رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری
قاضی	غلامعلی صدقی هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات صحت معاملات مجنون ادواری: با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه می بایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۱۵۰۱۲۶۲ شعبه اول دادگاه حقوقی سرخس آقایان و.ب. و ح.الف. به وکالت از آقای ع.ع. با قیمومت از م.ع. به طرفیت آقایان الف.ر. و ع.ی. به خواسته صدور حکم به بطلان معامله مندرج در قرارداد ۱۹۴ مورخ ۶/۱۲/۸۶ بین خواهان و خوانده ردیف اول ۲ صدور حکم به بطلان معامله مندرج در قرارداد شماره ۰۰۰۹۴۰۱ مورخه ۲۴/۵/۹۱ بین خوانده ردیف اول و دوم ۳ استرداد مبیع هر یک مقوم به ۱۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده آقای ع.ع. از مورخه ۳/۳/۷۴ دارای جنون بوده که حکم حجر نامبرده نیز از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرخس طی دادنامه شماره ۹۱۵۰۰۸۷۹ در کلاسه پرونده ۱۱۹۴۰/۸۹ مبنی بر . . . بودن از تاریخ مذکور صادرشده متأسفانه آقای ع.ع. در دوره حجر خود در مورخه ۶/۱۲/۸۶ اقدام به انعقاد قرارداد بیع با خوانده ردیف اول با مشخصات مندرج در شناسنامه نموده است بعد خوانده ردیف اول در بنگاه های ع. در سرخس برابر مبایعه نامه ۰۰۰۹۴۰۱ مورخ ۲۴/۵/۹۱ اقدام به واگذاری موضوع معامله به خوانده ردیف ۲ نموده با استناد به مواد ۱۹۰ و ۲۱۲ قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده حکم حجر و کپی مصدق ۶/۱۲/۸۶ و تصویر قیم نامه را پیوست نموده پرونده ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع شده وقت رسیدگی برای ۲/۱۰/۹۱ تعیین شده در جلسه مذکور وکلای خواهان حاضر نشدند قیم حاضرشده خواندگان حضور دارند شورای حل اختلاف شعبه ۲ پرونده را به اعتبار صلاحیت دادگاه به دادگاه ارسال نموده که به کلاسه فوق ثبت شده وقت رسیدگی دادگاه ۱۶/۱۲/۹۱ تعیین گردیده در این جلسه وکلای خواهان حاضر شدند خواندگان با وصف ابلاغ اخطاریه حاضر نشدند لایحه ای نفرستادند وکلای خواهان اظهار داشتند عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است و توضیح داده فروشنده در قرارداد بیع حسب حکم حجر از تاریخ ۳/۳/۷۴ دچار جنون بوده لذا به جهت اینکه حین معامله مجنون بوده و محجور بوده تقاضای صدور حکم به بطلان معامله را دارد در اثناء رسیدگی خواندگان حاضر شدند خوانده ردیف اول اظهار داشت این منزل را داداشم آقا ج. برایم معامله کردند و طرف حساب ما آقای ع.ع. هستند من از جنون آقای ع. خبری ندارم در پاسخ به این سؤال که چرا در بیع نامه نام شما به عنوان خریدار قیدشده و آن را امضاء کردید و بعد به عنوان مالک همین ملک را به آقای ع.ی. فروخته اید اظهار داشت چون برادرم از من خبره تر است ایشان برایم معامله را انجام دادند و معامله دوم را هم برادرم را روی همین حساب با ع. انجام داده است خوانده ردیف دوم آقای ع.ی. اظهار داشت اولا در رابطه با جنون خواهان در جریان نبود به طرف حساب من آقای ج.ز. می باشد از آقای ع.ع. در تاریخ ۶/۱۲/۸۶ مورد معامله قرارگرفته درصورتی که تاریخ قیم نامه یا محجوریت آقای ع.ع. ۱۴/۱۰/۸۹ می باشد نتیجه اینکه آقای ع. در زمان معامله با آقای الف.ر. محجور نبوده و معامله صحیح بوده است طبعا معامله آقای ر. با اینجانب صحیح است وکلای خواهان در پاسخ به دفاعیات خوانده ردیف دوم راجع به تاریخ محجوریت اظهار داشتند به موجب دادنامه ای که قبلا ذکر گردیده تاریخ محجوریت به صراحت قید گردیده که عبارت است از ۱۳/۳/۷۴ و از آن تاریخ حکم بر حجر ایشان صادرشده و طبعا ایشان در تاریخ ۶/۱۲/۸۶ به استناد اصل استصحاب محجور بوده و معامله فاقد شرط صحت بوده است و تعیین قیم در مورخه ۱۴/۱۰/۸۹ بوده است و تاریخ نصب قیم ارتباطی با حجر ع. ندارد خوانده ردیف اول طی لایحه تقدیمی اشعار داشته آقای ع.ع. از نظر روحی و جسمانی و عقلانی سالم است سالیان گذشته معاملات عدیده ای انجام داده است پرونده ایشان مطالبه شود از طرفی برادرش با دسیسه اقدام به اخذ حکم حجر نموده و افرادی که با خواهان طرف معامله بوده اند طرف دعوی قرار نگرفتند و نظریه پزشکی قانونی ایشان دارای جنون ادواری بوده است معاملات وی در حال افاقه صحیح بوده است به استناد ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی معامله محجور ادواری در حال افاقه نافذ است به علاوه فعالیت اجتماعی آقای ع.ع. در کارهای اجتماعی و اقتصادی به خوبی مبین بر توقف افاقه ایشان بر جنون می باشد معامله در حضور شهود و بنگاه دار خود دلالت بر صحت و افاقه وی دارد لذا تقاضای رد دعوی وی را دارد. دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۱۵۰۱۶۳۰ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با عنایت به مراتب فوق و باملاحظه اینکه جنون انتسابی به آقای ع.ع. از نوع جنون ادواری می باشد و برابر قوانین اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ و صحیح است و اصل اولیه بر این است که معامله شخصی که دارای سابقه جنون ادواری می باشد در حال افاقه و صحت پذیرفته محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و جنون شخص ثابت شده باشد و باملاحظه تاریخ معامله ۶/۱۲/۸۶ و تاریخ معامله دوم ۲۴/۵/۹۱ و تاریخ قیم نامه ۴/۱۰/۸۹ خود قرینه و اماره ای است بر اینکه اقدام به ارائه دادخواست از سوی خواهان با توجه به رونق بازار مسکن می باشد و اگر قیم وی احراز می نمود که معامله در زمان جنون برادرش بوده است و بر ضرر وی بوده همان زمان اقدام به طرح دعوی می نمود لذا دادگاه با رعایت اصاله الصحه و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به مواد ۱۲۱۳ و ۲۲۳ قانون مدنی دعوی وکلای خواهان را وارد ندانسته حکم به رد آن صادر می نماید این رأی در تاریخ ۲۹/۱/۹۲ به آقای ب. و در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ به آقای ح. الف. وکلای خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۰/۳/۹۲ وکلای خواهان از رأی مذکور فرجام خواهی نمودند به شرح لایحه تقدیمی اشعار داشته رأی فرجام خواسته در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ ابلاغ شده رأی خلاف موازین شرعی و قانونی صادرشده در هنگام معامله آقای ع.ع. برابر دادنامه حجر صادره فاقد اهلیت بوده است زیرا تاریخ معامله اولی ۶/۱۲/۸۶ تاریخ معامله بعدی ۲۴/۵/۹۱ و تاریخ قیم نامه ۴/۱۰/۸۹ و تاریخ جنون مذکور در رأی راجع به حجر از تاریخ ۱۳/۳/۸۴ است اگر ادعا شود که آقای ع.ع. در تاریخ معامله ۶/۱۲/۸۶ در حال افاقه بوده است با توجه به حکم حجر از تاریخ ۳/۳/۷۴ در این وضعیت به مقتضای اصل استصحاب در شک فعلی به یقین قبلی یعنی حجر عمل نماییم زیرا هر وقت اهلیت طرف معامله موردشک و تردید واقع شود دیگر اصل صحت جاری نمی شود بایستی مدعی افاقه ثابت نماید معامله در حال افاقه بوده است ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی هم مفید همین معنا است زیرا قانون گذار با تعبیر مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد ; در واقع اصل را بر وقوع معامله مجنون ادواری در حال جنون و بطلان آن قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته در مانحن فیه افاقه بوده محجور در حال معامله احتیاج به نظر پزشک متخصص همانند حجر دارد استدلال اینکه معامله به نرخ روز انجام گرفته اگر در حال جنون واقع شده باشد تأثیری ندارد بطلان معامله را به صحت توجیه نمی کنند لذا تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم پس از پاسخ فرجام خوانده که عمدتا تکراری می باشد و در لایحه تقدیمی پیوست پرونده در مرحله دادرسی قبلا مطرح گردیده پرونده باکیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض وکلای فرجام خواه وارد است رأی فرجام خواسته مواجه با ایراد قانونی است رأی استدلال دادگاه با استناد به اصل صحت و صحت قول شخصی که: در زمان معامله دچار جنون ادواری بوده سپس حکم به صحت معامله و بطلان دعوی خواهان صادر نموده محل ایراد است گرچه در عقود و معاملات اهلیت متعاملین استصحاب می شود اما جاری شدن این اصل تا زمانی استصحاب می شود که شک در اهلیت ایجاد نشده باشد در مانحن فیه با صدور حکم حجر ولو ادواری بودن آن اصل استصحاب را مواجه با تردید و تزلزل نموده باوجود تردید در اهلیت از این به بعد حجر استمرار می یابد مگر اینکه مدعی افاقه وقوع معامله را در زمان افاقه ثابت نماید بنا به مراتب و نظر به اینکه فراز دوم ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی هم ظهور در همین معنا دارد که اعمال حقوقی مجنون ادواری در صورتی نفوذ دارد که افاقه او مسلم باشد یعنی مقنن و شارع با وصف تردید در اهلیت با عارضه جنون . . . اصل را بر ادامه جنون قرار داده مگر اینکه مدعی افاقه مسلم بودن آن را ثابت نماید با این بیان رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات قانونی مذکور در فوق صادر گردیده مواجه با ایرادات مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض یکی دیگر از دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان سرخس ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

عبداله پور صدقی