۱۰۳ پرونده در قرار کارشناسی (فرم تایپی ص ۷۱) با استخدام (از بین کارشناسان رسمی اخذ) ممیزی و احراز نوع انتخاب کارشناسان (رسمی یا خبره) نمی گردد در نظریه کارشناس ص ۱۰۳ که حین شور مشروحه آن قرائت می شود اجمالا مرقوم می شود (مرز دو روستا را خط الرأس یا آبریز بلندی های منطقه تعریف نموده که کلا جزء منابع طبیعی است و توسط دولت تملک گردیده ولی انتهای حد ششم که میله ۲۳ مرز بین دو روستا است در انتهای شط ماهور نصب شده ادامه مرز در قسمت های ۷ و ۸ و ۹ در مسیر شط آبروی طبیعی قرار دارد که از بلندهای مجاور در مواقع بارندگی سرچشمه می گیرد طبق نقشه تهیه شده در زمان تحدید مشخص گردیده قسمت دهم از حد شمال میله مرزی ۲۶ است که در محل مصروفی در کنار نهر بزرگ چالسبار بنام پل چکمه ای نصب گردیده عملیات تفکیک سال ۱۳۴۴ اراضی روستای چالسبار نیز تقریبا با مختصر تفاوت همین مرز و نقشه و تحدید حدود سال ۱۳۱۲ را رعایت نموده ولی مالکین مشاعی روستای کمری که مالک روستای چالسبار هم بوده اند و مالکیت آن ها با زارعین تقسیم گردیده و اراضی مجاور مرز روستای کمری در سهم زارعین قرارگرفته ادعا دارند کل مرز بین دو روستا خط الرأس یا آبریز بلندهای بین دو روستا است که این ادعا با توجه به تعاریف تشخیص و بدون ابهام مندرج در تحدید حدود و نقشه سال ۱۳۱۲ و تأیید در تنظیم صورت جلسه تحدیدی روستای کمری در سال ۱۳۱۴ که مؤید آن است که انتهای قسمت ۶ از حد شمال روستای چالسبار الی قسمت ۹ در مسیر شط آبروی فعلی منطقه می باشد که در حال حاضر هم عمده مسیر شط غیر از قسمت مختصری از آنکه در اثر تسطیح ماشینی تخریب گردید موجود و قابل مشاهده است الخصوص نقشه ثبتی ضمیمه تحدید حدود که کاملا با اوضاع واحوال محل مطابقت دارد و حداقل تردیدی را در وجود قسمتی از مرز در مسیر آب شور باقی نمی ماند لذا با پیاده نمودن مرز قانونی توسط نقشه بردار مقدار زمین حدفاصل بین خط الرأس بلندی ها و قسط مورد اختلاف اهالی دو روستا به شرح نقشه پیوست مشخص و تعیین مساحت گردیده مساحت اراضی مورد اختلاف که قسمتی از آن درشیب تپه ها و قسمت دیگر مسطح با شیب ملایم است کلا ۱۳۲۳۶۲ مترمربع می باشد از مقدار فوق ۵۶۷۰ مترمربع مندرج در نقشه به صورت چهار دیوار است که آقایان ک. آن را به عنوان مالکیت خود به آقای ج. فروخته اند و خریدار از طریق ماده ۱۴۷ ثبت درخواست سند نموده قسمت غرب چهار دیوار آقای ج. ازملک ک. به تعاونی ف. واگذار گردیده مابقی زمین اختلاف زراعتی لم یزرع می باشد که به نظر هیئت کارشناس کل ۱۳۲۳۶۲ مترمربع طبق مندرجات صورت مجلس تحدید حدود و نقشه های مربوط جزء محدوده ثبتی روستای چالسبار می باشد با ثبت نظریه کارشناسی و لایحه اعتراضیه وکیل خواهان های اصلی و طاری (صفحات ۱۰۵ لغایت ۱۰۷) دادگاه در وقت احتیاطی مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ ص ۱۰۸ تصریح می نماید (کارشناسی به صراحت پاسخ سؤالات مرقوم را در قرار کارشناسی را ذکر ننموده اند لذا اخطار جهت نظریه تکمیلی را به دفتر دستور داده اند) در نظریه تکمیلی کارشناسی ص ۱۱۰ مرقوم شد. (آقایان و خانم های خواهان جملگی مالک رسمی مشاع در روستای کمری پلاک ۳۰ فرعی مکرر مجزی شده از سی اصلی می باشند) ظاهرا پاسخ سؤال اول بوده و پاسخ سؤالات دوم و سوم را با عنوان (۲ و ۳ خواندگان مشاعی روستای چالسبار پلاک ۲۹ اصلی می باشند و با توجه به سوابق ثبتی اراضی خانه ها را تصرف ننموده اند بلکه قسمتی از اراضی چالسبار که در محدوده نقشه ثبتی روستای فوق است توسط خواهان ها به تعاونی ف. و آقای ع. و آقای ج. فروخته گردیده و قسمت دیگری هم مورد ادعای خواهان ها می باشد که کلا در نقشه پیوست مشخص گردید) (۴ تحدید حدود روستای چالسبار در سال ۱۳۱۲ انجام گردیده تحدید حدود در سال ۱۳۱۴ مربوط به روستای کمری است مرز بین روستا کمری و چالسبار در هر دو تحدید حدود صحیح و مطابقت دارد) (۵ نقشه تحدید حدود مرتبط به مرز دو روستا چالسبار و کمری و نقشه تفکیک روستای چالسبار بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی کاملا با تحدید حدود دو روستا مطابقت دارد (توجها عمل اختلاف خواهان ها در دعوی مغایرت گزارش و صورت مجلس تحدید حدود با نقشه تحدیدی است دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی و در نظریه کارشناس بدین امر بی توجهی نموده است) تحدید حدود روستای چالسبار در سال ۱۳۱۲ و کمری ۱۳۱۴ انجام پذیرفته که هیچ کدام با یکدیگر مغایرت ندارد نزاع فعلی مربوط به تفسیر مندرجات تحدید حدود توسط مالکین روستای کمری می باشد که ادعا می نمایند مرز بین دو روستا کلا خط الرأس یک رشته تپه های موجود در محل است درصورتی که مفاد صورت مجلس سال ۱۳۱۲ چالسبار و ۱۳۱۴ کمری به اتفاق قسمتی از مرز دو روستا را خط الرأس تعدادی از تپه های منطقه و قسمتی دیگر را مسیر آب شور بین تپه ها با ترسیم نقشه بدون ابهام تعریف نموده است در حال حاضر اراضی حدفاصل آب شور تعیین شده در تحدید حدود با خط الرأس بلندی های جنوب آب شور که طبق نقشه های تعیین شده. در محل حدودا ۱۳ هکتار زمین مسطح و شیب دار را تشکیل می دهد مورد نزاع اهالی دو روستا می باشند وکیل خواهان های اصلی و طاری (خانم الف.ز.) در لایحه ای (صفحات ۱۲۰ و ۱۲۱) تصریح می نمایند ۱- در تقسیم نامه (جدیدالتحصیل) ۱۶/۷/۱۳۴۶ (ظاهرا سند ۳۹۳۳۶ -۱۶/۷/۴۶ دفتر . . . الیگودرز است ص ۱۱۸ پرونده) مربوط به احد از اهالی کمری در ۱۶/۷/۱۳۴۶ در صفحه سوم سند به صراحت قید گردیده (. . کوه مربوطه به خورده مالکان است، لذا با اندکی تأمل اولا منظور از خورده مالکان خورده مالکان کمری است ثانیا در منطقه (محل مورد نزاع میان کمری و چالسبار) تنها یک کوه وجود دارد که به موجب مدرک موردبحث متعلق به اهالی کمری است ۲- قرارداد بیع ۲۶/۱۰/۱۳۷۱ (سند مورد معرفی صفحه ۱۱۹) (عطف توجه به شماره سند ۵۶۵۵۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۵۱ دفتر . . . الیگودرز ص ۱۱۵ لغایت ۱۱۱۸) میان زارعین و مالکین قریه چالسبار و شرکت تعاونی مسکن ک. می باشد که مورد معامله بخشی از اراضی چالسبار بوده که به موجب قرار داد شمال اراضی موصوف محدود به اراضی روستای کمری می باشد بنابراین ملاحظه می گردد که اهالی چالسبار کلیه اراضی هم مرز را با اراضی قریه کمری در سال ۱۳۷۱ به تعاونی مسکن ک. واگذار کرده اند و تصرفات تعاونی مزبور کاملا بیانگر مرز میان دو روستا می باشد (محل مورد ادعای موکلین) مع الوصف با توجه به اینکه اهالی قریه چالسبار به نحوی واقف و آگاه به مرز میان روستای خود با قریه کمری بوده اند هنگام فروش اراضی خود را در آن قسمت مرز و املاک عمل قرار داده اند لذا اینک اظهارنظر کارشناس محترم علی رغم تمامی این شواهد نه تنها مشکلی را حل نمی نماید بلکه سه منشأ مشکلات عدیده ای خواهد بود لذا درخواست ارجاع مجدد امر به کارشناس موردتقاضاست و همگی حاکی از مالکیت موکلین در قسمت مورد اختلاف می باشد و تمامی نظریه پایان کارشناسی به غلط اعلام شده زیرا اصلا زمینی با مساحت ۵۶۷۰ مترمربع بنام آقای ج. در منطقه وجود ندارد و ملک تعاونی مسکن ف. در آن قسمتی که کارشناس محترم مشخص کرده اند وجود ندارد و با مستفاد ثبت چنین اظهارنظری نه تنها مشکل را حل نمی نماید بلکه افزوده خواهد نمود. وکلای خواندگان اصلی (آقایان ف.ف. و ح.و.) و وکلای دعوی طاری در لایحه (صفحات ۱۲۶ و ۱۲۷) اشعار داشتند الف - خواسته خواهان ها خلع ید می باشد و خلع ید فرع بر مالکیت است تا مالکیت اثبات نگردد خلع ید مفهومی ندارد توجها به استعلام ثبتی پرونده ۱- بر اساس بند سه استعلام ثبتی ص ۶۸ پرونده تمامیت مالکیت احدی از خواهان ها بنام ف.م. به شرکت ف. در ۲۵/۱/۱۳۸۷ انتقال یافته و فاقد مالکیت است ۲- در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۷ آقای ش.م. احد از خواهان ها تمام مالکیت خویش را به شرکت ف. واگذار نموده ص ۶ پرونده ۳- آقای غ.ل. احدی از خواهان ها تمام مالکیت خویش را به شرکت مسکن ف. انتقال داده است ب- بر اساس بند آخر استعلام ثبتی هیچ گونه مالکیتی از سایر خواهان ها بنام ر.ف. - ح.ب. - ح.ف. - ص.س. - س. و م.س. مشاهده نگردیده به عبارتی زمانی که مالکیت خواهان ها محرز نمی باشد ارجاع امر به کارشناسی فاقد وجاهت قانونی است. ج- دادخواست خواهان ها مبنی بر اصلاح نقشه ثبتی نظریه کارشناس مبین این امر است که نقشه ثبتی با تحدید حدود کاملا مطابقت دارد و نه تنها موکلین زمینی از خواهان ها تصرف نکرده اند بلکه حتی شاید حقی از آن ها ضایع شده باشد. لذا اولا رد دعوی خلع ید و ثانیا - در خصوص سایر خواسته ها ازجمله اصلاح نقشه ثبتی نظریه کارشناس که مسبوقا زمین ثبت شهرستان بوده اند و در امور ثبتی دارای اطلاعات و تخصص کافی است خواسته خواهان ها خلاف محتویات پرونده ثبتی و خلاف توافقات انجام شده طرفین (قراء چالسبار کمری) می باشد. دادگاه در مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ص ۱۲۸ ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۱۰۳۳-۹۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ (شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی دادگستری ازنا) بدین کیفیت اعلام رأی نموده اند (نظر به اینکه برابر استعلام ثبتی ۶۷۷۷- ۱۲/۵/۱۳۹۱ برخی از خواهان های اصیل مالکیت خود را به دیگران منتقل نموده و برخی دیگر مالکیتی در قریه کمری نداشته و برابر نظریه کارشناسی نیز خواندگان اراضی خواهان ها را تصرف ننموده اند و وفق نظریه کارشناسی تحدید حدود دو روستای کمری و چالسبار و نقشه تفکیکی کاملا با تحدید حدود دو روستا مطابقت دارد و نقشه قبلی ضمیمه تحدید حدود کاملا با اوضاع واحوال محل مطابقت دارد بنابراین نیاز به اصلاح تحدید حدود سال ۱۳۴۱ و اصلاح نقشه ترسیمی ثبتی نبوده و خواندگان در اراضی خواهان ها تصرف ننموده اند مستندا به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان تمامی خواسته ها صادرواعلام می شود رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان لرستان می باشد متعاقب ابلاغ رأی به خانم وکیل خواهان های دعوی اصلی و طاری در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ص ۱۳۲ دادخواست فرجامی در مورخ ۷/۲/۱۳۹۲ به شماره ۰۰۰۲۰-۹۲ ص ۱۴۵ تقدیم نموده اند که در موعد فرجام است و متعاقب تبادل لوایح ارسال و ارجاع شده که حین شور دادخواست فرجامی و لایحه تبادل قرائت می شود.

نظریه عضو ممیز اوراق:

صلاحیت- تمییز فی مابین آنکه از حیث اشتباهات ثبتی و قبل از ختم عملیات ثبتی و بدون اضرار به حقوق اشخاص ثالث (که در صلاحیت هیئت نظارت ثبت است) و یا از حیث ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات است (که صلاحیت آن با دیوان عدالت اداری است) و یا مرافعه در حدود یا حقوق و یا اصل مالکیت و انتقالات عقدی یا قهری آن باشد و در هر مرحله ای از ثبت باشد اعم از اینکه خاتمه عملیات ثبتی شده باشد و یا نشده باشد اعم از اینکه در جریان ثبت مضاف بر اشتباهات ثبتی و یا ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات شده باشد و یا نشده باشد همین که مرافعه در حدود یا حقوق و یا اصل مالکیت و انتقالات عقدی یا قهری آن باشد این موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری که مرجع عام دعاوی و شکایت است می باشد و سلب صلاحیت از محاکم دادگستری مستلزم نص خاص است و با امور استنتاجی و استنباطی مجوزی بر سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر امتناعی بر اقامه شکایت و یا اعتراض در سایر موارد {اشتباهات ثبتی و قبل از ختم عملیات ثبتی و بدون اضرار به حقوق اشخاص ثالث در صلاحیت هیئت نظارت ثبت} و یا{ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات در صلاحیت دیوان عدالت اداری} نخواهد داشت.

حدود صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان مقرر در ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ در هشت بند و پنج تبصره عناوین اشتباه - اصلاح- ابطال مادام که در امور مقدماتی ثبت است در صلاحیت ثبت است لکن همین که مراحل امور مقدماتی ثبت ختم گردید و فراغ موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت و یا ثبت دفتر املاک شد طرح هرگونه دعوی اصلاح یا ابطال در صلاحیت محاکم دادگستری است.

ذینفعی و ذیضرری در دعوی و اتخاذ سمت- تحصیل و یا اتخاذ سمت در دعاوی و شکایات منوط به ذینفع بودن و ذیضرر بودن در آن موضوع است در این امر مادام که اشخاص خود را متصرف و یا مالک و یا ذوی الحقوق در موضوع قلمداد می کنند به عبارتی تداعی ذینفعی و ذیضرری می نمایند در قلمرو حدود یا حقوق و یا اصل مالکیت و انتقالات عقدی یا قهری آن به اتخاذ ولو با اسناد عادی و یا بدون اسناد به اتخاذ شهادت شهود یا سایر ادله اثبات دعوی مرافعه و اقامه دعوی اثبات مالکیت و یا حقوق را مطرح می کنند هر چند محل متنازع فیه مسبوق به سابقه ختم عملیات ثبتی باشد ضمن مسموع بودن دعاوی آنان سمت مأخوذ آنان به عنوان متصرف و یا مالک و یا ذوی الحقوق در دعاوی پذیرفته می شود زیرا مبدأ مرافعه خود را اثبات مالکیت و یا حقوق قرار داده است اصل استماع دعوی متمایز از امر ماهوی نفی و ابرام مالکیت و حقوق است چنین اشخاصی حائز حق به سبب ذینفعی و ذیضرری می باشد{هرچند در ماهیت مرافعه امری را نتوانند اثبات کنند}لکن ذی سمتی در دعاوی مستلزم ادعای حق علی الرأس و یا ادعای وکالت و تولیت و نمایندگی از مدعی حق است در این صورت اشخاصی که تحصیل سمت در دعوی را از قبیل وکالت و تولیت و نمایندگی می نمایند مستلزم ارائه دلیل سمت می باشند و بدون ارائه دلیل سمت اتخاذ سمت آنان بلا دلیل تلقی و مردود از حق اقامه و استماع دعوی می شوند و منتهی به قرار رد دعوی می شوند لذا هر ذینفعی و ذیضرری در دعاوی ذی سمت نیز می باشد لکن هر ذی سمت در دعوی رأسا ذینفع و ذیضرر نمی باشد مستلزم اتخاذ سمت در دعوی است

در این پرونده اتخاذ سمت وکیل دادگستری از خواهان های اصلی که حسب وکالت مدنی به وکیل دادگستری توکیل داده اند لزوم ارائه سلسله اسناد وکالت مدنی و ممیزی قضایی جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده اند در پرونده امر مستندسازی نشده است

در این پرونده وکلای دادگستری طرف از خواندگان اصلی بدون معرفی و اتخاذ دلیل سمت از سوی اهالی قریه به ادعای وکالت و یا نیابت اشخاصی که آنان نیز از این حیث وکالت مدنی ندارند با آنان قرار وکالت دعاوی را اصالتا و توکیلا منعقد نموده اند که در این وضع وکلای دعوی ذی سمت در دعوی نبوده و مستلزم ارائه دلیل اند که از اهالی روستاها اتخاذ سمت نمایند جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده اند در پرونده امر مستندسازی نشده است

بایسته دادگاه است که معلوم دارد آیا وکلای (خوانده اصلی) علاوه بر وکالت از اشخاص معلوم الذکر در قرارداد وکالت شان از بقیه اهالی قریه یا بخش وکالت در دفاع و مداخله در دعوی رادارند یا ندارند تا معلوم گردد اشخاص غیر محصور خوانده موضوع ماده ۷۴ آ.د.م. چه اشخاصی و با چه اسامی در دعوی مداخله و حضور یافته اند استیضاح موضوع مؤثر در تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی است وکلای خوانده مرقوم معلوم دارند که نسبت به دعوی خواهان علیه خواندگان غیر محصور اهالی روستای طرف دعوی اتخاذ وکالت نموده اند یا خیر تا ترتب حقوق و مسئولیت و تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی ظاهر و مبرهن باشد

نشر آگهی اشخاص غیر محصور - طریقه نشر آگهی جهت اشخاص غیر محصور به صریح ماده ۷۴ آ.د.م. مقررشده (ماده ۷۴ آ.د.م. -. . . آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل . . . ابلاغ می شود) ماده قبل ماده ۷۳ آ.د.م. است که مقرر داشته (ماده ۷۳ آ.د.م. -مفاد دادخواست یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می شود- تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد)

آگهی مفاد دادخواست خواهان به نحو صحیح صورت نگرفته است صورت نحو صحیح عبارت است از: دعوی خواهان ها به طرفیت اهالی بخش موضوع ماده ۷۴ آ.د.م. مضاف بر اشخاص موسوم یا معارض در دعوی در پرونده- بایگانی شعبه- شعبه - محاکم عمومی - به دستور دادگاه مفاد دادخواست به شرح ذیل مطابق حکم ماده ۷۳ آ.د.م. یک نوبت دریکی از جراید کثیرالانتشار به هزینه خواهان ها آگهی می شود وقت رسیدگی ساعت - روز- تاریخ - و محل حضور شعبه - محاکم عمومی - می باشد پس از اطلاع از آن هرکس در این دعوی خود را به حکم ماده ۷۴ آ.د.م. ذی سمت و یا ذی حق یا ادعایی دارد حق دارد به دفتر دادگاه مراجعه و با اعلام هویت و سمت و اقامتگاه خویش مطالبه رونوشت دادخواست به عنوان خوانده (معارض) را نموده و در وقت مقرر دادرسی مرقوم حضور به می رساند بدیهی است در صورت ترک مداخله در دعوی و اتخاذ هرگونه تصمیم و رأی دادگاه نسبت به اعلامات و مدعیات بعدی نافذ است

مضافا خواندگان اصلی در دعوی مرتبط کشاورزان روستای طرف (کمری) را مخاطب در دعوی قرار داده اند که لزوم نشر آگهی است و این امر مغفول مانده است

تمایز احکام اشخاص (اشخاص محصور با اشخاص غیر محصور) - و عنایت به اینکه حصری بودن امور مستلزم احصاء است و لازمه احصاء تعیین و تشخص (شاخص و نمود هویتی) است اسباب تمایز احکام اشخاص محصور با احکام اشخاص غیر محصور در آن است که شخص محصور مسبوق به شناسایی هویتی است و سند هویتی و آدرس معلوم اقامتی دارد لکن شخص غیر محصور مسبوق به شناسایی و تشخص توسط خواهان نیست تبعا تشخص هویتی و تشخص اقامتی نامعلوم است و قابل شناسایی نیست به عبارت دیگر اشخاصی که رصد می شوند که داعیه ای در قضیه دارند و تشخص دارند و معارضند بنام معارض متشخص جزء خواندگان قرار می گیرد و آن اشخاص قابل شناسایی هستند لذا زمره اشخاص محصور شناخته می شوند و مخاطب دعوی با تشخص قرار می گیرند اما اشخاصی که به هر دلیلی خواهان رصد نموده و در شناسایی مواجه با تعذر و تعسر از شناسایی و تشخص شده و تعداد آنان کثیراست مجموعه یک بخش می باشند لذا اشخاص غیر محصور شناخته می شوند

تعلیق یا توقف مرافعه تا یافتن تشخص مخاطب در دعوی ولو با علم اجمالی در عناوین موضوع ماده ۷۴ آ.د.م. صائب نمی باشد زیرا قانون صاحب دعوی را متوقف ننموده تا تمام معارضان را حصر و تشخص داده سپس مخاطب در دعوی قرار دهند استماع و رسیدگی به دعوی در عناوین -توقف اقامه دعاوی (ماده ۱۹-آ.د.م.) و توقیف دادخواست (ماده ۵۳- آ.د.م.) و توقیف جریان دادرسی (ماده ۱۰۵-آ.د.م.) و ممنوعیت و عدم قابلیت موارد استماع دعاوی (ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶- آ.د.م. و بند ۷ و ۸ ماده ۸۴-آ.د.م.) و دعاوی موافق با قانون (ماده ۲-آ.د.م.) را اصول دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مصرح نموده است لذا منوط و موکول نمودن اقامه دعاوی تا کشف تمامی اشخاص غیر محصور از موارد ماده ۱۹ آ.د.م. نیست لذا وضع حکم ماده ۷۴ آ.د.م. به همین سبب است مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ آ.د.م. سابق و ماده ۷۴ آ.د.م. فعلی مجاز نموده بدون تشخص مخاطب در دعوی اقامه دعوی با نشر آگهی نماید

علل بسیاری از دعاوی وارد ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث، می تواند همین مقوله باشد اشخاص در انتظار می مانند همین که رصد می کنند و می فهمند که می توانند دادرسی و حکم را (به اسباب آنکه احکام حقوقی نسبی است) معلق و یا عقیم از اجرا نمایند به اسباب واهی می تراشند قانون گذار برای جلوگیری از زمره این گونه امور و جلوگیری از اطاله دادرسی به خواهان اجازه داده ولو آنکه مخاطب در دعوی را در حد تشخص و هویت شناسایی ننموده لکن اجمالا مخاطب مرافعه است بدون نام و تشخص و هویت به عنوان عام{اهالی بخش یا شهرک یا محله و . . . } نشر آگهی می شود به طورکلی سلب حق مرافعه تا بلوغ شناسایی (محصور) از مصادیق سلب حق تمتع از حقوق مدنی مندرج در مواد ۹۵۸ و ۹۵۹ ق.م. و اصول قانون اساسی و موجب عسر و حرج است لذا قانون گذار اجازه داده اهالی محل به عنوان اشخاص غیر محصور مخاطب در دعوی شناخته شده به وسیله نشر آگهی یک مرحله فراخوان شده هر کس از اهالی /بخش/ده/شهرک/مجموعه های مسکونی بزرگ / شرکاء مدنی کثیر که متعارفا غیرقابل شمارش یا غیرقابل شناسایی هستند/ شرکاء اوراق سهامی بی نام در عرصه امور تجاری که قابل شناسایی نیستند/ مخاطب در دعوی به حکم ماده ۷۴ آ.د.م. می شوند

احکام و حقوق اشخاص غیر محصور معد در: در متصرفان کثیر (چه غیر محصور چه نامعلوم) ورثه میراث (چه غیر محصور چه نامعلوم), در قائم مقامان عقود (چه غیر محصور چه نامعلوم), در تعهد, در ثالث (چه غیر محصور چه نامعلوم), در شرکت (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در اشخاص مجهول, در اولیاء قهری متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در مولی علیه متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در متولیان موقوفات (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در اوصیاء متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در نواب متعدد (منوب عنه) (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در تفویض (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در امناء (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در نظار متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در تعدد مخاطبان دعوی (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در دعاوی که منوط باشد اقامه آن علیه کلیه شرکاء شرکت های تجاری, در شرکت های مدنی (چه غیر محصور چه نامعلوم), در وقف (چه غیر محصور چه نامعلوم), در شخصیت های حقوقی (ماده ۵۸۴ ق.ت.) (چه غیر محصور چه نامعلوم) و . . . صورت وقوع داشته و دارد

توجها به تمایز اشخاص غیر محصور با اشخاص غایب الف - اشخاص غیر محصور (اعم از مخاطبان مجهول الهویه) به طریق ماده ۷۴ آ.د.م. با نشر آگهی فراخوانده می شوند ت- اشخاص غایب مسبوق به تشخص هویتی و مسبوق در اموال و مسبوق به مالکیت که اداره اموال آن ها با قیم و یا امین و یا ورثه در غیاب آن ها با مدعی العموم است آن ها به دادرسی فراخوانده می شوند لذا با تمییز موضوع (اشخاص محصور با اشخاص غیر محصور) و لزوم نشر آگهی مورد درخواست خواهان ها می باشد

احکام دعاوی طاری و مرتبط- مواعد اقامه دعاوی طاری تحت عنوان تقابل -جلب ثالث در موضوع تقابل به حکم ماده ۱۴۳ آ.د.م. موعد آن تا پایان اولین جلسه دادرسی و دعوی جلب ثالث به حکم ماده ۱۳۵ آ.د.م. می توانند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کنند موعد آن ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم دادخواست نمایند در این پرونده دعوی طاری تحت عنوان تقابل بعد از پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شده و دعوی جلب ثالث در موعد تقدیم دادخواست شده است بدین کیفیت لازم است اعتبار دعوی طاری تقابل را الغاء کنند و متعاقبا به استناد ماده ۱۰۳ آ.د.م. به سبب دعوی مرتبط قرار ادغام دادرسی صادر کنند دعوی مرتبط اعم از دعاوی طاری است و تابع احکام طاری واقع نمی شود

توجها دعاوی مرتبط مقرر در مواد ۱۷ و ۱۰۳ آ.د.م. اعم از دعاوی طاری مقرر تحت عنوان تقابل جلب ثالث؛ ورود ثالث می باشد دعوی مرتبط نیز ضرورت قانونی بر وحدت منشأ واحد ندارد مصرح قانون عبارت است از (اگر با دعوی اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد) لذا اقامه دعوی مرتبط (هر چند منشأ واحدی نداشته باشد) در اثنای رسیدگی ایجاد صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به دعوی مرتبط را می نماید هر چند تقابل وارد ثالث؛ جلب ثالث نباشد ولو در چند دادگاه (حوزه قضایی متعدد) و یا در چند شعبه یک دادگاه (حوزه قضایی واحد) مطرح باشد مرجع صالح به دعوی مرتبط همان مرجع قضایی مسبوق به ورود در قضیه است

مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترض عنه مطابق موازین و اصول رسیدگی متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده ۲۹۹ آ.د.م. - رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد[

مقتضای عنوان خواسته در دعوی{صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی مطابق با صورت مجلس تحدید حدود (دعوی طاری جلب ثالث) (صدور حکم بر خلع ید خواندگان (دعوی اصلی) } و متقابلا خواندگان اصلی{ دعوی به خواسته اصلاح صورت مجلس تحدید حدود (که فاقد موعد اقامه دعوی تقابل بوده لکن با الغاء اثر دعوی تقابل و امعان توجه به دعاوی مرتبط به شرح استناد در متن لزوم صدور قرار ادغام دادرسی است) } از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در پرونده امر که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر بدوا مستلزم و منوط به قرار معاینه محلی و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و متعاقبا مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت به اقتضای دعوی است تا آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی و تلخیص نمایند و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی نمایند و اخذ توضیح از نماینده ثبت در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) کارشناس ثبتی منصوب تا انطباق و مغایرت و جهات مغایرت را تصیفا و تقییدا معلوم دارد لذا موجبات آن دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد (بند سوم ماده ۳۷۱ آ.د.م.) از این حیث دادنامه بدوی (فرجام خواسته) تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در موضوع دعوی را بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امر ماهوی صورت داده اند مغایر اصول رسیدگی است

لزوم قرار معاینه محل و ضابطه آن- در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت باشد اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود و مفروغ ساختن محل نزاع است و بدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد و اهمیت اجرای آن با مداخله دادرسان دادگاه است (ماده ۲۵۰ آ.د.م. ۱۳۷۹) چه اینکه اگر مبنای رأی دادگاه معاینه محلی باشد به حکم ماده ۲۵۰ آ.د.م. (مبنای رأی دادگاه معاینه محلی و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد و یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد) بدوا لازم است دادرس قضایی بقعه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین و جهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب و تبعا اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات و آثار آن عملا غیر صائب است اصول دادرسی به اتخاذ کشف حقیقت و واقعیت در مرافعات خصوصا امور املاک و اراضی تمهید اقدام قرار اعدادی معاینه محلی را اعم از درخواست هریک از اصحاب دعوی دانسته است (ماده ۲۴۸ آ.د.م. - دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید- قریب مضمون ماده ۴۳۶ آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸) لکن ضابطه اجرای قرار معاینه محلی موقوف است به ابلاغ وقت و زمان آن به اصحاب دعوی (ماده ۲۵۰ آ.د.م.) و اهمیت آن به مداخله دادرسان دادگاه است (ماده ۲۵۰ آ.د.م. ۱۳۷۹-۴۳۷ آ.د.م. ۱۳۱۸) در تمهیدات حین اجرای قرار معاینه محلی و در عناوین حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می شود تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی زمره اصول رسیدگی است که درآ.د.م. ۱۳۷۹ مغفول مانده (توجها به ماده ۴۳۸ آ.د.م. ۱۳۱۸) و نیز ضرورت تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضاء رساندن اصحاب دعوی و مطلعین در محل است{ لازمه امضای اصحاب دعوی قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی است} و متعاقب اجرای قرار معاینه محلی در ضرورت اخذ توضیح نسبت به معاینه محلی در موارد مبهم و استیضاح دقیق محل نزاع انعقاد اجلاس دادرسی است{توجها به مواد ۴۳۹ و ۴۴۰ آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸} لکن زمره اصول دادرسی جهت کشف حقیقت و واقعیت است

در این پرونده که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر (قرار معاینه محلی رأسا یا به درخواست ضرورت تمهید کشف حقیقت است و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضاء رساندن اصحاب دعوی لازمه کشف حقیقت و واقعیت است

لزوم مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت است - با عنایت به اقتضای دعوی در این پرونده که موضوع اصلی آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است مطالبه پرونده ثبتی مؤثر در مقام است به استناد ماده ۲۱۲ آ.د.م. از سوی مقامات لازم الاتباع است (ماده ۲۱۲-آ.د.م. -اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود) با عنایت به اینکه مطالبه پرونده های ثبتی و دفتر املاک ثبت ضمن توجه به حساسیت قانونی امر و مسئولیت های نگاهداری آنکه ذیلا مذکور می شود دادگاه می تواند یکی از طرق ذیل را عملی کند اول- به استناد و ملاک فراز اول ماده ۲۱۱ آ.د.م. (اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد) رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او با حضور در محل اداره ثبت و در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویسی می نماید طبعا در این صورت وقت بایسته ابلاغ به طرفین است و متداعیین پرونده حق ملاحظه پرونده ثبتی و دفتر املاک را باهدف تدارک در اثبات یا دفاع با نظارت مأمورین رسمی ذی ربط حافظ اسناد دارند و ایجاد محرومیت از ملاحظه جهت اتخاذ معلومات باهدف استناد سازی باوجود ناظر امری ناصواب است دوم- مطابق ماده ۲۱۲ آ.د.م. رأسا پرونده ثبتی را در معیت مأمور و نماینده ثبت مطالبه طبعا در این صورت وقت بایسته ابلاغ به طرفین است و متداعیین پرونده حق ملاحظه پرونده ثبتی را باهدف تدارک در اثبات یا دفاع با نظارت مأمورین رسمی ذی ربط حافظ اسناد دارند و ایجاد محرومیت از ملاحظه جهت اتخاذ معلومات باهدف استناد سازی باوجود ناظر امری ناصواب است رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی می نماید و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی می نماید

نماینده ثبت که به همراه پرونده ثبتی حضور یافته اعم از اینکه اداره او طرف دعوی واقع شده است و یا نشده است (تبصره ۲ ماده ۲۱۲) در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و نسبت به سؤالات دادرسان و اصحاب دعوی در حد معلومات خود پاسخگو می شود

مجوز قانونی مطالبه دفاتر املاک ثبت و پرونده های ثبتی و دفاتر اسناد محاضر اسناد رسمی توسط مقامات قضایی مستند به ماده ۹۵ اصلاحی (اصلاحی ۱۱/۹/۱۳۳۴) آیین نامه ثبت در مجوز مطالبه دفتر املاک ثبت و پرونده های ثبتی و دفتر اسناد محاضراست (ماده ۹۵ اصلاحی- در مواردی که پرونده های ثبتی املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ازنظر رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضایی دادگستری مورداحتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده یا دفتر مورداحتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقداماتی که برای حفظ آثار موردنظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را به وسیله آورنده عودت می دهند مگر اینکه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند مطابق قانون چنین اجازه ای به مقام صلاحیت دار قضایی داده شده باشد که در این صورت می تواند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاه داشته و پس از رفع احتیاج فورا به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند)

موازین ارجاع امر به کارشناس رسمی در امور ثبتی- باوجود یا ایجاد دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) باوجود یا ایجاد دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) آنگاه معد کارشناس می شود اعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف است و این امر بدون اعمال قرار معاینه محلی صورت تحقق نمی یابد بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود تمهید دادرس در امور ماهوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت امر به ارجاع به کارشناسی منوط به فراغ امر قرار معاینه محلی است تا معلوم و مشهود شود محل نزاع موضوع محل اختلاف و توصیفات و تقییدات آن چیست ارجاع به کارشناسی بدون اعمال قرار معاینه محلی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین و جهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب و تبعا اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات و آثار آن عملا غیر صائب است

در این پرونده که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر بدوا مستلزم و منوط به قرار معاینه محلی و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل است و متعاقبا مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت به اقتضای دعوی است تا آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی می نماید و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی می نماید و اخذ توضیح از نماینده ثبت که به همراه پرونده ثبتی حضور یافته در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و نسبت به سؤالات دادرسان و اصحاب دعوی در حد معلومات خود پاسخگو می شود

در ارجاع امر به کارشناسی مختصات اصلی عبارتند از باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) کارشناس ثبتی معلوم دارند اجمالا: صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی مغایر است نسبت مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) با (صورت مجلس قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است نسبت دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) با (نقشه ترسیمی در قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است

درصورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد حدود تنافی بین نقشه و صورت مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم دارد چه مساحی است در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی مابین صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان ها که اجرای قرار معاینه محلی شده چیست آیا مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت مجلس و ترسیم کروکی ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت مجلس و ترسیم کروکی معاینه محلی کلا منطبق است و یا جزئا منطبق است و چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است)

لذا باوجود یا ایجاد دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود یا ایجاد دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) آنگاه معد می شود تا کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی بتواند به سؤالات دادگاه و سؤالات اصحاب دعوی جواب دهد و دادگاه را معد در تشخیص سازد

تمایز احکام صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی- متعاقب ارجاع امر به کارشناسی پس از تمهیدات قضایی باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی به نحو مقنع که پاسخ ارجاعات و سؤالات دادگاه و سؤالات اصحاب دعوی جواب داده شده باشد دادگاه را معد در تشخیص می سازد که فروض متعددی دارد که اجمالا عبارتند از: صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی مغایر است نسبت مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) با (صورت مجلس قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است نسبت دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) با (نقشه ترسیمی در قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است

درصورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است دعوی خواهان ها غیر صائب است درصورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد دعوی خواهان ها وارد است لازم است بر اساس و مبنای اعلامی در قرار به کارشناس که حدود تنافی بین نقشه و صورت مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم داشته که چه مساحی است و در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی مابین صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان ها که اجرای قرار معاینه محلی شده را کارشناس اظهارنظر نموده مقایسه اگر مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت مجلس و ترسیم کروکی ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت مجلس و ترسیم کروکی معاینه محلی کلا منبطق است و یا جزئا منطبق است کارشناس آن را معین که چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است) سپس دادگاه بر اساس مبانی الف- با معیار تقدم نظر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی بر ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی ب- تقدم نظر ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی بر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی استناد سازی و مستندسازی رأی طبق ماده ۳ اصول دادرسی مدنی در ماهیت نفیا و یا اثباتا رأی ماهوی (البته پس از فراغ امور شکلی) دهند.

عضو ممیز اوراق پرونده: سید رسول حسینی طباطبائی

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۳۳-۹۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ازنا مشاوره نموده چنین به اتفاق نظر رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم الف.ز. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان های اصلی و طاری (جلب ثالث و وارد ثالث) آقایان و خانم ها ۱- چ.م. ۲- س.س. ۳-م.س. ۴- ص.س. با وکالت مدنی م.ض. ۵- غ.ل. ۶- ف.م. ۷- ش.م. ۸- ح.ف. ۹- ر.ف. با وکالت مدنی ح.ب. ۱۰- ح.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۳۳-۹۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ازنا شکلا و ماهیتا اجمالا وارد است. بنا به جهات ذیل رأی فرجام خواسته به استناد موارد مرقوم و بند ۳ و ۵ ماده ۳۷۲ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی نقض و باهدف تمهید رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی به همان مرجع به استناد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.

(از نطر شکلی)

اولا- نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترض عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده ۲۹۹ آ.د.م. - رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد [

ثانیا- مقتضای عنوان خواسته در دعوی{صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی مطابق با صورت مجلس تحدید حدود (دعوی طاری جلب ثالث) (صدور حکم بر خلع ید خواندگان (دعوی اصلی) } و متقابلا خواندگان اصلی{ دعوی به خواسته اصلاح صورت مجلس تحدید حدود (که فاقد موعد اقامه دعوی تقابل بوده لکن با الغاء اثر دعوی تقابل و امعان توجه به دعاوی مرتبط به شرح استناد در متن لزوم صدور قرار ادغام دادرسی است) } از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در پرونده امر که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر بدوا مستلزم و منوط به قرار معاینه محلی و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و متعاقبا مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت به اقتضای دعوی است تا آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی و تلخیص نمایند و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی نمایند و اخذ توضیح از نماینده ثبت در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) کارشناس ثبتی منصوب تا انطباق و مغایرت و جهات مغایرت را تصیفا و تقییدا معلوم دارد لذا موجبات آن دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد (بند سوم ماده ۳۷۱ آ.د.م.) از این حیث دادنامه بدوی (فرجام خواسته) تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در موضوع دعوی را بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امر ماهوی صورت داده اند مغایر اصول رسیدگی است

ثالثا- در امر صلاحیت- موضوع دعوی مذکور که ترافع در امر مالکیت و حدود و حقوق مالکیت است در صلاحیت محاکم دادگستری که مرجع عام دعاوی و شکایت است می باشد و سلب صلاحیت از محاکم دادگستری مستلزم نص خاص است و با امور استنتاجی و استنباطی مجوزی بر سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر امتناعی بر اقامه شکایت و یا اعتراض در سایر موارد {اشتباهات ثبتی و قبل از ختم عملیات ثبتی و بدون اضرار به حقوق اشخاص ثالث در صلاحیت هیئت نظارت ثبت} و یا{ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات در صلاحیت دیوان عدالت اداری} نخواهد داشت

رابعا- ذینفعی و ذیضرری در دعوی و اتخاذ سمت- تحصیل و یا اتخاذ سمت در دعاوی و شکایات منوط به ذینفع بودن و ذیضرر بودن در آن موضوع است در این امر مادام که اشخاص خود را متصرف و یا مالک و یا ذوی الحقوق در موضوع قلمداد می کنند سمت مأخوذ آنان به عنوان متصرف و یا مالک و یا ذوی الحقوق در دعاوی پذیرفته می شود لکن ذی سمتی به ادعای وکالت از مدعی حق مستلزم ارائه دلیل سمت می باشند و بدون ارائه دلیل سمت اتخاذ سمت آنان بلا دلیل تلقی و مردود از حق اقامه و استماع دعوی لذا هر ذینفعی و ذیضرری در دعاوی ذی سمت نیز می باشد لکن هر ذی سمت در دعوی رأسا ذینفع و ذیضرر نمی باشد مستلزم اتخاذ سمت در دعوی است

در این پرونده اتخاذ سمت وکیل دادگستری خانم الف.ز. از خواهان های اصلی به وکالت از خواهان های اصلی و طاری آقایان و خانم ها ۱- چ.م. ۲- س.س. ۳- م.س. ۴- ص.س. با وکالت مدنی م.ض. و با وکالت تفویضی از خانم س. ۵- غ.ل. ۶- ف.م. ۷- ش.م. ۸- ح.ف. ۹- ر.ف. با وکالت مدنی ح.ب. ۱۰- ح.ب. خواهان هایی که حسب وکالت مدنی به وکیل دادگستری توکیل داده اند لزوم ارائه سلسله اسناد وکالت مدنی و ممیزی قضایی جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده اند در پرونده امر مستندسازی نشده است

در این پرونده وکلای دادگستری طرف آقایان ف.ف. و ح.و. (از خواندگان اصلی آقایان ن. ص. م.گ. الف.ش. و خواهان های دعوی طاری) بدون معرفی و اتخاذ دلیل سمت از سوی اهالی قریه چالسپار به ادعای وکالت و یا نیابت اشخاصی که آنان نیز از این حیث وکالت مدنی ندارند با آنان قرار وکالت دعاوی را اصالتا و توکیلا منعقد نموده اند که در این وضع وکلای دعوی ذی سمت در دعوی نبوده و مستلزم ارائه دلیل اند که از اهالی روستاها اتخاذ سمت نمایند جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده اند در پرونده امر مستندسازی نشده است

بایسته دادگاه است که معلوم دارد آیا وکلای (خوانده اصلی) علاوه بر وکالت از اشخاص معلوم الذکر در قرارداد وکالت شان از بقیه اهالی قریه یا بخش وکالت در دفاع و مداخله در دعوی رادارند یا ندارند تا معلوم گردد اشخاص غیر محصور خوانده موضوع ماده ۷۴ آ.د.م. چه اشخاصی و با چه اسامی در دعوی مداخله و حضور یافته اند استیضاح موضوع مؤثر در تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی است وکلای خوانده مرقوم معلوم دارند که نسبت به دعوی خواهان علیه خواندگان غیر محصور اهالی روستای طرف دعوی اتخاذ وکالت نموده اند یا خیر تا ترتب حقوق و مسئولیت و تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی ظاهر و مبرهن باشد

خامسا- آگهی مفاد دادخواست خواهان اصلی به نحو صحیح صورت نگرفته است مضافا خواندگان اصلی در دعوی مرتبط کشاورزان روستای کمری را مخاطب در دعوی قرار داده اند که لزوم نشر آگهی است و این امر مغفول مانده است طریقه نشر آگهی جهت اشخاص غیر محصور به صریح ماده ۷۴- آ.د.م. مقررشده (ماده ۷۴ آ.د.م. - . . . آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل. . . . ابلاغ می شود) ماده قبل ماده ۷۳ آ.د.م. است که مقرر داشته (ماده ۷۳ آ.د.م. -مفاد دادخواست یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می شود - تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد)

صورت نحو صحیح عبارت است از: دعوی خواهان ها به طرفیت اهالی بخش موضوع ماده ۷۴ آ.د.م. مضاف بر اشخاص موسوم یا معارض در دعوی در پرونده- بایگانی شعبه- شعبه - محاکم عمومی - به دستور دادگاه مفاد دادخواست به شرح ذیل مطابق حکم ماده ۷۳ آ.د.م. یک نوبت دریکی از جراید کثیرالانتشار به هزینه خواهان ها آگهی می شود وقت رسیدگی ساعت - روز- تاریخ - و محل حضور شعبه - محاکم عمومی - می باشد پس از اطلاع از آن هرکس در این دعوی خود را به حکم ماده ۷۴ آ.د.م. ذی سمت و یا ذیحق یا ادعایی دارد حق دارد به دفتر دادگاه مراجعه و با اعلام هویت و سمت و اقامتگاه خویش مطالبه رونوشت دادخواست به عنوان خوانده (معارض) را نموده و در وقت مقرر دادرسی مرقوم حضور به مرساند بدیهی است در صورت ترک مداخله در دعوی و اتخاذ هرگونه تصمیم و رأی دادگاه نسبت به اعلامات و مدعیات بعدی نافذ است

سادسا- رعایت اصول احکام دعاوی طاری و مرتبط نگردیده است - مواعد اقامه دعاوی طاری تحت عنوان تقابل - جلب ثالث در موضوع تقابل به حکم ماده ۱۴۳ آ.د.م. موعد آن تا پایان اولین جلسه دادرسی و دعوی جلب ثالث به حکم ماده ۱۳۵ آ.د.م. می توانند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کنند موعد آن ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم دادخواست نمایند در این پرونده دعوی طاری تحت عنوان تقابل بعد از پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شده و دعوی جلب ثالث در موعد تقدیم دادخواست شده است بدین کیفیت لازم است اعتبار دعوی طاری تقابل را الغاء کنند و متعاقبا به استناد ماده ۱۰۳ آ.د.م. به سبب دعوی مرتبط قرار ادغام دادرسی صادر کنند دعوی مرتبط اعم از دعاوی طاری است و تابع احکام طاری واقع نمی شود

توجها دعاوی مرتبط مقرر در مواد ۱۷ و ۱۰۳ آ.د.م. اعم از دعاوی طاری مقرر تحت عنوان تقابل جلب ثالث؛ ورود ثالث می باشد دعوی مرتبط نیز ضرورت قانونی بر وحدت منشأ واحد ندارد مصرح قانون عبارت است از (اگر با دعوی اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد) لذا اقامه دعوی مرتبط (هر چند منشأ واحدی نداشته باشد) در اثنای رسیدگی ایجاد صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به دعوی مرتبط را می نماید هر چند تقابل وارد ثالث؛ جلب ثالث نباشد ولو در چند دادگاه (حوزه قضایی متعدد) و یا در چند شعبه یک دادگاه (حوزه قضایی واحد) مطرح باشد مرجع صالح به دعوی مرتبط همان مرجع قضایی مسبوق به ورود در قضیه است

اما ماهیت دعوای-مقتضای عنوان خواسته در دعوی{صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی مطابق با صورت مجلس تحدید حدود (دعوی طاری جلب ثالث) (صدور حکم بر خلع ید خواندگان (دعوی اصلی) } و متقابلا خواندگان اصلی{ دعوی به خواسته اصلاح صورت مجلس تحدید حدود }

اولا- لزوم قرار معاینه محلی است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت باشد اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود و مفروغ ساختن محل نزاع است و بدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد بدوا لازم است دادرس قضایی بقیه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی و اعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف است و این امر بدون اعمال قرار معاینه محلی صورت تحقق نمی یابد بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این پرونده که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر (قرار معاینه محلی رأسا یا به درخواست ضرورت تمهید کشف حقیقت است و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضاء رساندن اصحاب دعوی لازمه کشف حقیقت و واقعیت است

ثانیا- مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت است - با عنایت به اقتضای دعوی در این پرونده که موضوع اصلی آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است مطالبه پرونده ثبتی مؤثر در مقام است پرونده ثبتی را در معیت مأمور و نماینده ثبت مطالبه طبعا در این صورت وقت بایسته ابلاغ به طرفین است و متداعیین پرونده حق ملاحظه پرونده ثبتی را باهدف تدارک در اثبات یا دفاع با نظارت مأمورین رسمی ذی ربط حافظ اسناد دارند رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی می نماید و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی می نماید و نماینده ثبت که به همراه پرونده ثبتی حضور یافته اعم از اینکه اداره او طرف دعوی واقع شده است و یا نشده است (تبصره ۲ ماده ۲۱۲) در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و نسبت به سؤالات دادرسان و اصحاب دعوی در حد معلومات خود پاسخگو می شود

ثالثا- متعاقبا ارجاع امر به کارشناس رسمی در امور ثبتی است تا باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) و باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) اعمال کارشناس نماید در ارجاع امر به کارشناسی مختصات اصلی عبارتند از وجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و وجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) تا کارشناس ثبتی معلوم دارند اجمالا: صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی مغایر است نسبت مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) با (صورت مجلس قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است نسبت دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) با (نقشه ترسیمی در قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است

درصورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد حدود تنافی بین نقشه و صورت مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم دارد چه مساحی است در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی مابین صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان ها که اجرای قرار معاینه محلی شده چیست آیا مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت مجلس و ترسیم کروکی ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت مجلس و ترسیم کروکی معاینه محلی کلا منبطق است و یا جزئا منطبق است و چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است)

تمایز احکام صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی- درصورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق است دعوی خواهان ها غیر صائب است درصورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد دعوی خواهان ها وارد است لازم است بر اساس و مبنای اعلامی در قرار به کارشناس که حدود تنافی بین نقشه و صورت مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم داشته که چه مساحی است و در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی مابین صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان ها که اجرای قرار معاینه محلی شده را کارشناس اظهارنظر نموده مقایسه اگر مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت مجلس و ترسیم نقشه ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت مجلس و ترسیم نقشه معاینه محلی کلا منبطق است و یا جزئا منطبق است کارشناس آن را معین که چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است) سپس دادگاه بر اساس مبانی الف- با معیار تقدم نظر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی بر ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی{یا} ب- تقدم نظر ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی بر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی استناد سازی و مستندسازی رأی طبق ماده ۳ اصول دادرسی مدنی در ماهیت نفیا و یا اثباتا رأی ماهوی (البته پس از فراغ امور شکلی) دهند

بنا به جهات مرقوم رأی فرجام خواسته دادنامه شماره ۰۱۰۳۳-۹۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ازنا به استناد موارد مرقوم و بند ۳ و ۵ ماده ۳۷۲ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی نقض و با هدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی