رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۲۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
قاضی	الهی غروی نایینی سید نصرت الله اعتماد

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج: چنانچه زوج و زوجه هر دو به دلیل ارتکاب یک جرم (نگهداری مشروبات الکلی) محکوم شوند و زوجه به استناد محکومیت مذکور و با ادعای تحقق شرایط ضمن عقد نکاح (ارتکاب اعمال خلاف شئون خانوادگی توسط زوج) تقاضای طلاق کند، دعوای وی به این جهت پذیرفته نمی شود و زوج جرمی که خلاف شئون زوجه باشد مرتکب نشده بلکه شئون هر دو یکسان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ خانم فرجام خوانده دادخواستی به طرفیت آقای فرجام خواه به خواسته صدور حکم طلاق به استناد مدارک پیوست تقدیم دادگستری تهران نموده و به خلاصه توضیح داده که در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۷۵ با خوانده ازدواج نموده و دارای سه فرزند مشترک می باشند و مدتی است با اختلافات لاینحل وضعیتی حادث شده که ادامه زندگی مشترک مقدور نمی باشد و به دلایل نپرداختن نفقه خود و فرزندانم، توهین و فحاشی، تهدید، تهمت، مفارقت جسمانی، محکومیت قطعی ۲ سال زندان به جرم خرید و نگهداری مشروبات الکلی و انطباق بندهای ۱و ۲ و ۷ و ۹ شروط عقدنامه و تحقق عسر و حرج تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارم. رسیدگی به شعبه ۲۶۷ دادگاه مجتمع قضایی ۷ تهران ارجاع شده که دادنامه شماره ۹۱۲ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر موضوع اعتراض به دادنامه بدوی شماره ۹۶۳ - ۲۶/۶/۸۶ شعبه ۱۰۸۴ جزایی تهران مبنی بر محکومیت ع.ب. به یک سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی و غیره بابت اتهام تهیه و توزیع مشروبات الکلی که در مرحله تجدیدنظر مجازات حبس یک سال به شش ماه تقلیل یافته پیوست می باشد و جلسه رسیدگی به تاریخ ۷/۲/۹۲ با حضور طرفین تشکیل و خواهان اظهار داشته شوهرم ۲ سابقه کیفری به دلیل خریدوفروش مشروبات الکلی دارد و یک سابقه سال ۸۶ در شعبه ۱۰۸۴ جزایی به دلیل فروش ۷۰۰۰ بطری مشروبات مکشوفه محکوم گردیده که در دادگاه تجدیدنظر به شش ماه تقلیل شده است. به علاوه همسرم مرا تهدید به اسیدپاشی و قتل و غیره می کند و هم اکنون سه سال است که حبس است و البته گهگاهی مرخصی می گیرد مرا تهدید می کند و بعد از اقامه دعوی طلاق تهدیدات وی بسیار زیاد شده است همسرم به من تهمت ناموسی و افترا می زند تهمت دزدی می زند که از منزل وسایل برده ام وی ۲سال است زندانی است و خرجی نپرداخته تقاضای طلاق دارم و قبلا اقدام به طلاق توافقی کردیم ولی چون همسرم زندان بوده و نتوانست مراجعه کند مختومه شد. مهریه ونفقه و اجرت المثل راهم می خواهم مگر رضایت به طلاق بدهد که در آن صورت چیزی نمی خواهم همه را بذل می کنم . خوانده دفاعا اظهار داشته ۲ سال حبس محکوم شده ام همسرم مرا متهم به اسیدپاشی و تهدید و افتراء نموده به علاوه نفقه را کلا پرداخته ام در خانه ارث پدری خودم ساکن بوده اند از حساب اینجانب که کارتم نزد همسرم بوده ۲۲ میلیون تومان برداشته است ونفقه داشته است به علاوه اینجانب یک آپارتمان ۱۱۵ متری در بلوار کاوه بهار جنوبی بنامش کرده ام یک ماشین هم خریدم ولی بنام همسرم کردم یک آپارتمان هم در کرج ۱۸ میلیون تومان ۱۰ سال قبل خریدم و آن هم بنام همسرم خریدم علت آن هم این بود که ۱۵ سال است در کار خریدوفروش مشروب هستم هر کارکنم احتمال گیر افتادن می دادم و لذا اموال را بنام همسرم می کردم که در وقت گیر کردن به خانواده خودم التماس نکنم البته آپارتمان ۱۱۵ متری، هنوز تحویل نشده است و آپارتمان کرج اجاره داده شده است و اجاره اش را همسرم می گیرد به علاوه یارانه ها را می گیرد و پژو دست همسرم می باشد و استفاده می کند. خواهان اظهار داشته کل اموال را که شوهرم بنام من کرده قبول دارم البته ماهی ۰۰۰/۲۰۰ تومان در زندان به همسرم می دادم، همسرم مواد مخدر را استفاده می کند و مشروب می خورد. س= چه دلیلی بر ادعاها دارید. ج= خواهرم و شوهر خواهرم بودند که همسرم در منزل خواهرم به من فحاشی کرد می خواست مرا با قندان بزند. خوانده اظهار داشته من هم چند نفر شاهد دارم که فحاشی نکرده ام، در جلسه ای که در منزل خواهر همسرم برگزار شد برای مصالحه و سازش برگزار شد و فحاشی و غیره در کار نبوده. خواهان می گوید شوهرم هرگاه مرخصی می گرفت بازهم به فروش مشروب ادامه می داد یک بار که مرخصی آمد در منزل مشروب بود که گویا همسرم خبر داده بود که مأمورین آمدند کشف کردند و من متهم شدم ولی تبرئه شدم. س= چرا ۱۵ سال فروش مشروب توسط همسرت را گزارش نمی کردی و قبول می کردی؟ ج= از همسرم می ترسیدم خیلی کتک خورده ام. س= آیا دلیلی بر ایراد ضرب وجرح دارید ؟ ج= خیر ندارم. زوج اظهار می دارد تمام اموالی که بنامش کرده ام به من برگرداند حاضر به طلاق توافقی هستم. زوجه می گوید هیچ چیزی به او نمی دهم همسرم به من اتهام نامشروع زده و دو نفر از مأمورین پلیس را متهم کرده است. زوج اظهار می دارد افتراء و اتهام بنده به همسرم به علت نگهداری مشروب به حبس محکوم شد ولی به علت رابطه نامشروع محکومیتی نداشته. زوجه اظهار می کند به دلیل نگهداری مشروبی که مال شوهرم بود محکوم شده ام ولی رابطه نامشروعی نداشته ام و برای فحاشی شاهد دارم ولی برای مسائل دیگر شاهد ندارم زوج اظهارمی دارد که من هم شاهد دارم که فحاشی نکرده ام. در پایان جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و با توجه به استناد طرفین به شهادت شهود مقرر داشته جهت استماع شهادت شهود طرفین وقت رسیدگی تعیین و دعوت شوند که با اقدام دفتر دادگاه و ابلاغ اخطاریه های خوانده در زندان رجایی شهر و تشکیل جلسه مورخه ۳۱/۲/۹۲ با حضور خواهان اما خوانده حاضر نشده و از ناحیه خوانده وکلای وی خانم ها ز.ح. و ز.ط. در جلسه حاضرشده اند و خواهان تقاضای استماع شهادت شهود خود را نموده و وکلای خوانده نیز اظهار داشته که موضوع بذل در قبال طلاق را بایستی به موکلشان اطلاع دهند و دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده که شاهد بنام ف.ن. ۳۹ ساله خواهر خواهان اظهار داشته آمده بود خانه ما وزنش را تهدید کرد که ترا هم می کشم و می گذارم پیش برادرت که فوت کرده خاکت می کنم به راحتی به من گفت که زنم این کار را می کند که من نمی توانم این حرف ها را بزنم. در منزل ما می خواست با قندان او را بزند که شوهرم اگر نبود او را می کشت.خرجی که خواهرم می گرفت فقط اجاره خانه بود که ۳۰۰ هزار تومان بود و دروغ می گوید که از حساب او پولی خارج شده است و خیلی دروغ می گوید و به شوهر من تهمت می زند و می گوید شوهر تو را هم مثل خودم می برم زندان.) شاهد دوم ع.ش. شوهر خواهر خواهان است ۴۶ ساله با ادای سوگند ضمن بیان اینکه خوانده با اینجانب فامیل می باشد و دارای کارهای خلافی ازجمله فروش مشروبات الکلی است همان مطالب شاهد اول را بیان داشته است) و در ارتباط با قرار ارجاع امر به داوری نیز داور زوجه معرفی شده و چون از ناحیه زوج که زندانی است داور تعیین نشده از برای وی توسط دادگاه داور تعیین شده و داوران نظریه های خود را بالاتفاق اعلام نموده اند و با اشاره به اینکه دسترسی به زوج نمی باشد اتخاذ تصمیم را به نظر دادگاه محترم موکول نموده اند و خواهان با تقدیم لایحه مورخه ۳۱/۲/۹۲ به جریانات صورت گرفته در زندگی مشترکشان اشاره نموده که عمدتا زندانی شدن زوج به مدت ۲ سال و تحمل شرایط سخت زندگی با دارا بودن سه فرزند که گاهی اعتیاد همسرش ونیز شکایات گاه وبیگاه او از وی از قبیل شکایت دزدی از خانه ای که در آن زندگی مشترک دارند و داشته اند موجب گردیده که از این زندگی به ستوه آید و خسته شود تقاضای صدور حکم طلاق را دارد تا اینکه از انحطاط خانواده اش جلوگیری کند و فرزندانش آلوده به خلاف نشوند. در این خلال وکلای زوج نیز لایحه ای در تاریخ ۸/۳/۹۲ تقدیم و استعفای خود را از وکالت برای زوج اعلام نموده اند و آقای ع.ب. (زوج) نیز لایحه ای تقدیم و طی آن بیان داشته هم اکنون در حبس بسر می برم و کل اموال و دارایی بنده از طرف همسرم به یغما رفته است و چون سند بنام وی انتقال دادم و نمی توانم ادعایی در دادگاه مبنی بر استرداد آن ها بنمایم هم اکنون بعد از شکایت نامبرده ۲ مرتبه به مرخصی آمدم که همسرم با تعویض کلید منزل خودم بنده را از ورود به منزلم جلوگیری کرده و در مورخه ۱۳/۳/۹۲ به مرخصی آمدم که متوجه شدم بدون اجازه بنده اثاثیه و اسباب و لوازم بنده را تخلیه نموده و به منزل جدیدی که به نامبرده داده ام انتقال داده است و با توجه به اینکه هنوز همسر قانونی بنده می باشد مشخص نیست در زمانی که بنده به مرخصی می آیم کجا می ماند و زندگی می کند و شهادت ع.ش. و همسرش که هردو از اقوام درجه یک خواهان می باشند دروغ محض می باشد و بنده هیچ کدام آن ها را قبول ندارم و بهتر این بود که از نیروی انتظامی درخواست استعلام و پرس وجو در محل زندگی من می نمود. خوانده همچنین گفته های دیگر خود را تکرار کرده و در پایان آورده است که چون در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ حبسم به اتمام می رسد تقاضا دارم تا آزادی بنده پرونده ام را مسکوت نگهدارید.) ضمنا اینکه از اداره زندان رجائی شهر، نامه مورخه ۵/۲/۹۲ به دادگاه ارسال شده که اعلام می دارد در پاسخ نامه دادگاه مورخه ۲۳/۱۲/۹۱ به استحضار می رساند که ع.ب. در مورخه ۴/۲/۹۲ به مرخصی اعزام گردیده و تاکنون به زندان مراجعت ننموده است. سرانجام دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۳۵۸- ۲۶/۳/۹۲ پس از ذکر مقدمه ای به خلاصه پیرامون آنچه که در جلسات و لوایح طرفین مطرح و گفتگو گردیده است چنین نتیجه گرفته که ارتکاب جرم فروش مشروبات الکلی از ناحیه زوج منافی با شئونات زندگی خانوادگی زوجه است و سایر قرائن و امارات موجود وکالت زوجه از زوج در طلاق به لحاظ احراز شروط ۲و ۹ سند نکاحیه محقق شده است فلذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و ماده واحده قانونی اصلاح.... و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و تحقق شروط ضمن عقد به زوجه اجازه می دهد نسبت به اجرای صیغه طلاق به نمایندگی از محکمه دریکی از دفاتر ثبت طلاق و سپس ثبت آن اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا از جانب خود و وکالتا از سوی شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ بذل کل مهریه از ناحیه زوجه خلعی و نوبت اول می باشد و حضانت فرزندان م. با زوج و س. با زوجه می باشد و س. از مدار حضانت خارج است زوجین حق ملاقات با فرزندان را به طور توافقی دارند. زوجه باید سه طهر عده نگه دارد. احراز شرایط صحت طلاق با مجری و سردفتر مربوطه می باشد. مدت اعتبار اجرای این رأی شش ماه پس از قطعیت آن است که آقای ع.ب. در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و طی لایحه پیوست در قسمتی از آن آورده است که خانم بنده هم دو سابقه خریدوفروش مشروبات الکلی داشته که دادگاه محترم از دادگاه مربوطه استعلام ننموده و استدعای استعلام از پرونده های کیفری مشارالیها نموده که دو فقره پرونده می باشد که در شعبه ۱۰۸۸ تهران مطرح بوده اند بدون اینکه از مفاد حکم صادره سخن گفته باشد و سایر مطالب وی همان ها است که قبلا عنوان کرده بوده که تجدیدنظر خوانده نیز لایحه ای تقدیم و بیان می دارد که وی دو سال است که در زندان می باشد و اینکه از راه حرام خرج من و سه فرزندم را تأمین می کند و در خصوص پرونده هایی که مطرح نموده مربوط به اجناسی بوده که از شوهرم بوده است و چون در زندان بود بنام اینجانب به ثبت رسیده که جریمه آن را پرداخته ام و پرونده ها مختومه شده و ارتباطی به زندگی مشترک نداشته است و ادعای نامبرده بی اساس است و سایر مطالب مشارالیها همان ها است که قبلا بیان شده است و دادگاه به موجب دلایل مذکور رأی به طلاق داده است تقاضای تأیید آن را نموده است. رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و این دادگاه در تاریخ ۵/۶/۹۲ پرونده را تحت نظر قرار داده و با تدقیق در محتویات آن ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال برابر دادنامه شماره ۹۱۲ - ۵/۶/۹۲ بابیان اینکه ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد مبادرت به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته می نماید.این دادنامه در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض فرجامی آقای ب. قرارگرفته و اعتراضش آن است که مهریه زوجه را با واگذاری یک دستگاه آپارتمان در کرج: شهرک اندیشه فاز ۲ خیابان ...... واگذار نموده ام و به غیراز آن ۲ باب آپارتمان و یک دستگاه اتومبیل بنام ایشان منتقل نموده ام و نامبرده از نبود بنده سوءاستفاده نموده و کلیه زندگی مرا جابه جا نموده و اخیرا با این طرح علیه من برآمده و آراء صادره برخلاف حقیقت صادرشده است بدین وسیله درخواست فرجام خواهی از رأی صادره را دارم. با انجام تبادل لوایح و حصول لایحه جوابیه فرجام خوانده که ادعای مهریه بودن املاک و اموال ذکرشده را دروغ و کذب محض خوانده است و اعلام می دارد. بلکه اینجانبه کلا مهریه خود را بذل کرده ام و ادعای نامبرده دروغ و خلاف واقع است تقاضای ابرام دادنامه فرجام خواسته را می نمایم تفصیل لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و انجام مشاوره چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظریه اقلیت= دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا: دادگاه بدوی بر اساس تحقق بند ۲ و ۹ از شروط عقدنامه و بابیان اینکه زوجه مهریه اش را به زوج بخشیده است مبادرت به صدور رأی به طلاق زوجه صادر نموده است و حال آنکه در تحقق بند ۲ از شروط عقدنامه مستند به شهادت شهودی است که صرف نظر از عدم اجرا از شرایط شاهد درباره آن ها بیان آن ها در خصوص تحقق بند ۲ از شروط عقدنامه و سوء رفتار زوج نسبت به زوجه در زندگی مشترک نبوده است بنابراین تحقق این شرط محرز نمی باشد و اما در خصوص تحقق بند ۹ از شروط ضمن عقد نیز محرز نمی باشد زیرا زوجه خود اقرار دارد که درباره نگهداری مشروبات الکلی محکومیت یافته است اگرچه سعی دارد که آن را به زوج نسبت دهد. ولی محکومیت وی محرز می نماید که خود زوجه نیز با زوج در این راه همراه است. پس زوج جرمی که خلاف شئون زوجه باشد مرتکب نشده بلکه شئون هر دو یکسان است و اما درباره بذل مهریه توسط زوجه به زوج هم رأی بدوی صحیح نمی باشد زیرا زوج به زوجه مهریه را مدیون بوده و زوجه هم قبول دارد زوج خانه های مورداشاره را خریده و بنام او نموده است ولی بابت مهریه نبوده است و حال آنکه مفهوم ماده ۲۸۲ ق.م. حاکی است بدهکار می تواند مالی را که به دائن داده است بابت هر بدهکاری اش حساب نماید. علی هذا با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را که تحقق بند ۹ و ۲ از شرط ضمن عقد دانسته و تحقیق درباره تحقق شروط ضمن عقد ننموده و درباره پرداخت مهریه هم رسیدگی ننموده است عقیده دارم رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می شود.

مستشار شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور الهی

رأی= از ناحیه فرجام خواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و دادنامه فرجام خواسته درمجموع مطابق با موازین شرعی و قانونی صادر گردید و اشکال عمده ای بر آن ملحوظ نیست فلذا نتیجتا ابرام می شود.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور عضو معاون

غروی نائینی اعتماد