رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره باراثبات دلیل در دعوای اثبات حجر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۱۶۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۱۶۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعباراثبات دلیل در دعوای اثبات حجر
قاضیمهدی اسلامی
محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره باراثبات دلیل در دعوای اثبات حجر: درصورتی که شخصی دارای جنون ادواری باشد، مدعی حجر وی در زمان انعقاد معامله، باید ثابت کند که معامله در زمان افاقه منعقد نشده بلکه در زمان ابتلاء وی به جنون صورت گرفته است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر. ص.ز. دادخواستی بطرفیت ۱- خانم م. ز.الف. ی ۲- م. ع.ح. ۳- ط. ص.ز. ۴- دادستان عمومی و انقلاب ابهر بخواسته دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۲۰۱۲۰۷-۹۲/۱۰/۲۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر و الغاء دادنامه مذکور تقدیم محاکم عمومی ابهر نموده که پرونده به شعبه دوم ارجاع شده است به موجب دادنامه مذکور بدنبال پیشنهاد دادسرای عمومی و انقلاب ابهر مبنی بر صدور حکم حجر برای آقای م. ع.ح. و نصب خانم م. ز. به عنوان قیم ... دادگاه حکم حجر مشارالیه را صادر و جنون وی را ادواری و متصل به زمان صغر اعلام وهمچنین بنا به پیشنهاد دادسرای عمومی ابهر خانم م. ز. به عنوان قیم وی و فرزندان صغیرش بنامهای ح. ز. و ی. ز. تعیین و منصوب شده است و متعاقب صدور دادنامه یاد شده ، حسب دعوی آقای م. ع.ح. با قیمومیت خانم م. ز.الف. ی به طرفیت آقای ط. ص.ز. بخواسته ابطال معامله مورخ ۹۰/۵/۱ با این توضیح که آقای م. ع.ح. اقدام به فروش سهم الارث پدری خود درخصوص یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... قطعه شماره ...در حوزه ثبتی ابهر به مساحت ۱۶ متر مربع نموده که بعدا معلوم شده وی محجور است و حکم حجر سابق الاشاره در این خصوص صادر شده است و دادگاه طی دادنامه ۲۰۰۱۷۸ مورخه ۹۳/۲/۲۵ حکم به بطلان معامله و مبایعه نامه صادر نموده است و در مورد خسارات مورد مطالبه حکم به بیحقی خواهان صادر نموده است . خواهان طی لایحه ای اظهارداشته شهودی هستند که حاضرند شهادت بدهند که آقای م. ع.ح. دارای عقل معاش و تصمیم گیریهای عاقلانه بوده و تا بحال کسی نتوانسته به او ضرر مالی بزند وی تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس دولتی گذرانده و اگر جنون وی متصل به زمان صغر است چگونه بوده که در مدارس استثنایی درس نخوانده است . چرا وی پس از گذشت چند سال از معامله و با افزایش چشمگیر قیمت مغازه تقاضای ابطال معامله را کرده است و آیا وی سابقه معالجه و درمان بیماری خود را داشته یا خیر ؟ .. بعلاوه در هنگام معامله شخص وی و خانم ز. همسرش حضور داشته اند و این ادعا حالا مطرح شده است . دادگاه پس از یک جلسه که در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ در غیاب خواندگان تشکیل شده است و خواهان دعوی را بشرح دادخواست اعلام نموده مبادرت به صدور حکم نموده است و طی دادنامه شماره ۲۰۰۶۶۹-۹۳/۶/۱۵ با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه دلیلی بر نقض دادنامه معترض عنه ارائه نشده حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر نموده است . و نهایتا رأی را حضوری اعلام کرده است هرچند با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی و عدم وصول لایحه ای از آنان و ابلاغ قانونی اخطاریه حکم غیابی و قابل واخواهی بوده است . خواهان نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی کرده است . دادگاه تجدیدنظر پرونده حجر را مطالبه نموده است و در این فاصله آقای ع. الف. وکیل دادگستری با تقدیم وکالتنامه ای خود را وکیل خواهان معرفی کرده است . استشهادیه ای نیز پیوست پرونده است که طی آن تعدادی اشخاص وضعیت آقای م. ع.ح. را کاملا عادی اعلام کرده اند که حتی در مغازه پدرش مشغول کار بوده و اصولا ورزشکار بوده و درمسابقات رشته های بدنسازی چند بار شرکت کرده است . در جلسه دادرسی نیز وکیل تجدیدنظر خواه مطالب لایحه را تکرار و اظهار داشته معامله در حضور همسر آقای حیدری خانم م. ز. صورت گرفته و چند سال از معامله گذشته و بعدا" ادعای حجر وی شده است. آقای ح. در بانکهای ملی و ملت ابهر حساب دارد و خودش با این بانکها مراوده داشته و پول برداشت می کرده شخص خواهان نیز در جلسه با ادعای سلامت کامل خوانده آقای ع.ح. اظهار داشته وی قبل از گرفتن پول بیع نامه را امضاء نمی کرد و حتی کلی چانه زده همسرش هم حضور داشت. و دادگاه سپس حسب دادنامه ۷۰۰۲۰۲-۹۴/۲/۱۶ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را مورد تأییدقرار داده است که این رأی در این مرحله مورد فرجامخواهی آقای ر. ص.ز. قرار گرفته است . با ذکر این مطلب که دادگاه تجدیدنظر متعاقب رأی قبلی مبادرت به صدور دادنامه غیابی ۷۰۰۳۴۵-۹۴/۳/۱۷ نموده که در آن دادنامه اولیه را بلحاظ عدم ذکر نام وکیل در آن و ابلاغ دادنامه به شخص تجدیدنظر خواه اصلاح کرده است . پرونده حکایت دیگری ندارد.بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید :


رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد و صائب بنظر میرسد ، زیرا در رسیدگی به دعوی مطروحه از حیث تحقیقات و بررسی ادله فرجامخواه نواقصی وجود دارد که اهم آنها به قرار زیر است ؛ ۱- هر چند پرونده مربوط به حجر مورد مطالبه دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته ولی انعکاس آن در برگ صورتجلسه بسیار کوتاه و مختصر و بدون روشن شدن و ایضاخ مواردی است که روشن شدن آنها در تصمیم دادگاه موثر است از جمله اینکه در چه تاریخی دادخواست حجر به دادگاه تقدیم شده و غیر از نظریه پزشکی قانونی چه دلیل دیگری بر حجر فرجامخوانده ردیف دوم در پرونده وجود داشته است ۲- ظاهرا درشرایط حاضر تنها دلیل حجر نظریه پزشکی قانونی است که تصویری که از آن در پرونده وجود دارد تاریخ معاینه را ۹۲/۹/۲۸ یعنی حدودا پیش از دو سال از گذشت تاریخ انجام معامله (۹۰/۵/۱) می باشد لذا تحقیق در این خصوص از فرجامخواندگان و علت تأخیر در طرح دعوی و مراجعه به پزشکی قانونی ضرورت دارد ۳-گواهی مذکور نیز اشاره ای به جنون وی ندارد و صرفا اختلال و عقب ماندگی ذهنی وی را مورد تأیید قرار داده که در آن اشاره ای هم به گذشته و تاریخ شروع حجر ندارد ۴- فرجامخواه از ابتدای پرونده و رسیدگی به دعوی تقاضای تحقیق از شهود رانموده و مدعی شده که فرجامخوانده مذکور در طول دوران مدرسه و پس از آن در کمال صحت وسلامت عقلی بوده و حتی ورزشکار است اقتضاء داشته دادگاه در این خصوص از شهود و گواهان تعرفه شده تحقیق نماید . ۵- اتصال این حالت و ناتوانی فرجامخواه مذکور از انجام امور مالی خود درزمان انجام معامله موضوعی است که باید اثبات شود و نیاز به دلیل اثباتی دارد ، زیرا اصل بر صحت و سلامت عقل است و خلاف آن باید ثابت شود خصوصا که در دادنامه بدوی اشاره شده است که آقای م. ع.ح. دارای جنون ادواری بوده است و به این ترتیب باید ثابت شود که اگر مشارالیه دارای جنون ادواری بوده ، معامله در زمان افاقه نبوده است و در زمان بیماری صورت گرفته است و بررسی این موضوع نیز صرفا با تحقیق از شهود و حسب استعلام و نظریه پزشکی قانونی قابل تصور است. بناء" علیهذا و توجها به مراتب مذکور در فوق از آنجا که دادنامه معنونه بدون توجه به مفاهیم فوق صادر شده واجد نقائص تحقیقاتی بوده در شرایط حاضر قابلیت ابرام ندارد و لذا به تجویز بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن در اجرای بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارجاع می نماید .

شعبه پنجم دیوانعالی کشور رئیس شعبه : معینی مستشار شعبه : جلیلی تقویان