رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین دادگاه صالح بر اساس قرارداد شفاهی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۹۲۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۹۲۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتعیین دادگاه صالح بر اساس قرارداد شفاهی
قاضیمحمد بارانی
علیاکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین دادگاه صالح بر اساس قرارداد شفاهی: در صورتی که میان طرفین، یک قرارداد شفاهی منعقد شود، کلیه آثار یک قرارداد بر آن حاکم است. بنابراین هرکدام از طرفین می تواند جهت اقامه دعوی به دادگاه محل اجرای عقد مراجعه کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای س. م. به وکالت از طرف آقای م. ح. علیه آقای ن. ت. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۵۰ / ۵۸۴ / ۷۲۳ ریال با احتساب ایام خسارت به دادگاه حقوقی شهرستان د. تقدیم نموده محل اقامت خوانده را شهرستان س. اعلام نموده است ۰ و توضیح داده است بابت فروش تره بار از خوانده طلبکار می باشد و مقرر گردیده محل ایفای تعهد و پرداخت وجه بانک های شهرستان د. باشد در جریان دادرسی آقای س. د. نیز به وکالت از آقای ن. ت. علیه آقایان م. ح. ، پ. الف.پ. و ذ.الف. ت. دادخواستی را به خواسته جلب خواندگان بعنوان ثالث در پرونده کلاسه ۹۳۰۸۱۸ و الزام خواندگان به تأدیه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل به دادگاه حقوقی د. تقدیم و این پرونده نیز به همراه پرونده اول در شعبه اول دادگاه حقوقی د. مطرح شده است. نشانی خواندگان نیزدر شهرستانهای س. ، س. و د. اعلام شده است دادگاه با صدور قرار شماره ۹۴۱۰۷۳ - ۹۴/۶/۱۵ بعلت اینکه محل اقامت خوانده شهرستان س. بوده و معامله خواهان با خوانده نیز ناشی از قرار داد نبوده است بلکه از جمله معاطات محسوب می شود با اعلام نفی صلاحیت و اعلام صلاحیت دادگاه س. پرونده را به آن مرجع ارسال و در شعبه ششم دادگاه حقوقی س. مطرح شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۵۷۸- ۹۴/۷/۴ اعلام داشته که معاطات نیز از جمله اعمال حقوقی دو جانبه و قرار داد است و لذا دین ناشی از آن مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی در حکم منقول است و حسب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی خواهان و مدعی مجاز است در محل اقامت خوانده با محل انعقاد قرار داد با محل اجرای تعهد اقامه دعوی نماید و چون حسب ادعای خواهان اصلی و پیوست های دادخواست محل اجرای تعهد و پرداخت وجه شهرستان د. بوده است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی د. پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا : بر اساس مدارک پیوست دادخواست آنچه که بین طرفین دعوی اصلی واقع شده است یک قرار داد شفاهی بوده است و کلیه آثار یک قرار داد به آن مترتب می باشد ۰ ثانیا : بر اساس ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان حق داشته است که برای اقامه دعوی به محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد و یا محل انعقاد عقد مراجعه نماید و این موضوع در رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ - ۸۵/۳/۲۳ و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ - ۶۳/۹/۵ نیز تصریح شده است و چون محل انجام تعهد نیز شهرستان د. بوده است بنابراین با مراجعه مدعی به دادگاه این شهرستان برای آن دادگاه ایجاد صلاحیت رسیدگی صورت گرفته است لذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون فوق الذکر و با تأیید نظریه دادگاه حقوقی ساری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی د. در خصوص موضوع حل اختلاف می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

محمد بارانی - علی اکبری