رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتساب طفل به پدر عرفی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | انتساب طفل به پدر عرفی |
| قاضی | حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتساب طفل به پدر عرفی: عدم اثبات اتهام زنا، ملازمه ای با عدم انتساب طفل به متهم ندارد؛ بنابراین در فرض ثبوت رابطه نامشروع مادون زنا، انتساب طفل به پدر عرفی با توجه به آزمایش DNA امکانپذیر است.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم م. ع. درتاریخ ۱۳۹۳/۵/۶ دادخواستی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به صدور شناسنامه طفل متولد شده در ۱۳۸۵/۸/۶ به نام ز. و. نسب ابوت خوانده ردیف ۲ به عنوان پدر طفل به طرفیت اداره ثبت احوال....و آقای ر. ب. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته دراثر تجاوز نامشروع از ناحیه فردی که پرونده کیفری آن در مرجع قضائی مطرح بوده است و منجر به حمل اینجانبه ونهایتا تولد طفل دختر گردیده به علت مجهول شناختن موقعیت متجاوز و مرتکب عمل زنا به شرح گواهی ولادت درتاریخ فوق که در ظهر آن توضیحات لازم درج است تا کنون موفق به اخذ شناسنامه نگردیده ام. چون برای تحصیل و مقدمات آن شناسنامه ضروری است و تکلیف اینگونه افراد را تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷-۱۳۷۶/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشخص نموده است با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی والزام خوانده محترم به صدور شناسنامه برای طفل مذکور را دارم. ضمنا آزمایش DNA در پرونده ۹۹۳-۸۶ کیفری ۲ استان موجود است که فتوکپی تقدیم می گردد. پرونده حسب ارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان س. مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تعیین وقت رسیدگی و دستور ابلاغ دادخواست وضمائم طرفین به دادرسی دعوت شده اند وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ تعیین گردیده است. اداره ثبت احوال لایحه ای تقدیم و به موجب آن اعلام داشته است باتوجه به اینکه ماده ۱۶ قانون ثبت احوال ناظر بر اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع است و سند ثبت کل وقایع وبالتبع آن شناسنامه فقط برای اتباع ایران صادر می گردد. تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال و پدر طفل کسی است که ایرانی بودن پدر وی محرز می باشد ولو آنکه طفل از رابطه نامشروع متولد شده باشد...۲- با توجه به اینکه پدر طفل (زانی) مشخص نبوده و احراز تابعیت ایرانی یا خارجی مجهول الهویه نیز امکان پذیر نیست به استناد نامه شماره ....-۱۳۹۰/۱۰/۳ مدیر کل حقوقی سازمان ثبت احوال امکان صدور شناسنامه جهت طفل خانم م. ع. توسط این اداره میسر نمی باشد ۳- اگر زانی مشخص و تابعیت ایرانی وی محرز باشد. از حیث اخذ شناسنامه وسایر وظایف مربوطه باتوجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) به شرح مسئله ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه امام (ره) اینگونه فرزندان عرفا فرزند زانی بوده وزانی پدر عرفی طفل محسوب می شود وباید تکلیف مربوط به پدر از جمله پرداخت نفقه،حضانت و اخذ شناسنامه را انجام دهد...خواهان نیز لایحه ای تقدیم وبا استناد به محتویات پرونده کیفری ونتیجه آزمایش DNA و اینکه صدور شناسنامه برای طفل نیازمند حکم دادگاه می باشد. رسیدگی وصدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. جلسه دادرسی با حضور نماینده ثبت احوال و دیگر خوانده دعوی ر. ب. وخواهان تشکیل گردیده است. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است بدوا اثبات نسب فرزندم با خوانده را خواستارم حدود هفت الی هشت سال پیش خوانده ردیف دوم با من نزدیکی کرده است. این بچه از ایشان است و پرونده هم در کیفری استان مطرح بوده است برابر گواهی پزشکی قانونی خوانده ردیف دوم پدرش است. بچه نیاز به شناسنامه دارد. الآن بچه ۸ ساله است. شناسنامه ندارد بقیه اظهاراتم به شرح لایحه تقدیمی می باشد. خوانده آقای ب. اظهار داشته است خواسته خواهان را قبول ندارم به خاطر اختلاف زمین که با من داشتند به من تهمت زدند و من از آن پرونده که ایشان می گوید تبرئه شدم ومن آزمایش DNA موجود در آن پرونده را قبول دارم. گفته ام اگر آزمایش مثبت بود قبول دارم. اینها به خاطر اینکه با من اختلاف داشتند به من تهمت زدند. نماینده ثبت احوال نیز اظهارات خود را به شرح مفاد لایحه بیان و به تکرار آن پرداخته است. دادگاه درپایان مقرر داشته که اولا پرونده کیفری استنادی مطروحه در دادگاه کیفری استان به کلاسه ۹۹۳-۸۶ شعبه دوم مطالبه شود ثانیا از پزشکی قانونی استعلام گردد. آیا ابوت آقای ر. ب. به عنوان پدر طفل محرز است یا خیر به عبارت دیگر منظور از عدم تجانس چه می باشد. پاسخ استعلام پزشکی قانونی دلالت دارد که ...ابوت آقای ر. ب. با کودک دختر همراه مطابقت دارد. ص۲۶ ضمنا با توجه به ارائه تصویر آراء پرونده محاکماتی کیفری دادگاه از مطالبه اصل آن عدول نموده است. و به موجب آنها طی دادنامه شماره ۱۲/۵/۸۸ -۱۳۸۶/۱۱/۲۸ شعبه دوم کیفری استان خراسان جنوبی باتوجه به برائت آقای ر. ب. از اتهام زنای محصنه بزهکاریش از حیث اتهام رابطه نامشروع دون زنا محرز گردیده و به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد. ودر شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور ابرام میشود. سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۵۹۴-۱۳۹۳/۷/۳۰ با استدلال مندرج در آن و مستند به گواهی پزشکی قانونی حکم به اثبات نسب ابوت آقای ر. ب. نسبت به فرزند خواهان و الزام نامبرده به مراجعه به ثبت احوال و اخذ شناسنامه برای فرزندش صادر می نماید درخصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف اول (ثبت احوال) چون اخذ شناسنامه از وظایف والدین است و صدور شناسنامه نیز از وظایف ذاتی ثبت احوال می باشد. قرار رد آن را صادر می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ( ر. ب. ) شعبه اول تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۴-۱۳۹۳/۱۰/۹ با تلقی تجدیدنظر خواه به عنوان پدر عرفی طفل باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷-۱۳۷۶/۳/۴ رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید و با اعتراض فرجام خواهی نامبرده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود. مفاد لایحه تکرار مطالب قبلی است. مشروح آن هنگام شور قرائت می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظربه اینکه حسب نتیجه آزمایش پزشکی DNA عدم تجانس طفل مورد ادعا با شخص فرجام خواه محرز نگردیده است و با عنایت به اینکه بزه انتسابی به مشارالیه مبنی بر برقراری رابطه نامشروع با فرجام خوانده به دلالت تصویر آراء که پیوست پرونده می باشد. نیز ثابت و ازاین حیث نیز محکومیت کیفری حاصل نموده است. و توجها به اینکه عدم اثبات اتهام زنا، ملازمه با رد ثبوت نسب به نحو احراز شده نمی تواند داشته باشد. لذا رأی فرجام خواسته به شماره ۱۱۳۴-۱۳۹۳/۱۰/۹ صادره از شعبه اول تجدیدنظر استان خراسان جنوبی که در راستای دعوی مطروحه صادر شده صحیح و بلااشکال و منطبق با پرونده و دلایل موجود در آن تشخیص وچون اعتراض فرجام خواهی متکی به دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید نمی باشد. بارد اعتراض مستند به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی عینا تأیید و ابرام می گردد.
مستشار و عضومعاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی