رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض اراده باطنی با اراده ظاهری در قراردادها

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۲۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعارض اراده باطنی با اراده ظاهری در قراردادها
قاضی	احمدکریم زاده علی معینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض اراده باطنی با اراده ظاهری در قراردادها: در صورتی که برای انتقال مالکیت خودرو، مبایعه نامه ای میان طرفین دعوی تنظیم شده اما اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، نشان دهنده قصد آنها بر انتقال بلاعوض خودرو باشد، دادگاه قصد واقعی طرفین را معتبر می داند.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. الف. به وکالت از خانم م. ع. به طرفیت آقای خ. ر. (شوهر سابق خواهان) دادخواست مطالبه مبلغ ۳۰ میلیون تومان ثمن معامله خودرو و تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی ج. نموده که در شعبه اول به کلاسه ۹۳۰۵۸۱ ثبت و آقای الف. ف. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه ۱۳۹۳/۹/۱۲ دادرسی دفاع نموده که موضوع صلح بلاعوض بوده و ثمن خرید خودرو از ایران خودرو توسط موکل (خوانده) پرداخت شده ولی سند به نام خانمش شده بود و مبایعه نامه استنادی در حقیقت انتقال به صاحب اصلی است. وکیل خواهان نیز توضیح داده که ثمن معامله مبلغ ۳۰ میلیون تومان در قولنامه رسید شده و عملا پولی پرداخت نشده ... خواهان هم اعلام نموده که موقع خرید ماشین وجه آن را آقای ر. از طریق کارت حساب خود پرداخته ولی من ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان از مغازه به ایشان نقدا پرداختم و ۲ تا ۳ میلیون تومان به حسابش کارت به کارت کردم و سند ماشین به نام من صادر شد. خوانده نیز اعلام نموده پس از انتقال خودرو در ۱۳۹۳/۱/۷ برای ثبت طلاق توافقی رفتیم و پس از گرفتن طلاق در ۱۳۹۳/۱/۹ به من وکالت تعویض پلاک داد حاضرم سوگند یاد کنم که خودرو از ابتدا متعلق به خودم بوده و پولش را خودم داده ام ... (ص ۱۵ تا ۱۸) دادگاه در پایان جلسه مقرر نموده که تصویر توافقات صورت گرفته و دادنامه و گواهی طلاق به دادگاه ارائه شود (ص ۱۹) که دادنامه شماره ۴-۱۳۹۳/۱/۶ شعبه ۳ دادگاه عمومی ب. مبنی بر توافق در طلاق و سند ثبت طلاق توافقی با بذل کلیه حقوق مالی ناشی از عقد نکاح از سوی زوجه و قبول بذل از سوی زوج ثبت شده به شماره ۵۳۵۰-۱۳۹۳/۱/۷ دفتر شماره ... طلاق ب. تقدیم شده است (ص۲۲) دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ قرار استماع شهادت شهود صادر کرده است (ص۲۴) در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ پس از استماع اظهارات طرفین، دادگاه از شاهد، آقای ق. نمایشگاه اتومبیل ط. تحقیق نموده که اظهار داشته : خوانده پسردایی من است بعد از عید نوروز زن و شوهر به مغازه آمدند و گفتند قراردادی بنویس که ماشین به من برگرداند به خانم گفتم قیمت ماشین را درآوردی گفت آره منظورش این بود که پول ماشین رسیده حتی خانم گفت بنویس ۳۰ میلیون تومان رسیده ولی من پولی ندیدم ... (ص۳۱ تا ۳۴) دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ به وکیل خوانده اعلام نموده که مستندات واریز وجه خودرو به حساب ایران خودرو را ارائه نماید. (ص۳۶) که مبلغ ۱۴ میلیون تومان واریزی به حساب مذکور ارائه شده (ص۳۸ و ۳۹) دادگاه پس از ذکر اظهارات طرفین در جلسه ۱۳۹۴/۲/۷ طبق مطالب گذشته، ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه شماره ۶۶-۱۳۹۴/۲/۹ اجمالا چنین رأی صادر کرده است : ... ادعای خواهان قابل قبول نیست زیرا عقود تابع اراده باطنی طرفین است و از نحوه تنظیم مبایعه نامه و وضعیت طرفین که قصد جدائی از یکدیگر را داشتند برمی آید که انتقال خودرو بلاعوض بوده، اگر قصد بیع داشتند چرا بدون پرداخت ثمن، در مبایعه نامه قید شده که ثمن رسیده است و اگر بنا بوده ثمن در تیرماه ۹۳ پرداخت شود چرا در مبایعه نامه قید نشده، مضافا از اظهارات طرفین و دادنامه طلاق توافقی استنباط می شود که خواهان قصد جدائی از خوانده را داشته ولی خوانده حاضر به طلاق نبوده برای راضی شدن وی، خواهان از کلیه حق و حقوق خود گذشت کرده و خودرو ۲۰۶ را به صورت بلاعوض به خوانده منتقل نموده و پس از تنظیم مبایعه نامه در ۱۳۹۳/۱/۶ طرفین در ۱۳۹۳/۱/۷ به دفترخانه مراجعه و از همدیگر جدا شده اند و کاملا محرز است که قصد طرفین بر بلاعوض بودن انتقال خودرو بوده و قابل قبول نیست زنی که می خواهد طلاق بگیرد خودرو را به همسرش بفروشد و در مبایعه نامه قید کند که ثمن معامله را دریافت کرده است. ضمنا کاتب مبایعه نامه شهادت داده که خانم خودش گفت بنویس که پول سی میلیون تومان رسیده، افزون بر این خواهان پس از جدائی از همسرش در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۰ وکالت بلاعزل جهت انتقال خودرو به خوانده می دهد که مؤید بلاعوض بودن انتقال خودرو می باشد ... به استناد مواد ۱۹۰، ۱۹۱، *** ، ۴۶۳ قانون مدنی دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید ... خواهان از این رأی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۶ به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رأی صادر می نماید :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مجموع مستندات خوانده (فیش واریز وجه خودرو، دادنامه طلاق توافقی در همان روز تنظیم مبایعه نامه، سند وکالت رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره یک ج. سه روز پس از طلاق ) و اوضاع و احوال قضیه و استدلال کافی دادگاه، رأی فرجام خواسته را مطابق مقررات و دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده تشخیص و مستندا به مواد ۳۶۷ و ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عالی کشور

علی معینی - احمد کریم زاده