رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر عدم ثبت نکاح بر صحت آن

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر عدم ثبت نکاح بر صحت آن
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی حسن عباسیان سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر عدم ثبت نکاح بر صحت آن: ثبت رسمی نکاح، از ارکان صحت عقد نکاح نیست؛ بنابراین، هرچند ثبت نکاح دائم الزامی بوده و عدم ثبت آن موجب تعقیب کیفری زوج است؛ ولی عقد نکاحی که بدون ثبت رسمی میان طرفین منعقد شده است از نظر شرعی صحیح بوده و تمام آثار نکاح صحیح بر آن مترتب است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای ع. ج. در تاریخ ۹۲/۱۲/۶ دادخواستی با وکالت آقای غ. ی.به طرفیت خانم پ. س.ز. به خواسته تایید فسخ نکاح به جهت تدلیس تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی گرمی تحت پرونده شماره ۱۹/ ۹۳ عهده دار رسیدگی شده است وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش در تاریخ ۹۲/۱۱/۳ خوانده را با صداقیه ۸۰ میلیون تومان به عقد دائمی و شرعی خود در آورده است. با توجه به اینکه مبنای عقد سلامتی طرفین به خصوص در موارد اساسی بوده است ولی خواهان متوجه می شود که خوانده قبل از نکاح از لحاظ بینایی از هر دو چشم به طور اساسی مشکل داشته است ودر معرض نابینائی است . خوانده و خانواده وی موضوع به این اهمیت را از خواهان مخفی نگه داشته اند . زوج به محض اطلاع از این موضوع اقدامات لازم را از طریق آشنایان انجام داد. اگر خواهان برابر اظهار نامه ارسالی از این موضوع مطلع بود حاضر به ازدواج با خوانده نمی شد. با توجه به مراتب فوق تقاضای تایید فسخ نکاح به جهت کتمان حقیقت و تدلیس در امر ازدواج مستندا به مواد ۱۱۲۰ و ۱۱۲۸ قانون مدنی را دارم. به ضمیمه دادخواست تصویری از اظهار نامه ارسالی برای خوانده به تاریخ ۹۲/۱۱/۲۸ مبنی بر اعلام فسخ نکاح به جهت مخفی نگه داشتن کم بینایی مطلق هر دو چشم و دو برگ معاینه چشمان زوجه و عقد نامه عادی مورخ ۹۲/۱۱/۳ ارائه می شود. پرونده بدوا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می شود. شورا در جلسه رسیدگی مورخ ۹۲/۱۲/۲۱ پس از استماع اظهارات طرفین، زوجه را جهت معاینه چشمان نزد چشم پزشک معرفی می نماید. آقای ق. ن. از ناحیه زوجه اعلام وکالت می نماید. جلسه بعدی شورای حل اختلاف گرمی با حضور طرفین تشکیل می گردد . وکیل خواهان اظهار می دارد موکل بر مبنای سلامتی خوانده با وی ازدواج کرده ولی بعد از عقد متوجه عیوب در چشمان زوجه شدهو ادامه زندگی مشترک با این شرایط غیر ممکن است . فلذا با توجه به مخفی نگهداشتن این عیب قبل از عقد نکاح تقاضای فسخ داریم . زوجه اظهار می دارد با خواهان پیوندسببی داریم و ایشان اطلاع داشت که بنده عینکی هستم .وکیل خوانده اظهار می دارد عیوبی که موجب فسخ می شود در قانون مدنی احصاء شده است و عیب موجود در زوجه باعث فسخ نمی شود . شورا به علت عدم حصول نتیجه پرونده را به دادگاه اعاده می نماید . اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۳/۴/۳ با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل می گردد. وکیل خوانده نیز لایحه ای تقدیم نموده است . وکیل خواهان اظهار می دارد زوج طی اظهار نامه ارسالی برای زوجه مراتب فسخ نکاح را بوی اعلام نموده است . علت فسخ نکاح این بوده که زوجه بینایی خود را که در حد کوری مطلق می باشد از زوج مخفی نگه داشته است و حتی آن را انکار نموده و مدعی بوده که از عینک بیشتر برای مطالعه و زیبایی استفاده می کند . زوج از زوجه پرسیده که چرا چشمان شما خون آلود است . اظهار داشته به خاطر استفاده از لوازم آرایشی و حساس بودن نسبت به آن است . به استناد مدارک پزشکی معتبر شماره چشمان خوانده ۲۵ اعلام شده است . یعنی بینایی در حد صفر و کوری مطلق است . اگر چه زوجه به این مدارک اعتراض دارد تقاضای ارجاع موضوع به پزشکی قانونی را داریم . زوج جهت آشنایی با زوجه قبل از خواستگاری یک مشکل اساسی داشته و خانواده زوجه با این بهانه که صحبت کردن نامحرم در یک مکان با زوجه جایز نیست اجازه نداده اند که زوج از این عیب اساسی زوجه مطلع شود. ضمن اینکه این عیب و ایراد به راحتی قابل تشخیص و مشاهده نیست یا باید خود زوجه واقعیت را می گفت یا نظر پزشک متخصص گرفته می شد. با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و با لحاظ اظهار نامه ارسالی و مدارک پزشکی و اینکه عیب چشم از عیوب اساسی محسوب می گردد و قابل مسامحه نیست و به جهت کتمان نمودن این بیماری تقاضای تایید فسخ نکاح را دارم وکیل زوجه نیز در لایحه تقدیمی در مقام دفاع توضیح داده که موارد فسخ نکاح در قانون مدنی احصاء شده و عیب زوجه از موارد فسخ نکاح نیست . ضمن اینکه مورد مزبور در زمان عقد نیز شرط نشده است . از طرفی زوجه نابینا نیست و ضعف بینایی وی در حدی نیست که مشکلی در زندگی مشترک ایجاد نماید . ایشان صرفا عینکی است و به صورت ناچیز ضعف بینایی دارد . دادگاه در این جلسه مقرر می دارد زوجه طی شرحی به پزشکی قانونی معرفی تا میزان ضعف بینایی وی از هر دو چشم اعلام و اظهار نظر شود که آیا ضعف بینایی زوجه در حدی است که نتواند امور مربوط به زندگی روزانه خود انجام دهد؟ پزشکی قانونی در پاسخ مورخ ۹۳/۴/۱۸ اعلام نموده که از زوجه معاینه و مشاوره تخصصی چشم به عمل آمد. از هر دو چشم ضعف بینایی به صورت دو بینی بوده و دید هر دو چشم با عینک در حد( ۵/۱۰- ۴) می باشد . عصب بینایی و شبکیه چشم سالم بوده و نامبرده می تواند کلیه امور مربوط به زندگی را به طور روزانه انجام دهد. (برگ ردیف۵۳ پرونده) وکیل زوج با ارائه مدارک پزشکی مربوط به معاینات چشم زوجه به این نظریه اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به کمیسیون سه نفره پزشکی را می نماید. کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در پاسخ شماره ۴۰۲ مورخ ۹۳/۶/۴ اعلام نموده که این کمیسیون با شرکت دو نفر متخصص چشم و یک نفر متخصص پزشکی قانونی تشکیل و پس از بررسی سوابق و مدارک و معاینه زوجه بشرح زیر اظهار نظر می شود: "در معاینه عناصر چشمی (سگمان قدامی و خلفی و عصب بینایی و شبکیه ) و حرکات چشمی طبیعی بوده ولی اختلال انکساری شدید در چشم ها داشته که با عینک قابل اصلاح نسبی است و قادر به اداره امور روز مره خویش می باشد.(برگ ردیف ۶۲ پرونده) وکیل زوج مجددا به نظریه کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی اعتراض نموده و توضیح می دهد نمره عینک اعلام نشده و اینکه اعلام شده انکسار شدید چشمی دارد . ولی با عینک قابل اصلاح نسبی است ابهام دارد ضمن اینکه مشکل زوج اداره امور زندگی توسط زوجه نیست بلکه مخفی نگه داشتن بیماری مورد نظر است . دادگاه مراتب را به پزشکی قانونی جهت طرح در کمیسیون تجدیدنظر پزشکی قانونی استان اردبیل اعلام می دارد. این کمیسیون در پاسخ شماره ۷۱۷ مورخ ۹۳/۱۱/۲۵ توضیح داده که کمیسیون با شرکت دو نفر متخصص چشم و فلوشیپ قرینه و یک نفرمتخصص چشم و دو نفر متخصص پزشکی قانونی تشکیل شد و پس از بررسی سوابق و مدارک و معاینه زوجه بشرح زیر اظهار نظر می شود عناصر چشمی شامل سگمان قدامی و خلفی و عصب بینایی و شبکیه و حرکات چشمی طبیعی می باشد . اختلال انکساری شدید در چشم ها دارد. به طوری که دید هر چشم بدون عینک یک دهم، دید هر دو چشم با عینک به صورت جداگانه دو دهم و با هم (دید دو چشمی با عینک ) سه دهم می باشد نامبرده با استفاده از عینک قادر به اداره امور روز مره عادی خویش می باشد .ولی بدیهی است توانایی انجام کارهای ظریف چشمی را نخواهد داشت ." (برگ ردیف ۸۴ پرونده ) وکیل زوج به این نظریه نیز اعتراض می نماید . در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۴/۲/۱۳ شهادت سه نفر از شهود خواهان استماع می گردد . شهود اجمالا بیان داشته اند در جلسه عقد صحبتی از عینکی بودن زوجه نشده بود. یکی از شهود عاقد بوده که اظهار داشته در جلسه عقد زوجه عینکی به چشم نداشت. وکیل زوج نیز در این جلسه حاضر است و اظهار می دارد در نظریه پزشکی مشخص نشده ضعف بینایی زوجه قابل اصلاح هست یا خیر؟ و در آینده بدتر می شود یا خیر؟ و هیچ توجهی به مدارک پزشکی موجود نشده است . حتی یک شخص کور ممکن است بتواند امور زندگی خود را انجام دهد بنابراین مشکل ما مخفی نگه داشتن بیماریبوده است و تقاضای ارجاع موضوع به کمیسیونتهران را داریم . وکیل زوجه اظهار می دارد ضعف بینایی از موارد فسخ نکاح نیست و در عقد نکاح شرطی برای بینایی کامل زوجه نشده است. زج قبلا با زوجه آشنایی کامل داشته زیرا با هم فامیل بوده اند وکیل زوج می گوید موکلم هیچ آشنایی قبلی با خوانده نداشته و صرفا در جلسه خواستگاری وی را دیده و نسبتی با هم ندارند. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهاراتطرفین و احراز رابطهزوجیت و اینکه زوج و وکیل وی با استناد به ضعف بینایی شدید زوجه که در حد کوری مطلق بوده و این موضوع را زوجه در زمان عقد مخفی نگهداشته و اگر زوج از بیماری زوجه مطلع می بود هرگز با وی ازدواج نمی کرد خواستار تایید فسخ نکاح گردیده و با عنایت به اینکه اولا: در سند عادی نکاحیه شرایطی قید نشده است . ثانیا: ضعف بینایی از موارد فسخ در قانون نمی باشد . ثالثا: حسب نظریه کمیسیونتخصصی پزشکی قانونی خوانده با استفاده از عینکقادر به اداره امور زندگی روز مره خود می باشد رابعا : مشروط بودن خوانده به ضعفخاص (عینکی نبودن) با عنایت به اظهارات خواهان و شهادت شهود تصریحا یا متبانیا شرط نشده است و اصل بر صحت عقد و تداوم صحت آن ( غیر قابل فسخ بودن) می باشد فلذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۹۴/۲/۱۳ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید . پس از ابلاغ این رای به وکیل زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظر خواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی ، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۹۴/۳/۳۱ توضیح داده که صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه بدوی با توجه به مستندات ابرازی طرفین و نظر به اینکه وفق قوانین موضوعه از جمله ماده ۲۰ و تبصره ذیل آن از قانون حمایت خانواده ثبت نکاح دائم الزامی است و طرفین دعوی مکلف به ثبت واقعه نکاح و سپس طرح دعوی فسخ نکاح می باشند و قوام و قابلیت اجرای دعوی مطروحه در صورت صدور حکم مستلزم ثبت نکاح در دفاتر اسناد رسمی است ولی در دعوی مطروحه سند نکاح دائم سند عادی است فلذا ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید این رأی در تاریخ ۹۴/۴/۱۶ به زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی ، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود ک. پور نطنزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: