رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تصمیم دادگاه در دعوی خلع ید طرح شده از سوی غیر مالک

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تصمیم دادگاه در دعوی خلع ید طرح شده از سوی غیر مالک
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تصمیم دادگاه در دعوی خلع ید طرح شده از سوی غیر مالک: صدور حکم بر خلع ید مستلزم اثبات مالکیت خواهان بر مورد دعوی است و در صورتی که دادگاه دعوی خلع ید را به دلیل عدم اثبات مالکیت خواهان وارد نداند، این امر مقتضی صدور قرار است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای س. ط. دادخواستی به طرفیت آقای م. و. و آقای غ. ن. به خواسته صدور حکم بر خلع ید خوانده نسبت به قسمتی از پلاک ...اصلی بخش... شاهرود مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال ۲- صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی مقوم به بیست میلیون و یکصد ریال تقدیم و اضافه نموده احتراما باستحضار میرساند به موجب سند رسمی شماره .... دفتر اسناد رسمی شماره ... شاهرود مالک پنج هزار متر مربع از ۱/۵ دانگ از شش دانگ مشاع پلاک .... بخش دو شاهرود واقع در ..... متعلق به این جانب می باشد نظر به اینکه خواندگان فوق الاشعار بدون اذن و اجازه اینجانب قسمتی از پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و در آن احداث بنا نموده اند با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات غاصبانه خود امتناع می نمایند فلذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم بر قلع و قمع بنای احداثی و خلع ید غاصبانه خواندگان فوق الذکر بانضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی شاهرود ارجاع شده و چون نام احد از خواهانها در دادخواست تصریح نشده بود رفع نقص معمول حسب برگ ۷ پرونده اعلام شده نام وی م. و نام خانوادگی او و. است سپس دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده خواهان و خواندگان در دادگاه حاضر گردیده خواهان اظهار داشته عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است بنده پنج هزار سهم مشاع مساوی پنج هزار متر مربع از ۲۵۰۰۰۰ سهم از یک دانگ و نیم از شش دانگ پلاک ..... فرعی از یک اصلی و اقع در بخش... ثبتی را برابر سند رسمی به بیع قطعی به شماره .... – ۱۳۹۰/۶/۱۳ از آقای ع. ر. خریداری کرده ام و چنانچه استعلام ثبتی به عمل بیاید مالکیت بنده تصریح شده است خواندگان نیز لایحه ای تقدیم که به شماره ...– ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ثبت و ضم پرونده گردیده است و خواندگان بیان می دارند عرایض به شرح لایحه تقدیمی است و املاک ما با املاک مورد نظر خواهان مغایرت دارد. خوانده ردیف ۱- بیان می دارد بنده زمینم را از ق. ق. و ق. ن. و غ. ن. در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۶ و ایشان از ا. ق.در تاریخ ۱۳۷۵/۵/۸ خریداری کرده و ا. ق. از ج. ع. خریده در تاریخ ۱۳۷۰/۲/۵ و ج. ع. از ح. ت. در تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱۹ خریداری کرده و ایشان در تاریخ ۱۳۶۹/۴/۴ از خانم پ. ر. خریداری کرده و ایشان در تاریخ ۱۳۶۲ از غ. ر. ع. خریداری کرده است که اصل قولنامه های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰/۱/۱۹ را همراه ندارم خوانده ردیف دوم نیز اظهار داشته در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ از آقای ت.۲۵۰ متر مربع خریداری کرده و ایادی ما قبل خود را نیز نام برده سپس هر دو خواندگان اظهار داشته اند ما هر دو نفر مالک هستیم و خوانده ردیف دوم هم بیان نموده قولنامه های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰/۱/۱۹ را نداریم خواهان در ادامه اظهار داشته قولنامه های ارائه شده توسط خواندگان مورد تردید بنده است و تقاضای ملاحظه اصول قولنامه های ۱۳۶۲و۱۳۶۹ و ۱۳۷۰/۱/۱۹ مربوط به غ. ر. ع.و پ. ر. و ح. ت. را دارم و اصولی وجود ندارد سپس خواندگان اظهار داشتند در جلسه حاضر نداریم سپس دادگاه جهت احراز کم و کیف واقعیت امر قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و تصریح نموده که کارشناس اعلام نماید آیا خواندگان در پلاک تحت مالکیت مشاعی خواهان تصرفاتی دارند یا خیر در صورت مثبت بودن نحوه تصرفات و تاریخ شروع تصرفات و سابقه تصرفات اعلام شود قرار کارشناسی اجرا و نظریه کارشناس به شرح برگ ۶۳ پرونده تقدیم گردید۰ آقای ح. ط. طبق لایحه ۴۸۹ – ۱۳۹۲/۴/۶ اعلام داشته در همین مورد قبلا پرونده ای به کلاسه ۹۱/۲۵۸ به شورای حل اختلاف دارم درخواست مطالبه آن را دارم. اظهارات و مدارک خواندگان در جلسه دادرسی آن دادگاه با اظهارات و مدارک استنادی مشارالهیم در مورخه ۱۳۹۲/۳/۵ در این دادگاه و همچنین مدارک ارائه شده از سوی خواندگان به کارشناس در تعارض است دادگاه دستور داده به خواهان احظار شود از موارد استنادی رونوشت تهیه و ارائه دهد سپس مالکیت خواهان از اداره ثبت استعلام گردیده که پاسخ آن طبق برگ ۸۱ پرونده واصل شد۰ ضمنا طبق لایحه ۰۰۷۰۸ – ۱۳۹۲/۵/۱۰ خواهان اعلام نموده خواندگان در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ شعبه دوم دادگاه حقوقی با ارائه مبایعه نامه ای جدید با مضمون فروشنده ع. و خریدار پ.ر. سعی دارند تسلسل مبایعه نامه ها را به آقای ع. مرتبط سازند به هر حال آقای ع. اطلاع ندارد مبایعه نامه مذکور جعلی است مالا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۹۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ با اعلام ختم رسیدگی اجمالا با ذکر مقدمه ای طولانی چنین مبادرت به صدور رأی نموده است درخصوص دعوای آقای س. ط. به طرفیت آقایان م. و. و غ. ن. به خواسته خلع ید خوانده نسبت به قسمتی از پلاک ... اصلی بخش ... شاهرود و قلع و قمع بنای احداثی و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته مالک پنج هزار متر مربع از ۱/۵ دانگ از ۶ دانگ پلاک مزبور می باشد و با توجه به اینکه خواندگان بدون اذن و اجاره قسمتی از پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده دادگاه با استدلاتی که در جهت رد دعوی خواهان نموده و در پایان تصریح کرده سند انتقال ملکی که در حال انجام عملیات ثبت است صرفا به معنی قطعی بودن وقوع چنین معامله ای است و نه مالکیت رسمی فروشنده و خریدار و سند مزبور به هیچ وجه عنوان مشمول ماده ۲۲ قانون ثبت نمی شود و دلالت مفاد و مندرجات آن که فراتر از انتقال باشد حجیت قطعی ندارد بنابراین دادگاه در سند رسمی انتقال خواهان که ۵۰ هزارمترمربع آمده باتوجه به اشکالات حجیتی قائل نیست و آن را کان لم یکن می داند و باتوجه بنا مشخص بودن متراژ کل پلاک و سپس سهم متراژ متعلق به خواهان در این پلاک ( بر فرض مغروز بودن مالکیت وی ) و سپس مقدار تصرفی خواهان در این پلاک و اینکه آیا کمتر از میزان سهم خود نیز تصرف دارد یا بیشتر و اینکه برای یک بار تجدید حدود انجام شده اما بلحاظ بروز اشتباه تحدید حدود باطل شده و مادام که تحدید حدود مجدد انجام نشده هیچ معیاری برای احراز حق خواهان وجود ندارد و از طرفی دیگر مترتب بودن دعوای خلع ید و قلع و قمع بر مالکیت قطعی خواهان بر ملک که حسب مورد این امر منتفی است لذا مادام که خواهان مالکیت قطعی خود را بر محل تصرف خواندگان به اثبات نرساند دادگاه خواهان را در دعوای خود محق ندانسته باستنادماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت و ۲۴۷ قانون مدنی حکم ببطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر سمنان خواهد بود آقای س. ط. از رأی صادره به طرفیت آقایان م. و. و غ. ن. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ درخواست رسیدگی فرجامی را نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه شاهرود با استدلالی که نموده و نتیجه ای که از محتویات پرونده گرفته در نهایت صدور حکم بر خلع ید و قلع بنا را مستلزم اثبات مالکیت خواهان بر مورد دعوی تشخیص داده که در این صورت طبع قضیه با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ – ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ایجاب می نموده درخصوص موضوع قرار مقتضی صادر می گردید. بنابمراتب حکم دادگاه مبنی بر بطلان دعوی خواهان باستناد ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تلقی و تأیید می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور

رحمت الله سعیدی - حسن نقیب الحسینی