رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر پرداخت نفقه پس از صدور اجراییه بر تحقق وکالت در طلاق زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۵۲۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر پرداخت نفقه پس از صدور اجراییه بر تحقق وکالت در طلاق زوجه
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی جعفرپوربدخشان حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر پرداخت نفقه پس از صدور اجراییه بر تحقق وکالت در طلاق زوجه: در صورتی که زوج متعاقب احراز ترک انفاق و الزام به پرداخت نفقه از سوی دادگاه و صدور برگ اجرائیه، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این اقدام بعدی زوج، موجب ساقط شدن حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق، به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

گزارش پرونده قبلا به عنوان مقدمه دادنامه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ این شعبه مشعر بر نقض دادنامه شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی درج گردیده و نیازی به تکرار نیست. خلاصه این که خانم الف. الف.ز. دادخواستی توسط وکیلش به طرفیت آقای ف. چ. به خواسته طلاق تقدیم نموده و طی آن توضیح داده که زوجه در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۹ با صداقیه ۶۰۰ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۹ تا ۱۳۹۲/۴/۲۶ و صدور اجرائیه اقدامی در جهت تادیه محکوم به ننموده و بدین ترتیب از بند یک شروط ضمن عقد تخلف کرده است ضمن اینکه زوج مدتی است محل زندگی مشترک در تبریز را ترک نموده و به مکان نامعلومی رفته است. وکیل زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام نموده که زوجه به جز ۳۹۰ سکه سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل می نماید. وکیل زوج در مقام دفاع اظهار داشته زوجه بدون هیچ دلیلی زندگی مشترک را ترک نموده و زوج اظهارنامه های متعددی برای بازگشت وی ارسال نموده ولی زوجه حاضر به بازگشت نیست حتی حکم تمکین نیز صادر شده است، زوج مجهول المکان نیست بلکه در ر. مشغول کار است تا بتواند اقساط مهریه را تامین نماید. شکایت زوجه علیه زوج مبنی بر ترک انفاق منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است. در مورد نفقه هیچ اجرائیه ای صادر نشده و تاکنون مبلغ ۱۸ میلیون ریال به حساب سپرده دادگستری واریز نموده است. شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تبریز به موضوع رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران با این استدلال که زوجه مدعی تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد شده ولی زوج با ارائه فیش بانکی مدعی پرداخت نفقه شده فلذا صرف نظر از اینکه خواهان مدعی است پرداخت نفقه بعد از تقدیم دادخواست طلاق صورت گرفته نظر به اینکه با پرداخت نفقه موجبات طلاق و تحقق بند یک شرط ضمن عقد منتفی است فلذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر می نماید. پس از تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به رأی اخیر و انجام تشریفات قانونی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ رأی تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. وکیل زوجه نسبت به این رای فرجام خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ بنا به علل و جهات منعکس در آن، رأی فرجام خواسته را به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش تشخیص و ضمن نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض محول نموده است. در این رأی توضیح داده شده که زوج به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه اقدامی در جهت پرداخت محکوم به ننموده است. اجرای احکام مدنی در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ گواهی نموده که تا این تاریخ زوج اقدامی در جهت تادیه محکوم به ننموده است و در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۵ در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی برگ جلب زوج صادرشده و حسب گزارش مرجع انتظامی که در جهت اجرای حکم مذکور به درب منزل زوج مراجعه کرده ساکنین اعلام نموده اند حدود سه ماه است زوج را در محل مشاهده نکرده اند و پدر زوج نیز اظهار داشته فرزندم حدود چهار ماه است که در جنوب کشور است. بدین ترتیب عدم امکان الزام زوج به تادیه نفقه و تحقق بند یک شروط ضمن عقد محرز است. فیش بانکی ارائه شده از سوی زوج حاکی از این است که وی مبلغ محکوم به را در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۶ به حساب سپرده دادگستری واریز نموده و این در حالی است که زوجه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ دادخواست طلاق را تقدیم نموده است و پرداخت بعدی زوج مانع از استفاده زوجه از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط نمی شود و موجب اسقاط حق ایجاد شده برای زوجه نخواهد بود. در این مرحله شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به عنوان شعبه هم عرض وارد رسیدگی مجدد شده و تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تبریز را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ ضمن نقض رأی فرجام خواسته مستندا به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۳ و ۱۱۴۵ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با احراز تخلف زوج از بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد صادر و به زوجه اجازه می دهد با داشتن حق وکالت با توکیل غیر از جانب زوج به دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با بذل ۲۱۰ سکه از مهریه خود را در قبال طلاق و قبول بذل به اعتبار وکالت خود را مطلق به طلاق بائن خلعی نماید. زوجین فرزند مشترکی ندارند. مدت اعتبار این رأی شش ماه پس از قطعیت است این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریم پورنطنزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ف. چ. با وکالت آقای ب. پ. نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام نقض دادنامه شماره ۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به اینکه زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه و صدور اجرائیه و برگ جلب اقدامی در جهت تادیه محکوم به ننموده است مدعی تخلف وی از بند یک شروط ضمن عقد و خواستار صدور حکم طلاق شده و شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تبریز به موضوع رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران با این استدلال که زوج با ارائه فیش بانکی مدعی پرداخت نفقه شده تحقق بند یک شروط ضمن عقد را محرز ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی زوجه نموده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز طی دادنامه شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ رأی تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. متعاقب فرجام خواهی وکیل زوجه و ارجاع پرونده به این شعبه، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ بنا به علل و جهات منعکس در آن رأی فرجام خواسته را به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن، رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض محول نموده که در این مرحله شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان شعبه هم عرض وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رأی نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج طی حکم قطعی دادگاه به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۹ تا ۱۳۹۲/۴/۲۶ به مبلغی معادل ۱۸ میلیون ریال محکوم شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ منتهی به صدور اجرائیه می شود. اجرای احکام مدنی گواهی نموده که تا تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ زوج اقدامی در جهت تادیه محکوم به ننموده است در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی برگ جلب زوج صادر ولی امکان دسترسی به وی حسب گزارش مرجع انتظامی فراهم نمی شود. پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ و شروع مراحل دادرسی زوج حسب فیش بانکی ارائه شده در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۶ محکوم به را به حساب سپرده دادگستری واریز نموده و این اقدام بعدی زوج در جهت پرداخت نفقه موجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه در جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط نخواهد بود. مفاد لایحه فرجامی که تکرار موارد مطروحه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر اینکه حساب مشترکی افتتاح و همه ماهه نفقه زوجه پرداخت شده و با اینکه زوج همواره در دسترس بوده بدون لحاظ احکام قطعی صادره در مورد محکومیت زوج به پرداخت نفقه و گواهی اجرای احکام مدنی و گزارش مرجع انتظامی و نظریه داوران است و قابل پذیرش نیست. النهایه در اینگونه موارد که تحقق شرط در دادگاه اثبات می شود به دلالت ماه ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱ حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه صادر می شود. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به مواد ۳۷۰ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته با حذف عبارت صدور حکم به الزام زوج به طلاق زوجه و اضافه نمودن عبارت صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نتیجتا ابرام می گردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان