رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۳۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر |
| قاضی | حمید رضامحمد باقری علیزاده غلامحسین ذات عجم |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر: از آنجاکه دادگاه تجدیدنظر مرجع بازنگری ماهوی آراء است لازمه این رسیدگی ماهیتی، تشکیل جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان است. به ویژه در مواردی که دادگاه با موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه در مقام نقض رأی و صدور رأی ماهیتی باشد، باید با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات طرفین و رعایت اصل تناظر حکم مقتضی صادر کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده،آقای م. ج. به وکالت از زوجه خانم الف. ع.الف. دادخواستی به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج به طرفیت زوج خوانده آقای ر. م.تقدیم محاکم عمومی خانواده تهران نموده و توضیح داده که: موکل اینجانب در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱۰ به موجب سند نکاحیه شماره ... دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره ... تهران به عقد زوجیت دائم خوانده درآمده است اکنون که قریب مدت شش سال از آغاز زندگی مشترک شان سپری می شود زوج حسب دادنامه های پیوست و دلایل موجود هیچ اهتمامی به زندگی مشترک نداشته است و از فروردین ماه سال۱۳۹۲ عملا همسر خود را رها نموده و دلایل و مستندات موجود حکایت ازعسر و حرج به وجود آمده به جهات ترک زندگی توسط زوج و مفارقت جسمانی طولانی، عدم پرداخت حقوق واجبه زوجه و سوء معاشرت غیر قابل تحمل برای زوجه داشته،با توجه به دعاوی متعدد فیمابین زوجین تقاضای تحقیق و رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۰۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ارجاع گردیده است. وقت رسیدگی برای مورخ ۹۳/۱۲/۵ تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل، خواهان به همراه وکیل و خوانده در جلسه حاضر، خواهان اظهار می دارد: من طلاق می خواهم به دلیل آنچه که در دادخواست نوشته ام. وکیل خواهان بیان می نماید مطالب به شرح دادخواست است. خوانده اظهار می دارد من حاضر به طلاق نیستم. دادگاه به دلیل عدم حصول سازش بین زوجین ، قرار ارجاع امر به داوری صادر و به طرفین ابلاغ و وقت احتیاطی مورخ۹۳/۱۲/۱۶ جهت رسیدگی تعیین می شود. زوجه در مورخ ۹۳/۱۲/۵ آقای ر. ع. و زوج درتاریخ ۹۳/۱۲/۱۳ آقایان د. ز. و ف. م. را به عنوان داور به دادگاه معرفی می نمایند. داور زوجه طی نظریه ارائه شده به دادگاه در مورخ ۹۳/۱۲/۱۳، پس از شرح ماوقع،صلاح و مصلحت در وضع حاضر را طلاق و جدایی زوجه از همسرش اعلام می نماید. در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۱ احد از داوران زوج، آقای د. ز. طی نظریه ابرازی به دادگاه بیان داشته: با توجه به درخواست زوجه مبنی بر مطالبه مهریه و دادخواست صدور حکم طلاق و نفقه معوقه و پرداخت آن توسط زوج و سعی و تلاش زوج در مهیا نمودن شرایط ادامه زندگی مشترک از جمله منزل مسکونی و هزینه های زندگی مشترک، که دلیل و مدرکی برعدم انجام آنها وجود ندارد، صلاحیت ادامه زندگی و تفاهم و سازش بین زوجین بدون دخالت دیگران و با عنایت به شهادت شهود ، ادامه زندگی زوجین مطلوب بوده و دلیلی بر عدم سازش ملاحظه نمی گردد.دادگاه در مورخ ۹۴/۱/۲۳ به وکیل خواهان اعلام می نماید که نسبت به توضیح در مورد حقوق مالی موکله خود اقدام و وقت نظارت ۹۴/۲/۱۵ را تعیین می نماید. زوجه طی نامه مورخ ۹۴/۱/۲۵ به دادگاه در مورد میزان گذشت از حقوق مالی خود در قبال طلاق و شرح سوء معاشرت زوج اعلام می دارد: ۱-مهریه بنده ۵۰۰ عدد سکه می باشد که مبلغ پانزده میلیون تومان و دو عدد سکه تمام آن را وصول کرده ام. از تعداد ۴۸۳ سکه باقیمانده، تعداد ۴۴۳ سکه آن را بذل و ۴۰ سکه باقی می ماند. ۲- بجز پرونده محکومیت مالی زوج در شعبه ۲۷۸، از کلیه حقوق مالیم در حال و آینده از جمله اجرت المثل، نصف اموال، نفقه حال و زمان عده و نحله گذشت می نمایم و نسبت به جهیزیه ادعایی نخواهم داشت. پزشکی قانونی طی نامه مورخ ۹۴/۱/۲۵ به ریاست محترم دادگاه اعلام می دارد: آزمایش بارداری از زوجه به عمل آمده و نتیجه آن منفی و نامبرده باردار نمی باشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۸۰ مورخ ۹۴/۱/۲۶ : با توجه به رونوشت مصدق سند نکاحیه، وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین را محرز دانسته، و نظر به شرایط مالی زوجه و اینکه تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد صلح و سازش بین آنها مؤثر واقع نگردیده و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی دفاع و ایراد مؤثری نسبت به ادعای خواهان ابراز ننموده، بنابراین دادگاه تحقق عسر و حرج را به لحاظ ترک انفاق و سوء رفتار زوج محرز و مسلم دانسته، به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م و مواد ۳۱ و ۳۳ قانون حمایت خانواده و تبصره آن و ماده ۳۱ قانون ثبت احوال، مبادرت به صدور حکم طلاق نموده، نوع طلاق را خلع نوبت اول ، عده آن را سه طهر و مدت اعتبار آن را شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت آن اعلام می نماید. پس از ابلاغ رأی صادره،زوج محکوم علیه در مورخ ۹۴/۲/۲۳ با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و در لایحه تقدیمی بیان نموده که: اولا: دادنامه صادره بر خلاف اصول قانونی، خاصه قانون اساسی؛مبنی بر تحکیم رابطه زوجیت و قوام خانواده صادر و مستند به هیچ دلیل محکمه پسندی نبوده و به عدم رضا یت اینجانب به طلاق همسرم توجهی نگردیده است. ثانیا: دادنامه صادره به استناد ترک انفاق و سوءرفتار اینجانب صادر گردیده،که به استحضار دادگاه محترم می رساند تجدیدنظرخوانده محترم طبق احکام و اجرائیه صادره ، نفقه ماهیانه خود را طبق نظر کارشناس دریافت می نماید. ثالثا: در خصوص سوء رفتار اینجانب که مبنای صدور حکم بوده، هیچ مستندی به دادگاه ارائه نشده تا نسبت به آن دفاع لازم انجام پذیرد. رابعا: در مورد مطالبه مهریه توسط تجدیدنظرخوانده و اجرائیه صادره و قبولی اعسار اینجانب، میزان مهریه تعیینی ماهانه به ایشان پرداخت می گردد. تقاضای نقض دادنامه صادره را می نمایند. پس از تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر میزان گذشت زوجه از حقوق مالی خود در قبال طلاق و بیان سوء معاشرت زوج و ترک زندگی مشترک توسط زوج و عدم پرداخت نفقه و تأمین حداقل های زندگی مورد نیاز همسرش و تهیه منزل مشترک به صورت صوری، تقاضای رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را می نماید. که پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۰۴ مورخ ۹۴/۵/۳ بیان داشته: با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخوانده دلیلی مبنی بر عسر و حرج و یا تحقق شرط و یا شروطی که از شرایط ضمن عقد نکاح باشد، ارائه نگردیده و از آنجا که طلاق در ید زوج بوده و مخالفت زوج با درخواست طلاق از سوی زوجه، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده ، با استناد به صدر ماده ۳۵۸ ق .آ. د. م مصوب ۱۳۷۹ ، آن را نقض و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر، زوجه محکوم علیه با وکالت آقای م. ج. در وقت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و در لایحه تقدیمی ضمن برشمردن موارد عسر و حرج زوجه و عدم التفات قضات محترم دادگاه تجدیدنظر به آنها و صدور رأی بدون هیچ استدلال و دلیل و مدرک و عدم اهتمام زوج به زندگی مشترک و طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی با هدف فشار و استیصال زوجه، و طرح موضوع طلاق توافقی درسال۹۲، از مرجع محترم دیوان عالی کشور تقاضای امعان نظر و اتخاذ تصمیم شایسته شرعی و قانونی را می نماید. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده که عمدتا تکرار مطالب قبلی است و با بیان اینکه: بنده حدود چند ماهی است منزلی را جهت زندگی مشترک مهیا کرده و با پیگیری های زیاد، زوجه از آمدن به منزل مشترک امتناع نموده، که با طرح شکایت اینجانب و اخذ حکم تمکین، ایشان از اجرای حکم تمکین خودداری نمودند. در پاسخ به طرح موضوع طلاق توافقی در سال۹۲، اشاره گردیده که بعد از حکم زندان اینجانب گفتند بیایید با ۶۰ میلیون تومان وجه نقد طلاق توافقی بگیرید تا از زندان رفتنتان جلوگیری کنیم،که بنده به دلیل ادامه زندگی مشترک زیر بار این موضوع نرفتم.پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید ر. محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر:صدور رأی شایسته مورد تقاضا می باشد.در خصوص دادنامه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی وکیل زوجه محکوم علیها خانم الف. ع.الف. به طرفیت زوج آقای ر. م. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با نقض رأی بدوی شماره ۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ شعبه ۲۰۱ دادگاه عمومی خانواده تهران حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و ایرادات و نقایص ذیل الذکر موجه و قابل پذیرش است ، ۱-با توجه به اصول و قواعد آمره قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه تجدیدنظر مرجع بازنگری و رسیدگی ماهیتی به پرونده ها می باشد لازمه رسیدگی ماهوی به دعاوی تشکیل جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان است به ویژه در مواردی که دادگاه تجدیدنظر حسب مفاد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه در مقام نقض رأی بدوی تجدیدنظرخواسته و صدور رأی ماهیتی مقتضی می باشد بایستی با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و رعایت اصل تناظر بین آنها اقدام به رسیدگی ماهوی به پرونده و توجه به دلایل و مدارک ابرازی آنان بنماید این معنی در مفاد ماده فوق الذکر هم که مستند قانونی نقض رأی تجدیدنظرخواسته است مستتر می باشد. در مانحن فیه دادگاه تجدیدنظر اصول و قواعد مذکوره را که در نظم و منصفانه بودن دادرسی مؤثر است رعایت نکرده است. ، ۲-زوجه فرجام خواه در خصوص ادعای عسر و حرج خویش یا تخلف زوج از شروط ضمن عقد به احکام محکومیت کیفری و حقوقی صادره در مورد زوج در خصوص ترک نفقه و عدم پرداخت آن و همچنین سوء رفتار و معاشرت وی در زندگی مشترک استناد کرده و لکن در رابطه با قطعیت احکام صادره مورد استناد و اجرا یا عدم اجرای آنها و همچنین مصادیق سوءرفتار و معاشرت مورد ادعا و صحت و سقم آنها بررسی و تحقیق و رسیدگی لازم صورت نگرفته است . بذل قسمت اعظم حقوق مالی توسط زوجه از جمله مهریه و غیره برای رهایی از زندگی مشترک با زوج بدون دلیل نمی تواند باشد دادگاه تجدیدنظر بایستی در رسیدگی مجدد ، مراتب را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد، ۳-علیرغم صدور حکم تمکین علیه زوجه و ادعای مشارالیها دائر براینکه زوج با عدم تهیه مسکن مناسب و عدم اهتمام به زندگی مشترک موجب ترک زندگی و مفارقت طولانی بین زوجین گردیده است در این خصوص ضرورت دارد دادگاه موضوع را بررسی و علت عدم اجرای حکم تمکین صادره را مشخص نماید، ۴-در ماهیت دعوی ، صدور حکم به رد دعوی وجاهت قانونی نداشته و چنین تصمیمی قرار محسوب می شود در صورت عدم احراز و اثبات دعوی خواهان در ماهیت بایستی حکم به بیحقی یا بطلان دعوی صادر شود . لهذا با عنایت به مراتب مذکوره رسیدگی و صدور رأی فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر توأم با نقص تحقیقات و منقصت قانونی بوده و به استناد بندهای ۳و۵ ماده ۳۷۱ و بند(الف)ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.
شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون
دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم