رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی
قاضی	محمد هادی عبداله پور حجت اله میر مجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی: سهامداران شرکت سهامی (یک پنجم)، صرفا حق "درخواست" دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی را دارند، لذا نمی توانند در صورت مخالفت و امتناع هیات مدیره یا بازرس شرکت، رأسا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند. زیرا این امر از وظایف ذاتی هیات مدیره و بازرسان بوده و آنها نهایتا می توانند از دادگاه الزام هیات مدیره به تشکیل مجمع را تقاضا نمایند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۸۸۴۰۰۳۸۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فلاورجان آقای سیدم. ط. به وکالت از خانم ها الف. ر. و ز. ش. دادخواستی به طرفیت شرکت م. به مدیریت عاملی م. ر. ف.به خواسته الزام خوانده به پرداخت سود سهام شرکت خواهان ها در شرکت م.از تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکلین بنده به ترتیب مالک ۳۳ و ۷ سهم از ۱۰۰ سهم شرکت خوانده می باشد شرکت مذکور از تاریخ انتقال سهام به موکلین تا این لحظه هیچ وجهی بابت سود سهام پرداخت ننموده است با توجه به اینکه شرکت خوانده قراردادهای متعدد با شرکت های دیگر داشته و وجوهی بابت قراردادها دریافت داشته ولی حاضر به پرداخت سود سهام نشده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم وقت رسیدگی برای ۱۳۸۸/۸/۱۷ تعیین شده وکیل خواهان اظهار داشت موکل بنده خانم ر. مالک ۳۳ سهم و خانم ش. مالک ۷ سهم از صد سهم شرکت خوانده می باشد که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ طبق صورت جلسه انتقال سهام به میزان فوق مالکیت پیدا کردند خوانده که مدیرعامل شرکت است از تاریخ انتقال سهام تاکنون بابت سود سهام پرداخت نکرده هر چند در این مدت شرکت مذکور با نوسانات مختلف من جمله شرکت گاز اصفهان و توابع عقد قرارداد نموده و وجوه بسیاری نیز دریافت نموده است مطابق ماده ۹ اساسنامه شرکت حقوقی و وظایف ناشی از هر سهم متعلق به صاحب سهم دلیل قطعی و قانونی است برابر مواد اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی شرکت و همچنین مستند به ماده ۱۸ اساسنامه تقسیم سود شرکت بین صاحبان سهام فقط با تصویب مجمع عمومی جایز است بنابراین و با توجه به اینکه مدیرعامل اقدام به تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب ترازنامه و تقسیم سود ننموده اند و با توجه به اینکه خانم الف. ر. ریاست هیئت مدیره را دارا می باشد بنابراین ایشان اقدام به دعوت سهامداران مجمع عمومی نموده که در جلسه اول که مطابق با ماده ۱۲ و ۱۳ دعوت صورت گرفته بود به حد نصاب مذکور در ماده ۱۵ تشکیل نگردیده مجددا مجمع را برای مرتبه ۲ دعوت نموده متأسفانه با توجه به اینکه کلیه اوراق مدارک چاپی و غیرمالی نزد مدیرعامل بوده و تصویب ترازنامه بدون مدارک مذکور میسر نمی باشد و عدم حضور مدیرعامل در مجمع اول و دوم متعاقب آن موکلین طی ارسال اظهارنامه به خوانده جهت انجام وظیفه قانونی خود و پیرو آن اظهارنامه به بازرسین شرکت جهت اعمال وظایف قانونی خود که با توجه به عدم انجام اقدامات مقرر در اساسنامه ناگزیر به طرح دعوی به شرح دادخواست نمودم خوانده اظهار داشت دفاعیاتم به شرح لایحه است که تقدیم می نمایم لایحه با وصول آن به شماره وارده ۸۸۴۰۰۱۰۶-۱۳۸۸/۸/۱۷ ثبت شده اشعار داشته خواهان ها به ترتیب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره می باشد و شخص مدیرعامل در شرکت های تجاری عالی ترین مقام اجرائی است بدین معنا که هیئت مدیره کلیه موضوعات را بررسی و پس از تصویب جهت اجرا به مدیرعامل واگذار می کند حال چگونه هیئت مدیره از عملکرد مالی شرکت خبر ندارد آیا نباید هیئت مدیره قبل از تشکیل یا دعوت مجمع عمومی جلسه هیئت مدیره را تشکیل تا ابتدا گزارش مالی شرکت تهیه و پس از تأیید بازرس شرکت به مجمع عمومی ارائه دهد در این مورد به ماده ۸۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و تبصره آن توجه شود که صراحتا بیان می دارد (برای تشکیل مجامع عمومی عادی سالیانه استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت الزامی است در غیر این صورت موضوعات جلسه غیرقانونی خواهد بود) آنچه به نظر می رسد از دعوی حاضر مطالبه عواید و سود حاصله شرکت نیست جهت مزید اطلاع خواهان ها مادر و فرزند هستند به طور صوری توسط شخصی به نام آقای ع. ش. وارد شرکت شده که نامبرده شوهر و پدر خواهان ها بوده که تصمیم گیرنده واقعی در حقیقت شریک واقعی اینجانب شخص ایشان می باشد که از عملکرد شرکت کاملا باخبر و دفاتر حساب شرکت نیز نزد ایشان می باشد لذا تقاضا دارم به عنوان مطلع از ایشان تحقیق شود همچنین درخصوص عملکرد سال مالی ۱۳۸۷ با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴۰ لایحه قانونی مذکور (هر شرکت از تاریخ تصمیم مجمع عمومی حداکثر ظرف ۸ ماه مهلت دارد تا نسبت به پرداخت عواید شرکت اقدام نماید) صرف نظر از موارد فوق الذکر این مهلت به لحاظ اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست منقضی نشده حقی برای خواهان ها از زمان تقدیم دادخواست ایجاد ننموده که بتواند مطالبه کنند مضافا اینکه اجرای این قانون برای سال های گذشته هم الزام آور بوده که خواهان ها در سنوات قبل اقدام ننموده اند و لذا از دادگاه محترم تقاضای هدایت خواهان ها به تشکیل جلسه اعضای هیئت مدیره و تهیه گزارش مالی شرکت و تأیید بازرس شرکت قبل از تشکیل مجمع برای تصویب را دارم عدم حضور بنده در مجمع صرفا به جهت نقیصه فوق بوده است زیرا هیچ گزارشی توسط هیئت مدیره تنظیم و تهیه نشده و وظیفه دعوت هیئت مدیره هم طبق ماده ۱۲۰ قانون تجارت با ریاست هیئت مدیره و طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ همان قانون با نایب رئیس هیئت مدیره می باشد که تاکنون از این موضوع خودداری شده است لذا تقاضای رد دعوی را وارد در توضیحات خود در جلسه دادگاه اضافه نموده آقای ش. در کل جریان امورات و به طور مدام کلیه هزینه ها و درآمدها به ایشان ارجاع می شده و ایشان در دفتر حساب و کتاب شرکت ثبت می کرده است و دفاتر نزد ایشان موجود و یک حساب مشترک بین من و آقای ش. موجود و افتتاح گردیده تا شهریور ۱۳۸۷ کلیه مطالبات از طرف قراردادهای شرکت دریافت و به حساب مشترک واریز گردیده و مطابق لیست هزینه هایی از حساب مذکور و جهت خرج امر مشترک دریافت می کرده است از طرفی مدیرعامل یک مقام عالی اجرایی شرکت است و ملزم به اجرای دستورات و تصمیمات هیئت مدیره می باشدو طبق مواد قانون تجارت بایستی درخواست جلسه هیئت مدیره شود و محاسبات انجام گردد سپس گزارشات به بازرس انتقال و نهایتا درخواست مجمع عمومی خواهان باشند ... من با آقای ع. ش. حساب مشترک داشتیم و افتتاح کردیم و کلیه مطالبات شرکت تا شهریور ۱۳۸۷به حساب مذکور واریز گردیده است و سود به آقای ع. ش. پرداخت شده که برابر دفاتری که نامبرده به صورت مستمر می نوشتند درج گردیده و قابل تشخیص نمی باشد دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار کارشناسی صادر می نماید تا کارشناس منتخب میزان سود سهام متعلقه به خواهان ها و اینکه چه میزان به نامبردگان تاکنون پرداخت شده با ملاحظه و بررسی دقیق دفاتر شرکت و استماع اظهارات طرفین و استعلام از ادارات مورد نیاز میزان سود متعلق به خواهان ها را به تفکیک با توجه به سهامشان از تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ مشخص و بررسی نمایند که یا سودی به نامبردگان پرداخت شده است یا نه نتیجه را ظرف ۲۰ روز به دادگاه اعلام نماید کارشناس منتخب طی گزارش و نظریه تقدیمی به شماره وارده ۸۹۴۰۰۱۵۵-۱۳۸۱/۲/۲۶ اعلام داشته شرکت خوانده از تاریخ تأسیس ۱۳۸۳/۳/۱۳ تاکنون برای ثبت عملکرد مالی خود و تهیه صورت های مالی متعارف سالیانه اعم از ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان های نقدی از روش ها و اصول حسابداری مورد قبول استفاده ننموده و فاقد دفاتر ثبت شده می باشد لذا برای تعیین سود و زیان عملکرد مالی شرکت که لازمه کار برای تعیین سهم سود خواهان ها می باشد ناگزیر به حسابداری و حسابرسی عملکردهای مالی شرکت در هر دو حوزه درآمدهای پیمانکاری، استحضامی و هزینه های انجام شده گردیده گو نتایج حاصله در قالب گزارش کارشناس تدوین و تقدیم خواهد شد کارشناس منتخب نتایج حاصله را مشتمل بر ۶۷ صفحه متن گزارش و ۷۰۲ صفحه مستندات مربوط به دادگاه تقدیم نموده خوانده به نظریه کارشناس اعتراض نموده ضمن لایحه اعتراضیه اشعار داشته اینجانب م. ر. همراه آقای ج.ع. و آقای ن. ر. برادرم در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۱۳ شرکت م.را به ثبت رساندیم با این مبنا که انجام کارهای فنی و تخصصی شرکت با اینجانب و کارهای اداری آقای ن. ر. و پشتیبانی مالی توسط آقای ج. ع.صورت پذیرد به همین منوال در جلسه هیئت مدیره آقای ج.ع. به سمت رئیس هیئت مدیره با ۳۴ سهم و آقای ن.ر. با سمت نایب رئیس با ۳۳ سهم و اینجانب هم با ۳۳ سهم تعیین و شرکت با سرمایه ۱۴۰۰۰۰۰ ریال که مبلغ ۴۹۰۰۰۰ ریال آن توسط سه نفر سهام دار و مؤسسین شرکت پرداخت گردیده تا اینکه آقای ع. به دلیل مشکلات کناره گیری و آقای ع. ش. که شوهرخواهر اینجانب بوده به شرکت سرمایه گذاری به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (پانزده میلیون تومان) در عوض دریافت ۴۰% از سهام شرکت وارد شرکت شده نامبرده کارمند شرکت گاز بوده با اعلام نظر ایشان ۳۳ درصد از سهام دریافتی به خانم الف. ر. همسرش و ۷ درصد به خانم ز. ش. دخترش که به ترتیب خواهر و خواهرزاده ام می باشند واگذار گردید و آقایان ج.ع. و ن. ر. از تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ با واگذاری سهام خود از شرکت خارج شدند و سهام داران و هیئت مدیره جدید به ترتیب ذیل انتخاب شدند ۱- خانم الف. ر. ۲- خانم ز. ش. ۳- آقای م.ر. به ترتیب ۳۳ سهم به سمت رئیس هیئت مدیره و ۷ سهم به سمت نایب رئیس و با ۶۰ سهم به سمت مدیرعامل مع الوصف پس از انتقال سهام به نامبردگان آقای ش. و شرکاء به تعهدات خود عمل نکردند فقط در دو مرحله مبلغ ۳۷۰۰۰۰۰۰ ریال به شرکت تزریق و بعد هم به بهانه سپرده گذاری برای اخذ وام و تأمین کل مبلغ متعهد شده درخواست وجه مذکور را نموده که به وی پرداخت گردید و بعد هم به تعهدات خود عمل ننموده و در موقعی هم که شرکت نیاز مبرم به وجه نقد داشت هر وجهی که به شرکت پرداخت می نمود اصل و بهره آن را به نام دوستانش دریافت می کرد پس از پاسخ و اعتراض به ۳ بند صفحه ۳ گزارش و بند ۴ صفحه ۴ و۵ و بندهای دیگر تقاضای جلب نظر کارشناس دیگر را نموده دادگاه با وارد دانستن اعتراض در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ قرار ارجاع به هیئت سه نفره کارشناسی را صادر نموده تا به تکالیف مقرر در قرار ۱۳۸۹/۸/۱۷ عمل نمایند هیئت سه نفره کارشناسان نظریه خود را در ۱۱ برگ اعلام نموده اند این نظریه نیز مورد اعتراض خوانده قرار گرفته دادگاه در این مرحله از رسیدگی طی قرار شماره ۹۰۴۰۰۵۴۳-۱۳۹۰/۷/۹ ضمن استدلال منعکس در رأی قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده پرونده با تجدیدنظرخواهی خواهان ها به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع به کلاسه ۹۰۱۱۵۹ ثبت شده این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۴۵۰۰۴۰۹-۱۳۹۴/۴/۲۴ ضمن استدلال منعکس در رأی قرار صادره را نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه ارجاع داده است وقت رسیدگی برای ۱۳۹۴/۸/۱۱ تعیین شده وکیل خواهان ها به شرح خواسته و دلایل استنادی تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه لایحه ای تقدیم به شماره ۹۲۴۰۱۵۹۵-۱۳۹۲/۸/۱۱ ثبت دفتر و پیوست پرونده شده ضمن آن اشعار داشته اولا تعیین سود سهام داران از صلاحیت های اختصاصی مجمع عمومی شرکت های سهامی است و محاکم قضایی نمی توانند برخلاف نص قانون تجارت و ماده ۹۰ قانون موصوف براساس موازین حاکم در شرکت های مشاعی به تعیین سود و تقسیم آن و اینکه به چه میزان به سهامداران اختصاص یابد اقدام نمایند چه تشخیص اینکه چه مقدار از سود باید به سهامداران پرداخت شود (ماده ۲۴۰ قانون تجارت) و چه مقدار اندوخته شود (ماده ۲۳۸ قانون تجارت) در صلاحیت مجامع عمومی است و سلب اختیار از مجامع ولو به استناد تحلیل رأی غیرقطعی دادگاه تجدیدنظر وجه قانونی نداشته و خلاف این ترتیب پرداخت هرگونه سود مصداق بارز تقسیم منافع موهوم تلقی می گردد (۲۴۰ ق.ت) ثانیا مانعی در مسیر تشکیل مجامع عمومی و تعیین تکلیف سود سهام نبوده چنانچه خواهان های پرونده به تشکیل مجمع در دو نوبت توسط خود اشعار و اشاره داشته اند بنابراین با توجه به اینکه برابر ماده ۸۷ قانون شرکت های سهامی مجمع عمومی در دفعه دوم با حضور هر عده از صاحبان سهام رسمیت پیدا خواهد نمود و نامبردگان با داشتن ۴۰% سهام واحد شرایط تصمیم گیری درخصوص تقسیم سهام بوده و تصمیمات آنان به حکم ماده مزبور معتبر و قابل اجرا بوده ادعای تعذر تصمیمات مبنی بر صحت قانونی نبوده و عذر مراجعه به دادگاه محسوب نمی گردد مضافا به اینکه مدیرعامل بر فرض قصور با توجه به اختیار هیئت مدیره برابر ماده ۱۲۴ قانون بانک تجارت و تعقیب کیفری ماده ۲۶۰ منشأ اثر به امتناع را قضیه محسوب نشده است و خواهان های پرونده برابر ماده ۱۱۸ قانون تجارت از کلیه اختیارات قانونی برای دسترسی به امورات شرکت و حسابرسی و تحصیل اسناد و مدارک ولو از طریق مجاری کارشناسی برخوردار بوده اند ثالثا موکل درپی اقامه دعوی خواهان ها و در جهت اعمال حسن نیت با تشکیل مجامع عمومی نسبت به تعیین سود قابل تقسیم را اعلام مراتب به نامبردگان جهت وصول آن برابر قانون تصمیمات قانونی اتخاذ و ابلاغ ننموده اند و ایراد در این خصوص به نقل و انتقال سهام که نیازمند هیچگونه تشریفاتی بوده و برابر مواد ۳۹ الی ۴۱ قانون تجارت بدون تشریفات انجام پذیر و به جز ممنوعیت ناظر به سهام وثیقه مدیران متکی به دلیل خلاف نیست غیرموجه و مخالفت غیرموجه اداره ثبت نیز مشروعیت آن را متزلزل نمی کند چه علاوه بر اینکه موضوع از موارد ماده ۱۰۶ قانون تجارت نبوده که لزوما نیاز به ثبت باشد اساسا تکلیف به ثبت تصمیمات از باب حقوق اشخاص ثالث مانند مورد ماده ۲۱۰ قانون مذکور و رعایت آن بوده و در مورد روابط بین شرکاء و سهامداران که در هر حال قابل استنادات سالبه انتفاء به موضوع می باشد بنابراین با توجه به عمل به وظایف قانونی ورود در ماهیت تحصیل حاصل و برابر ماده ۸۴ فاقد اثر قانونی است رابعا حصول به خواسته خواهان متوقف به مراحل و تشریفاتی است که از طریق دادگاه انجام پذیر نیست و خارج از تشریفات مذکوره نیز که حکم امری دانسته تعیین سود قابل تقسیم مقدور و میسر نمی گردد و تعارض در این امر از اسباب انسداد باب دادرسی و توقف موضوع است که برای جمع این دو پیشنهاد می شود با تجدید وقت رسیدگی مجمع عمومی عادی تشکیل و مطابق مقررات قانونی به حساب های رسیدگی و سود قابل تقسیم تخصیص گردد چنانچه ماده ۲۰۲ در مبحث انحلال شرکت ها نیز تشکیل مجمع عمومی را جهت سامان دیگر آن در شرکت از وظایف و اختیارات دادگاه قرار داده و ملاک مذکور در دعوی مانحن فیه هم قابل استناد و استفاده است در ادامه در جلسه دادگاه اظهار داشته اولا برخلاف ادعای خواهان مانعی جهت تقسیم سود وجود نداشته تا خارج از ماده ۹۰ قانون تجارت مطالبه آن را از دادگاه بخواهد زیرا خواهان های پرونده خود اکثریت هیئت مدیره وقت را داشته و به اعتبار همین اکثریت جلسه مجمع عمومی عادی را دعوت و در جلسه دوم تمامی شرایط جهت اتخاذ تصمیم در مورد سود مهیا بوده و عدم تصمیم گیری در این خصوص به منزله ثبوت امتناع موکل و مالا ناگزیر کردن خواهان به مراجعه به محاکمه تلقی نمی گردید زیرا قطع نظر از اینکه هیچ گونه دلیلی درخصوص در اختیار نداشتن مدارک از سوی خواهان ها ارائه نشده و صرف شرکت نکردن موکل در جلسه مجمع عمومی دلیل ادعای خواهان ها محسوب نمی شود اساسا با توجه به اختیارات مطلق هیئت مدیره برابر ماده ۱۱۸ قانون شرکت های سهامی و قاعده اذن در شیئی اذن در لوازم آنست خواهان ها اهرم های لازم برای بدست آوردن همه گونه مدارک و اطلاعات مورد نیاز را داشته و عدم استفاده از اختیارات در این خصوص سلب حقوق آنان و احراز مانع قانونی را حکایت نمی کند مضافا اینکه مانع و عذر قانونی ناظر به وضعیت و اوضاع و احوالی است که به هیچ نحو امکان تصمیم گیری میسر نباشد و با توجه به اینکه خواهان ها مبادرت به آگهی تشکیل مجمع عمومی و تشکیل آن نموده عذر به موارد معنون قابل پذیرش نیست چون لازمه تشکیل مجمع اطلاع بازرسان از اموال و مدارک و مستندات موضوع دستور مجمع بیست روز قبل از تشکیل مجمع برابر ماده ۲۳۲ بوده فلذا با فرض در اختیار دادن این مدارک به بازرسان اشکال و ایراد به اینکه مدارک در اختیار نداشته اند خلاف ظاهر و دعوی محض و بی دلیل و کذب است خاصه اینکه مدیرعامل مجتمع به موجب ماده ۱۲۴ قانون شرکت های سهامی و تبصره آن از سوی هیئت مدیره قابل عزل بوده و حتی تعقیب کیفری وی اهرم دیگری بوده که در ماده ۲۶۰ قانون مذکور برای تحصیل و دسترسی به اسناد پیش بینی و تمامی جهات و مدارک توضیحی فوق دلالت بر این دارد که منع وجود نداشته و رأی دادگاه تجدیدنظر که محکمه را منصرف از رسیدگی به موضوع ندانسته مشمول به موردی است که اصل امتناع ثابت باشد و به طریقی رفع نگردد ثانیا برابر صورت جلسات تنظیمی مجمع عمومی بعدی شرکت که در پرونده تقدیم شده نسبت به تقسیم سود سهام اقدام گردیده و به خواهان های پرونده اعلام گردیده است برای دریافت سود خود با اعلام شماره و کارت حساب اقدام تا به حساب آنان واریز گردد و رسیدگی دادگاه اخیر با توجه به صورت حساب مجامع فوق و تعیین تکلیف سالبه انتفاء به موضوع است و مواجه با ایراد بند ۷ ماده ۹۴ قانون تجارت است ثالثا هم اینک نیز موکل آمادگی داشته و دارد که سود مشخص شده در مجمع فوق و یا هر مرجع دیگری که به خواهان ها تعلق گیرد به خواهان ها پرداخت کند و ملاک ماده ۲۰۲ قانون تجارت در این خصوص جهت تعیین مهلت جهت فیصله دادن به قضیه مورد استدعا است رابعا نظر به کارشناس ارجاع به کارشناسان منوط و موکول به آنست که علاوه بر بحث ادعای مانع تراشی مسئله اینکه مجامع عمومی شرکت در سال ۱۳۹۰تشکیل به سود وزیان سهامداران توجه و تعیین تکلیف شده است و صورت جلسات موصوف مورد انکار و تکذیب قرار نگرفته است و به عنوان سندی قانونی قابل انصراف نیست قابل قبول و مبتنی بر موازین قانونی است نظر به مراتب فوق تقاضای رد دعوی را دارم وکیل خواهان ها اظهار داشت چنانچه ایرادات ایشان مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه باشد صرف نظر از نظر دادگاه محترم تجدیدنظر که دادگاه را حتی در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی صالح به رسیدگی می داند ایرادات می بایست در اولین جلسه دادرسی عنوان می گردید که با وصف اینکه دادگاه تجدیدنظر پس از جلسات دادرسی بدوی در همین پرونده در ابتدای طرح دعوی اعلام رأی نموده است لذا این ایراد فاقد وجاهت قانونی است ثانیا در اساسنامه شرکت تقسیم سود را منوط به تشکیل مجمع کرده و مجمع نیز در دو نوبت تشکیل لیکن به شهادت کارشناسان رسمی دادگستری در همین پرونده مدیرعامل از ارائه مدارک نه تنها خودداری نموده لیکن شرکت دارای مدارک و دفاتر معتبر مالی نمی باشد همچنین با وصف دعوت مجمع از طریق نشر آگهی نیازی به دعوت جداگانه بازرسان ضروری نبوده هر چند بازرسان خواهر مدیرعامل بوده و از حضور امتناع نمودند علی ایحال حسب تبعیت از دادگاه محترم تجدیدنظر و نظر به پذیرش دادگاه به عنوان مجمع صالح رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده طبق نظر هیئت محترم کارشناس دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۴۰۱۳۴۶-۱۳۹۴/۹/۴ ضمن انعکاس خواسته خواهان ها با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و وکلای مدافع و مدارک ابرازی و لحاظ سایر قراین و امارات مستندا به مواد ۱۴۰ و ۲۳۳ الی ۲۳۹ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تقسیم سود خالص سال مالی از تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ مطابق نظریه کارشناسی که مصون از تعرض مانده است شرکت سهامی زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور مطابق ماده ۲۳۸ قانون صدرالذکر و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است طبق نظریه کارشناس و پرداخت سود مذکور به نسبت سهام خواهان ها درحق ایشان به انضمام کلیه خسارات قانونی (هزینه های دادرسی و کارشناسی) صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ به آقای س. ق. وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده است به شرح آن اشعار داشته اولا به استناد مواد ۹۰ و ۲۴۰ و آمره بودن مقررات مذکور و الزامی بودن آنها و با استناد به مواد ۲۳۶ الی ۲۴۱ از همان قانون رأی دادگاه را محل ایراد قانونی اعلام داشته است در بند الف لایحه تقدیمی چنین توضیح داده که تشکیل مجمع عمومی شرکت و تصمیم گیری درخصوص سود سهام مطابق مقررات قانونی و تشریفات و آگهی به موقع و محل و دستور کار جلسه بوده (پیوست ۲) و حضور سهامداران جدید در مجمع منع و ایراد قانونی نداشته چون به حکم صریح ماده ۴۰ قانون تجارت نقل و انتقال سهام به صرف ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت معتبر است و مرجع دیگری برای ثبت آن تعیین نشده است تا استفاده و اعمال حقوقی که به موجب قانون برای صاحبان سهام مانند حضور در مجامع شرکت و حق دادن رأی مقرر شده منوط و مشروط به آن گردد (ماده ۸۷ ق.ت) فلذا ایراد امتناع اداره ثبت شرکت ها از آگهی تصمیمات مجمع عمومی به عذر ورود سهامداران جدید و ثبت نشدن نام آنها در دفتر ثبت شرکت ها (با وصف ثبت در دفتر سهام شرکت و تأدیه دارایی پ ۳ الی ۶) مانع اعتبار و قابل استناد بودن تصمیمات مجمع درخصوص سود سهام نبوده خصوصا اینکه دستورالعمل ثبتی شماره ۹۲/۵۹۱۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱ با تذکر ماده ۴۰ قانون تجارت و اضافی و خارج دانستن ثبت در غیر دفتر ثبت شرکت فصل الخطاب قضیه قرار گرفته و تبعیت از قانون و احتراز از غیر آن توصیه اکیدا شده است (پیوست شماره ۷) ب- تکلیف شرکت موکل به پرداخت سود سهام حسب صریح ماده ۹۰ قانون شرکت های سهامی متصرف به ۱۰٪ آن بوده از این حیث هم پرداخت سود ۱۰۰٪ مغایر با قانون است (پیوست ۸) ج- با تعیین سود سهام و میزان قابل پرداخت به سهامداران در جلسه ۱۳۹۰/۷/۴ مجمع عمومی و ابلاغ آن به خواهان ها و پرونده (پیوست ۹ و ۱۲) ادامه دادرسی تحصیل حاصل است و رأی فرجام خواسته مغایر به تصمیم فوق در مجمع می باشد و در فرض قابل اعتراض بودن تصمیم مجمع عمومی حسب ماده ۲۷۰ قانون تجارت امکان رسیدگی می باشد زیرا این تصمیمات در حکم سند رسمی بوده (ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت) ثانیا رأی فرجام خواسته فاقد هرگونه استدلال و کلی صادر گردیده با استناد به بند ۴ ماده ۲۹۶ رأی فرجام خواسته را در تغایر با قاعده ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته ثالثا دلایل موکل مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفته رابعا کارشناسان بدون توجه به مدلول مدت قانونی مواد ۲۳۵ الی ۲۴۰ قانون تجارت خارج از منظور مقنن اظهارنظر نمودند (پیوست ۱۳) سادسا فرجام خواندگان با وصف قرار داشتن در سمت هیئت مدیره وقت شرکت و کنترل و نظارت به امور شرکت عذر در اختیار نداشتن مدارک جهت تعیین تکلیف سود سهام و امتناع مدیرعامل از تحویل مدارک فوق را علت مراجعه به دادگاه و مطالبه سود دانسته درحالی که توجیه نامبردگان با توجه اختیارات هیئت مدیره در مطلق امور شرکت از جمله حسابرسی و تشخیص و تعیین درآمد و هزینه ها (ماده ۱۱۱ قانون ق.ت) و حق عزل مدیرعامل مجتمع (تبصره ماده ۱۲۴ قانون تجارت) غیرموجه و همانند اعتراضاتی که نسبت به ورود سهامداران جدید و تصمیمات مجمع عمومی مطرح نموده وجه قانونی نداشته و نمی تواند تصمیمات مجمع عمومی شرکت را که مرجع صالح درخصوص موضوع خواسته است را نفی نماید ... تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم وکیل فرجام خواندگان در لایحه پاسخیه با این توضیح مدیرعامل اکثریت سهام را دارا می باشد با وصف دعوت هیئت مدیره وفق آگهی های (پیوست ۳) در دو جلسه ۱۳۸۸/۴/۸ و ۱۳۸۸/۴/۲۴ شرکت ننموده و علی رغم ارسال اظهارنامه (پیوست ۴) از ارائه مدارک و گزارش خودداری نموده است ضمن ایراد شکلی به استناد بند ۳ ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مدارک دال بر سمت هیئت مدیره اظهار داشته شروع رسیدگی دادگاه در سال ۱۳۸۸و تصمیمات مجمع عمومی مستند فرجام خواه در سال ۱۳۹۰می باشد این تصمیمات عطف به ماسبق در صلاحیت دادگاه نمی شود و با توجه به اینکه مشخص نیست فاصله زمانی مذکور در ماده ۱۳ اساسنامه رعایت شده است یا نه نظریه کارشناس مربوطه به قبل از مجمع عمومی فوق بوده و این مجمع بر فرض قانونی بودن عطف به ماسبق نمی شود با توجه به دعوت و تشکیل مجمع عمومی توسط موکلین طرح دعوی الزام سهامداران به تشکیل مجمع عمومی وجاهتی ندارد چراکه مجمع وفق قانون تشکیل ولی مدیرعامل که سهام دار عمده بوده مدارکی ارائه نداده و امکان تصویب ترازنامه و تقسیم سود وجود نداشته است اما در مورد مجمع عمومی ۱۳۹۰/۷/۴ سهامداران جدید خانم ها س. ص. دارنده ۲ سهم و ن. ش. دارنده آن ۱ سهم از شرکت وفق مستندات ابرازی فرجام خواه مستخرج از دفتر شرکت م. که به عنوان سهام دار و هیئت مدیره در جلسه مجمع مذکور حاضر گردیده اند به استناد ماده ۳۷ قانون شرکت ها به علت عدم پرداخت مبلغ رسمی سهام حق حضور در جلسات مجمع و حق رأی ندارند چگونه خانم ن. ش. که دارنده یک سهم می باشد و می بایست وفق ماده ۲۵ اساسنامه یک سهم از سهام خود را وثیقه حسن انجام خدمت برای عضویت در هیئت مدیره قرار دهد به عنوان عضو هیئت مدیره ذیل وکالت نامه وکیل محترم را امضاء نمودند؟ و از مهم تر آثار آن عدم اعتبار تصمیمات چنین مجمعی در مقابل اشخاص ثالث می باشد ایشان طبق بند (د) در صورت جلسه مجمع ۱۳۹۰/۷/۴ مقدار سهام را به ۶۵ درصد افزایش داده اند در حالی که به صراحت ماده ۹۴ قانون هیچ مجمع عمومی با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید مستندا به مواد تبصره ۱۴۸ و ۲۳۳ قانون تصویب ترازنامه ۶ ساله مندرج در بند ج و صورت جلسه مجمع استنادی فرجام خواه برخلاف نص قانون و صراحت اساسنامه ماده ۴۹ آن صورت گرفته (تصویب ترازنامه برای بیش از یک سال با مواد قانونی فوق مغایرت دارد با تکذیب بقیه ادعاهای وکیل فرجام خواه به صورت جلسه مورخه ۱۳۸۸/۸/۱۷ اشاره داشته و بیان مطالب دیگر تقاضای رد فرجام خواهی و ابرام رأی را نموده است پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حسب مدلول ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود دعوت مجمع عمومی با هیئت مدیره و در مرحله بعد یا بازرس یا بازرسان به مستفاد از ماده ۹۱ قانون مرقوم می باشد درصورتی که هیئت مدیره و بازرسان به تکالیف قانونی خود عمل ننماید حسب ماده ۹۵ قانون مرقوم سهامدارانی که اقلا ۱/۵ سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دعوت نمایند با امعان نظر به اینکه سهامداران پس از درخواست با وصف مخالفت و امتناع هیئت مدیره و یا بازرس و بازرسان راسا نمی توانند مجمع عمومی تشکیل دهند زیرا از وظایف ذاتی هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان می باشد حق دارند از دادگاه الزام هیئت مدیره را به تشکیل مجمع عمومی بخواهند بنا به مراتب با عنایت به اینکه مقررات قانون تجارت واجد جنبه آمرانه می باشد تفریغ سود و زیان اندوخته و ذخیره های قانونی و تصویب ترازنامه و یا افزایش سرمایه و کاهش آن حسب مورد با ارکان قانونی پیش بینی شده در قانون در صلاحیت مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده می باشد لذا مجالی برای ورود دادگاه به این مباحث باقی نگذاشته مگر در مواردیکه مجمع عمومی به تکالیف قانونی خود عمل نکرده باشد از جمله سود موهوم و یا مدیون نمودن شرکت با تزویر و حیله و تقلب نموده باشند که در این گونه موارد هر ذینفع می تواند ابطال مصوبات مجمع را از محاکم قضایی بخواهد و سود متعلقه را ضمن ابطال مصوبه ارکان تصمیم گیرنده نیز از دادگاه درخواست نماید به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد هر سهامداری سود سال مالی را به جهت تخلف و انتقال هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان مستقیما از دادگاه درخواست نمایند اساسا فلسفه وجودی ارکان تصمیم گیرنده که تشکیل آنها به موجب قانون و جنبه آمرانه دارد بی معنا و تعطیل خواهد شد بنا به مراتب تقسیم سود و اندوخته و ذخیره قانونی حسب مورد با توجه به مصالح شرکت به طوری که ادامه حیات حقوقی آن ممکن گردد با روش های پیش بینی شده در قانون مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ الی ۲۴۰ ... مورد تصویب قرار می گیرد نظر به اینکه در قضیه مبحوث عنه حسب مدلول ماده ۸۷ قانون تجارت در صورتیکه حد نصاب مجمع عمومی عادی در اولین دعوت بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند نرسد در بار دوم با حضور هر عده ای که حق رأی دارند جلسه رسمیت پیدا می کند در مانحن فیه خواهان ها که یکی رئیس و دیگری نایب رئیس هیئت مدیره بودند و دارای ۴۰ سهم بوده اند حق دعوی از صاحبان سهام و تشکیل مجمع عمومی با استناد به حکم قانونی فوق را دارند میتوانند اقدام نمایند لذا مراجعه مستقیم آنان به عنوان سهامدار ذینفع خلاف قواعد آمره قانونی و قابل استماع نبوده است به هر تقدیر گرچه دادگاه محترم بدوی قرار عدم استماع را با امعان نظر به مراتب فوق صادر نموده با وصف نقض قرار از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر بر حسب تکلیف قانونی به ماهیت قضیه ورود پیدا کرده با اعتقاد به اینکه برای فرجام خواندگان از طریق مطرح شده حقوقی متصور نمی باشد رأی دادگاه در ماهیت هم واجد ایرادات ذیل می باشد اولا سود خالص که از تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ که مطابق نظر کارشناس مورد حکم واقع شده رقم مبلغ سود مشخص مورد لحوق رأی قرار نگرفته صدور حکم کلی مواجه با ایراد قانونی است زیرا وقتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده همان تکالیف قانونی مربوط به مجمع عمومی به دادگاه ارجاع داده شده می بایستی تفریغ حساب به طور روشن و بدون ابهام مورد لحوق رأی واقع شود ثانیا اندوخته های قانونی و زیان های سال های مالی قبل و اندوخته های اختیاری موضوع نشده است صدور حکم کلی در مورد سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده محل اشکال قانونی است ثالثا درصورتی که دادگاه در ماهیت عقیده به صدور حکم در جهت حقانیت خواهان ها داشته باشد مستلزم صدور حکم به تفکیک سود ویژه هر سال و اندوخته های قانونی و زیان های هر یک از موضوعات داخل در صلاحیت مجمع عمومی است (همان گونه که در مجمع عمومی مطابق مقررات حاکم مورد اتخاذ تصمیم قرار می گیرد) با نظر کارشناس مورد لحوق حکم قرار دهد بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و مبانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض و مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می شود.

شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی