رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تشخیص سبب دعوای طلاق از ناحیه زوجه

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۲۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تشخیص سبب دعوای طلاق از ناحیه زوجه
قاضی	بهروزطالب جان نثار حسینی حسین یاوری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تشخیص سبب دعوای طلاق از ناحیه زوجه: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، با توجه به تفاوت آثار هرکدام از دو سبب "عسر و حرج زوجه" و "تخلف از شرط ضمن عقد نکاح"، حکم دادگاه باید مبتنی بر همان سبب و جهتی صادر شود که در دادخواست ذکر شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

فرجام خوانده بدوا با وکالت آقای ک. ت. وکیل پایه یکم دادگستری با اختیار اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، اعاده دادرسی و فرجام خواهی در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۸ دادخواستی به طرفیت فرجام خواه به خواسته رسیدگی و سپس صدور حکم بر طلاق بنابر تقاضای زوجه تقدیم دادگستری شهرستان کوهدشت نموده و در شرح دادخواست توضیح داده موکله وفق سند نکاحیه پیوست همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد، خوانده بدون اطلاع موکله اقدام به اختیار همسر دوم نموده به لحاظ سوء رفتار خوانده، موکله مدت زیادی است که در منزل پدر خویش بسر می برد و در شرایط عسر و حرج بسر می برد ادامه زندگی مشترک میسور نبوده باتقدیم دادخواست و ضمائم آن مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را استدعا می نماید و دلایل و منضمات دادخواست را کپی مصدق عقدنامه و وکالتنامه ذکر و تصویر مصدق سند ازدواج شماره ... دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... کوهدشت حوزه ثبت لرستان را که تاریخ وقوع عقد را پانزدهم شهریور یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار بین خانم س. ش.پ. فرزند الف. و ف. متولد ۱۳۶۵/۵/۷ با مذهب شیعه و آقای ج. الف. بخت فرزند ش. و و. متولد پانزدهم خرداد یکهزارو سیصد و شصت و چهار، مذهب شیعه با توصیف نوع عقد به دایم با مصداق تعداد پانصد قطعه سکه (طلای) تمام بهار آزادی با طرح قدیم که در ذمه زوج قرار گرفته عند المطالبه در حق زوجه بپردازد و متضمن بندهای الف و ب و شروط دوازده گانه ضمن عقد با درج امضاهای زوجین و ولی زوجه و شهود بوده و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۶۶۳۶۷۰۰۱۲۶ ۱۳۹۳/۵/۲۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی کوهدشت که به موجب آن خوانده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به همسرش خواهان به صورت غیابی به پرداخت دیه بابت کبودی در حال التیام بازوی دست چپ و بازوی دست راست و خلف کتف راست و لاله گوش چپ و خلف زانوی پای راست محکوم شده و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۶۷۲۶۵۰۰۴۱۴۹۳/۱۰/۱۴ شعبه پنجم شواری حل اختلاف کوهدشت که مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به خواهان و وکالتنامه شماره ۰۶۳۵۱۴ به پیوست دادخواست نموده و جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کوهدشت ارجاع گردید که به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اقدام شده و اخطاریه خوانده در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ طبق ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو قانونی ابلاغ می گردد. دادگاه با اجلاس در وقت مقرر ۱۳۹۴/۲/۲۸ اخبار به عدم حضور طرفین و عدم وصول لایحه از طرفین داده در حالی که وکیل خواهان لایحه ای برای وقت مذکور تقدیم وبه شماره ۲۶۵ ثبت و ضمیمه (برگه ۲۴) شده و مکتوب نموده خوانده بدون علم و اطلاع همسر خود اقدام به اختیار نمودن همسر دوم کرده و با تکرار مندرجات دادخواست، خواسته را تکرار می نماید. دادگاه در تعقیب جلسه در همان تاریخ مقرر در فرم تایپی با شرح به اینکه پند و اندرز و نصایح و تلاش دادگاه جهت سازش زوجین و انصراف آنان از طلاق بی نتیجه مانده و طرفین توافق و تراضی و پافشاری برای جدایی داشته (در صورتی که خوانده حضور نیافته و لایحه نفرستاده و این فرم مخصوص طلاق توافقی بوده) در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱ قرار ارجاع امر به داوری صادر و مقرر داشته دفتر با تعیین وقت احتیاطی طرفین ظرف مدت یک هفته ازتاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که مسلمان و آشنای به مسایل شرعی، خانوادگی، اجتماعی و حداقل دارای سی سال تمام باشد به عنوان داور منتخب خود به دادگاه معرفی و حاضر نمایند و اقدام به صدور اخطاریه و ابلاغ آن به وکیل خواهان، آقای الف. ش. فرزند ش. با قبولی داور از سوی زوجه به دادگاه معرفی می شود (برگه ۲۹). اخطاریه زوج درتاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ بر طبق ماه ۶۹ قانون آئین دادرسی یاد شده ابلاغ و با وجود سپری شدن مهلت، داوری را معرفی نمی کند. دادگاه با اجلاس در وقت نظارت ۱۳۹۴/۴/۸ و اخبار به عدم تعرفه داور از ناحیه خوانده راسا آقای ز.ر را به عنوان داور زوج انتخاب و منصوب کرده و با دستور تجدید وقت احتیاطی داوران را جهت تشکیل جلسه توجیهی دعوت کرده وبا اجلاس در وقت ۹۴/۴/۹ (اشاره ای به نوع وقت که نظارت و یا فوق العاده بوده نگردیده) با حضور داوران و توجیه آنان که با رعایت ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و شرایط ظاهری داوران را با ماده ۴ آئین نامه قابل تطبیق دانسته و تفهیم کرده ظرف هفت روز ار تاریخ جلسه ۹۴/۴/۹ نسبت به ایجاد صلح و سازش مابین زوجین اقدام و در صورت عدم حصول موفقیت در سازش، در زمینه مهریه و جهیزیه و نفقه ایام گذشته و نفقه ایام عده و نحوه نگهداری فرزندان و کیفیت ملاقات با فرزندان (در صورتی که طرفین دارای یک فرزند می باشند) اظهارنظر نموده و نظریه خود را به دادگاه تقدیم نمایند. در اثناء آن خانم ل. س.پ. با تقدیم مرقومه وارده به شماره ۵۱۴ در تاریخ ۹۴/۴/۹ و ارایه وکالتنامه شماره ۶۷۷۸۲۵ به وکالت از خواهان با اختیار تجدیدنظر و فرجام خواهی در پرونده مداخله و قرارداد وکالتنامه را بدون تاریخ انعقاد آن ضمیمه درخواست کرده و مدارکی که مشتمل بر نمایندگی ورود به مخفی گاه خوانده جهت جلب وی و نظریه کارشناسی در مورد تعیین میزان نفقه و جلب سیار در مورد محکوم به مهریه ۵۰۰ قطعه سکه و گواهی مدیر زندان بر غیبت زندانی آقای ج. الف. و حکم کیفری سابق الذکر و تصویر لایحه ای منتسب به خوانده به دادگاه تجدیدنظر که دچار بیماری هپاتیت بوده قادر به نگهداری خود نمی باشد تا چه رسد قادر به پرداخت مهریه باشد ضمیمه پرونده گردیده که از ارایه دهنده این مدارک در پرونده انعکاسی ندارد، اما بر حسب ظاهر به نظر می رسد توسط خواهان یا وکیل اخیر وی ارایه گردیده است (برگه های ۳۳ تا ۳۸ پرونده). نظریه داوران که بدون تاریخ بوده و بدون ثبت ضمیمه پرونده شده (برگه ۴۳) حکایت از عدم سازش به دلیل اختلافات شدید داشته و صلاح را در جدایی و طلاق اعلام نموده اند و در خصوص امور مالی و حقوق زوجه نیز چنین اظهار نظر نموده اند در مورد نفقه معوقه زوجه بشرح پرونده کلاسه ۹۳۰۳۵۲ شعبه ۵ شورای حل اختلاف حکم صادر شده و جهیزیه و اجرت المثل را زوجه بخشیده و در مورد مهریه بشرح پرونده کلاسه ۹۳۰۲۷۶ شعبه اول حکم قطعی صادر و در حال اجرا می باشد وحضانت فرزند مشترک به نام الف. الف. ۸ ساله که در نزد زوج می باشد. برای زوجه ماهانه یک بار ملاقات در مکان دادگستری در نظر گرفته شده و در ذیل آن اشعار داده است زوج حاضر به طلاق همسرش نمی باشد. دادگاه با اجلاس در وقت فوق العاده ۹۴/۴/۱۴ دستور معرفی زوجه به پزشکی قانونی جهت انجام تست حاملگی صادر و اقدام و با وصول پاسخ از پزشکی قانونی کوهدشت که نتیجه معاینه و تست به عمل آمده را اعلام کرده تا تاریخ ۹۴/۴/۲۰ خواهان باردار نمی باشد (برگه ۴۸) و با اجلاس در وقت فوق العاده ۱۳۹۴/۴/۲۲ ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رأی می نماید و در رأی صادره با توصیف مشخصات طرفین دعوی و اخبار به عدم تأثیر مساعی نصایح محکمه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و سازش با استناد به دادنامه صادره در مورد پرداخت نفقه که منجر به محکومیت زوج شده و دادنامه شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی کوهدشت و محکومیت خوانده به اتهام ضرب و جرح عمدی به زوجه با استناد به مواد ۲۶ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند۱۳۹۱ و مواد ۱۱۴۵و۱۱۳۴و۱۱۳۳و۱۱۴۷ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به طلاق زوجه را صادر و در صورت امتناع در اجرای ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده سر دفتر طلاق به نمایندگی از دادگاه به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و مدت اعتبار حکم را شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجامی و نوع طلاق را خلع و باین اعلام کرده و در ذیل رأی اضافه نموده خواهان جهیزیه و ا جرت المثل را بذل و نفقه و مهریه را جداگانه مطالبه کرده و حضانت فرزند مشترک به نام الف. را با زوج، با تعیین حق ملاقات فرزند برای زوجه به کیفیت مذکور در آن مقرر داشته و رأی صادره را غیابی اعلام می نماید. این رأی ذیل شماره ۹۴۰۹۹۷۶۶۳۶۱۰۰۴۸۲۱۳۹۴/۴/۲۲ ثبت و در تاریخ ۹۴/۵/۴ به زوج ابلاغ و آقای ع. س. با تقدیم وکالتنامه شماره ۰۶۹۱۴۲ با اختیار تجدیدنظر و فرجام خواهی به وکالت از زوج در پرونده مداخله و با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۹۴/۵/۲۵ نسبت به رأی صادره اعتراض به عمل آورده و در دادخواست توضیح داده، طلاق زوجه منوط به احراز شرایطی از جمله عسر و حرج بوده و موکل حکم تمکین زوجه را به صورت قطعی تحصیل کرده و نقض رأی واخواسته را تقاضا می کند. دادگاه مرجوع الیه با دستور تعیین وقت برای رسیدگی به واخواهی و دعوت طرفین و اجلاس در وقت مقرر ۱۳۹۴/۶/۲۴ و اخبار به حضور فقط خانم ل. س.پ. وکیل زوجه و عدم حضور سایرین با وجود ابلاغ اوراق و استماع اظهارات وکیل حاضر در جلسه و انعکاس آن و اعلام ختم رسیدگی طی رأی ۹۴۰۹۹۷۶۶۳۶۱۰۰۷۳۰ ۱۳۹۴/۶/۲۴ ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را تأیید و آن را ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اعلام می کند. بعد از ابلاغ رأی به وکیل زوج، مورد تجدیدنظر خواهی وی قرار می گیرد که پس از انجام مبادله لوایح و طرح پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۶۱۴۹۰۰۷۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۴ دادنامه تجدیدنظر خواسته را با این استدلال که زوجه در دادخواست خود علت صدور حکم طلاق را ازدواج مجدد زوج قید کرده و طبق اظهارات وکیل زوج در لایحه تجدیدنظر خواه و عقد نامه موقت زوجه دوم ازدواج مجدد نامبرده بدون اجازه زوجه اول ثابت است و در نهایت وکیل مشارالیه اعلام کرده عقد دوم موقت بوده و عقد موقت موجب طلاق نیست در صورتیکه در بند۱۲شروط مندرج در عقدنامه که مورد تأیید زوج بوده و به امضای وی رسیده بیان شده اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اول اختیار کند زوجه می تواند با اجازه دادگاه خودش را مطلقه نماید و در این بند امتیاز همسر به صورت مطلق است شامل عقد موقت نیز می شود اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته جمله الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه را با این شرح اصلاح می کند: دادگاه به زوجه اجازه می دهد در یکی از دفاتر رسمی طلاق خودش را به صورت یک طرفه با شرایط مندرج در دادنامه مطلقه نماید و رأی صادره را با اصلاح آن تأیید و رأی را قابل فرجام خواهی اعلام می نماید. این رأی در تاریخ۱۳۹۴/۸/۲۰ به وکیل زوج ابلاغ و با تقدیم دادخواست فرجامی در مهلت قانونی به انضمام دو برگ لایحه فرجامی با این توضیح که عقد موقت با توجه به فلسفه و آثار آن که صرفا به قصد تلذذ بوده تحصیل رضایت زوجه اول در آن برخلاف عقد دایم شرط نبوده نقض دادنامه فرجام خواسته را مستدعی می گردد. با ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم آن به وکیل زوجه و عدم وصول پاسخ فرجامی پرونده به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول و ثبت آن به شماره ۹۴۰۰۶۹/۲۱ جهت رسیدگی فرجامی به این شعبه محول شده است. در موقع شور مفاد لایحه فرجامی و مدارک و اوراقی که لازم دانسته شده قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای بهروز طالب جان نثار حسینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض حکم صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر وارجاع به شعبه هم عرض (زیرا موضوع خواسته الزام زوج به طلاق بوده است) مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته اجمالا به جهت نقص رسیدگی و تحقیقات مخدوش و مالا درخور ابرام نمی باشد زیرا با عنایت به عنوان خواسته مذکور در دادخواست نخستین و توضیحات وکیل خواهان بدوی در شرح دادخواست نخستین و لایحه تقدیمی برای اولین جلسه دادرسی در مورد اسباب موضوعی عسر و حرج براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که به اشتباه در متن دادخواست و لایحه به ماده ۱۱۳۳ همین قانون استناد نموده و مصادیق آن را اختیار همسر دوم و اینکه بدون دادن مخارج و مایحتاج زندگی در منزل پدر خویش بسربرده و به تصریح به تخلف از شرط ضمن عقد نکاح موضوع بند ۱۲ سند رسمی ازدواج اشاره نکرده و دادگاه بدوی با توجه به خواسته و احراز عسر و حرج به سبب های مذکور در رأی حکم به الزام فرجام خواه به طلاق فرجام خوانده به نحو غیابی داده و با رد واخواهی زوج همان رأی را تأیید کرده اما در دادگاه تجدیدنظر بر حسب دادنامه فرجام خواسته رأی صادره را از الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه به این شرح اصلاح نموده که به زوجه اجازه می دهد در یکی از دفاتر رسمی طلاق خودش را به صورت یک طرفه با شرایط مندرج در دادنامه مطلقه نماید. با توجه به تفاوت آثار رسیدگی مبتنی بر هر کدام از عناوین عسر و حرج و یا تخلف از شرط ضمن عقد نکاح که در فرض ثبوت دعوا بر حسب مستنبط از ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ منتهی به الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه با رعایت جهات شرعی یا احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق و اجازه استفاده از آن بر طبق شرط مندرجه در بند ب مذکور در عقدنامه به زوجه خواهد شد. چون رسیدگی محکمه و صدور رأی تابع خواسته است، اقتضاء مورد استیضاح از وکیل زوجه در خصوص سبب و جهت دعوا مبنی بر عسر و حرج یا تخلف از شرط یا شروط معهوده و مندرجه در سند ازدواج از حیث نقض شرط یا شروط و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد و ارزیابی آن و سپس در صورت وارد دانستن ادله، صدور حکم بر طبق ماده ۲۶ قانون اخیر الذکر است ترک اقدامات مذکور نقص رسیدگی و تحقیقات در پرونده بوده، بنابراین به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده رابه دادگاه صادر کننده رأی منقوض توجها به بند الف ماده ۴۰۵ قانون یاد شده اقدام به صدور رأی نماید.

حسین یاوری بهروز طالب جان نثار حسینی رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور عضو معاون شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور