رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تغییر جهت طلاق در مرحله تجدیدنظر

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تغییر جهت طلاق در مرحله تجدیدنظر
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی جعفرپوربدخشان حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تغییر جهت طلاق در مرحله تجدیدنظر: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تغییر جهت طلاق از شروط ضمن عقد به عسر و حرج در مرحله تجدیدنظرخواهی،طرح ادعای جدید محسوب و غیرقابل پذیرش است. زیرا درصورت توجه دادگاه تجدیدنظر به جهت جدید، زوج عملا امتیاز رسیدگی دو مرحله ای به ادعا را از دست داده و امکان فرجام خواهی نیز جبران کننده این امر نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو، حکایت از آن دارد که: خانم الف. ه. ، ظاهرا در تیرماه *** ۲، دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م. خ.ق. به دادگستری شهرستان ب. تقدیم داشته و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تخلف زوج از بندهای ۱و۸ از شروط ضمن عقد نکاح را از دادگاه تقاضا نموده است. خواهان به ضمیمه دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق سند رسمی نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۸ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی بافق را ارائه و به شرح دادخواست، ضمن استناد به شهادت شهود، پیرامون خواسته خود توضیح داده است که به موجب سند رسمی نکاحیه ابرازی، در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۸ با صداقیه یک صد و هشتاد و چهار عدد سکه طلای تمام بهار آزادی ، به عقد ازدواج دائمی و رسمی خوانده درآمده ام. خوانده در طی قریب به سه سالی که از ازدواج می گذرد حاضر به زندگی مشترک نمی باشد و از بند ۸ سند نکاحیه و هم چنین، به دلیل عدم پرداخت نفقه، از بند ۱ سند نکاحیه تخلف نموده لذا تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اعمال وکالت درجهت اجرای صیغه طلاق برابر مفاد سند نکاحیه دارم. در تاریخ *** ۲/۴/۱۶ ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ب.، دادخواست و ضمایم آن را به اداره بهزیستی شهرستان ب. ارسال و ضمن معرفی زوجین از اداره مزبور خواسته است تا با استفاده از خدمات روانشناختی و مددکاری اجتماعی، برای اصلاح ذات البین زوجین اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف دو ماه به دادگاه اعلام نماید. حدود سیزده ماه بعد، در تاریخ *** ۳/۵/۱۶ ، رئیس اداره بهزیستی ب. با ارسال نامه شماره ۹۳/۲۹۷ به دادگاه اعلام نموده که متأسفانه علیرغم برگزاری جلسات مکرر مشاوره، اصلاح ذات البین صورت نگرفت. با اعاده و وصول دادخواست به دادگستری ب.، رسیدگی به دعوی مطروحه به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پرونده پس از رفع نقص از دادخواست، با ثبت به کلاسه بایگانی ۹۳۰۳۹۴ در مدار رسیدگی قرار گرفته است. نخستین جلسه دادرسی به تاریخ *** ۳/۶/۱۶ با حضور زوجه خواهان تشکیل می شود. زوج خوانده با وصف ابلاغ وقت، در دادگاه حضور نیافته اما لایحه دفاعیه ای به دادگاه فرستاده است. زوجه خواهان، در این جلسه، دعوی و خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده و توضیح داده است که در تاریخ ۸۹/۵/۲۸ با خوانده ازدواج نموده ام و در طول این مدت به صورت عقدی من در منزل پدرم بوده ام و چندین بار هم واسطه جهت شروع زندگی از طرف پدرم پیش خوانده فرستاده اند ولی خوانده حاضر به ادامه زندگی زندگی مشترک نیست و هر دفعه بهانه های مختلف می آورد که هنوز مشکل دارد و نمی تواند زندگی کند و حتی دادخواست الزام به تمکین هم داد ولی چون می دانست که خودش سر زندگی نمی آید پی گیری نکرد و دعوای تمکین وی رد شده است لذا با توجه به این که در طول این مدت، خوانده اقدام به پرداخت نفقه نکرده و بدون عذر موجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد لذا به لحاظ تخلف از بندهای یک و هشت شروط ضمن العقد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم و من حاضرم که سر زندگی خودم بروم ولی خوانده حاضر نمی شود که زندگی مشترک را با من شروع کند و حدود سه سال است که جهیزیه را پدرم آماده کرده است و الان هم آمادگی برای ادامه زندگی مشترک دارم ولی خوانده حاضر نیست که زندگی مشترک را شروع کند. در این لحظه، زوج خوانده در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته که من حرفی ندارم و حاضرم زندگی مشترک را شروع کنم ولی پدر و مادر خواهان اجازه نمی دهند و می گویند باید پدر و مادر من بیایند تا مشکل حل شود ولی پدر و مادر من هم حاضر نیستند جهت ادامه زندگی پا در میانی کنند ولی آقای ع. ق. داماد بزرگ ما یک دفعه جهت پی گیری مراجعه کرده ولی خواهان حاضر نشده است و الان تقاضای مهلت داریم که دوباره از طریق وساطت آقای ح. ت. رئیس شورای حل اختلاف و آقای ع. ق. داماد ما موضوع اداره زندگی مشترک حل شود و تقاضای تجدید وقت رسیدگی جهت رایزنی برای شروع زندگی مشترک را دارم. زوجه خواهان مجددا اظهار داشته بنده نیز با یک نوبت تجدید وقت رسیدگی موافق هستم تا این که شاید زندگی مشترک شروع شود. دادگاه مرجوع الیه با توجه به درخواست و توافق طرفین، جلسه دادرسی را تجدید نموده است. جلسه بعدی رسیدگی درتاریخ *** ۳/۷/۸ با حضور زوجین برگزار شده است. زوجه خواهان اظهار داشته که عرایضم به شرح دادخواست تقدیمی است جلسه قبل رسیدگی تجدید شد تا با هم به سازش برسیم ولی در طول این مدت بیش از بیست روز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. قرار بود خوانده به همراه خانواده اش به منزل پدرم بیایند صحبت کنند و ما زندگی را شروع کنیم ولی خانواده نیامدند و ما هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده ایم و فاقد فرزند مشترک هستیم. جهیزیه نزد خودم می باشد و ادعایی ندارم و علت درخواست طلاق نیز به لحاظ تخلف خوانده از بند یک شروط ضمن العقد نکاح می باشد و از زمانی که با هم عقد کرده ایم به صورت عقدی بوده ایم و من در منزل پدرم زندگی می کنم و خوانده هم در منزل پدرش بوده است و در طول این مدت، من قصد رفتن به سر زندگی خودم را داشتم ولی خوانده حاضر به شروع کردن زندگی نمی شده است و الان من دیگر قصد ادامه زندگی با خوانده را ندارم چون در طول این مدت بیش از چهار سال مشکلات زیادی برای من ایجاد نموده است و حاضر نیست بیاید و زندگی مشترک را شروع کند. زوج خوانده در جلسه رسیدگی فوق الذکر دفاعا اظهار داشته است که ما فقط به صورت عقدی بوده ایم و ایشان در منزل پدرش بوده و درتمکین من نبوده که مستحق نفقه باشد و من قصد ادامه زندگی مشترک دارم و هر چه هم دنبال خواهان می روم پدر خواهان اجازه شروع زندگی نمی دهد و می گویند باید خانواده من بیایند ولی خانواده من نیز حاضر نیستند که پا در میانی کنند و این مشکل را حل کنند. جلسه قبل که تجدید شد قرار بود آقای ق. داماد بزرگ ما بیاید و مرا همراهی کند ولی ایشان هم حاضر نشد که مرا همراهی کند و چون کسی مرا همراهی نمی کند لذا پدر خواهان می گوید اجازه نمی دهیم زندگی مشترک را شروع کنید و چون این شروع زندگی هنوز صورت نگرفته لذا خواهان در تمکین من نبوده و مستحق نفقه هم نبوده و من از بند یک استنادی خواهان تخلف نکرده ام و به هیچ وجه قصد طلاق دادن و جدایی را ندارم و الان هم حاضر هستم که زندگی مشترک را شروع کنم ولی اگر شرط شود خانواده من بیایند و با پدر خواهان صحبت کنند اینها حاضر نیستند و کاری هم از دست خودم بر نمی آید. زوج خواهان مجددا اظهار داشته که من شهودی دارم که حاضر به تمکین از خوانده بوده ام ولی ایشان حاضر نیست دنبال من بیاید و با هم سر زندگی برویم تقاضای استماع شهادت شهود را دارم. دادگاه مرجوع الیه در پایان جلسه رسیدگی فوق الذکر قرار استماع شهادت شهود صادر و دستور تجدید جلسه دادرسی را به منظور اجرای قرار مزبور صادر نموده و از دفتر خواسته است تا در اخطاریه خواهان قید کند که شهود خود را در موعد مقرر در دادگاه حاضر و معرفی کند و در اخطاریه خوانده هم قید شود چنانچه شهود معارضی دارد آنان را در دادگاه حاضر نماید. سومین جلسه دادرسی در تاریخ *** ۳/۹/۲۷ با حضور زوجین برگزار گردیده است. زوجه خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات ارائه شده در جلسات رسیدگی مورخ ۹۳/۶/۱۶ و ۹۳/۷/۸ تعیین و اعلام نموده و افزوده است که علیرغم تلاش های انجام شده از سوی دادگاه، سازش حاصل نشده، لذا تقاضای رسیدگی دارم و جلسه به منظور استماع شهادت شهود تشکیل شده ولی متأسفانه علیرغم این که به شهود اعلام نموده ام تاکنون در جلسه حاضر نشده اند. راجع به تخلف زوج از بند هشت شروط ضمن العقد که در سند نکاحیه بوده و به عنوان تخلف خوانده اعلام کرده ام ما هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده ایم و از زمان وقوع عقد ازدواج، من در منزل پدرم بوده ام و خوانده هم در منزل پدرش بوده و می بایست مراسم بگیریم که هنوز نگرفته ایم و خوانده حاضر نمی شود جهت صحبت با پدرم برای انجام مراسم یا شروع زندگی به همراه خانواده یا بزرگان فامیلش بیایند و به همین دلیل هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده ایم و به همین دلیل من نوشته ام زندگی را ترک کرده است چون حاضر به زندگی مشترک و شروع زندگی نمی باشد وراجع به نفقه و تخلف خوانده از بند یک شروط ضمن العقد ، قبلا نیز دادخواست مطالبه نفقه معوقه از ۸۹/۵/۲۸ لغایت صدور و اجرای دادنامه داده ام و به موجب دادنامه شماره ۵۷۳-۹۳ مورخ ۹۳/۶/۱۱ صادره از همین شعبه محکوم به پرداخت نفقه شده ولی هنوز رأی صادره قطعی نشده و مورد اعتراض قرار گرفته است و درجریان رسیدگی می باشد و ادعای خود پیرامون عدم پرداخت نفقه را در آن پرونده استنادی اعلام و شهود من نیز در این خصوص شهادت داده اند و شکایت دیگری یا دادخواست دیگری غیر از پرونده استنادی نداده ام. تقاضای رسیدگی دارم و حاضر نیستم با خوانده زندگی کنم. زوج خوانده نیز دراین جلسه در دفاع از خود اظهار داشته که بنده به هیچ وجه حاضر به طلاق دادن نیستم برادرم و افرادی را واسطه کرده ام که رفته اند دنبال خواهان تا بیاید زندگی مشترک را شروع کنیم ولی خواهان خودش حاضر نمی شود. ما هنوززندگی مشترک را شروع نکرده ایم که من زندگی را ترک کرده باشم. منزل اجاره ای دارم و می تواند بیاید و زندگی را شرو ع کند. راجع به نفقه نیز خواهان در تمکین من نبوده که مستحق نفقه باشد چون به موجب دادنامه شماره ۷۳۵-۹۳ مورخ ۹۳/۷/۱۶ همین شعبه خواهان محکوم به تمکین شده که هنوز رأی قطعی نشده است ولی حاضر به تمکین نمی باشد و راجع به محکومیت به پرداخت نفقه نیز رأی بر محکومیت من صادر شده که به رأی استنادی صادره اعتراض کرده ام و در جریان رسیدگی می باشد و هنوز قطعی نشده است. خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خود پیرامون تخلف من از بندهای یک و هشت شروط ضمن العقد به دادگاه ارائه نکرده لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. تصویر دادنامه شماره ۵۷۳-۹۳ مورخ *** ۳/۶/۱۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بافق ارائه شده است. به موجب دادنامه مزبور ، زوج خوانده به پرداخت مبلغ ۶۰/۳۹۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه معوقه زوجه خواهان از تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ لغایت *** ۲/۱۲/۲۹ و هم چنین، از ابتدای سال *** ۳ به پرداخت نفقه ماهیانه بمبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق مشارالیها محکومیت یافته است. تصویر دادنامه شماره ۷۳۵-۹۳ مورخ *** ۳/۷/۱۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بافق نیز ارائه شده که حکایت از محکومیت زوجه خواهان به تمکین عام و خاص از همسرش- زوج خوانده دارد. دادگاه مرجوع الیه در پایان جلسه دادرسی مورخ *** ۳/۷/۲۷ محتویات پرونده را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و آنگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۷۷۵-۹۳ مورخ *** ۳/۷/۳۰ ، پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین و مفاد خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوی، به این استدلال که خواهان در راستای تخلف زوج از بندهای یک و هشت شروط ضمن العقد، دلیل محکمه پسندی ارائه و اقامه ننموده است و هم چنین، شهود خود را نیز علیرغم استحضار از موضوع به دادگاه معرفی ننموده است و با توجه به دادنامه صادره از همان دادگاه مبنی برالزام زوجه خواهان به تمکین از زوج خوانده، دعوی خواهان را به لحاظ فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر نموده است. دادنامه فوق الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و زوجه خواهان، ظرف مهلت مقرر قانونی، با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه نخستین نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. رها نمودن زوجه در منزل پدری اش به مدت چهار سال، عدم پرداخت نفقه توسط زوج به زوجه در طی مدت مذکور و تا قبل از صدور حکم، عدم تهیه و تدارک مقدمات مربوط به تمکین و زندگی مشترک توسط زوج در طی چهار سال گذشته، عدم توجه دادگاه به حدود چهار سال عذاب روحی و روانی زوجه و بلاتکلیفی وی، بی توجهی به عدم ایفای وظایف و مسئولیت های مربوط به زوجیت و زندگی مشترک توسط زوج، عدم قطعیت دادنامه مربوط به تمکین، عدم مراجعه زوج حتی برای یک بار به منزل پدری زوجه به منظور شروع زندگی مشترک، انتقال اموال شخصی زوج توسط خود وی به بستگان و اطرافیانش با هدف تضییع حقوق زوجه و تقاضای احضار شهود و استماع شهادت آنان، عمده ترین موارد و مطالبی بوده که زوجه تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه خود به آنها پرداخته است. زوج تجدیدنظر خوانده باتقدیم لایحه ای منضم به مدارک و مستندات چند، به اعتراض زوجه پاسخ داده است. پس از ثبت دادخواست تجدیدنظر خواهی و انجام تشریفات قانونی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد - حسب الارجاع - عهده دار رسیدگی به موضوع شده است.در جلسه رسیدگی مورخ *** ۳/۱۱/۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان که با هدف اعلام شده بررسی موضوع و سعی در سازش طرفین برگزار گردیده، زوجین در دادگاه حضور یافته اند. زوجه تجدیدنظرخواه اظهار داشته که پنج سال است که ما با هم ازدواج کرده ایم ولی ایشان اصلا هیچ نفقه ای به من نداده است و ایشان اصلا برای تشکیل زندگی جلو نیامده است و من دیگر حاضر نیستم با وی زندگی کنم زیرا خاطرات بسیار بدی دارم. زوج تجدیدنظرخوانده نیز اظهار داشته که من حاضرم او را ببرم زندگی کنیم و منزلی نیز در بافق اجاره کرده ام و قبلا نیز چند نفر را فرستاده ام تا زندگی را شروع کنیم ولی ایشان قبول نکرده است و ما زندگی خانوادگی تشکیل نداده ایم که من زندگی را ترک کنم و در خصوص نفقه، خرج می کرده ام و به او کمک می کرده ام و پرونده ای در خصوص نفقه هم مطرح شده که در رأی صادره، من محکوم به پرداخت نفقه گردیده ام و چون اعتراض کرده ام پرونده در همین شعبه تحت رسیدگی است و من کاغذ خرید طلا دارم. در ادامه جلسه، زوجه تجدیدنظرخواه ضمن تأکید بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، اظهار داشته حاضرم یک چهارم مهریه را بگیرم و زوج مرا طلاق دهد. دادگاه تجدیدنظر استان زوجه تجدیدنظرخواه را به منظور احراز باکره بودن وی به پزشکی قانونی معرفی کرده است. پزشکی قانونی نیز در پاسخ مورخ *** ۳/۱۱/۲۱ خود اعلام داشته پرده بکارت زوجه از نوع حلقوی، قابل اتساع، بدون پارگی و سائیدگی و سالم می باشد. زوجه تجدیدنظرخواه در تاریخ *** ۳/۱۱/۲۱ لایحه ای به دادگاه تجدیدنظر استان تقدیم داشته و طی آن اعلام نموده که ۲/۳ (دو سوم) مهریه خود را در ازای طلاق به زوج بذل می نماید. دادگاه تجدیدنظر در تاریخ *** ۳/۱۱/۲۵ قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. هر یک از زوجین، داور منتخب خود را به دادگاه معرفی کرده اند. پس از تعیین داوران و انجام تشریفات قانونی، نظریه آنان در دو نوبت به دادگاه ارائه شده است. نظریه داوران، حکایت ازعدم توفیق ایشان در برقراری صلح و سازش میان زوجین دارد. در جلسه مقرر دادرسی مورخ *** ۴/۱/۳۰ دادگاه تجدیدنظر که به منظور ابلاغ و تفهیم مفاد قرار داوری و وظایف داوران به آنان برگزار گردیده، زوجین و داوران منتخب آنان در دادگاه، حضور یافته اند. زوجه تجدیدنظرخواه دراین جلسه اظهار داشته مدت چهار سال و اندی انتظار کشیدم تا تجدیدنظرخوانده به عنوان همسر عقدی به من سرکشی کند حتی برای این که به این هدف برسم طرح شکایت نمودم.آن قدر به او علاقه داشتم که اجازه نمی دادم کسی پشت سر او حرف بزند اما اکنون که بی محبتی چند ساله از تجدیدنظرخوانده دیده ام دیگر به او اعتماد و علاقه ای ندارم و اعتماد و علاقه ام نسبت به او از بین رفته است دو سوم مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل می کنم و به لحاظ این که ادامه زندگی مشترک میسر نیست و موجب عسر و حرج است تقاضای صدور حکم طلاق دارم. زوج تجدیدنظر خوانده نیز در همان جلسه با تأکید اظهار داشته که به هیچ وجه حاضر به طلاق زوجه نیستم. در تاریخ *** ۴/۳/۱۰ زوج تجدیدنظرخوانده با توجه به ابلاغ نظریه پزشکی قانونی در مورد باکره بودن زوجه به وی لایحه ای به دادگاه تقدیم نموده و طی آن اعلام داشته که همسر اینجانب باکره نمی باشد و این جانب با نامبرده همبستر شده ام لذا تقاضای صدور دستور شایسته در این خصوص دارم. متعاقبا و در تاریخ *** ۴/۳/۱۷ زوجه تجدیدنظرخواه نیز لایحه ای به دادگاه تقدیم داشته در آن اعلام نموده که هر بیست روزی یک بار نیم ساعت در شب، پیش هم بودیم و یک نوبت از جلو با من نزدیکی کرده است. زوجه در تاریخ ۹۴/۳/۲۳ نیز لایحه دیگری به دادگاه تقدیم و طی آن ضمن تکرار برخی از مطالب قبلی خود، اظهار داشته در خصوص مطالبه نفقه معوقه و ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت و مهریه فعلا و دراین پرونده ادعایی ندارم و به طور جداگانه در پرونده دیگری مطالبه خواهم نمود. سرانجام دادگاه تجدیدنظر مرجوع الیه ، در تاریخ *** ۴/۳/۳۰ در وقت فوق العاده و درغیاب طرفین تشکیل جلسه داده و با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۸۴-۹۴ مورخ *** ۴/۳/۳۱ و بنا به جهات و دلایل مندرج در آن، اعتراض زوجه را وارد دانسته و عسر و حرج زوجه تجدیدنظرخواه در تداوم زوجیت را محرز تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه با شرایط مذکور در رأی صادر نموده است. متن دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به این شرح است: "در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ه. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۷۵- ۹۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بافق، مشعر بر صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تخلف زوج آقای م. خ.ق. فرزند م. از بندهای یک و هشت قسمت "ب" موضوع شروط ضمن عقد ازدواج، ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که زوجه در اثناء رسیدگی به شرح منعکس درصورتجلسه مورخ ۹۴/۱/۳۰ خواسته خود را به صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج اصلاح و اعلام نموده بی محبتی چند ساله از تجدیدنظرخوانده دیده و دیگر به او اعتماد و علاقه ای ندارد و دو سوم مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل می کند و با مد نظر قرار دادن مفارقت طولانی مدت زوجین از تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۸ تاکنون و مراتب مشروحه مارالذکر که دلالت بر عسر و حرج زوجه می نماید و از طرفی، مساعی دادگاه و داوران منتخب جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و زوجه مصر به اجرای صیغه طلاق می باشد و با عنایت به این که بر اساس مقررات ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ ، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۸ و ۲۶ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۷ قانون حمایت خانواده، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم به الزام زوج به طلاق زوجه به لحاظ عسروحرج مشارالیها صادر واعلام می دارد. ضمنا پیرامون حقوق مالی ، نظر به این که زوجه به شرح منعکس درلایحه ثبت شده به شماره ۱۰۹۵ -۹۳/۳/۲۳ صراحتا اعلام نموده در پرونده تحت رسیدگی دراین خصوص ادعایی ندارد لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. مدت اعتبار حکم فوق، شش ماه پس از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است. ضمنا دادگاه به سر دفتر ثبت کننده صیغه طلاق، نمایندگی اعطا می نماید تا در صورتی که زوج جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردید، به نمایندگی ازاین دادگاه نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید. نوع طلاق، بائن حکومتی می باشد و رعایت جهات شرعی و ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد جنین و یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر این که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند..." دادنامه فوق الذکر در تاریخ *** ۴/۴/۶ به زوج تجدیدنظرخوانده ابلاغ گردیده و مشارالیه ، توسط وکیل خود- آقای م. ح.م.الف. - که واجد اختیار لازم قانونی بوده، درتاریخ *** ۴/۴/۲۵ و داخل در مهلت و فرجه مقرر قانونی، با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه تجدیدنظر استان، نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و فرجام خواهی نموده است. پس از ثبت دادخواست فرجامی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح و وصول لایحه جوابیه زوجه فرجام خوانده، پرونده در تاریخ *** ۴/۷/۱۱ به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول به دبیرخانه دیوان، رسیدگی به موضوع در تاریخ *** ۴/۷/۲۶ به این شعبه ارجاع گردیده و با ثبت به کلاسه فوق، در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. گزارش پرونده و مندرجات دادخواست و لایحه فرجام خواهی و نیز مندرجات لایحه جوابیه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای جعفرپوربدخشان- عضو ممیز-و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجامی آقای م. خ.ق. ، با وکالت آقای م. ح.م.الف. ، وکیل پایه یک دادگستری، نسبت به دادنامه شماره ۲۸۴-۹۴ مورخ *** ۴/۳/۳۱ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که به موجب آن، دادنامه بدوی شماره ۷۷۵-۹۳ مورخ *** ۳/۷/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بافق، متضمن حکم بر بطلان دعوی زوجه فرجام خوانده- خانم الف. ه. - به خواسته طلاق، نقض گردیده و حکم بر الزام زوج فرجام خواه به طلاق زوجه اش به لحاظ احراز عسر و حرج مشارالیها در تداوم زوجیت اصدار یافته است، مآلا و نتیجتا وارد و موجه تشخیص و دادنامه فرجام خواسته درخور نقض به نظر می رسد، زیرا به دلالت مندرجات اوراق پرونده و همان گونه که در گزارش عضو ممیز نیز منعکس است، زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست بدوی تقدیمی و توضیحات بعدی خود در نخستین جلسه دادرسی- برگزار شده در تاریخ *** ۳/۶/۱۶- و حتی در جلسات بعدی رسیدگی در دادگاه بدوی - تشکیل شده در تاریخ های *** ۳/۷/۸ و *** ۳/۹/۲۷- منحصرا با اشاره به عدم پرداخت نفقه از سوی زوج فرجام خواه و نیز ترک زندگی مشترک توسط وی، مدعی تخلف زوج از مفاد بندهای یک و هشت از قسمت "ب" شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه و در نتیجه، تحقق شرایط اعمال و استفاده از وکالت تفویض شده از طرف زوج به وی و تجویز طلاق بر این مبنا گردیده و صدور حکم طلاق به لحاظ تحقق مفاد دو بند مذکور از شروط ضمن عقد نکاح را از دادگاه تقاضا نموده است و این دعوا و خواسته زوجه و اسباب و جهات مطرح شده از سوی مشارالیها در پرونده حاضر، برابر موازین قانونی آئین دادرس مدنی تثبیت یافته و دادگاه نخستین نیز قطع نظر از نحوه رسیدگی وی به دعوی مزبور، در خصوص همین دعوی و خواسته زوجه فرجام خوانده، رسیدگی نموده و در نهایت نیز با توجه به عدم ارائه دلایل اثباتی کافی از سوی زوجه و عنایت به محکومیت زوجه به تمکین از زوج، اقدام به صدور حکم به شرح پیش گفته، نموده است. زوجه خواهان نسبت به دادنامه بدوی اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده و درمرحله تجدیدنظر- در لایحه اعتراضیه خود تلویحا و در دومین جلسه مقرر رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ *** ۴/۱/۳۰، تصریحا- با تغییر سبب و جهت دعوی ، اقدام به طرح ادعای جدید مبنی بر عسر و حرج خویش در تداوم زوجیت نموده و صدور حکم طلاق به سبب تحقق این وضعیت را تقاضا کرده است و دادگاه محترم تجدیدنظر استان نیز پس از انجام یک سلسله اقدامات و رسیدگی های قضایی، ضمن پذیرش ادعای جدید تجدیدنظرخواه و با احراز عسر و حرج زوجه، به صدور رأی فرجام خواسته مبادرت ورزیده و حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه اش با شرایط مندرج در رأی صادر نموده است، این همه، در حالی است که اولا، خواسته زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی بدوی، منحصرا تقاضای طلاق به علت تخلف زوج از بندهای یک و هشت قسمت ب شروط ضمن العقد نکاح و درنتیجه، تحقق شرایط اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه برای مطلقه نمودن خویش بوده و این خواسته در نخستین جلسه قانونی رسیدگی به دعوی مطروحه نیز مورد تأکید قرار گرفته و تثبیت گردیده است و هیچ ذکری از سایر بندها و شرایط دوازده گانه ضمن العقد ویا عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت، در زمره خواسته وی به میان نیامده، تا پرداختن به هر یک از علل و عناوین مزبور و یا رسیدگی به تمامی موارد مذکور، از توجیه حقوقی کافی برخوردار باشد. ثانیا، اقدامات و رسیدگی های قضایی انجام شده در مرحله نخستین نیز- قطع نظر از نقص و کمال آنها- و هم چنین، صدور رای در همان مرحله، معطوف به دعوی خواهان با خواسته اعلامی، صورت پذیرفته است. ثالثا، تغییر علت و جهت خواسته توسط زوجه خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر و طرح ادعای عسر و حرج در تداوم زوجیت و تقاضای طلاق به این علت و درآن مرحله، مفادا و نتیجتا، "طرح ادعای جدید" محسوب شده که به حکم ماده ۳۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت پذیرش را نداشته است. رابعا، افزون بر مورد اخیرالذکر، دادگاه محترم تجدیدنظر استان، بر طبق مقررات ماده ۳۴۹ قانون مزبور ، موظف بوده که صرفا نسبت به آن چه که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده - و درمرحله نخستین، مورد حکم قرار گرفته بوده است، رسیدگی نماید و در مرحله نخستین، منحصرا تخلف و یا عدم تخلف زوج از مفاد بندهای یک و هشت شروط ضمن عقد نکاح مورد رسیدگی و صدور حکم قضایی قرار گرفته بوده است و وجود عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت و یا تخلف زوج از مفاد سایر بندهای قسمت ب شروط ضمن العقد مورد رسیدگی قضایی واقع نشده بوده اند. خامسا، رسیدگی های قضایی اعم از شکلی و ماهوی در نظام قضایی فعلی کشور، علی الاصول و در اغلب موارد، دو مرحله ای است و این فرصت و حق را قانونگذار برای اصحاب دعوی حسب نصوص قانونی، مقرر داشته و به رسمیت شناخته است و ازاین حیث، اقدام دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به ادعای عسر و حرج زوجه صرفا در مرحله تجدیدنظر و صدور رأی در این باب، عملا امتیاز رسیدگی به ادعای مدعی و طرح مدافعات مدعی علیه در یک مرحله دیگر رسیدگی (مرحله نخستین) را از متداعیین سلب می نماید. قابلیت رسیدگی فرجامی به برخی از دعاوی، هم چون طلاق، را نمی توان جایگزین حق و امتیاز مزبور تلقی کرد. بنابرآنچه فوقا گذشت، اقدام دادگاه محترم تجدیدنظر استان در صدور رأی فرجام خواسته حاضر به کیفیت مرقوم، در مغایرت با مقررات قانونی وموازین دادرسی تشخیص می شود. از طرفی، نظر به این که با وصفی که مذکور افتاد، عملا در مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه تجدیدنظرخواه نسبت به رأی بدوی- دادنامه شماره ۷۷۵-۹۳ مورخ *** ۳/۷/۳۰ - رسیدگی قانونی انجام نشده و صحت و سقم رأی دادگاه نخستین مبنی بر عدم احراز تخلف زوج خوانده بدوی از بندهای یک و هشت قسمت ب شروط ضمن العقد نکاح، درمرجع تجدیدنظر استان، مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته و در خصوص موجه و صائب بودن یا نبودن استنباط و تشخیص دادگاه بدوی- نفیا و یا اثبابتا - اظهار نظر قضایی صورت نپذیرفته است، و از سوی دیگر، با توجه به ادعاهای زوجه فرجام خوانده در مرحله نخستین، اقتضا داشته که دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی، به منظور کشف حقیقت و احراز واقع، تحقیقات و اقداماتی تکمیلی درخصوص موضوع- از جمله،مطالبه پرونده های استنادی (محاکماتی و اجرایی) مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و نیز محکومیت زوجه به تمکین از زوج و ملاحظه مندرجات پرونده های مذکور از جهت روشن شدن تاریخ اقامه دعوی نفقه، طول زمان و مدت عدم پرداخت نفقه توسط زوج به زوجه، تاریخ صدور رأی محکومیت زوج و قطعیت آن و چگونگی انجام مراحل اجرایی رأی و درج خلاصه ای مفید از محتویات آنها در پرونده حاضر، و استماع گواهی گواهان زوجه فرجام خواه و نیز شهود معارض زوج فرجام خوانده، بررسی صحت و سقم مدافعات زوج در پرداخت نفقه به زوجه اش و سایر مواردی که در اثبات ادعای زوجه مبنی بر تخلف زوج از بندهای یک و هشت شروط ضمن عقد ضروری تشخیص دهند. را معمول داشته و آنگاه و پس از انجام و تکمیل تحقیقات به شرح مذکور و بر اساس نتایج حاصله اقدام به صدور رای مقتضی نماید فلذا پرونده از این حیث نیز به لحاظ وجوه نقص تحقیق و رسیدگی در آن، مواجه با اشکال قانونی به نظر میرسد، از این روی مستندا به بندهای ۲و۳و۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و با استناد به بند الف ماده ۴۰۱ قانون مزبور، رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا پس از تکمیل تحقیقات در موارد مرقوم در فوق و بر اساس نتایج محصله، به صدور رأی شایسته قانونی مبادرت نماید.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان