رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر خواسته خواهان توسط دادگاه

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفسیر خواسته خواهان توسط دادگاه
قاضی	بهروزطالب جان نثار حسینی حسین یاوری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر خواسته خواهان توسط دادگاه: در صورتی که خواهان، صراحتا خواسته دعوی را ابطال شناسنامه منتسب به خود عنوان کند، دادگاه نمی تواند این خواسته را تفسیر کند و با تأویل آن به خواسته "تغییر سن"، رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال تشخیص دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

خانم پ. س. دادخواستی به طرفیت ثبت احوال شهرستان کازرون به خواسته ابطال سند سجلی شماره ... بتاریخ تولد ۱۳۵۷ و صدور شناسنامه جدید و درج تاریخ تولد واقعی (۱۳۶۶/۱/۱) تقدیم داشته و توضیح داده است طبق استشهادیه پیوست والدین اینجانب دارای فرزند دختری بوده اند به همین نام و مشخصات (پ. س.) که در تاریخ ۱۳۵۷/۱/۱ متولد شده و چندی بعد به علت بیماری دارفانی را وداع گفته و متعاقب فوت آن مرحومه اینجانبه در تاریخ ۱۳۶۶/۱/۱ متولد شده ام ولی متأسفانه والدینم به خاطر فقر فرهنگی و علاقه شدیدی که به فرزند متوفای خود داشته اند از ابطال سند سجلی وی امتناع ورزیده و همان سند را برای اینجانبه نگهداری نموده اند که این امر باعث بروز مشکلاتی برای اینجانبه شده است تقاضای صدور حکم بشرح خواسته بالا را دارم. این دادخواست درتاریخ ۹۴/۱۰/۲۱ به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کازرون ارجاع شده است. اداره ثبت احوال کازرون بشرح لایحه پیوست پرونده تقاضای رد دعوی مطروحه را نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۹۵/۲/۱۳ تشکیل شده است و خواهان خواسته خود را بشرح دادخواست اعلام داشته است. دادگاه بموجب دادنامه شماره ۰۰۱۲۹ مورخ ۹۵/۲/۲۰ با این استدلال که خواسته خواهان در واقع تغییر سن می باشد با توجه به تاریخ های اعلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال می باشد لذا مستند به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون مذکور صادر نموده است و براین اساس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: