رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت طلاق حکمی و طلاق قراردادی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۸۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفاوت طلاق حکمی و طلاق قراردادی
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح اللهیاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت طلاق حکمی و طلاق قراردادی: طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش، زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود است اما در طلاق حکمی، زوج ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان، زوجه از طرف دادگاه، از باب الحاکم ولی الممتنع، مطلقه خواهد شد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱/۶/۹۱ آقای م.ب. به وکالت از طرف خانم ز.م. به طرفیت آقای م.ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ محکومیت کیفری خوانده به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و مباشرت در حمل و نگهداری هروئین و مغایرت بزه ارتکابی خوانده با حیثیت خانوادگی زوجه و نیز عسر و حرج خواهان تقدیم نموده که در شعبه ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۲۶/۶/۹۱ خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است، خواهان و وکیل وی حاضر شدند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است موکله حاضر است دو عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل نماید. الباقی مهریه را در آینده مطالبه خواهد کرد و جهیزیه و نفقه معوقه و سایر حقوق خود را در آینده مطالبه خواهد نمود، حضانت طفل مشترک را به زوج واگذار می کند و حق ملاقات نسبت به طفل برای زوجه محفوظ باشد، سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی و سوابق کیفری خوانده را از اداره تشخیص هویت استعلام نموده است. در این اثنا آقای ع.ر. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج اعلام وکالت کرده و دادگاه به درخواست زوجه برای ایشان داور منصوب و وکیل زوج هم داور موکل خود را معرفی نموده و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را اعلام و ارائه داده اند. وکیل خوانده طی لایحه تقدیمی مورخ ۹/۸/۹۱ دفاعا اعلام داشته که موکل همسر خود را دوست دارد و از وی دارای دو فرزند می باشد و کوچکترین کمبودی در زندگی نداشته اند و موکل هرگز معتاد نبوده و به کار خرید و فروش مواد مخدر اشتغال نداشته و به اتفاق خواهان در حال تشریف به مکه معظمه جهت زیارت بوده اند که در حین بازرسی از کیف وی، مقادیری هروئین کشف گردیده و موکل از این موضوع اطلاعی نداشته و نمی داند چه کسی این توطئه را برای وی کرده است و در جریان بازجویی هرگز اتهام حمل هروئین را قبول نکرده و معتاد هم تشخیص داده نشده است و چون مقامات محترم پی به بی گناهی وی برده اند نامبرده را به زندان جهت اجرای حکم معرفی نکرده بلکه ایشان را به عنوان کارمند کانون اصلاح و تربیت به کار گرفته اند و هم اکنون به صورت کارمند در کانون اصلاح و تربیت در حال کار است. این اتفاق در سال ۸۹ به وقوع پیوسته و خواهان بعد از آن قریب سه سال با موکل با همین وضعیت زندگی کرده و اخیرا منزل مشترک را ترک و به منزل پدری خود رفته است. مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که آقای م.ن. دارای سابقه می باشد و در فرم پیوست آن فقط به اتهام نامبرده به اعتیاد به مواد مخدر و حمل و نگهداری ۲۶ گرم کراک که تحت قرار صادره از شعبه بازپرسی بوده اعلام گردیده و به میزان محکومیت ایشان هیچ اشاره ای نشده است. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۴۱۴ ۶/۹/۹۱ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات وکیل خواهان و مدافعات وکیل خوانده با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده و ملاحظه نظریه داوران و عدم توفیق آنان در رفع اختلاف فی مابین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق خلع در یکی از دفاتر رسمی طلاق صادر و اعلام نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۸۸۸ ۹۱ مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ به وکیل زوج ابلاغ شد و زوج شخصا در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از انجام و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۱۸۸۸ ۲۹/۱۱/۹۱ شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می باشد زیرا زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست نخستین، به لحاظ محکومیت کیفری زوج فرجام خواه به تحمل ده سال حبس به جرم اعتیاد و مباشرت در حمل و نگهداری هروئین با استناد به اعلام وضعیت زندانی به شماره ۱۸۹۱۶۱۹ الف اجرای احکام دادسرای ناحیه ۹ و نیز عسر و حرج خود مستندا به بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۶/۹/۹۱ خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نموده و دادنامه مزبور هم به موجب دادنامه فرجام خواسته عینا مورد تأیید قرار گرفته است در حالی که اولا زوج فرجام خواه محکومیتی بر پرداخت نفقه زوجه نداشته و چنین حکمی در پرونده مشهود نیست لذا استناد دادگاه به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی فاقد وجاهت می باشد. ثانیا نامه شماره ۱۸۹۱۶۱۹ الف اجرای احکام دادسرای ناحیه ۹ در خصوص وضعیت کیفری زوج فرجام خواه که مورد استناد وکیل زوجه در دادخواست بوده در پرونده امر موجود نبوده و پاسخ واصله از اداره تشخیص هویت هم گویای سابقه کیفری فرجام خواه و نوع بزه ارتکابی وی و میزان محکومیت وی نمی باشد و فقط به ذکر این که نامبرده دارای سابقه می باشد اکتفا شده است و احراز دادگاه در تشخیص نوع جرم ارتکابی فرجام خواه و میزان محکومیت کیفری ایشان مستند به ادله کافی نبوده و به علاوه در دادنامه بدوی با وصف استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی معلوم نشده که سابقه کیفری فرجام خواه موجب تحقق کدام یک از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج فی مابین زوجین بوده و زوج فرجام خواه از کدام یک از شروط مذکور تخلف نموده است، از این رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم از مراجع قانونی ذی ربط سوابق کیفری زوج فرجام خواه را استعلام و پس از معلومیت آن و نوع جرایم ارتکابی و میزان محکومیت کیفری ایشان و احراز تحقق یا عدم تحقق شرط ضمن عقد نکاح نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. ثالثا در دادنامه بدوی مستندا به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر شده بدون این که دادگاه نحوه اجرای طلاق را معلوم دارد و چون طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر بوده و در دادنامه بدوی معلوم نشده که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش کدام یک از طلاق های مذکور بایستی واقع شود لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم در رأی صادره معلوم دارد که در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش آیا زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود می باشد یا این که زوج فرجام خواه ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان زوجه از طرف دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع مطلقه خواهد شد بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب اشعاری اصدار یافته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا پس از انجام موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.

رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشاران

عباسیان ناصح اللهیاری