رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض مالکیت سابق با وقفیت فعلی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۷۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعارض مالکیت سابق با وقفیت فعلی |
| قاضی | سعیدعمرانی حسین طالبی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض مالکیت سابق با وقفیت فعلی: مالکیت طولانی مدت سابق (بیش از پنجاه سال) توان معارضه با تصرف فعلی عنوان وقف را ندارد؛ زیرا استصحاب، اصل و ید اماره است و اماره ید فعلی مانع از اجرای استصحاب مالکیت است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده آقای الف. الف. فرزند ز. به وکالت از بانوان ۱ الف. ۲ ف.الف. ۳ م. همگی ش.ز. فرزندان س. و آقایان س. و س. ج. فرزندان مرحومه ح. ش.ز. به طرفیت ص. ص. فرزند ن. و اداره اوقاف ..... دادخواستی را به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت تقریبی هفتصد متر مربع واقع در ....روستای ......مقوم به بیست و یک میلیون ریال و ابطال قرارداد اجاره فیمابین خوانده ردیف اول و دوم و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده ردیف اول از سال ۱۳۶۵ الی صدور حکم و اجرای دادنامه و مطالبه کلیه خسارات قانونی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاه عمومی بخش لاریجان نموده است و در توضیح خواسته اعلام نموده است با توجه به استشهادیه محلی و گواهی گواهان وریش سفیدان مورث موکلین آقای س. ش.ز. معروف به ش. مالک یک قطعه زمین به مساحت هفتصد متر مربع در... واقع در روستای ییلاقی..... می باشد که این حق مالکیت قهرا از طریق ارث بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی موجبات مالکیت وراث می گردد و چند سالی است که خوانده ردیف اول بدون اذن و اجازه از آن استیفاء منفعت و حتی علی رغم طرح دعوای تجاوز و تخریب و تصرف عدوانی به صورت کیفری به کلاسه ۸۸۰۳۱۵ شعبه اول دادگاه عمومی بخش لاریجان همچنان زمین مورد ترافع را در تصرف وید خود دارند و نظر به اینکه از ناحیه موکلین مأذون نبوده بلکه به نحو غیر مشروع بر زمین سلطه و اقتدار دارد کماکان به تصرفات غیر قانونی خود ادامه می دهد بناچار اقدام به طرح دعوا از جانب موکلین شده ایم از دادگاه محترم بدوا اثبات مالکیت با توجه به دلایل و مستندات و مدارک مضبوط در پرونده کیفری ۸۸۰۳۱۵ شعبه اول دادگاه عمومی بخش لاریجان و سپس ابطال قرارداد اجاره فیمابین خوانده ردیف اول و اداره اوقاف لاریجان .... و سپس حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده ردیف اول از سال ۱۳۶۵ تا اجرای دادنامه قطعی و کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعااست پس از انجام تبادل لوایح اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان به شرح لایحه ۹۱/۱۰۹۵۶۲۱ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱خطاب به دادگاه عمومی بخش لاریجان اعلام نموده طرح چند خواسته غیر مرتبط در یک دادخواست وجاهت قانونی ندارد و ابتدا باید درخواست ابطال وقف نماید بعد ادعای اثبات مالکیت پس از ثبوت مالکیت درخواسته اجرت المثل بنابراین صدور تصمیم مقتضی مورد استدعااست . آقای ح.ر. ل. به وکالت از خواندگان اداره اوقاف و مرحوم ص. به شرح لایحه تقدیمی به دادگاه که در اوراق ردیف ۵۹ ۵۸ پرونده مندرج است در مقام دفاع اعلام نموده است اولا چون خواهانها ادعای اثبات مالکیت نسبت به ملک وقفی دارد و ملک نیز موروثی است لذا به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی باید همه وراث بر حسب گواهی حصر وراثت در دعوا شرکت کنند و این در حالی است در پرونده همه وراث شرکت ننموده اند لذا به استناد ماده ۲ ق آ.د.م درخواست رد دعوا می گردد ثانیا خواسته اثبات مالکیت و ابطال قرارداد اجاره فیمابین صادقی و اداره اوقاف است و ابطال قرارداد اجاره فرع بر اثبات مالکیت است و طرح دعوا همزمان وجاهت قانونی ندارد نظیر اثبات مالکیت و درخواست خلع ید که رأی وحدت رویه موجود مانع طرح همزمان دعوا است و ثالثا دلایل خواهان اعم از استشهادیه و تحقیقات محلی مورد تردید است رابعا در ماهیت امر تصرفات مورث موکل مرحوم ن. ص. نسبت به ملک متنازع فیه از سال ۱۳۲۰ است که با کاشت درختان گردو۶۰ الی ۷۵ ساله و درخت آلبالو و دیگر اینکه دیوار کشی توسط آقای ص. حدود ده سال است که نسبت به زمین انجام گرفته دیگر اینکه حدود یک قرن همه اهالی محل اطلاع دارند زمین وقفی است دیگر اینکه سالها آقای ص. متصرف ملک و مستأجر اوقاف وجه اجاره به حساب اداره اوقاف می ریزد علاوه نامه احدی از ورثه بنام مرحوم ن. ش. به اداره اوقاف در سال ۱۳۸۲ که حاکی از وقفیت زمین است و شواهد و قرائن دیگر که همه حاکی از وقفیت ملک مورد نظر است بنا به مراتب صدور حکم مقتضی مورد استدعا است . آقای سید ا. س. فرزند سید ا. ۶۵ ساله به عنوان مطلع در برگ ۶۰ پرونده اظهار داشت این محل مورد نزاع معروف به .... است و از وقفیت آن اطلاعی ندارم . آقای سید ج. ش. فرزند سید ی. متولد ۱۳۲۹ در دادگاه اظهار داشت این زمین به عنوان زمین موروثی است در خلال رسیدگی بعضی نیز به دادگاه کتبا اعلام نموده اند استشهادیه ای که خواهان ارائه نمود بنام آنها واقعیت ندارد. آقای الف. الف. به شرح اوراق ۷۶ ۷۲ به عنوان وکیل خواهانها ضمن لایحه ای اعلام نموده است اولا به موجب بند ۴ از ماده ۱۴۰ ق م ارث از موجبات مالکیت است و زمین مورد نظر ملک مورث موکلین بوده و به آنها به ارث رسیده است چیزی که به ارث رسیده ملکیت آن ثابت است نیاز به اثبات ندارد ثانیا با توجه به ماده ۳۷ ق م ید متصرف فعلی نمی تواند معارض مالکیت سابق شود مگر متصرف اثبات نماید مالکیت قبلی به عللی به او منتقل شده است که در ما نحن فیه نمی باشد ثالثا به موجب ماده ۸۳ ق م تولیت به غیر قابل واگذاری نمی باشد مگر اینکه خود واقف در ضمن وقف به متولی اذن واگذاری را داده باشد که در ما نحن فیه همچین مدرکی در مورد وقف و نیز حق واگذاری تولیت وجود ندارد رابعا با توجه به ماده ۱۹۰ ق م وقف از عقود است باید طرفین داشته باشد و در مانحن فیه وجود ندارد و وقف نامه ای نیست ماده ۵۶ ق م می گوید وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف و قبول از طرف موقوف علیهم خامسا اگر زمین مورد نزاع وقف بود پس آقای ص.ص. چرا در سال ۱۳۸۲ رقبه مورد نزاع را از احدی از ورثه ش.ز. به نام سید ن. ش.ز. خریداری نموده است و اگر ملک از چهل سال قبل وقف بوده و پدر آقای ص. تولیت را داشته دیگر نیازی به خرید ملک از ن. ش. در سال۱۳۸۲ نبود و از طرفی به صراحت ماده ۳۴۹ ق م بیع وقف صحیح نمی باشد و در تعارض ملکیت و وقفیت نیز اصل ملکیت است بنا به مراتب با توجه به عدم وجود وقف نامه متقابلا وجود فروشنامه سال ۱۳۸۲ عدم وجود مدارک تولیت عدم اختیار تفویض تولیت و وجود ارث و غیره تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی می گردد. دادگاه عمومی بخش لاریجان پس از بررسی و اخذ اظهارات طرفین به موجب دادنامه شماره ۹۲/۰۰۸۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ اجمالا چنین مبادرت به صدور رأی نموده است : ... در دادخواست آمده است که ملک متعلق به مرحوم س. ش.ز. است و جزء ما ترک به صورت قهری به مورثین وی انتقال یافته است و خوانده بدون اذن آن را تصرف و استیفاء منفعت می نماید و ادعا دارد زمین موقوفه است و از اداره اوقاف اجاره نموده است در صورتیکه دلیل بر وقفیت ملک توسط مالک اولیه وجود ندارد و خواهانها دلایل خودشان را بر مالکیت استشهادیه محلی و تحقیق محلی و اظهارات گواهان بر عدم وقفیت بیان داشته اند . خوانده دلایل خود را بر وقفیت ملک مرقومه مورخ ۱۳۴۹/۵/۱۸ اظهارات آقای ن.ص.پدر ص.ص. خوانده پرونده که توسط نماینده اداره اوقاف ثبت شده است و نیز مرقومه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۷ شورای اسلامی روستای.... و نظریه کارشناس مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۴ و اینکه وقف عام است به طور شفاهی مطرح گردید و اطلاعات اهالی ..... اعلام کتبی اداره اوقاف و قرارداد اجاره با اوقاف و تصرفات پدرش و سپس واگذاری بوی از سال ۱۳۸۳ و اقرار نامه احد از فرزندان ذکور مالک واقف به نام سید ن. ش.ز. و اقاریر صریح خانواده ق. همجواران ملک وقفی و نامه کتبی ی.ق. و استشهادیه دادگاه آنچه مسلم است ملک در مالکیت پدر خواهانها بوده است یعنی مالکیت مورث خواهانها محرز است اما اینکه آیا این ملک به وقف درآمده است یا خیر مورد تردید است زیرا اداره اوقاف مستند خود را بر وقفیت شهادت اهالی و شیاع در بین عامه مردم ولی موقوفه را فاقد وقف نامه دانسته است آقای ص.ص. به صراحت در پرونده مربوط به شعبه ششم تجدیدنظر اعلام نموده است واقف پدربزرگ خانم ش.ز. است و در منزل آقای ن. نماینده اداره اوقاف بر حسب تحقیقات انجام شده پدر خوانده اظهار داشت ملک موقوفه است و باید وقف صرف عزاداری خامس آل عبا شود و باید منافع آن را تحویل اداره اوقاف نمایم و نیز حسب انتقال نامه مورخ ۱۳۴۰/۱/۲۱ مربوط به ملک مجاور محل مورد نزاع قید گردیده ( غربا متصل به ملک معروف ( ....) در عین حال چون ادله طرفین اعم از مستندات و اظهارات مطلعین و گواهان در تعارض یکدیگرند بنظردادگاه موقوفه بودن ملک احراز نمی گردد بر فرض اینکه از سوی مالک به وقف داده شده باشد شرایط کامل آن محقق نمی باشد ... دادگاه دعوای خواهانها را ثابت دانسته حکم به احراز و اثبات مالکیت خواهانها بر ملک موصوف می کند و همچنین حکم به ابطال وقفیت ملک یاد شده و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۶۳۳/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۹۷۹/۲۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به استرداد خواسته به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد ... پس از ابلاغ دادنامه مورد اعتراض آقای ص. ص. قرار گرفته که مشارالیه در لایحه اعتراضیه اعلام نموده است : ۱ شفاهی بودن وقف نافی آن نمی باشد ۲ موضوع مورد نظر به قبض حاکم شرع وامام جماعت محل رسیده و قبض انجام شده و منافع آن مصرف عزای خامس آل عبای شده و از سال ۵۲ نیز در اختیار اداره اوقاف قرار گرفته ۳ دو نفر شهود خواهان ها خودشان مدارکی را امضاء کردند و در پرونده موجود است و حاکی از وقفیت محل می باشد ۴ ملک از حدود شصت سال قبل در ید ن. ص. بوده و بعد نیز به ص. ص. واگذار شده ۵ شورای اسلامی محلی و شورای حل اختلاف بر اشتهارزمین مورد نظر به وقفی بودن ( .... ) گواهی نموده اند ۶ زمین مورد نظر ۴۳۷/۴۰ متر مربع است نه هفتصد متر لازم است کارشناسی شود و موارد دیگر درخواست نقض حکم صادره را نموده است . پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید. ضمنا اداره اوقاف و امورخیریه.... نیز از دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی نموده است و اعلام نموده : ( ۱ موقوفه .... اگرچه فاقد وقف نامه می باشد لیکن مستند وقفیت آن شهات اهالی واستشهادبین عام مردم است ۳ پیش از ۵۵ سال است که عمل به وقف می شودوعواید آن صرف عزای حضرت سید الشهداء (ع) می گردد۳ چون متولی منصوص نداشته تحت تولیت اداره اوقاف قرار گرفته است مستندات مفاصا حساب هم مربوط به سالهای ۶۵ ۷۲ و همچنین گواهی شماره .... مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۰ صادره از شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف استان مازندران می باشد و قبوض پرداختی به شماره های ... و ....مربوط به تاریخ ۱۳۴۹/۷/۲۰ اداره اوقاف شهرستان آمل می باشد جماکی دلالت بر عمل وقف دارد ۴ چرا وراث بعد از گذشت چهل سال ادعای مالکیت و عدم وقفیت نموده اند قدمت وقف بیش از۵۰ سال و در روستا معروف به .... است و در بعضی مکاتبات نیز در ادامه ..... آمده نامه مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ احدی از ورثه مرحوم س. ش. خطاب به اداره اوقاف به صراحت بر وقفیت آن با تعیین حدود اربعه اقرار نموده است بنا به مراتب دادگاه محترم بدوی بدون انجام کارشناس و تحقیق و معاینه محلی و تعرفه گواهان اتخاذ تصمیم نموده است . لذا درخواست ارجاع امر به کارشناس و تحقیق و معاینه محل می گردد. دادگاه تجدیدنظر شعبه اول پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۵۱۵۴۰۰۸۹۰ ۱۳۹۳/۸/۱۱ چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است : تجدیدنظرخواهی آقای ص. ص. و نیز اداره اوقاف و امور خیریه بخش ... به طرفیت خانمها و آقایان ۱ الف. ۲ ف.الف. ۳ م. شهرت همگی ش.ز. ۴ س. ۵ س. شهرت هر دو ج. نسبت به دادنامه شماره و تاریخ ۸۹۲ ۹۲ ۱۳۹۲/۷/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش لاریجان که متضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهانها نسبت به یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۷۰۰ متر مربع واقع در ... روستای ... و ابطال وقفیت ملک یاد شده مردود و غیرقابل پذیرش است : زیرا با بررسی مجموع مندرجات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظر خواهانها و رسیدگی به عمل آمده در این شعبه و اظهارات آنان در جلسه دادرسی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه آقای ص. ش. در جلسه دادرسی این شعبه نیز اظهار داشته پدر الف. ش. (احداز تجدیدنظرخواندگان) بنام س. ش.ز. در همان ایام نوجوانی ملک را در اختیار پدرم داده تا پدرم آنجا را نگهداری نماید به عنوان وقف واز سال۱۳۸۴ که پدرم فوت نموده ملک در اختیارمن است وملک موقوفه بوده و پدرم به عنوان متصرف آن را نگهداری می کرد و از سال ۱۳۴۹ در اختیار اداره اوقاف قرار داده است بنابراین مالکیت پدر تجدیدنظر خواندگان قبل از تصرف تجدید نظر خواه و پدرش محرز بوده ولیکن ادعای موقوفه بودن نیز نمی تواند صحیح باشد زیرا اولا وقف نامه ای موجود نمی باشد ثانیا اظهارات گواهان نیز دلالتی بر موقوفه بودن ملک ندارد فلذا ایراد وا عتراض تجدید نظر خواهان به نحوی نیست که به ارکان و اساس رأی خلل و خدشه وارد نماید رأی صادره از لحاظ رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال مطابق مندرجات و مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ همین قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد . پس از ابلاغ دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران مورد فرجامخواهی اداره اوقاف و ا مور خیریه لاریجان قرار گرفته است و عمده اعتراض فرجامخواه که در مقام مشورت قرائت خواهد شد عبارت است از اینکه ۱ اشتهار ملک در محل و روستای مورد نظر و مجاورین آن بیش از پنجاه سال به ... و یا .... و در میان املاک متعلق به س. ش.ز. چرا این قطعه به وقفی بودن اشتهار یافته ۲ درخواست کارشناسی و تحقیق و معاینه محلی گردیده است متاسفانه از ناحیه محاکم بدوی و تجدید نظر انجام نشده ۳ همه این وراث در زمان مرحوم ن. ص. در قید حیات بودند که ید اولیه محل مورد نظر بوده چرا ادعائی نکردند وتصرفات مرحوم ن. ص. از سال ۱۳۲۰ بوده است یعنی در زمان حیات مرحوم ش.ز. و شامل درختانی اعم از گردو و آلبالو دارای قدمت ۶۰ تا ۷۰ ساله است و توسط مرحوم ن. ص. ملک محصور گردیده است هیچ اعتراضی از جانب وراث مرحوم ش. نشده است ۴ اقرار نامه احدی از وراث س. ش.ز. به نام نعمت ش.ز. بر وقفیت ملک مورد نظر ۵ صورتجلسه سال ۱۳۴۹ و گواهی اداره تحقیق استان مازندران در سال ۱۳۶۲ پرداخت قبوض از سال ۱۳۴۹و ۱۳۶۵و ۱۳۶۷در پرونده اوقافی ۶ عمل به وقف قبل از دخالت اداره اوقاف توسط مرحوم س. ش.ز. و مرحوم ن. ص. ۷ در احراز وقفیت و مجدد وقف نامه شرط نمی باشد . لذا لازم است ارجاع امر به کارشناس شود ونیز تحقیق محلی انجام شود و دو ملک موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۴۹/۵/۱۸ بررسی و مورد انطباق قرار گیرد. پرونده جهت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال گردید. و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردید. بتاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ هیأت شعبه تشکیل با بررسی مندرجات پرونده و انجام مشاوره و ملاحظه لایحه فرجامخواه مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی اداره محترم اوقاف و امور خیریه بخش .... بر دادنامه ۹۳/۰۰۸۹۰ ۱۳۹۳/۸/۱۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان مازندران در تأیید دادنامه شماره ۹۲/۰۰۸۹۲ ۱۳۹۲/۷/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش لاریجان وارد است زیرا اولا برای ثبوت وقفیت وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذوالید که وقف در تصرف آنان است و یا احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف و یا شهادت دو نفر مرد عادل بر وقف بودن آن و یا شهرت وقفیت به گونه ای که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت می کند در نتیجه با وجود یکی از این دلایل وقفیت ، حکم به وقف بودن می شود . ( مسأله ۲۰۵۸ توضیح المسائل جلد دوم از ۱۳ نفر از مراجع معظم تقلید.) و در پرونده امر بیش از پنجاه سال زمین مورد نظر در تصرف متصرف فعلی و پدرش تا زمان حیات واقف قبل از سال ۱۳۳۹ و نیز مدتی نیز در زمان حیات واقف به عنوان ملک موقوفه بوده و عایدات آن نیز صرف هدف مورد نظر واقف می گردید ثانیا مالکیت بیش از پنجاه سال قبل توان معارضه با تصرفات پنجاه سال بعد به عنوان وقف را ندارد چه اینکه با وجود استمرار اماره تصرف و ید فعلی حداقل از سال ۱۳۴۰ تاکنون جای استصحاب مالکیت تا زمان حاضر نمی باشد چون استصحاب اصل و ید اماره است آنهم در طول پنجاه سال دلالت ید سابقه بر مالکیت فعلی با ضمیمه استصحاب باید باشد که اماره ید فعلی مانع از اجرای آن است و در تصرف سابق و تصرف کنونی نیزتصرف کنونی مقدم است ثالثا علی رغم درخواست فرجامخواه به ارجاع امر به کارشناس و نیز انجام تحقیقات محلی و نیز معاینه محلی برای اثبات وقفیت در مرحله بدوی و تجدیدنظر به آن درخواست توجه نشده است بنا به مراتب نتیجتا تحقیقات ناقص است به تجویز بند الف از ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده به شعبه صادر کننده رأی فرجامخواسته اعاده می گردد تا پس از انجام کارشناسی مورد نظر اداره محترم اوقاف و نیز تحقیقات محلی و نیز معاینه محل برابر موازین و مقررات رأی مقتضی صادر نماید.
شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
حسین طالبی - سعید عمرانی