رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین خواسته در دعوای فسخ نکاح
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین خواسته در دعوای فسخ نکاح: چنانچه خواهان خواسته دعوا را فسخ نکاح بیان کرده باشد، دادگاه نباید به جهت اینکه وی باید خواسته را اعلام و تثبیت فسخ تعیین می کرد، دعوا را رد کند زیرا منظور از اقدام خواهان به طرح دعوای مذکور، اعلام فسخ است نه خود فسخ که سابقا آن را اعمال کرده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۶/۱/۹۲ خانم ف.و. به طرفیت آقای م.ش. با قیمومت آقای ش.ش. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری خوانده تقدیم نموده و توضیح داده که مدت ۵ سال است به عقد دائم یکدیگر درآمدیم لیکن پس از مدتی متوجه جنون ادواری خوانده شدم که گواهی پزشکی قانونی پیوست مثبت صحت ادعا می باشد لذا مستندا به ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی صدور رأی شایسته مورد استدعاست. تصویر دادنامه شماره ۳۲۱-۱۴/۵/۹۱ دادرس دادگاه عمومی و انقلاب که به پیوست دادخواست تقدیم گردیده حاکی است که حسب درخواست دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب حکم به حجر آقای م.ش. فرزند ع. صادر و زمان شروع حجر از سال ۱۳۸۲ اعلام شده است. دادخواست مطروحه در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۲۸/۲/۹۲ زوجین و نیز قیم زوج حضور یافتند و قیم خوانده لایحه ای تقدیم و طی آن مدافعات خود را بیان داشته است. خواهان اظهار داشت تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح فی مابین خود و خوانده را دارم و خوانده قبل از عقد مجنون بوده ولی در زمان عقد من از آن اطلاع نداشتم و تاریخ شروع به جنون همسرم از سال ۱۳۸۲ بوده و تاریخ عقد نکاح ما نیز ۱۳۸۶ می باشد و من حقوق مالی خود و نیز بچه را هم می خواهم. قیم خوانده اظهار داشت تقاضای رد دعوی خواهان را دارم و اظهارات من همان است که در لایحه گفته ام و شاهد دارم که به خواهان در زمان عقد گفته ام که فرزندم مجنون است. خواهان هم اظهار داشت من هم شاهد دارم سپس دادگاه قرار استماع شهادت شهود طرفین را صادر نموده و در این اثنا آقای ع.ع. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۶/۴/۹۲ که با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل گردیده هر یک از آنان دو شاهد تعرفه نموده اند که در اوراق جداگانه از آنان استماع گواهی به عمل آمده و گواهان خواهان به اتفاق اظهار داشتند که خواهان در زمان وقوع عقد نکاح از جنون خوانده خبر نداشته و بی اطلاع بوده و بعد از عقد متوجه جنون شوهرش شده است و گواهان خوانده گواهی داده اند که در موقع خواستگاری و عقد جنون زوج به اطلاع زوجه رسیده است. پس از استماع گواهی گواهان طرفین خواهان اظهار داشت عرایض به شرح منعکس در پرونده است وکیل خوانده اظهار داشت خواسته خواهان فاقد وجاهت قانونی است زیرا پدر موکل از همان ابتدا مجنونیت مولی علیه خود را به اطلاع زوجه و خانواده اش رسانیده است و اعمال فسخ نکاح مطابق قانون مدنی فوریت شرط می باشد و با عنایت به اینکه صدور حکم حجر و نصب قیم به سال ها قبل برمی گردد لذا نامبرده به فوریت به اعمال فسخ نکاح اقدام نکرده است و به علاوه زوجین صاحب فرزند شده اند و فرزندشان نزدیک به شش سال سن دارد لذا دادخواست خواهان به جهت اینکه بعد از علم اقدامی ننموده است محکوم به رد است تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه را دارم. زوجه در پاسخ به سؤال دادگاه که از چه زمانی متوجه شدید که در صورت جنون خوانده می توانید عقد نکاح فی مابین را فسخ نمایید اظهار داشت پس از آنکه حکم جنون را گرفتم متوجه شدم که قانون چنین حقی را برای من قائل شده است ولی از اینکه فورا می باید اقدام به فسخ کنم اطلاعی نداشتم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۴۲۸-۱۲/۴/۹۲ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و اظهارات و مدافعات طرفین و اظهارات شهود آنان و اظهارات بعدی وکیل خوانده و توضیحات خواهان در جلسه اخیر دادرسی با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و تصاویر مصدق گواهی پزشکی قانونی و دادنامه صادره پیرامون حجر خوانده و مستفاد از اظهارات شهود خواهان که مؤید عدم اطلاع مشارالیها از بیماری جنون خوانده در زمان وقوع عقد نکاح و آگاهی وی پس از آن تاریخ نمی باشد و هم چنین اظهارات شهود خوانده که قدر متیقن آن حاکی است که قیم و خانواده (مادر) خوانده موضوع بیماری جنون فرزند خود را به اطلاع شخص خواهان نرسانده و به صرف اعلام به خانواده زوجه اکتفا کرده اند درحالی که چنین امری نه تنها کافی نبوده مسقط حق خواهان نیز نمی باشد لذا دادگاه با احراز استقرار بیماری جنون خوانده در زمان وقوع عقد و جهل خواهان نسبت به آن و اینکه نامبرده بر اعمال فوری حق خود در جهت فسخ نکاح نیز علم و اطلاع نداشته و عرف و عادت نیز چنین نموده اند که موجبی بر تقویت نظر دادگاه می باشد لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۳۱ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی حکم بر اعلام فسخ عقد نکاح فی مابین اصحاب دعوی را از تاریخ تقدیم دادخواست (۶/۱/۹۲) صادرواعلام نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۸۹-۹۲ مورخ ۱۷/۹/۹۲ با این استدلال که فسخ از وظایف دادگاه نبوده و خواهان می بایستی ابتدا خود عقد را فسخ و سپس اعلام آن را از دادگاه بخواهد هر چند رأی دادگاه اعلام فسخ بوده ولی این مورد در دادخواست قید نشده و رأی دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده به هرحال دعوی برابر قانون اقامه نشده از این رو تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۶/۱۰/۹۲ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۲ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ف.و. دوست نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۹-۹۲ مورخ ۱۷/۹/۹۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی متضمن حکم بر اعلام فسخ نکاح فی مابین زوجین به لحاظ ابتلا زوج فرجام خوانده به جنون قرار رد دعوی فرجام خواه صادر گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته درخور نقض است زیرا زوجه فرجام خواه به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ جنون زوج فرجام خوانده فسخ نکاح فی مابین را تقاضا نموده و تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نکاح ظهور بر آن دارد که نامبرده اراده خود بر اعمال خیار فسخ را اعلام و در واقع خود اقدام به فسخ نکاح نموده و صرفا جهت تثبیت نفوذ و اعتبار این اقدام حقوقی خود از دادگاه صدور حکم بر فسخ نکاح را خواستار شده است که این خواسته زوجه فرجام خواه چیزی جز اعلام فسخ نکاح و تأیید و تنفیذ آن نخواهد بود و بر همین اساس هم دادگاه بدوی حکم بر اعلام فسخ نکاح فی مابین زوجین صادر نموده است بنابراین برخلاف استنباط مرجع محترم تجدیدنظر دادنامه بدوی از حدود خواسته خواهان (فرجام خواه) خارج نبوده و تشخیص دادگاه در خصوص مورد ناصواب و غیرموجه می باشد از این رو دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق اصدار یافته مخدوش و مقتضی نقض بوده فلذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده قرار منقوض ارجاع می گردد تا نسبت به رسیدگی به ماهیت اعتراض مطروحه و صدور رأی شایسته اقدام نماید.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون
عباسیان ناصح کریمپور نطنزی