رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر ثبت مؤخر واقعه نکاح بر محاسبه اجرت المثل زوجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۱۰۰۲۶۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۱۰۰۲۶۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۷ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتأثیر ثبت مؤخر واقعه نکاح بر محاسبه اجرت المثل زوجه
قاضیسید احمدطباطبائی مزرعه نو
سید صالح سجادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر ثبت مؤخر واقعه نکاح بر محاسبه اجرت المثل زوجه: درصورتی که زوجه از دادگاه تقاضای اثبات علقه زوجیت دائم کرده و دادگاه با احراز صحت ادعای وی، حکم الزام به ثبت واقعه نکاح صادر کند، این امر کاشف از وجود علقه زوجیت از زمان گذشته است. بنابراین، مبدأ استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل، تاریخ ثبت واقعه نکاح نیست، بلکه معیار محاسبه، تاریخ عقدنامه عادی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر. ب. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسرش خانم ف. س. با استناد به سند نکاحیه و دادنامه شماره ۰۱۳۲۷ - ۱۳۹۳/۶/۳۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی زنجان مشعر بر اثبات زوجیت و الزام او به ثبت واقعه ازدواج دائم ، تقدیم محاکم عمومی حقوقی شهرستان زنجان نموده که در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است . وی در شرح خواسته توضیح داده است که به دلالت دادنامه مذکور و علیر غم اینکه عقد دائمی با خوانده ننموده ام و عقد ما بصورت موقت بوده و پس از اتمام مهلت از یکدیگر جدا شدیم خوانده با ادعای واهی دعوی خود را به اثبات رسانده است در حالیکه عقد دائمی بین ما نبوده است اکنون سه فرزند مشترک داریم و مهریه او ده میلیون ریال است به لحاظ عدم امکان سازش درخواست صدور گواهی را دارم . وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده اند قبل از حلول وقت دادرسی آقای ر.الف. ب. به وکالت از خواهان وارد پرونده شده و طرفین نیز مشترکا لایحه ای تقدیم نموده اند تا در قبال مهریه و نفقه ، منزلی برای زوجه تهیه شود و گواهی عدم امکان سازش صادر گردد . ظاهرا چنین توافقی به مرحله اجراء نرسیده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ که با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل شده بود وکیل خواهان توضیح داده است که موکل در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۵ با خوانده به صورت رسمی ازدواج نموده و چون زوجه تمکین ندارد دوام زوجیت موجب عسرو حرج موکل بوده و بدین جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده است خوانده نیز توضیح داده است حاضر به طلاق گرفتن نیستم و چنانچه شوهرم بخواهد مرا طلاق دهد باید تمام حق و حقوق مرا پرداخت نماید و از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱۰ تا نوروز سال ۱۳۹۴با ایشان زندگی کردم و عقد به تازگی ثبت محضر می شده و قبلا غیر محضری بوده و نفقه ایام عده و مهریه را می خواهم . جهیزیه ندارم سه فرزند مشترک داریم که زحمت کشیدم و بزرگ کردم . دادگاه درجهت ایجاد صلح و سازش قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده و درجهت تعیین اجرت المثل از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱۰ لغایت ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و نفقه ایام عده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است . خواهان آقای ص. ب. و خوانده آقای ن. ع. را بعنوان داوران خویش به دادگاه معرفی نموده اند که متعاقبا هریک از داوران طی لایحه تقدیمی اعلام نموده اند که صلح و سازش صورت نگرفته است خوانده لایحه ای تقدیم نموده و با اشاره به اینکه دارای سه فرزند مشترک بنام م.۱۴ ساله ، ا. ۹ و ش. ۶ ساله می باشند درخواست نموده است با توجه به اینکه درخواست طلاق بنا به خواسته زوج صورت گرفته و او مکلف است نصف دارایی را به زوجه منتقل نماید ، در خصوص انتقال نصف دارایی که مشخصات اموال زوج در همین لایحه مشخص شده تعیین تکلیف گردد . کارشناس رسمی منتخب میزان نفقه ایام عده را ۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱۰ لغایت ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۴۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده است وکیل خواهان لایحه ای تقدیم نموده و طی آن اظهار نموده است که موکل از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۵ با خوانده ازدواج دائمی نموده و نسبت به قبل که عقد موقت بوده اجرتی به زوجه تعلق نمی گیرد و درخصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چون از ارکان تعلق اجرت المثل به زوجه عدم تبرع زن در انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی به دستور مرد است و در مانحن فیه چنین قصدی نداشته است اجرت المثلی به زوجه تعلق نمی گیرد . پس از آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۳۹۴/۴/۷ با تعیین مبلغ ۱۴۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و مبلغ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان نفقه ایام عده و مبلغ ۱۱/۵۵۵/۶۰۶ ریال بعنوان مهریه به نرخ روز و سپردن احد از فرزندان مشترک بنام ش. به زوجه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر نموده است . پس از صدور دادنامه دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با این استدلال که چون در تعیین میزان اجرت المثل به تاریخ عقد دائم رسمی ( ۱۳۹۲/۴/۲۲ ) توجه نشده و به تاریخ سند عادی ۱۳۸۱/۱/۱۰ توجه شده و از این جهت سهو القلم رخ داده است به کارشناس اعلام نموده است تا اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ لغایت ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را تعیین نماید و کارشناس منتخب نیز طی نظریه اعلامی میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ را به مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده و سپس دادگاه طی دادنامه اصلاحی شماره ۰۰۹۸۵ - ۱۳۹۴/۵/۱۸ میزان اجرت المثل را به مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصلاح نموده است . ( با توجه به اینکه دادگاه قبلا در قرار ارجاع امر به کارشناسی اجرت المثل ایام زوجیت ازتاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را مورد توجه قرار دادگاه است و بر همین مبنا نظریه کارشناس صادر شده و متعاقبا رأی صادر گردیده است بنابر این عدول از نظریه قبلی بعد از صدور رأی و ارجاع به کارشناس درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ و سپس اصلاح دادنامه درخصوص میزان اجرت المثل از موارد سهم القلم نبوده و اقدام دادگاه توجیه قانونی نداشته است . عضو ممیز ) پس از ابلاغ دادنامه خانم ف. س. با این ادعا که بر اساس صیغه نامه ازدواج دایم در سال ۱۳۷۹ صورت گرفته و از همان سال به صورت دایم زندگی مشترک داشته اند و در تعیین اجرت المثل ایام زوجیت که دارای فرزندان مشترکی بوده اند به تاریخ عقد دائم بصورت غیر رسمی توجه نشده نسبت به دادنامه مزبور تجدید نظر خواهی نموده است پرونده جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان زنجان ارجاع و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۰۹۰ - ۱۳۹۲/۹/۳ ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و استوار نموده است این دادنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۶ به خانم ف. س. ابلاغ و وی طی دادخواست فرجام خواهی که به شماره و تاریخ ۰۰۱۱۴ - ۱۳۹۴/۹/۲۸ ثبت دفتر دادگاه شده با این ادعا که از سال ۱۳۷۹ با عقد دائم همسر خواهان بوده و دادگاه تاریخ عقد دائم بصورت رسمی را در تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت مدرک قرار داده در حالیکه تاریخ و سال ۱۳۷۹ می بایست مورد توجه قرارمی گرفت نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده است . پرونده پس از وصول پاسخ وکیل فرجام خوانده در تبادل لوایح به دبیرخانه دیوان عالی کشورارسال به این شعبه ارجاع شده است مفاد لوایح طرفین حین المشاوره قرائت می شود .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید صالح سجادی عضو ممیزو اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۱۰۹۰- ۱۳۹۴/۹/۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم ف. س. به طرفیت آقای ر. ب. با وکالت آقای ر.الف. ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۹۰ - ۱۳۹۴/۹/۳ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان زنجان متضمن تأیید و استواری دادنامه اصلی و اصلاحی شماره ۰۰۷۱۰ - ۱۳۹۴/۴/۹ و ۰۰۹۸۵ - ۱۳۹۴/۵/۱۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش موجه بوده و دادنامه فرجام خواسته در قسمت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت با لحاظ قرار دادن تاریخ عقد نکاح به صورت رسمی صحیحا صادر نگردیده است زیرا پس از صدور و قطعیت دادنامه شماره ۰۱۳۲۷ - ۱۳۹۳/۶/۳۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان مشعر بر اثبات زوجیت ، عقد نامه رسمی تنظیم گردیده و محتویات دادنامه موصوف صرفنظر از آنکه فرجام خوانده را ملزم به عقد نکاح نموده و دفاتر ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح شده اند ، کاشف از وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین از زمان گذشته دارد به عبارت دیگر از دادنامه مورد اشاره وجود علقه زوجیت دائم در زمان گذشته و به تاریخ عقد نامه عادی مستفاد می گردد بنابر این عدم توجه به سابقه زوجیت دائم در تعیین اجرت المثل موجه نبوده و دادنامه فرجام خواسته از این جهت واجد نقض و رسیدگی مجدد است مآلا مستندا به مواد ۳۶۶ و ۳۷۰ و بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید احمد طباطبائی - سید صالح سجادی