رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۱۶۵
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۱۶۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتأثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدت
قاضیمحمد رضابروجردی
مالک اژدرشریفی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدت: درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (۱۸ سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خواهان آقای م. الف. +مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان با وکالت آقای م. الف. بطرفیت آقای ع. ح. بخواسته ۱- تقاضای صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد شماره ۴۴۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۱/۲۵ مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۲- خلع ید از موضوع قرارداد مرقوم جمعا به مبلغ ۱۰۲ میلیون ریال ۳- الزام خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات قانونی در تاریخ ۹۱/۰۷/۰۱ دادخواستی تقدیم نموده و در ص۲۳ و ۲۴ آن را مشروحا بیان داشته است شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره ۱۳۳۶ - ۹۱/۱۰/۱۷ ادعای خواهان را وفق اصول و موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۲ و ۱۹۷ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م و صراحت مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ ق.م و اصل حاکمیت اراده و مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی ضمن احراز و تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد یاد شده حکم به خلع ید خوانده از موضوع قرارداد موصوف به مساحت اعلامی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۸۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر نموده ... ص۳۵ از دادنامه صادره آقای م. الف. به نمایندگی از شرکت مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان بشرح دادنامه صدرالاشاره و اجمالا بلحاظ اینکه دارنده حق فسخ در مدت متعارف اعمال حق فسخ ننموده و بعد از گذشت ۱۸ سال از زمان ایجاد تخلف مبادرت به فسخ قرارداد نموده است قطع نظر از جهات اعتراض تجدیدنظر خواه تجدیدنظر خواهی به جهت مذکور وارد است و مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و رأی صادره را قطعی اعلام نموده است ص۵۳ متعاقبا خواهان بدوی لایحه اعتراضیه ای تقدیم داشته ولیکن دادگاه ذیلا مرقوم داشته: با توجه به قاعده فراغ دادرسی اقدامی در وضعیت فعلی متصور نیست ص۵۵ در مرحله تالی شرکت خواهان بدوی به مدیریت عاملی آقای م. ص. طی دادخواستی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر صدرالاشاره نموده است و رئیس کل محترم دادگستری استان سمنان نیز طی شرحی دادنامه فوق الاشاره را موجب تضییع حقوق احتمالی خواهان دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال که در کمیسیون شماره ۲ معاونت قضائی قوه قضائیه بررسی و پرونده همراه گزارشی نزد ریاست معظم و معزز قوه قضائیه ارسال و معظم له براساس گزارش پیوست رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ ق.آ.د.ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده و اینک مورد رسیدگی قرار گرفته است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۳۱۵۶۰۰۰۱۶ - ۹۲/۰۱/۱۸ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و نظریه قضات محترم بررسی کننده آن در دادگستری استان سمنان و معاونت قضائی قوه قضائیه دادنامه شماره ۰۰۰۱۶ - ۹۲/۰۱/۱۸ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مخدوش است زیرا در واگذاری زمین به خوانده شرط شده است که تا حداکثر شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری زمین سرمایه گذار باید به اجرای عملیات اجرائی پروژه اقدام نماید و در غیر اینصورت شهرداری حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و چون در آن قرارداد برای این حق فسخ انتهایی مقرر نشده است و لذا با گذشت زمان از بین نخواهد رفت از آنجائیکه این حق با این خصوصیت به شرکت خواهان با عنایت به مدارک موجود منتقل شده است او حق دارد از این حق استفاده نماید نتیجتا با استناد به ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ دادنامه فوق الذکر نقض و با احراز صحت فسخ قرارداد منظور حکم به خلع ید خوانده دعوی اصلی از ملک موضوع قرارداد موصوف به مساحت اعلامی صادر و محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۱۸۸/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان اعلام میگردد. این رأی قطعی است.

رئیس: مالک اژدر شریفی مستشار: محمدرضا بروجردی