رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت مؤسسات عام المنفعه با موقوفات

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۳۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفاوت مؤسسات عام المنفعه با موقوفات
قاضی	سیروس کیقبادی حیدری قاسمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت مؤسسات عام المنفعه با موقوفات: بناها و مؤسسات عام المنفعه ای که دلیلی بر وقفیت آن ها موجود نباشد در مالکیت سازندگان و ایجادکنندگان باقی می ماند.

رأی خلاصه جریان پرونده

این است آقای ج.ک. نماینده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اشتهار دادخواستی به خواسته ی صدور حکم به اثبات وقفیت نسبت به عرصه و اعیان حمام عمومی مخروبه از پلاک ثبتی ۱۳۱ واقع در خیابان مطهری معروف به حمام ک. و صدور حکم به بطلان قرار داد و صلح نامه عادی مورخ ۲۴/۱/۸۹ منضم به تصاویر صلح نامه، استعلام ثبتی و نظریه کارشناس و استشهادیه محلی و تأمین دلیل به طرفیت آقای ه.ح. و ش. تقدیم محاکم عمومی اشتهارد و اظهار داشته که: حمام عمومی مورد تنازع واجد قدمت ۴۰۰ ساله است که به حمام ک. مشهور است و با توجه به بند ۷ از ماده یک قانون تشکیلات سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل عام المنفعه بودن و نداشتن مالک جزء موقوفات عام است و بایستی در اختیار اوقاف قرار گیرد ولی خوانده دوم اقدام به فروش و تنظیم صلح نامه با خوانده اول نموده که خوانده اول پس از اطلاع از واقعیت امر دادخواستی به خواسته ی ابطال صلح نامه مطرح کرده که منجر به رد شده و چون بیع مال وقف صحیح نبوده و اینکه خواندگان دعوی ملک را تصرف و اقدام به احداث پاساژ کرده اند، استدعای صدور حکم به وقفیت پلاک مذکور را دارد.

استشهادیه پیوست را که چند نفر تسجیل کرده اند عام المنفعه بودن حمام را متذکر و آن را وقف خوانده است، مصالح نیز ه.ح. و متصالح شهرداری بوده است و نظریه کارشناس نیز در مورد تغییر و احداث بنا در ملک متنازع فیه است، پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی اشتهارد ارجاع وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت و جلسه دادرسی در تاریخ ۲۹/۹/۹۰ تشکیل که بنا به درخواست و استمهال طرفین تجدید و در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ که با حضور آقایان ج.ک. و ح.ت. نمایندگان خواهان و وکیل خواندگان آقای م. تشکیل گردیده نمایندگان خواهان اظهار داشته اند که خواسته به شرح دادخواست است، ه.ح. نیز اظهار داشته خواسته خواهان را قبول دارم اینجا وقف است، م. وکیل شهرداری اظهار داشته که: عرصه زمین متنازع فیه از اراضی عمومی است و توسط عموم مردم در آن احداث حمام شده گرچه قدمت ۴۰۰ ساله دارد ولی از آجر و آهن است یعنی تجدید بناشده و در سال ۱۳۱۲ از طرف مردم محله ثبت دفتر آمار و مأمور ثبت عمومی تحت شماره ۱۳۱ اصلی ثبت شده و جزء اموال عمومی و فاقد مالک خاص است و به عنوان ملک مثبوته جزء اموال عمومی نمی تواند موقوفه باشد، نماینده عموم مردم شهر شورای شهر است که می تواند درخواست صدور سند نماید، ملک متنازع فیه سال ها قبل مخروبه و غیرقابل استفاده گردیده و نفعی برای عموم نداشته و از مصادیق بند هفت ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف نیست.

رکن اصلی وقف صیغه وقف و رعایت تشریفات قانونی است دربند ۷ استنادی آمده اگر مال عام المنفعه فاقد متولی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف قرار می گیرد و حال آنکه عمومی متصدی داشته و بسیاری از هزینه های آن را شهرداری تقبل کرده و طبعا نبایستی اوقاف درخواست ثبت آن را می کرد چرا که شهرداری با توافق هیئت امنای حمام که تصدی اداره آن را داشته اند و به دلیل اینکه ملک مخروبه شده پذیرفته در عمران آن اقدام نماید درخواست رد دعوی را دارم، نماینده اوقاف به بخش دیگر بند ۷ که متعرض نذورات، صدقات، اثلاث باقیه و محبوسات شده کرده و اظهار کرده که این در حکم موقوفات عام است و اضافه کرده حمام بدون متصدی بوده و برفرض که به عنوان عمومی هم ثبت شده باشد این امر منافاتی با خواسته ی اوقاف ندارد و اینکه خوانده درخواست صلح و سازش کرده و نهایتا عام المنفعه بودن را مرادف با وقف تلقی و درخواست حکم کرده است، دادگاه وضعیت ثبتی پلاک ۱۳۱ را استعلام کرده که پاسخ واصله حاکی است در دفتر توزیع اظهارنامه پلاک ۱۳۱ اصلی بنام عموم ساکنین بنام حمام با استفاده دائمی معرفی شده ولی درخواست ثبت نشده و اواخر اداره اوقاف درخواست ثبت کرده است از شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی ۱۰/۲/۹۱ به شرح آتی تحقیق شده است، خواندگان نیز اعلام کرده اند جرحی نسبت به شهود ندارند آقای م.ت. فرزند ع. ساکن شهرک وحدت اشتهارد: حدود ۴۸ سال است که بنده دیدم این حمام از اماکن عام المنفعه بوده و هیچ ارگانی تصدی آن را نداشته البته حمام سابقه چند صدساله دارد که تبرعی یا موقوفه مورداستفاده بوده و با کمک صدقات جاریه و سهم امام و کمک مردمی اداره و تأمین می شده و شایع بوده به عنوان صدقه جاریه و موقوفه در اختیار مردم است و مردم برای تأمین سوخت آن کمک می کردند.

آقای ع.ز. فرزند ن. و آقای الف.غ. فرزند الف. نیز اظهارات آقای م.ب. را تأیید و اضافه کرده اند که قدیمی ها می گفتند اینجا وقف و عام المنفعه است ولی آقای غ. قید کرده که اینجا عام المنفعه بوده است و مورداستفاده سه محله بوده، وکیل شهرداری سؤالاتی را مطرح کرده که وقف نیازمند عقد است و عمل به وقف که شهود اظهار کرده اند، به عام المنفعه بودن شهادت می دهیم و اینکه متصدی خاصی نداشته و هرازگاهی چند نفر مشخص می شدند تا به امور حمام رسیدگی کنند و مکرر و در ادوار مختلف ترمیم شده است. وکیل شهرداری گفته است که قانون را نبایستی تفسیر موسع کرد، شهود از عرصه ملک اطلاعی ندارند مسئولیت شهرداری و شورای شهر نیز این است که اموال عمومی را حفاظت و احراز مالکیت نماید، اوقاف نمی تواند مدعی مالکیت اموال عمومی باشد ملک از سوی عموم تقاضای ثبت شده و ملک عموم است، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و با این استدلال که حمام متصدی خاصی نداشته و با کمک مردم و صدقات جاریه اداره می شده لذا حکم به وقفیت عرصه حمام مخروبه و حکم به بطلان قرارداد بین اوقاف و ه.ح. داده است این دادنامه در مرجع تجدیدنظر نیز با این استدلال که دلیلی بر اثبات سمت مدعیان تصدی وجود ندارد با رد تجدیدنظرخواهی تأییدشده است، از این دادنامه درخواست اعاده دادرسی شده و مستدعی اعاده دادرسی اسنادی از قبیل گزارش شهرداری به اداره آب و فاضلاب، و گزارش به اداره گاز، اداره برق مدعی شده که اسناد جدیدا کشف و به دست آمده است، دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر و وارد رسیدگی شده است.

در پاسخ به مطالب معنونه در دادخواست سرپرست اوقاف اشتهارد لایحه ای ارسال که بدون ثبت پیوست پرونده شده و مطالب آن این است که اعاده دادرسی درخواستی واجد شرایط مذکوره در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست، چرا که این اسناد مکتوم نبوده است، ضمن اینکه ملک متولی منصوصی ندارد و متولیانی که مستدعی اعاده دادرسی ذکر کرده موهومند، سمت اوقاف سمت قانونی است و وجود یا عدم وجود متولی نقشی در آن ندارد، درخواست رد اعاده دادرسی را دارد.

آقای ه.خ. آقای م.ج. را به عنوان وکیل تعرفه کرده وی در لایحه ای متذکر شده که حمام قدیمی متعلق به مردم محله های چ. و خ. و خ. بوده و خود مردم با انتخاب اشخاص آن را اداره می کردند و بنام عموم نیز به ثبت معرفی شده و تعدادی از معتمدین همیشه به عنوان امین آن را اداره می کردند، ادعای اوقاف دایر به وقفیت حمام مستند به هیچ سند و دلیلی نیست، استناد به بند ۷ ماده یک قانون اختیارات اوقاف، اثلاث باقیه، محبوسات، نذورات و صدقات و اینکه هر مال در اختیار عموم و مصرف عام المنفعه داشته باشد در حکم وقف است درصورتی که متصدی نداشته باشد و بایستی اسناد آن همانند وصیت نامه، حبس نامه بایستی رعایت شود، ماهیت ملک نیز مشاعی است و مالک آن عده کثیری هستند و این با تعریف وقف ناهمخوان است، ملک توسط معتمدین و هیئت امنا اداره می شده و دعوی بایستی به طرفیت اهالی یا معتمدین مطرح می شده است، اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۷/۳/۹۲ تکرار مطالب است و اینکه اسناد مکتوم بوده اند و جدیدا به دست آمده است، نماینده اوقاف نیز به عام المنفعه بودن حمام اشاره و استناد کرده است.

شهود تعرفه شده در مرحله رسیدگی بدوی طی نامه ای اعلام کرده اند که فقط به عام المنفعه بودن ملک شهادت داده اند و از وقفیت عرصه و اعیان آن اطلاعی ندارند.

صورت جلسه توافق هیئت امنای حمام و مساجد م. چنین است که ملک حمام را در اختیار شهرداری برای احداث بنا قرار داده اند که از واحدهای تجاری احداث در طبقه هم کف به نسبت مساوی به هر مسجد محل دو واحد تجاری تحویل شود که هزینه های جاری آن ها را تأمین نماید نوعی مشارکت در احداث بنا و توافق در تقسیم ملک که سهام هیئت امنا به مساجد اختصاص یافته است ;

در این مرحله ه.د به عنوان وکیل شهرداری وارد پرونده شده و طی لایحه ای مطالب که پراکنده در مورد از طرف اشخاص و طرفین پرونده مطرح شده جمع آوری و انسجام بیشتری به آن داده و ارائه کرده است، دادگاه در جلسه دادرسی ۲۵/۴/۹۲ از اعضای هیئت امنا تحقیق کرده اظهارات مشارالیهم بدین شرح است:

آقای ع.غ. فرزند ع. مقیم اشتهارد متولد ۱۳۰۰ اظهار داشته در سال ۱۳۳۶ شاهد بازسازی حمام بودم متصدی بازسازی مرحوم ج.ه. بوده، هزینه را نیز اهالی محل می دادند، و مردم به تناسب استفاده از آب حمام، اجرت حمام داری می دادند.

آقای ع.ک. فرزند الف. متولد ۱۳۱۱: ساکن جنب حمام بودم، اهالی چند محل جمع می شدند و کسی را برای اداره حمام انتخاب و استخدام می کردند، یادم هست که آخرین متصدی حمام ح.ط. بود و من هم در اداره آن شریک بودم بعدها خزینه تبدیل به دوش شد.

آقای ع.م. متولد ۱۳۳۰: از سال ۱۳۶۱ متصدی حمام بودم، چهار سال به اتفاق غ.س. مسئول اداره حمام بودیم، حمام نفتی بود بعد لوله کشی گاز شد، اوقاف هیچ گاه نقشی در اداره حمام نداشت و هزینه هم نمی پرداخت در سال های ۱۳۴۱ تا ۴۳ حمام دست غ.م. بود.

آقای ن.خ. فرزند ه.: متولد ۱۳۱۷ هستم از کودکی از این حمام استفاده، در نگهداری حمام در دهه ۳۰ شرکت داشته، استادکار ع.ک. بوده متصدی ج.ه. و معتمد چهار محله غ.س. بود، حمام تا سال ۱۳۸۱ دایر بود بعد تخریب شد و به درخواست اهالی محل توسط شهرداری برای عمران اقدام شد و دکاکین احداث شد که عواید آن صرف مساجد می شود، در این جلسه متداعیین وکلای آنان نیز به تکرار مطالب پرداخته اند، دادگاه پس از استماع اظهارات مطلعین و معتمدین و طرفین تصویر اظهارنامه ثبتی مربوط به حمام کوچک را مطالبه کرده که تصویر خوانای آن واصل شده که تحت شماره ۱۳۱ که اسم مالک عموم ساکنین محله، خیابان ذکرشده ثبت گردیده که نسبت به آن درخواست ثبت نشده است: دادگاه با وصول سند مورد مطالبه و با اعلام کفایت تحقیقات ختم رسیدگی اعلام و به استناد فتوای مقام معظم رهبری که عمل شهرداری و تبدیل آن را در استفتاء بلااشکال دانسته اند با نقض دادنامه حکم به بطلان دعوی ابتدایی الف. صادر کرده است، دادنامه در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ ابلاغ در تاریخ ۳/۱۰/۹۲ در خارج از مهلت قانونی از آن فرجام خواهی شده است، لایحه حین الشور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر غیرقابل طرح بودن فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۱۴-۶/۹/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه تأمین نظر همگانی در قصد واقف و تجویز مصرف بر غیر محصور و عام المنفعه بودن در تعریف وقف عام مستتر است و برخی از فقهای عظام و حقوقدانان نیز وقف ایقاعی را پذیرفته اند ولی بایستی توجه داشت که در قراء و قصبات توسط عامه ساکنین و با مشارکت آنان، یا طایفه و قبیله و با کمک بیشتر اشخاص که به نسبت امکانات مالی بیشتری داشتند و احیانا افراد خیر، اماکن و مراکزی نظیر حمام، پل و غیره، متناسب سنن و فرهنگ بومی و متناسب بهره و برخورداری از مواهب زندگی احداث می شد که ویژه ساکنین محل محسوب می گردید و در مالکیت سازندگان قرار داشت و این رویه و روش در جامعه نهادینه گردیده و امر ثابت و مسلم تلقی می شد، برترین و اقوی دلیل فرجام خواه نقطه مشترک عام المنفعه بودن بین وقف و این گونه اماکن است ولی وقف نامه ای، بینه ای اقامه نکرده و بدون وجود قرائن و امارات قویه از مورد تلقی وقف ایقاعی داشته که به نظر ناصواب است و مطلعین نیز وجود شبهه وقفیت را در اظهارات خویش منتفی دانسته اند، مع الوصف و با توجه به اینکه دادنامه فرجام خواسته در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ ابلاغ و دادخواست فرجامی در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۲ در خارج از مهلت قانونی ثبت گردیده لذا مورد غیرقابل طرح تشخیص و مقرر است پرونده به جهت اعمال ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع مرسل اعاده شود.

مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی کیقبادی