رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر تقسیط نفقه بر شرط ضمن عقد نکاح

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر تقسیط نفقه بر شرط ضمن عقد نکاح
قاضی	مهدی اسلامی محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر تقسیط نفقه بر شرط ضمن عقد نکاح: صدور حکم بر تقسیط نفقه زوجه یا اعسار زوج از پرداخت آن، دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است و از این رو موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق و وکالت زوجه در طلاق می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

خانم م. ن.ک. فرزند م. دادخواستی بطرفیت آقای غ. ب.ک. و به خواسته طلاق به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد بندهای ۱و۸ از بند ب شروط ضمن عقد میباشد که با استناد به سند رسمی به شماره ترتیب ... مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۸ دفتر ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت تربت حیدریه و پرونده اجرایی کلاسه ۹۳۰۵۹۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه و دادنامه های صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه (۱۸۰۰-۹۲/۱۱/۱۵و ۹۱۶- ۹۳/۵/۲۰) که بموجب آن دعوی الزام زوجه به تمکین رد شده و در خصوص دعوی مطالبه نفقه زوجه حکم بر پرداخت نفقه از ۹۱/۱/۱۵ لغایت ۹۱/۱۰/۱۵ (ماهیانه دو میلیون ریال نفقه جاری و یک میلیون و پانصد هزار ریال نفقه معوقه) غیابا صادر و در مرحله واخواهی تأیید شده است توضیح داده است که حدود سه سال است که به عقد خوانده درآمده و خوانده شش ماه است که او را بدون پرداخت نفقه رها نموده و از انجام وظایف خود امتناع مینماید بلحاظ محکومیت وی به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور برگ جلب وی و عدم امکان اجرای حکم و اینکه بیش از شش ماه است منزل و زندگی بنده را ترک کرده به استناد بندهای ۱و۸ از شروط ضمن عقد و تخلف وی درخواست تجویز اعمال وکالت در طلاق را دارم. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه با تعیین وقت رسیدگی با حضور خواهان و وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است وکیل خواهان بشرح دادخواست درخواست صدور حکم را کرده است و اعلام داشته موکله غیر مدخوله و نوع طلاق را نیز خلع انتخاب مینماید و در مورد امور مالی جداگانه طرح دعوی نموده است وکیل خوانده اظهار داشته خواهان تاکنون تمکین خاص نداشته و قصد زندگی با موکل را ندارد و تقاضای مطالبه مهریه را نموده و در رابطه با نفقه از حق حبس استفاده کرده است و موکل چون قدرت پرداخت نفقه و مهریه را بصورت نقدی نداشته دادخواست اعسار به نحو تقسیط تقدیم کرده است در شرط قید شده درصورتیکه زوج حاضر به پرداخت نفقه نباشد زوجه حق طلاق دارد در صورتیکه موکل قصد پرداخت نفقه را دارد ولی به جهت عدم تمکن مالی حاضر است به اقساط پرداخت نماید در مورد بند ۸ موکل تخلفی نکرده است . دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور زوجه بشرح لایحه شماره ۷۰- ۹۴/۱/۲۲ و داور زوج بشرح لایحه شماره ۱۰۶- ۹۴/۱/۲۵ نظریه خود را د رمورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند. دادگاه پرونده های استنادی را مطالبه و خواهان را جهت تعیین باکره بودن یا نبودن به پزشکی قانونی معرفی کرده است که پزشکی قانونی تربت حیدریه با معاینه خانم م. ن. فرزند م. اعلام نموده پرده بکارت وی از نوع حلقوی و سالم و بدون پارگی است نامبرده غیر مدخوله محسوب میگردد. دادگاه پس از ذکر خلاصه پرونده های استنادی حسب صورتجلسه ۱۳۹۴/۹/۴ بموجب رأی شماره ۵۰۱۸۸۲- ۹۴/۹/۲۲ در خصوص دعوی خانم م. ن. فرزند م. با وکالت آقای ع. ن. و بطرفیت آقای غ. ب. با وکالت آقای ح. ن. و به خواسته طلاق به جهت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد بند ۱و۸ عقدنامه و مطالبه خسارت دادرسی با این توضیح که خواهان در تاریخ ۹۰/۱۱/۸ به عقد دایم خوانده درآمده و شرایط ضمن عقد را زوجین قبول و امضاء کرده اند و زوج از پرداخت نفقه وی استنکاف نموده است و چند سال است که او را رها کرده است و زوجه درخواست اعمال وکالت خود در طلاق را بجهت تخلف از شروط ضمن عقد دارد نظر به اینکه تلاش دادگاه جهت سازش زوجین نتیجه ای نداشته و داوران اعلام کرده اند که زوجه اصرار بر طلاق دارد و با توجه به پرونده کلاسه ۹۲۲۳۸۸ که بموجب دادنامه شماره ۹۱۶- ۹۳/۵/۲۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه دادگاه خوانده را به پرداخت نفقه معوقه از ۹۱/۱/۱۵ تا ۹۱/۱۰/۱۵ از قرار هر ماه دو میلیون ریال و هزینه داردسی در حق خواهان محکوم کرده است و با صدور اجرائیه اقدامات اجرایی انجام شده و از محکوم علیه مالی شناسایی نشده و محکوم به پرداخت نشده است دادگاه تخلف خوانده از بند یک از شق ب شرایط ضمن عقد را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده۲۶ قانون حمایت خانواده و با احراز شرایط وکالت در طلاق ، به خواهان اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق با وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و به وکالت از زوج امضا نماید نوع طلاق با توجه به گواهی پزشکی قانونی که زوجه غیر مدخوله و باکره میباشد بائن غیر عدی است رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه عقد میباشد خواهان در خصوص حقوق مالی خود در این پرونده ادعایی مطرح ننموده است لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. آقای غ. ب. با وکالت آقای ح.ن. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی بعمل آورده است که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بموجب رأی شماره ۲۰۰۰۴۴- ۱۳۹۵/۱/۲۳ در خصوص اعتراض آقای غ. ب. با وکالت آقای ن. و بطرفیت خانم م. ن.ک. با وکالت آقای ع. ن. نسبت به دادنامه فوق الذکر نظر به اینکه آنچه حسب شرایط ضمن عقد مورد استناد موجب طلاق بوده استنکاف شوهر از پرداخت نفقه نبوده و در مانحن فیه که اعسار زوج از پرداخت نفقه ثابت گردیده است موضوع استنکاف منتفی و شرط ضمن عقد محقق نگردیده است که البته تفاوت بین استنکاف و عجز از پرداخت نفقه از ماده۱۱۲۹ قانون مدنی کاملا مشهود میباشد ضمن اینکه حسب شرط مذکور آنچه موجبات طلاق را فراهم مینماید پرداخت نفقه جاریه است نه معوقه آنهم در دوران عقد و زمانی که زوجه به حق حبس استناد نموده که البته مستفاد از شرط شروع زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه با وجود تمکن در پرداخت میباشد لذا با استدلال فوق اعتراض را وارد دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بربطلان دعوی خواهان صادر کرده است. خانم م. ن.ک. با وکالت آقای ع. ن. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی نموده که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه بهنگام شور قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۲۰۰۰۴۴- ۱۳۹۵/۱/۲۳ شعبه ۲۲دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رای میدهد: