رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در معاملات مجنون ادواری

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بار اثبات در معاملات مجنون ادواری
قاضی	حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در معاملات مجنون ادواری: در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

رأی خلاصه جریان پرونده

-سوابق امر حاکی است به موجب دادنامه شماره ۰۳۵۸۰ -۲۵/۱۲/۸۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد درخصوص درخواست دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مذکور، دائر بر صدور حکم حجر آقای س.س. فرزند الف. دادگاه با توجه به تحقیقات معموله به شرح مضبوط در پرونده سرپرستی به شماره ۸۶/۶۰۱۷ ۴س خصوصا نظریه پزشکی قانونی به شماره ۸۶/۵۱۱/۱/۴۵۶۱/۱- ۷/۱۲/۸۶ که اعلام داشته حسب مدارک پرونده بیمارستانی و گواهی پزشک معالج، مبتلا به اختلال خلقی(جنون ادواری) بوده که در دوره های عود بیماری قادر به اداره امور خود نمی باشد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن احراز جنون نامبرده، مستند به مواد ۴۸ و ۵۷ و ۱۸ و ۷۱ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ و ۱۲۲۳ از قانون مدنی، حکم حجر وی را حداقل از سال ۱۳۷۰ صادر و اعلام می نماید. ۲- محتویات پرونده کلاسه ۴۵۸-۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی مشهد، دلالت دارد که آقای ح.الف. با وکالت خانم ن.ع. در مورخه ۸/۳/۹۲ دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه مذکور در فوق به طرفیت خواندگان ۱- ص.خ. ۲- دایره سرپرستی استان خراسان ۳- س.س. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته: خوانده ردیف یکم مادر آقای س.س.که حکم حجر ایشان صادر شده است، می باشد. با تبانی ایشان، علی رغم صحت و سلامت جسمی و روانی کامل، مدعی جنون وی گردیده. به دلیل اینکه در سالهای اخیر س.س. معاملات بسیاری انجام داده که با این ادعا می تواند ابطال آنها را درخواست نماید؛ حال با عنایت به اینکه نامبرده مجنون نبوده، چه ادواری و چه دائمی، به همین علت از سال ۸۶ تاکنون برای وی قیم تعیین نشده است و از آن زمان تاکنون، معاملات بسیار و اعمال حقوقی فراوان انجام داده است و همچنین با موکل در سال ۸۳ نیز معامله ملکی انجام داده که وکالت محضری نیز داده است و شهود ذیل قولنامه و سایر قرائن حاکی از سلامت عقلی و روانی ایشان دارد؛ استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد حکم حجر با اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و استعلام از دارائی و شهادت شهود مورد استدعاست. وقت رسیدگی به تاریخ ۲۵/۱۲/۸۶ تعیین و طرفین به دادرسی دعوت شده اند. خانم الف.م. از جانب خوانده ردیف اول(ص.خ.) با ارائه وکالت نامه اعلام وکالت نموده است؛ لایحه ای تقدیم و ضمن آن اعلام داشته با توجه به اقدامات غیرعقلائی و عدم تعادل روحی و روانی محجور، از جمله هبه نمودن اموال خود و دیگران به افراد سودجو، خانواده نامبرده تقاضای محجوریت نموده اند و رد دعوی خواهان را خواستار شده است. اداره سرپرستی نیز لایحه ای تقدیم و تحقیقات مقتضی جهت احراز افاقه محجور خواستار شده است. جلسه دادرسی با حضور وکلاء طرفین تشکیل گردیده است. وکیل خواهان بیان داشته که در ابتدا برادر آقای س.س. به نام ف. اعلام حجر ایشان نموده و دلیل خود را سفاهت وی ذکر کرده، چون اموال خودش را حیف و میل می نماید و تمام شهود که اظهارات خود را بیان نموده اند، در رابطه با جنون وی مطلبی ذکر نکرده اند و شهادت شهود حاکی از شیطنت و بازی گوشی می توانسته باشد، نه جنون. مطلب مهم اینکه از زمان کودکی، هیچگاه در بیمارستان بستری نبوده است و هیچ مدرک پزشکی حاکی از جنون نداشته و یک مرتبه در سال ۸۶ درست در زمانی که س.س. معاملاتی در اموال خودش انجام داده و با وضعیت تورم، تمام آنها رشد چشمگیری داشته است، این اقدام را کرده اند و از نظر موکل، نامبرده در سلامت کامل عقلی و جسمی بوده است. شهود زیادی هستند که حاضر به ادای شهادت در سلامت ایشان هستند و قولنامه ای که موکل از س.س. ارائه داده، کاملا واضح و قانونی است و ایشان در کمال صحت و در حضور شهود و متناسب با نرخ زمان خودش معامله نموده است و هیچ حیف و میلی صورت نداده است و خانواده اش با تبانی وی، با هدف برگرداندن معاملات، اقدام به اعلام حجر وی نموده اند و حتی برای وی قیم تعیین نشده و این نشان از سلامت وی دارد و علت اینکه برادران وی اعلام حجر کرده اند، شکایت س.س. علیه برادرانش و محکومیت آنها می باشد. وکیل خوانده ردیف یکم بیان داشته برخلاف ادعای وکیل خواهان آقای س.س. سابقه بستری در بیمارستان سینا داشته است و نظریه پزشکی قانونی نیز از حجر وی دلالت دارد و حتی نگارش قولنامه استنادی حاکی از عدم تعادل روحی و روانی نامبرده دارد و همین امر باعث سوء استفاده عده ای شده، از جمله هبه نمودن اموال خود و برای جلوگیری از ضرر خود و دیگران اعلام حجر کرده اند، در صورت نیاز با معرفی به پزشکی قانونی و استعلام از ثبت، رد دعوی را خواستارم. در پایان جلسه دادرسی، دادگاه جهت ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و اینکه برای محجور تعیین قیم شده است یا خیر؟ دستور مطالبه پرونده سرپرستی را صادر می نماید. پس از وصول پرونده سرپرستی، دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره پزشکی قانونی را صادر و اعلام می نماید تا با بررسی سوابق و معاینه مجدد اعلام نمایند آیا نامبرده دچار جنون است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ استقرار حجر و نوع جنون و اینکه در سال۱۳۸۳(اسفندماه) که مورد اختلاف طرفین بوده در حالت افاقه بوده یا در حال جنون؟ ثانیا: به استناد مواد ۱۴ و ۵۷ قانون امور حسبی، قرار استماع شهادت شهود را صادر و مقرر می دارد که وقت رسیدگی تعیین شود. طرفین دعوت گردند. در اخطاریه آنان تذکر داده شود گواهان خود را حاضر نمایند. وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳/۵/۹۲ تعیین می شود. وکیل خواهان و خوانده ردیف یکم حضور یافته اند. وکیل خواهان بیان داشته که دو تن گواهان بنام های ح.ر. و ح.الف. حاضر نموده، تقاضای تحقیق از آنها را دارم. از گواهان تعرفه شده به شرح اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمده است. گواه ح.الف. بیان داشته آقای ح.الف. رستوران داشت با او رفت و آمد داشتیم. آقای س.س. رستوران آقای الف. می آمد و نهار می خورد و می رفت. هیچگونه مشکلی نداشت. خیلی خوب بود، از ما هم زرنگتر بود. آخرین بار ایشان را یک یا دو سال پیش رفتم ابرده دیدم. یک نفر من را صدا کرد. آقای س.س. بود. در مورد یک زمین صحبت می کرد، وضعش خوب بود. از او آثار دیوانگی ندیدم. گواه آقای ح.ر. اظهار داشته است: من بنایی می کردم در رستوران این آقا و س.س. دو سه سال آنجا رفت و آمد می کرد و از ۹ یا ۱۰ سال قبل او را می دیدم. با من مشهد می آمد و رفت و آمد می کرد. من هیچ دیوانگی در ایشان ندیدم. پرفسور بود و در زمان معامله من بودم. سال ۸۳ بود. ماه آن را یاد ندارم و معامله زمین کردند. پولی دادند و معامله کردند. حال او اگر از من می پرسید می گویم حالش خوب بود. وکیل خوانده اظهار داشته: برادران محجور خانم گ.ب. به همراه آورده ام. از آنها تحقیق شود. دادگاه از گواه خانم گ.ب. تحقیق بیان داشته است. اینها که بچه بودند، منزل آنها کار می کردم. از اول این آقای س.س. عقل درستی نداشت. مثلا نصف شب می آمد بالای سر بچه های من، می گفت می خواهم خفه تان کنم. حالش خوب نبود. مثلا یک دفعه وسط خیابان شلوارش را در می آورد می گفت می خواهم عکس بگیرم. از کوچکی مریض بود و مشکل داشت و در مورد برادران محجور چون مستدعیان اولیه تقاضای حجر بوده اند، صرفا به عنوان مطلع از آنان تحقیق که در صورتجلسه منعکس است. همگی اظهار داشته اند از بچگی تعادل روحی نداشته است. سپس اظهارات وکلاء طرفین استماع گردیده است. وکیل خواهان با جرح شهود خوانده و توضیحاتی تکراری پیرامون سلامت جسمی محجور و انجام معاملات صحیح نامبرده، صدور حکم شایسته را تقاضا کرده است. دادگاه سپس اقداماتی جهت اخذ نظریه هیأت پزشکان معمول داشته است. نظریه به شرح برگ ۶۳ پرونده واصل گردیده است و در ادامه رسیدگی تحقیق پیرامون معامله انجام شده بین محجور و شخص معترض ثالث ضروری تشخیص، به همین علت وقت رسیدگی به تاریخ ۱/۲/۹۳ تعیین گردیده است. وکلاء طرفین حاضر شده اند. شخص معترض ثالث نیز حضور یافته است. تحقیقات لازم معمول گردیده است که در صورتجلسه منعکس است. سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۴۴-۳/۲/۹۳ و با استدلال مندرج در آن و اینکه اصل در جنون ادواری افاقه است، مگر آنکه با دلیل، جنون در زمان های مورد نظر ثابت شود. با تشخیص اعتراض ثالث، مستند به مواد ۴۱۷ و ۴۲۰ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم حجر را در قسمت اعتراض شده(اسفندماه ۸۳) نقض می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل خانم ص.خ. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۹۳-۲۳/۴/۹۳ با مخدوش دانستن استدلال محکمه نخستین دائر به اینکه در جنون ادواری اصل به افاقه است. با توجه به ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، در صورتی اعمال حقوقی مجنون ادواری نافذ است که افاقه او مسلم باشد. به عبارتی اصل بر استصحاب جنون ادواری است و اثبات افاقه محتاج به دلیل می باشد. با توجه به دلایل پرونده، مستند به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نقض رأی بدوی حکم به بطلان دعوی متعرض ثالث صادر می نماید. وکیل متعرض ثالث نسبت به رأی مذکور مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده است و عمده اعتراض نامبرده تکیه به این مطالب است که موکلش معامله صحیح با شخص محجور انجام داده است که مدعیان حجر دلیلی بر عود بیماری وی درسال ۸۳ ارائه نداده اند. گواهان موکل به صحت و سلامت محجور در زمان معامله ادای شهادت نموده اند. پزشکی قانونی اظهار داشته وضعیت حجر در سال ۸۳ مقدور نمی باشد. دلیلی بر حیف و میل اموال توسط محجور ارائه نشده است و تاکنون کسی نتوانسته در معامله او را فریب دهد. تمام کار او مربوط به أخذ حکم حجر با تبانی نامبرده، برای برگردان اموالی است که معامله نموده و اکنون به علت نوسانات اقتصادی ارزش پیدا کرده است. در قولنامه تمام اصول صحیح معامله رعایت شده است. پدر محجور در سال ۸۲ فوت نموده، اموال زیادی در زمان حیات به نام محجور کرده است. اگر نامبرده محجور بود، پدرش باید مدعی می گردیده، نه وراث پس از فوت وی؛ و لذا نقض رأی فرجام خواسته را استدعا نموده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیاتی عضو ممیز مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۹۹۳-۲۳/۴/۹۳ با استدلال صحیح و صائب و مطابق با اصول و موازین قانونی صادر شده است. زیرا به دلالت نظریه تحصیلی پزشک قانونی در پرونده سرپرستی و نیز نظریه ابرازی هیأت سه نفره پزشکان پزشکی قانونی مندرج در صفحه ۶۳ پرونده محاکماتی، عارض شدن اختلال خلقی دو قطبی(جنون ادواری) به شخص محجور به نام س.س. محرز و ثابت است. و با توجه به اینکه محکمه نخستین تاریخ شروع آن را از سال ۱۳۷۰ اعلام داشته است و به دلالت قسمت اخیر ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی درخصوص معاملات اشخاص مبتلا به جنون ادواری، حالت افاقه باید ثابت شود و به عبارت دیگر بقاء جنون استمرار و استصحاب می گردد؛ و با توجه به اینکه معترض ثالث دلیلی بر انجام معامله صحیح و پرداخت ثمن ارائه نداده است و در جلسه دادرسی مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ نیز بیان داشته معامله به نحو شفاهی انجام گرفته و ادعای وکیل نامبرده مبنی بر اینکه معامله به موجب مبایعه نامه با شرایط صحیح صورت گرفته و این ادعا با اظهارات موکلش در تعارض می باشد و اظهارات شهود نامبرده نیز به نحوی نیست که مبین سلامت و افاقه محجور با قطع و یقین باشد؛ لذا رأی صادره مطابق با محتویات پرونده و دلایل موجود و مضبوط در آن بوده و اعتراض به نحوی نیست که خدشه به اساس آن وارد سازد و چون از حیث رعایت مقررات شکلی و اصول دادرسی نیز اشکالی که موجب تخدیش رأی گردد، ملحوظ نیست. لذا با رد اعتراض، مستند به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام خواسته را تأیید و ابرام می نماید.

مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور - عضو معاون

موحدی - حیاتی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی