رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تدلیس در نکاح به جهت کتمان اعتیاد

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تدلیس در نکاح به جهت کتمان اعتیاد
قاضی	عنایت حیاتی اکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تدلیس در نکاح به جهت کتمان اعتیاد: هرچند اعتیاد به مواد مخدر از جمله عیوب مصرح در قانون مدنی نیست با این وجود، به لحاظ آثار مخرب آن در جامعه و خصوصا زندگی زناشوئی اعتیاد زوجین و پنهان ساختن امر از موارد تدلیس است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف. ر. دادخواستی به طرفیت خانم ر.س. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ تدلیس به دادگستری شهرستان ا. تقدیم و بدین مضمون بیان داشته که با خوانده به صورت رسمی ازدواج نموده و پس از ازدواج متوجه گردیده که وی قبل از ازدواج معتاد به هروئین بوده و موضوع را از وی مخفی کرده بود و بعد از آن هم اعتیاد وی ادامه دارد و خود ایشان هم به این امر اقرار دارد لذا به لحاظ تدلیس ازدواج خواهان فسخ نکاح است، پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی اندیمشک ارجاع گردیده، در ادامه خانم ف.ک. طی نامه ای با ارائه وکالت نامه خود را وکیل خوانده اعلام و تقاضای مطالعه پرونده را می نماید. در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ دادگاه ضمن تشکیل جلسه با استماع خواسته خواهان و دفاعیات وکیل مدافع خوانده ختم رسیدگی را اعلام و در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ با استناد به اینکه صرف نظر از اینکه خواهان دلیل و مدرکی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اعتیاد زوجه به مواد مخدر ارائه نداده است از آنجا که اعتیاد به مواد مخدر از موارد مصرح در قانون مدنی ازجمله عیوبی شناخته نشده است که طرف مقابل علی فرض اثبات آن حق فسخ داشته باشد، مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است. در ادامه آقای ن.ز. با ارائه وکالت نامه از طرف موکل خویش آقای الف. ر. لایحه اعتراضیه بدین مضمون تقدیم نموده که خوانده اعتیاد خود را از موکل وی مخفی نموده و وفق اقرارنامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۳ به وضوح به این مطلب اذعان دارد دیگر اینکه سلامت جسمانی و عقلانی و روحی هر یک از زوجین از شرایط اساسی و ارکان ضروری برای تشکیل خانواده بوده درحالی که زوجه فاقد این اصل است و مستفاد از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و اینکه مطابق عرف و رویه جاری صداقت هر یک از زوجین از هر نظر مورد قصد مشترک طرفین از هر لحاظ بوده تا آنجا که به لحاظ بدیهی بودن امر، ذهن طرفین عقد نکاح از تصریح به آن منحرف می شود لذا خواستار صدور حکم به فسخ نکاح به جهت تدلیس و فریبکاری از سوی تجدیدنظرخوانده شده است. شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ پس از بررسی محتویات پرونده اعتراض را وارد ندانسته و چنین استدلال نموده که زوج می بایست در بدو ازدواج و قبل از عقد به واسطه تحقیقات محلی و یا آزمایش های پزشکی از سلامت همسرش کاملا مطلع می شده ثانیا هم اکنون می تواند با مراجعه به مراکز پزشکی و ترک اعتیاد اقدامات ترک اعتیاد همسرش را انجام دهد. لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. وکیل خواهان ضمن فرجام خواهی از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۲۱۴۰۱۶۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مضمونا چنین بیان داشته که فرجام خوانده قبل از وقوع عقد دارای اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین و شیشه بوده و این موضوع را از موکل کتمان کرده است و اقرارنامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۳ مؤید این مطلب است و استدلال دادگاه تجدیدنظر خوزستان بر اینکه زوج می بایست قبل از عقد از طریق تحقیقات محلی صحت و سلامت زوجه را احراز می نمود موجه نیست زیرا اعتیاد به مواد مخدر صنعتی جدید به گونه ای نیست که از روی چهره ظاهری فرد بتوان فهمید که آیا معتاد هست یا خیر، دیگر اینکه اگر موکل می دانست که همسرش دارای اعتیاد است هرگز با او ازدواج نمی کرد، و از طرفی اعتیاد زوجین به ویژه زوجه با ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی سازگار نبوده و یک رفتار خلاف اخلاق و عرف تلقی می گردد و غیرقابل اغماض است زیرا معلوم نیست زن مواد مصرفی خود را از کجا و چه افرادی تهیه می کند و شوهر نمی داند زن وی با چه افرادی معاشرت ناسالم به منظور تهیه مواد دارد؟ لذا با عنایت به مطالب فوق و گول خوردن موکل از عملیات متقلبانه و تدلیس گرانه خوانده استدعای فسخ نکاح را دارد. پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از مفهوم ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بالأخص قسمت اخیر آن و با عنایت به عرف ساری و جاری در جامعه اصولا از صفات بدیهی و آشکاری که عقد ازدواج متبانی بر آن واقع می شود سلامت جسمی و روحی طرفین عقد است و چون از اولیات و بدیهیات محسوب می شود لذا قاطبه مردم لزومی به مطرح کردن آن به عنوان صفت خاص شرط ضمن عقد احساس نمی کنند و در قضیه مانحن فیه نیز چنین است زیرا اعتیاد در جامعه زنان امری است بعید و روح حاکم بر فرهنگ جامعه پذیرای چنین مطلبی نبوده و از طرف دیگر اعتیاد نه تنها سلامت جسمی بلکه سلامت روحی و روانی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و لذا اولا با توجه به مراتب فوق وجود سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر از شروط بنایی عقد محسوب می شود ثانیا هرچند اعتیاد به مواد مخدر ازجمله عیوب مصرح در قانون مدنی نمی باشد مع الوصف همان گونه که توضیح داده شده به لحاظ آثار مخرب آن در جامعه و خصوصا زندگی زناشوئی قطعا اعتیاد زوجین و پنهان ساختن امر از موارد تدلیس می باشد و استدلال هیأت دادرسان شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بدین مضمون که می بایست و در بدو ازدواج قبل از عقد به واسطه تحقیقات محلی یا آزمایش های پزشکی از سلامت همسرش کاملا مطلع می شد و یا هم اکنون می تواند با مراجعه به مراکز پزشکی موجبات ترک او را فراهم کند، هم فاقد وجاهت است زیرا چه معیار و شاخصی برای تحقیقات معین شده که فرجام خواه انجام نداده که نتیجه آن رد دعوی وی شود ثانیا با این استدلال فریبکاری و تدلیس هیچ وقت معنی پیدا نمی کند درحالی که قانون گذار آن را مورد عنایت قرار داده و ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در همین راستا تصویب شده است. بناء علی هذا وفق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۲۱۴۰۱۶۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ پرونده جهت رسیدگی مجدد به محاکم هم عرض استان خوزستان ارجاع می گردد و مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.

اعضای معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

حیاتی- اکبری