رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفاوت حجر و ورشکستگی
قاضی	رحمت الله سعیدی علی خوشوقتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی: قیاس ممنوعیت ها و محدودیت هائی که در مورد تاجر ورشکسته اعمال می شود با حجر، قیاس مع الفارق است؛ زیرا حجر موضوع قانون مدنی کیفیتی نفسانی و ذهنی است که عارض شخص می شود و با احراز آن از دخالت در اموال و حقوق مالی خود محروم می گردد؛ درحالیکه در ورشکستگی به منظور حقوق طلبکاران، ورشکسته به حکم قانون در عین سلامت عقل اهلیت استیفا از حقوق مالی خود را برای مدتی از دست می دهد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده الف. ع. ک. دادخواستی به خواسته صدور حکم ور شکستگی و تنفیذ و تقسیم اموال ورشکسته به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم داشته که شعبه ۱۱ دادگاه مرقوم پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۶۱۸ – ۱۳۸۷/۶/۲۹ مشارالیه را تاجر نشناخته و مستحق استفاده از مقررات راجع به ورشکستگی ندانسته و رأی بر رد دعوی صادر نموده است. الف. ع. ک. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست رسیدگی تجدیدنظر می نماید شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق دادنامه شماره ۲۰۰۹۱۰ – ۱۳۸۸/۵/۱۳ حکم به ورشکستگی الف. ع. ک. صادر و وی را ورشکسته به تقصیر اعلام و اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می نماید. در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۳ الف. ان ح. ص.ف. و ح. م. به وکالت از الف. س. ع. ( وکالتا از طرف ح. ع. دادخوستی به طرفیت الف. ع. ک. ، ر. ع.، شرکت پر. شرکت س.، ع. م. ، ش. ز.، م. م. ، رئیس دادگستری استان اصفهان و ۲۴ نفر دیگر به مشخصات مندرج در دادخواست تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۹۱۰ – ۱۳۸۸/۵/۱۳ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تقدیم و توضیح داده خوانده ردیف اول، پس از تقدیم چند فقره دادخواست اعلام ورشکستگی و عدم نتیجه گیری و قطعیت آرا ( خصوصا دادنامه شماره ۴۱۸ – ۱۳۸۴/۴/۶ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان و تأیید آن در شعبه ۵ تشخیص دیوان عالی کشور ) و احراز تاجر نبودن مشارالیه و در نتیجه صدور حکم به رد دعوی ورشکستگی در سال ۱۳۸۶ مجددا با طرح دعوی ورشکستگی با صدور حکم بر بی حقی خود به شماره ۶۱۸ – ۱۳۸۷/۶/۲۹ مواجه می شود که پس از اعتراض به دادنامه فوق پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود و علیرغم وجود صراحت قانونی درخصوص رد دادرس ( با عنایت به سابقه رسیدگی ) اقدام به صدور دادنامه مورد اعتراض نموده که به وضوح مغایر با آرای قطعیت یافته سابق بوده و حداقل دادگاه محترم تا تاریخ قطعیت آرای سابق حق اعلام تاجر بودن و ورشکسته شدن مشارالیه را نداشته است با عنایت به اینکه اداره تصفیه دادخواستی مبنی بر ابطال مزایده و ابطال اسناد انتقالی درخصوص پلاک ثبتی ... بخش ...ثبتی اصفهان علیه موکلین مطرح که به طور غیابی موفق به اخذ حکم گردیده و با استناد به حکم معترض عنه حقوق موکلین تضییع خواهد شد لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در جریان رسیدگی قرار گرفته است. وکیل خواهان در جلسه دادرسی اضافه می کند الف. ع. ز. که از خواندگان این دعوی می باشد در قبال مطالباتی که از الف. ک. ( خوانده ردیف اول ) داشته دادخواستی تقدیم داشته که منتهی به صدور حکم قطعی به نفع ایشان شده و نامبرده محکوم به یکباب خانه مورد بحث را از طریق مزایده مالک می شود و آن را به شخص دیگری میفروشد و ایشان هم ملک مورد بحث را به موکل اینجانب فروخته است بعد از این مراحل الف. ع. ک. مجددا اقدام به طرح دعوی ورشکستگی ( توقف در دیون ) نموده درحالی که ایشان قبلا در دو مرحله ادعای ورشکستگی کرده بود که در مراحل بدوی و تجدیدنظر ادعایش محکوم به رد گردیده و حتی در یک مرحله شعبه پنجم تشخیص به علت اعتراض وی رسیدگی و ادعای ایشان مردود اعلام میگردد و در آخرین بار قضات شعبه دهم تجدیدنظر که همان قضات قبلی بوده اند علیرغم اینکه دوبار به موضوع ورشکستگی رسیدگی و آن را مردود دانسته اند و علیرغم اینکه موضوع مشمول اعتبار امر مختومه بوده حکم بدوی را نقض و تاریخ توقف را به سالها قبل تسری می دهد ( سال ۱۳۷۹ ) در حالی که در سال ۱۳۸۴ موضوع توقف را مردود دانسته است لذا ادعای ورشکستگی خوانده با توجه به دارایی هایی که دارد از جمله ۶۰% سهام کارخانه پارس بافت، درست نیست و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان نیز در پاسخ به دعوی اظهار می دارد امر ورشکستگی امری حادث است و در هر زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی امکان پذیر است و مالا ورشکستگی الف. ک. از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان پذیرفته شده و موضوع به اداره تصفیه ارجاع شده و اداره تصفیه طبق مقررات بستانکاران را دعوت نموده و طلب قطعی آنانرا مشخص نموده و هیچ مالی برای ورشکسته وجود ندارد فقط دارای یک منزل بوده که در سال ۱۳۸۵ ( در دوران توقف ) توسط الف. ص. و ز. بابت اصل و سود مطالبات آنها واگذار شده لذا اداره تصفیه به استناد ماده ۴۲۳ قانون تجارت تقاضای ابطال مزایده را نموده است که با استرداد منزل بتوان طلب کل بستانکاران ورشکسته را پرداخت نمود باید متذکر شد در مورد ورشکستگی اعتراض ثالث پذیرفته نمی شود و اعتراضات مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت رسیدگی می شود ثانیا سمت الف. ع. در اعتراض به حکم ورشکستگی مورد ایراد است، زیرا بستانکار ورشکسته نیست که اعتراض کند و در عین حال ملک توسط او به ورشکسته فروخته نشده تا از این جهت نیز اعتراض کند. نماینده بانک ... و الف. ع. ز. احد از خواندگان مطالبی درخصوص مطالبات خود و منشأ آن و تاریخ توقف ورشکسته و حکم ورشکستگی عنوان نموده اند الف. ح. ص. توضیحاتی درخصوص خواسته دعوی و تاریخ توقف الف. ک. و ملائت وی بیان داشته است الف. ع. ک. که در جلسه دادگاه حاضر بوده در پاسخ به این سئوال که در خصوص موارد پرداخت بدهی طلبکاران از سوی شما و فرزندتان و انتقال سهام شرکت پ...چه توضیحی دارید؟ و مربوط به چه تاریخ هایی بوده اظهار داشته: مغازه خیابان جهاد مالکیت آن، از آن الف. ا. و. به الف. ش. فروخته شده و سر قفلی توسط اینجانب بوده به الف. ش. به مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان فروخته شده قسمتی از بدهی بانک سپه پرداخت شده، ۱۹۰۰۰ سهم از کارخانه پ. دارا بودم که در سال ۱۳۸۱ تعداد یک هزار سهم طی برگ اجراییه به الف. ا. ع. و ۹۰۰ سهم دیگر به الف. م. خ. بابت بستانکاریش داده شده. سرقفلی مغازه در سال ۱۳۸۱ واگذار شده و سهام شرکت هم در سال ۱۳۸۰و ۱۳۸۵ واگذار گردیده ، لیست بستانکاران ارایه شده توسط الف. ز. همگی مربوط به حساب شرکت پ. بافت بوده است الف. ه. ا. وکیل الف. ان ع. ز. و م. ص. لایحه ای تقدیم داشته و توضیحاتی درخصوص خلاف قانون بودن دادنامه مورد اعتراض و تاجر نبودن الف. ع. ک. ادا نموده است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و دادنامه شماره ۲۰۰۲۹۵ – ۱۳۹۳/۳/۵ را خلاصتا به شرح زیر صادر می نماید: با توجه به محتویات رونوشت رسیدهای بدهی ارایه شده از سوی ورشکسته و رونوشت صورتجلسات مورخه ۱۳۷۹/۱۱/۱۹ و ۱۳۷۹/۱۲/۱۱ که دو نفر از خواندگان به نام ع. ز. و م. ص. آن را امضاء کرده اند و حسب محتویات پرونده ۱۲۷۸/۸۵ شعبه هشتم که لیست طلبکاران از جمله الف. ان م. ص. و ع. ز. جزء طلبکاران بوده اند، ضمن اینکه آن دادگاه تحقیقی از طلبکاران ننموده و کارشناسی از حیث حسابرسی به عمل نیاورده است و دادنامه های شماره ۷۶۶ الی ۷۶۱ – ۱۳۸۳/۷/۱۹ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی سابق اصفهان پیرامون صحت و سقم مبایعه نامه های ۱۳۷۶/۱۱/۱۰ و ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ اظهار نظر شده و راجع به صوری بودن آنها حکم صادر گردیده، ضمن آن ورشکستگی و معسر بودن آن رد شده است بنابراین دادنامه های استنادی اگرچه متعرض عدم ورشکستگی تاجر ورشکسته الف. ع. ک. شده اند لکن حسابرسی از اموال و شغل و میزان بدهی او صورت نگرفته است که قابلیت استناد را داشته باشد و از اعتبار مختومه برخوردار نیست زیرا چنانچه تاجر بودن از اوصاف شخص حقیقی گردد قابل زایل شدن یا اعاده آن وجود دارد ( نقل عین عبارت ) و یک امر حادث است بنابراین تاجر بودن الف. ک. قبل از اقامه دعاوی ( مورد دادنامه های استنادی ) بنا به استدلال در دادنامه معترض عنه و مدارک و مستندات پرونده محرز بوده و با برگشت شدن چکها حسب دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی سابق اصفهان متوقف از پرداخت دیون بوده است و از سوی دیگر یک نوع تعارض در دادنامه های شعبه ۲۳ وجود دارد زیرا از یک سو تاجر بودن الف. ک. رد شده و از سوی دیگر حکم به رد ورشکستگی او صادر شده که با احراز عدم تاجر بودن موجبی برای رسیدگی به ورشکستگی نمی باشد بنابراین ایراد و اعتراض کارسازی ( موجهی ) سوی معترض ثالث که نقض دادنامه معترض عنه را به همراه داشته باشد، نشده و حکم به رد دعوی اعتراض ثالث خواهان صادر می نماید. رأی طبق قسمت احکام بند الف ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل فرجام اعلام شده است. الف. ان ح. ص.ف. و ح. م. وکلای خواهان به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته اند، اعتراضات آنان به شرح لایحه اعتراضیه تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش الف. علی خوشوقتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی الف. ان ح. ص.ف. و ح. م. وکلای دادگستری به وکالت از الف. س. ع. وکالتا از طرف ح. ع. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۵ – ۱۳۹۳/۲/۵ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان قابل پذیرش به نظر نمی رسد و پرونده قابلیت سیر در مرحله فرجامی ندارد زیرا رأی دادگاه تجدیدنظر درخصوص رد دعوی اعتراض ثالث در صورتی فرجام پذیر است که اصل حکم قابل فرجام باشد و حکم مورد اعتراض فاقد چنین موقعیتی است و چنانچه فرجام خواهی به اعتبار جمله ای که ذیل رأی دادگاه : این رأی طبق قسمت احکام بند الف ماده ۳۶۸ قانون یاد شده قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. درج شده و ظاهرا به تصور سنجش احکام مربوط به ورشکستگی با حجر و یکسان دانستن آثار و نتایج این دو مبحث دعوی ورشکستگی را نیز قابل فرجام دانسته است، صورت گرفته باشد، قیاس ممنوعیت ها و محدودیت هائیکه در مورد تاجر ورشکسته اعمال می شود با حجر موضوع ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، قیاس مع الفارق است زیرا حجر موضوع قانون مدنی کیفیتی نفسانی و ذهنی است که عارض شخص می شود و با احراز آن از دخالت در اموال و حقوق مالی خود محروم می گردد درحالی که در ورشکستگی به منظور حقوق طلبکاران، ورشکسته به حکم قانون در عین سلامت عقل اهلیت استیفا از حقوق مالی خود را برای مدتی از دست می دهد بنا به مراتب رأی فرجام خواسته قابلیت سیر در مرحله فرجامی ندارد و فرجام خواهی مطروحه مردود اعلام می گردد.

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

رحمت الله سعیدی - علی خوشوقتی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۳ قانون تجارت