رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین اجرت المثل توسط دادگاه با وجود اعمال شرط تنصیف دارایی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین اجرت المثل توسط دادگاه با وجود اعمال شرط تنصیف دارایی
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین اجرت المثل توسط دادگاه با وجود اعمال شرط تنصیف دارایی: هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی، استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل منتفی می گردد، اما اگر علاوه بر اعمال شرط تنصیف، اجرت المثل نیز توسط دادگاه تعیین شد و مورد اعتراض زوج نیز قرار نگرفت می توان آن را حمل به توافق و رضایت وی تلقی نمود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ر. در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ دادخواستی با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خانم ر.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه چهارم دادگاه عمومی قائم شهر تحت پرونده شماره ۸۴۵/۹۰ عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره ۱۱۵۱۷ مورخ ۲۵/۶/۸۷ دفتر ازدواج شماره ..... حوزه ثبتی قائم شهر با صداقیه ۳۱۳ سکه بهار آزادی خوانده را به عقد دائمی و رسمی خود درآورده ام. به علت عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۲۹/۶/۹۰ با حضور وکیل خوانده تشکیل می گردد. خواهان حضور ندارد وکیل وی لایحه ای تقدیم نموده است. در این لایحه توضیح داده که زوج قبلا نیز دادخواست طلاق تقدیم نموده و توضیح داده که به علت بداخلاقی و سوء رفتار زوجه و بی احترامی و بی توجهی وی نسبت به زوج و استفاده از الفاظ بد و فحاشی قادر به ادامه زندگی مشترک با وی نیست. این پرونده به واحد ۲۵ شورای حل اختلاف ارجاع گردید و شورا در جلسات مورخ ۲۸/۱/۹۰ و ۳۰/۱/۹۰ و ۱۳/۲/۹۰ به موضوع رسیدگی ولی نتیجه ای حاصل نگردید. زوج جوانی سالم و دارای شخصیت اجتماعی بوده و فردی زحمت کش می باشد و برای ادامه زندگی نیاز به آرامش دارد و سعی و تلاش وی برای بهبود و اصلاح رفتار زوجه مؤثر نبوده است فلذا تقاضای طلاق دارد. آقای م.ر.به عنوان وکیل زوجه در مقام دفاع اظهار می دارد مطالب را در لایحه تقدیمی توضیح داده ام. در این لایحه اعلام شده که زوجه قبل از ازدواج با خواهان به عنوان کارمند مشغول بکار بوده و تمام حقوق خود را در زندگی مشترک خرج نموده و برای ساخت منزل و پرداخت دیون زوج هزینه نموده است. هم اکنون پس از ۸ سال کارمندی هیچ پس اندازی ندارد. حتی مبالغ قابل توجهی از سوی خانواده زوجه در اختیار زوج قرارگرفته که تاکنون مدیون می باشد. حاصل این ازدواج یک فرزند دختر ۵/۱ ساله می باشد که نزد مادر زندگی می کند. زوج منزل مشترک را ترک نموده و طی این مدت هیچ نفقه ای پرداخت نکرده است. زوجه به زندگی مشترک شدیدا علاقه مند بوده و برای نجات زندگی تمام تلاش و مساعی خود را بکار بسته است. موضوع درخواست طلاق قبلی زوج در واحد ۲۵ شورای حل اختلاف مطرح و مفاد آن پرونده حکایت از تلاش زوجه برای حفظ زندگی مشترک دارد ولی زوج توجهی به این امر نداشته و مجددا درخواست طلاق نموده است زوجه با طلاق مخالف است و در صورت اصرار زوج به طلاق باید کلیه حقوق مالی زوجه از قبیل ۳۱۳ سکه بابت مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک با توجه به شاغل بودن زوجه و مطالبه نصف دارایی زوج و نفقه ایام گذشته خود و فرزند مشترک را به زوجه بپردازد. در مورد جهیزیه و حضانت فرزند مشترک دادگاه تصمیم بگیرد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. وکیل زوجه طی لایحه ای به دادگاه اعلام نموده که زوجه فردی تحصیل کرده بوده و کارمند می باشد و تمام حقوق دریافتی را در زندگی مشترک خرج نموده و بخشی از هزینه احداث ساختمان محل منزل مسکونی فعلی را نیز متقبل شده است. زوجه مرتکب هیچ تخلفی نشده و هم اکنون نیز در منزل مشترک زندگی می کند و مستحق دریافت نفقه معوقه و اجرت المثل و نصف دارایی زوج به صورت نقد می باشد. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۹/۱/۹۱ با حضور خواهان وکیل وی تشکیل می گردد. خوانده وکیل وی حضور ندارند وکیل وی لایحه ای ارسال نموده است. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید عدم تفاهم با زوجه موجب تقاضای طلاق شده است. زوجه مهریه اش را مطالبه نموده و تاکنون ۸ سکه دریافت کرده است و الباقی را ماهانه نیم سکه دریافت می نماید. زوج هیچ اموالی برای تقسیم ندارد. منزل مسکونی متعلق به مادر زوج می باشد. نفقه را تاکنون پرداخته است. دادگاه به منظور تعیین اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید. کارشناس منتخب در نظر خود بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۲۲/۳/۸۸ تا ۳۱/۲/۹۱ جمعا مبلغ ۰۰۰/۷۴۰/۳۹ ریال تعیین می نماید. وکیل زوجه نسبت به نظریه کارشناس اعتراض می نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۶۰۹ مورخ ۳۱/۳/۹۱ مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می دهد با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق زوجه را با شرایط زیر مطلقه نماید. زوجه مهریه اش را مطالبه نموده و در حال دریافت می باشد. زوج بابت اجرت المثل طبق نظر کارشناس مبلغ ۰۰۰/۷۴۰/۳۹ ریال به زوجه بپردازد. بابت نفقه ایام عده مبلغ ۹ میلیون ریال به زوجه بپردازد. نفقه ایام گذشته نیز طبق روال قبلی تا زمان وقوع طلاق به عهده زوج می باشد. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که زوجه فردی تحصیل کرده و شاغل می باشد و به هیچ وجه تخلفی از وظایف همسری نکرده و مخالف با طلاق است. زوجه همواره در تمکین بوده و زوج همسر دیگری اختیار نموده و خودش زندگی مشترک را ترک نموده و طی دادنامه شماره ۲۱۸۴ مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی قائم شهر زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱/۴/۸۹ محکوم گردیده است. بدین ترتیب که تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۰ مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲۵ ریال و از آن تاریخ تا زمان صدور حکم ماهانه ۱۵۰ هزار تومان بابت نفقه زوجه و مبلغ ۲۶۰ هزار تومان بابت نفقه فرزند مشترک و از تاریخ ۳۰/۱۰/۹۰ ماهانه ۶۰ هزار تومان بابت نفقه فرزند باید بپردازد. دادگاه در مورد نصف دارایی زوج و حضانت فرزند مشترک اظهارنظری ننموده است و جهیزیه نیز مغفول مانده است. وکیل زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره ۶۰۹ مورخ ۳۱/۳/۹۱ شعبه چهارم دادگاه عمومی قائم شهر را وارد ندانسته النهایه با توجه به بند الف قسمت شروط ضمن عقد چون تقاضای طلاق از سوی زوج بوده و دلیلی مبنی بر سوء رفتار زوجه ارائه نشده و در هنگام زوجیت اعیانی یک باب منزل مسکونی توسط زوج احداث گردیده و نامبرده موظف است نصف اعیانی منزل مذکور یا معادل ریالی آن را به زوجه بپردازد. حضانت فرزند مشترک با مادر است. فلذا طی دادنامه شماره ۳۷۷ مورخ ۳۱/۴/۹۲ رأی تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۲۰/۵/۹۲ به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ر.الف. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۷ مورخ ۳۱/۴/۹۲ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۶۰۹ مورخ ۳۱/۳/۹۱ شعبه چهارم دادگاه عمومی قائم شهر اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست. النهایه در این گونه موارد که زوج متقاضی طلاق است دادگاه موظف است به دلالت تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (قانون حاکم در زمان صدور رأی) زوج را اجبار نماید که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقدا در حق زوجه تأدیه نماید. در این پرونده زوجه قبلا مهریه اش را مطالبه نموده و حکم مقتضی صادرشده که طبق آن اقدام می گردد. زوج ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۴۰/۳۹ ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک طبق نظریه کارشناس و پرداخت مبلغ ۹ میلیون ریال بابت نفقه ایام عده گردیده و در مورد نفقه معوقه زوجه و نفقه فرزند مشترک نیز اتخاذ تصمیم گردیده است. در مرحله تجدیدنظر دادگاه در اجرای بند الف شروط ضمن عقد موضوع اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده زوج را مکلف نموده قبل از اجرای طلاق نصف اعیانی منزل مسکونی یا معادل ریالی آن را به زوجه بپردازد و حضانت فرزند مشترک را به عهده مادر گذاشته است. هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی، استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل منتفی می گردد ولی چون مورد اعتراض زوج قرار نگرفته می توان آن را حمل به توافق تلقی نمود. عمده اعتراض وکیل فرجام خواه در مورد نفقه فرزند مشترک و نحوه ملاقات پدر است که مؤثر در مقام نیست. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی