رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر عسروحرج زوجه بر ازدواج موقت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۳۱۹
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۳۱۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۶/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتاثیر عسروحرج زوجه بر ازدواج موقت
قاضیانصاری
جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر عسروحرج زوجه بر ازدواج موقت: در صورت تحقق عسر و حرج برای زوجه در ازدواج موقت، دادگاه می تواند زوج را به بذل باقی مانده مدت اجبار نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ص.الف. فرجام خوانده با وکالت آقای ح.الف. در تاریخ ۱۲/۹/۸۷ دادخواستی به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر اجبار و الزام خوانده به بذل مدت ازدواج موقت با عنایت به عسر و حرج ایجاد شده تسلیم دادگستری گلپایگان نموده و رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. وکیل در توضیح خواسته اعلام داشته موکله از تاریخ ۲۹/۸/۷۸ به مدت ۹۹ سال به عقد موقت خوانده درآمده است لیکن خوانده از تاریخ سال ۱۳۸۰ تا حال حاضر در زندان است و شرایط تعذر و عسر و حرج به جهات شرعی و قانونی و اخلاقی برای موکله ایجاد گشته به طوری که تحمل این شرایط برای موکله امکان ندارد و زوج مرتکب سوء معاشرت و جرمی که مخالف حیثیت خانواده است گردیده لذا درخواست حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نموده است. در جلسات دادگاه نیز همین مطالب از سوی وکیل خواهان تکرار گردیده و خوانده طی لایحه ای با عنایت به این که ادعای خواهان برای سومین بار در همین شعبه بدوی مطرح و منجر به صدور حکم گردیده و با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و دادنامه تأیید شده است و ادعای وی در خصوص این که از سال ۱۳۸۰ در زندان هستم دروغ است و از طرفی اگر زندگی با من مشکل است چرا در سال ۱۳۸۴ درخواست ثبت واقعه ازدواج موقت را نموده است و هدف خواهان از طرح این ادعاها فقط و فقط جهت معاف نمودن فرزندانش از خدمت سربازی است و ازدواج موقت وی فقط به خاطر سودجویی بوده است و منظورش از بین بردن شرف و انسانیت بنده است. خلاصه این که کلیه موارد خواسته خواهان طبق مدارک موجود مردود است (ص ۳۶) رییس زندان گلپایگان سوابق محکومیت خوانده را در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ اعلام داشته (ص ۱۰۸) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۳۵۳ ۱۰/۴/۱۳۹۱ در خصوص دعوی خواهان خانم ص.الف. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته اجبار به بذل مدت ازدواج موقت و انحلال رابطه زوجیت موقت، با عنایت به احراز رابطه زوجیت موقت فی مابین و پاسخ استعلام سوابق خوانده از زندان گلپایگان و نظر به این که فلسفه ازدواج چه دایم و چه موقت، صرف نظر از رفع حوایج جنسی، احساس آرامش روحی و روانی زن و مرد است و در صورت تحقق عسر و حرج در ادامه زندگی مشترک، مشمول ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می باشد و با توجه به مراتب تداوم زوجیت موقت را موجب عسر و حرج شدید زوجه دانسته و با تنقیح مناط از وحدت ملاک ماده فوق الاشعار حکم به اجبار زوج به بذل باقی مدت نکاح موقت و نهایتا انحلال رابطه زوجیت موقت منعقده فی مابین مشارالیه و خواهان صادر و اعلام می نماید. متعاقب ابلاغ دادنامه آقای م.ن. اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه ۱۰۱۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ با عنایت به دلایلی که احصاء نموده و این که در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه دادگاه می تواند از وحدت ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و زوج را اجبار به بذل باقی مانده مدت نکاح موقت نماید هکذا فتوای مقام معظم رهبری و آیت اله مکارم شیرازی و نظریه مشورتی شماره ۴۱۴۰/۷ مورخ ۲۷/۲/۶۴ اداره حقوقی که حکایت از امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت وجود عسر و حرج دارد با توجه به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. در این مرحله آقای م.ن. اقدام به فرجام خواهی نموده و اعلام می دارد در سراسر کلام الله مجید را که بازبینی فرمایید اجبار در کار زندگی و زناشویی نیست چطور بایستی در زندگی بنده، از هم پاشیدن آن مورد اجبار قرار گیرد. اگر گرفتار زندان مالی شده ام بر اساس نوسانات اقتصادی کشور بوده در نهایت تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده است. پرونده پس از طی تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به رسیدگی هایی که از ناحیه دادگاه به عمل آمده است وارد نیست و دادنامه فرجام خواسته بنا به جهات و استدلال های مندرج در آن مغایرتی با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض را موجب گردد مشهود نیست علی هذا دادنامه مورد رسیدگی فرجامی به شماره ۱۰۱۰ ۲۷/۸/۹۱ صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می گردد.

رییس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری جعفری